توقع البنك المركزي التونسي تراجع التضخم تدريجيا، مع بقائه أرفع من مستوى 5 بالمائة، قليلا، خلال سنتي 2025 و2026.
وتعكس توقعات مؤسّسة الإصدار، الـتّي أصدرتها، الإثنين، أساسا، تأثير تراجع أسعار زيت الزيتون، والذي من شأنه أن يخفف من تداعيات إرتفاع كلفة الأجور والضغوطات الأسعار الدولية والقدرة على الإنتاج، في العديد من قطاعات النشاط، على غرار القطاع الفلاحي والقطاع العمومي، وفق ما ورد ضمن مذكرة البنك المركزي "حول التطوّرات الإقتصادية والنقدية وتوقعات التضخم / أفريل 2025".
من جهة أخرى، قد يؤدي زيادة الضغوط المالية على ميزانية الدولة وتدهور التوازنات المالية للمؤسسات العمومية، إلى تعديل عدد من أسعار الموّاد المؤطرة في 2026. وبحسب السيناريو الرئيسي لتوقعات البنك المركزي، فإنّه بالإمكان أن يتراجع التضخم من 7 بالمائة في 2024 إلى 5،3 بالمائة للفترة 2025 / 2026.
وتمّت مراجعة التوقعات الأخيرة نحو الإنخفاض المسار المستقبلي للتضخم لأسعار الموّاد المؤطرة، تبعا للتراجع الملحوظ في أسعار إستهلاك الكهرباء، بنسبة 3،5 بالمائة، خلال فيفري 2025.
ومن جهة أخرى فإنّ الإتجاه نحو المحافظة على تجميد أسعار المنتجات الغذائية الأساسية (مشتقات الحبوب والزيوت النباتية) والمحروقات، من شأنه أن يخفف من الضغوط على تضخم أسعار المنتجات المؤطرة، على المدى القصير
في المقابل قد يؤدي ثقل كلفة الدعم، وخاصّة دعم الطاقة، إلى تعديل، نحو الارتفاع، في الأسعار على المدى المتوسط.
وكمعدل سنوي، من المتوقع أن يتراجع تضخم أسعار المنتجات المؤطرة، من 4 بالمائة، سنة 2024، إلى 3،1 بالمائة سنة 2025، قبل أن يرتفع، إلى 4،6 بالمائة، سنة 2026
وفي ما يتعلق بالمنتجات الغذائية الطازجة، يشير السيناريو الأساسي الجديد، إلى أن تضخم هذا المكون سيواصل إرتفاعه فوق مستوى، 10 بالمائة، خلال النصف الأول من سنة 2025، قبل أن ينخفض تدريجيا، إلى حوالي 7،5 بالمائة، كمعدل، خلال باقي فترة التوقعات.
ومن شأن التخفيف من المخاطر المناخية والتحسن التدريجي للإنتاج الفلاحي، لتلبية حاجيات السوق، الإسهام في التقليص من أسعار الإستهلاك تدريجيا.
كما يتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي في أسعار المنتجات الطازجة، من 11،7 بالمائة، سنة 2024، إلى 9،5 بالمائة سنة 2025، وإلى 7،5 بالمائة، سنة 2026 (مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ 5 بالمائة).
تراجع التضخم الاساسي
تمّت مراجعة التوقعات الجديدة بشأن التضخم الاساسي، الّذي يقع قيسه استنادا إلى مؤشر أسعار الإستهلاك، باستثناء أسعار المنتجات المؤطرة والمواد الغذائية الطازجة، نحو الإنخفاض على المدى القصير، بسبب، خصوصا، انعكاسات التراجع الهام في اسعار زيت الزيتون.
في المقابل فإنّ تواصل تراجع التضخم الاساسي، ستعيقه التأثيرات الناجمة عن الضغوط التضخمية المتأتية من هذه المحددات الاساسية، على مدى التوقعات. وسيؤدي الدعم التدريجي للأسعار على المستوى الدولي لعديد المنتجات الأساسية، إلى ضغوط خارجية في تحديد الاسعار. أيضا، فإنّ تطوّر الأجور وانتعاشة الطلب وانعكاسات مراجعة أسعار المواد المؤطرة من شأنه أن يكبح تراجعا سريعا للتضخم الاساسي. ويشير السيناريو الرئيسي الجديد إلى تراجع التضخم الأساسي، من 7 بالمائة، في 2024 إلى، 5 بالمائة، في 2025 و2026.
