اتخذت الأسعار خلال السنوات الأخيرة منحى تصاعديا ،حيث طال الغلاء جميع القطاعات دون إستثناء وقد شهدت أسعار السيارات
ارتفاعا أثر بدوره على قطاعات عدة منها قطاع تعليم السياقة الذي يعتمد نشاطه أساسا على السيارات ،فقد كشف رئيس الغرفة النقابية لمدارس تعليم السياقة محمد الفاضل بكوش أن تضاعف أسعار السيارات ثلاث مرات في غضون عشر سنوات جراء تراجع قيمة الدينار،الأمر الذي انعكس بدوره سلبا على تكلفة حصص السياقة.
قال رئيس الغرفة النقابية لمدارس تعليم السياقة محمد الفاضل بكوش في تصريح لـ«المغرب» أن أسعار السيارات التي كان يقتنيها أصحاب مدارس السياقة في 2010 بقيمة تتراوح بين 16 و20 ألف دينار أصبح سعرها الان بين 48 و56 ألف دينار و على الخطى ذاتها ارتفعت أسعار قطع الغيار يشكل لافت خلال السنوات الأخيرة وأكد رئيس الغرفة أن السيارة وقطع الغيار والمحروقات تمثّل 60 % من تكلفة الإنتاج ولذلك ينعكس الترفيع في هذه المكونات وبمستويات مشطة على أسعار الحصص .
وقد أدى ارتفاع أسعار السيارات إلى التمديد في عمر السيارات في مناسبتين ،حيث كان عمر السيارة التي تستعملها مدارس السياقة من 5 سنوات إلى 10 ثم مرت من 6 الى 12 ثم من 7 إلى 15 سنة بقرار من وزير النقل .
وأوضح بكوش أن ارتفاع تكاليف الإنتاج قد تسببت في صعود سعر الحصص مما نجم عنه تراجع في الطلب لا سيما مع تراجع المقدرة الشرائية للمواطن وأضاف المصدر ذاته انه الوضعية الآنف ذكرها دفعت العديد من مدارس تعليم السياقة إلى الإغلاق نهائيا ،فيما لجأ البعض إلى الأخر إلى إغلاق المكاتب والاكتفاء فقط بالعمل بسيارة فقط وهو ما خلق منافسة غير شريفة في القطاع واختلال بين العرض والطلب الذي أصبح يتراجع سنويا بمعدل 7 % من سنة إلى أخرى .
و لفت بكوش إلى القرار الاستثنائي الصادر عن وزارة التجارة في أوت 2020 والذي يتعلق بتحديد قيمة الحد الأدنى والأقصى للخدمات المسداة من طرف مدارس تعليم السياقة ،حيث تم ضبط سعر الحصة التطبيقية بين 22 و 25 دينار بعد ماكانت بين 17و 20 دينار وبين 8 و10 للساعة النظرية وبين المصدر ذاته انه في حال تمت المقارنة بين سعر الحصة و سعر السيارة في 2010 و سعر الحصة و السيارة في 2020 ،فإن النتيجة تؤكد خسارة مالية مدارس السياقة في قيمة سعر الحصة.
أما عن تكلفة رخصة السياقة ،فقد كشف رئيس الغرفة النقابية لمدارس تعليم السياقة من صنف ب قد إرتفعت من معدل 800 دينار في 2010 إلى 1000 دينار خلال 2020 ،حيث لفت إلى أن نسبة نجاح من المرة الأولى ضعيفا،حيث أن نسبة نجاح من أول مرة لا تتجاوز 30 % . ولفت المتحدث إلى إغلاق العديد المدارس جراء الصعوبات المالية الناجمة عن تراجع الطلب بسبب إرتفاع التكلفة التي تتزامن مع تدهور المقدرة الشرائية،حيث بلغ عدد المدارس 5000 مؤسسة قبل أن ينزل إلى 3800 مدرسة بعد الإغلاق.
وتطالب الغرفة الوطنية النقابية للمدارس التعليم السياقة بالمصادقة الأمر الذي سيلغي ويعوضه الأمر 142 لسنة 2000 الذي يخص رخص السياقة والذي تعطل على مستوى رئاسة الحكومة منذ 4 سنوات ،حيث ينتظر ان يحدد الأمر المعوض عدد حصص دنيا إجبارية للامتحانات النظرية والتطبيقية ـ حيث ينص على تحديد 35 حصة للتطبيقي و10 و15 حصة للنظري وسيؤدي هذا التحديد إلى تحسين جودة رخصة السياقة وإرتفاع نسب نجاح ،علاوة على تجنب الضغط على مستوى مواعيد الامتحانات.