ومن المتوقع أن يتراجع التضخم، باستثناء أسعار الموّاد الغذائية والطاقة، من 6،6 بالمائة في 2024 إلى 5،7 بالمائة في 2025 ف5،3 بالمائة في 2026.
المخاطر التضخمية
تعتمد توقعات المركزي التونسي، خصوصا، على تطوّر الأسعار الدولية للموّاد الأساسيّة، والموّاد الأوّليّة، وكلفة الأجور وانتعاشة الطلب، ومسار الإصلاحات الإستراتيجية على مستوى إدارة المالية العمومية والقطاعات الإستراتيجية وسرعة التحوّل الطّاقي وتطوّر الوضع المائي في البلاد.
وستدفع ضغوطات تضخمية أقوى وأكثر استمرارية ممّا هو متوقع، وفق السيناريو الأساسي، التضخم نحو الإرتفاع وتزيد من مخاطر انحرافه. وخصوصا في حالة زيادة المخاطر المناخية عبر العالم (المرتبطة بالتغيّرات المناخية السريعة) و/أو تعّمق الضغوطات الجيوسياسيّة والتجارية، ممّا من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب سلاسل تزويد الاسواق بالموّاد الأوّليّة ويؤدّي إلى صعود حاد للأسعار الدولية للموّاد الأساسيّة.
كذلك فإنّ تفاقم الإجهاد المائي على المستوى الوطني سيتسبب في ظهور مخاطر تضخمية هامّة من شأنها أن تؤدّي إلى ارتفاع جديد في أسعار الموّاد الطازجة، ممّا سيفاقم من الضغوطات التضخمية. ويمكن أن تتسبب ضغوطات أكبر على الميزان الجاري في تعميق العجز التجاري، ممّا من شأنه أن يغذي الضغوطات التضخمية المستوردة من الخارج.
ويمكن أن تظهر مخاطر تضخمية أخرى خلال الفترة القادمة، ترتبط أساسا، بلجوء الخزينة المفرط إلى التمويل النقدي، واستمرار الاضطرابات على مستوى مسالك التوزيع (نقص، ومضاربة ...)، وإلى تكرار صدمات المرتبطة بالعرض.
وات
توقع البنك المركزي التونسي تراجع التضخم تدريجيا، مع بقائه أرفع من مستوى 5 بالمائة، قليلا، خلال سنتي 2025 و2026.
وتعكس توقعات مؤسّسة الإصدار، الـتّي أصدرتها، الإثنين، أساسا، تأثير تراجع أسعار زيت الزيتون، والذي من شأنه أن يخفف من تداعيات إرتفاع كلفة الأجور والضغوطات الأسعار الدولية والقدرة على الإنتاج، في العديد من قطاعات النشاط، على غرار القطاع الفلاحي والقطاع العمومي، وفق ما ورد ضمن مذكرة البنك المركزي "حول التطوّرات الإقتصادية والنقدية وتوقعات التضخم / أفريل 2025".
من جهة أخرى، قد يؤدي زيادة الضغوط المالية على ميزانية الدولة وتدهور التوازنات المالية للمؤسسات العمومية، إلى تعديل عدد من أسعار الموّاد المؤطرة في 2026. وبحسب السيناريو الرئيسي لتوقعات البنك المركزي، فإنّه بالإمكان أن يتراجع التضخم من 7 بالمائة في 2024 إلى 5،3 بالمائة للفترة 2025 / 2026.
وتمّت مراجعة التوقعات الأخيرة نحو الإنخفاض المسار المستقبلي للتضخم لأسعار الموّاد المؤطرة، تبعا للتراجع الملحوظ في أسعار إستهلاك الكهرباء، بنسبة 3،5 بالمائة، خلال فيفري 2025.
ومن جهة أخرى فإنّ الإتجاه نحو المحافظة على تجميد أسعار المنتجات الغذائية الأساسية (مشتقات الحبوب والزيوت النباتية) والمحروقات، من شأنه أن يخفف من الضغوط على تضخم أسعار المنتجات المؤطرة، على المدى القصير
في المقابل قد يؤدي ثقل كلفة الدعم، وخاصّة دعم الطاقة، إلى تعديل، نحو الارتفاع، في الأسعار على المدى المتوسط.
وكمعدل سنوي، من المتوقع أن يتراجع تضخم أسعار المنتجات المؤطرة، من 4 بالمائة، سنة 2024، إلى 3،1 بالمائة سنة 2025، قبل أن يرتفع، إلى 4،6 بالمائة، سنة 2026
وفي ما يتعلق بالمنتجات الغذائية الطازجة، يشير السيناريو الأساسي الجديد، إلى أن تضخم هذا المكون سيواصل إرتفاعه فوق مستوى، 10 بالمائة، خلال النصف الأول من سنة 2025، قبل أن ينخفض تدريجيا، إلى حوالي 7،5 بالمائة، كمعدل، خلال باقي فترة التوقعات.
ومن شأن التخفيف من المخاطر المناخية والتحسن التدريجي للإنتاج الفلاحي، لتلبية حاجيات السوق، الإسهام في التقليص من أسعار الإستهلاك تدريجيا.
كما يتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي في أسعار المنتجات الطازجة، من 11،7 بالمائة، سنة 2024، إلى 9،5 بالمائة سنة 2025، وإلى 7،5 بالمائة، سنة 2026 (مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ 5 بالمائة).
تراجع التضخم الاساسي
تمّت مراجعة التوقعات الجديدة بشأن التضخم الاساسي، الّذي يقع قيسه استنادا إلى مؤشر أسعار الإستهلاك، باستثناء أسعار المنتجات المؤطرة والمواد الغذائية الطازجة، نحو الإنخفاض على المدى القصير، بسبب، خصوصا، انعكاسات التراجع الهام في اسعار زيت الزيتون.
في المقابل فإنّ تواصل تراجع التضخم الاساسي، ستعيقه التأثيرات الناجمة عن الضغوط التضخمية المتأتية من هذه المحددات الاساسية، على مدى التوقعات. وسيؤدي الدعم التدريجي للأسعار على المستوى الدولي لعديد المنتجات الأساسية، إلى ضغوط خارجية في تحديد الاسعار. أيضا، فإنّ تطوّر الأجور وانتعاشة الطلب وانعكاسات مراجعة أسعار المواد المؤطرة من شأنه أن يكبح تراجعا سريعا للتضخم الاساسي. ويشير السيناريو الرئيسي الجديد إلى تراجع التضخم الأساسي، من 7 بالمائة، في 2024 إلى، 5 بالمائة، في 2025 و2026.
ومن المتوقع أن يتراجع التضخم، باستثناء أسعار الموّاد الغذائية والطاقة، من 6،6 بالمائة في 2024 إلى 5،7 بالمائة في 2025 ف5،3 بالمائة في 2026.
المخاطر التضخمية
تعتمد توقعات المركزي التونسي، خصوصا، على تطوّر الأسعار الدولية للموّاد الأساسيّة، والموّاد الأوّليّة، وكلفة الأجور وانتعاشة الطلب، ومسار الإصلاحات الإستراتيجية على مستوى إدارة المالية العمومية والقطاعات الإستراتيجية وسرعة التحوّل الطّاقي وتطوّر الوضع المائي في البلاد.
وستدفع ضغوطات تضخمية أقوى وأكثر استمرارية ممّا هو متوقع، وفق السيناريو الأساسي، التضخم نحو الإرتفاع وتزيد من مخاطر انحرافه. وخصوصا في حالة زيادة المخاطر المناخية عبر العالم (المرتبطة بالتغيّرات المناخية السريعة) و/أو تعّمق الضغوطات الجيوسياسيّة والتجارية، ممّا من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب سلاسل تزويد الاسواق بالموّاد الأوّليّة ويؤدّي إلى صعود حاد للأسعار الدولية للموّاد الأساسيّة.
كذلك فإنّ تفاقم الإجهاد المائي على المستوى الوطني سيتسبب في ظهور مخاطر تضخمية هامّة من شأنها أن تؤدّي إلى ارتفاع جديد في أسعار الموّاد الطازجة، ممّا سيفاقم من الضغوطات التضخمية. ويمكن أن تتسبب ضغوطات أكبر على الميزان الجاري في تعميق العجز التجاري، ممّا من شأنه أن يغذي الضغوطات التضخمية المستوردة من الخارج.
ويمكن أن تظهر مخاطر تضخمية أخرى خلال الفترة القادمة، ترتبط أساسا، بلجوء الخزينة المفرط إلى التمويل النقدي، واستمرار الاضطرابات على مستوى مسالك التوزيع (نقص، ومضاربة ...)، وإلى تكرار صدمات المرتبطة بالعرض.