اتخذت الأسعار خلال السنوات الأخيرة منحى تصاعديا ،حيث طال الغلاء جميع القطاعات دون إستثناء وقد شهدت أسعار السيارات
ارتفاعا أثر بدوره على قطاعات عدة منها قطاع تعليم السياقة الذي يعتمد نشاطه أساسا على السيارات ،فقد كشف رئيس الغرفة النقابية لمدارس تعليم السياقة محمد الفاضل بكوش أن تضاعف أسعار السيارات ثلاث مرات في غضون عشر سنوات جراء تراجع قيمة الدينار،الأمر الذي انعكس بدوره سلبا على تكلفة حصص السياقة.
قال رئيس الغرفة النقابية لمدارس تعليم السياقة محمد الفاضل بكوش في تصريح لـ«المغرب» أن أسعار السيارات التي كان يقتنيها أصحاب مدارس السياقة في 2010 بقيمة تتراوح بين 16 و20 ألف دينار أصبح سعرها الان بين 48 و56 ألف دينار و على الخطى ذاتها ارتفعت أسعار قطع الغيار يشكل لافت خلال السنوات الأخيرة وأكد رئيس الغرفة أن السيارة وقطع الغيار والمحروقات تمثّل 60 % من تكلفة الإنتاج ولذلك ينعكس الترفيع في هذه المكونات وبمستويات مشطة على أسعار الحصص .
وقد أدى ارتفاع أسعار السيارات إلى التمديد في عمر السيارات في مناسبتين ،حيث كان عمر السيارة التي تستعملها مدارس السياقة من 5 سنوات إلى 10 ثم مرت من 6 الى 12 ثم من 7 إلى 15 سنة بقرار من وزير النقل .
وأوضح بكوش أن ارتفاع تكاليف الإنتاج قد تسببت في صعود سعر الحصص مما نجم عنه تراجع في الطلب لا سيما مع تراجع المقدرة الشرائية للمواطن وأضاف المصدر ذاته انه الوضعية الآنف ذكرها دفعت العديد من مدارس تعليم السياقة إلى الإغلاق نهائيا ،فيما لجأ البعض إلى الأخر إلى إغلاق المكاتب والاكتفاء فقط بالعمل بسيارة فقط وهو ما خلق منافسة غير شريفة في القطاع واختلال بين العرض والطلب الذي أصبح يتراجع سنويا بمعدل 7 % من سنة إلى أخرى .
و لفت بكوش إلى القرار الاستثنائي الصادر عن وزارة التجارة في أوت 2020 والذي يتعلق بتحديد قيمة الحد الأدنى والأقصى للخدمات المسداة من طرف مدارس تعليم السياقة ،حيث تم ضبط سعر الحصة التطبيقية بين 22 و 25 دينار بعد ماكانت بين 17و 20 دينار وبين 8 و10 للساعة النظرية وبين المصدر ذاته انه في حال تمت المقارنة بين سعر الحصة و سعر السيارة في 2010 و سعر الحصة و السيارة في 2020 ،فإن النتيجة تؤكد خسارة مالية مدارس السياقة في قيمة سعر الحصة.
أما عن تكلفة رخصة السياقة ،فقد كشف رئيس الغرفة النقابية لمدارس تعليم السياقة من صنف ب قد إرتفعت من معدل 800 دينار في 2010 إلى 1000 دينار خلال 2020 ،حيث لفت إلى أن نسبة نجاح من المرة الأولى ضعيفا،حيث أن نسبة نجاح من أول مرة لا تتجاوز 30 % . ولفت المتحدث إلى إغلاق العديد المدارس جراء الصعوبات المالية الناجمة عن تراجع الطلب بسبب إرتفاع التكلفة التي تتزامن مع تدهور المقدرة الشرائية،حيث بلغ عدد المدارس 5000 مؤسسة قبل أن ينزل إلى 3800 مدرسة بعد الإغلاق.
وتطالب الغرفة الوطنية النقابية للمدارس التعليم السياقة بالمصادقة الأمر الذي سيلغي ويعوضه الأمر 142 لسنة 2000 الذي يخص رخص السياقة والذي تعطل على مستوى رئاسة الحكومة منذ 4 سنوات ،حيث ينتظر ان يحدد الأمر المعوض عدد حصص دنيا إجبارية للامتحانات النظرية والتطبيقية ـ حيث ينص على تحديد 35 حصة للتطبيقي و10 و15 حصة للنظري وسيؤدي هذا التحديد إلى تحسين جودة رخصة السياقة وإرتفاع نسب نجاح ،علاوة على تجنب الضغط على مستوى مواعيد الامتحانات.
