أحمد كرم "على الحكومة التعجيل بتوضيح رؤيتها الاقتصادية حتى تتمكن المنظومة المالية من القيام بدورها
شدّد الرئيس الشرفي للجمعيّة التونسيّة للثقافة الماليّة، أحمد كرم، على ضرورة ان " تعجل الحكومة بتوضيح رؤيتها الاقتصادية حتى تتمكن المنظومة البنكية والماليّة من آداء دورها في إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني".
وأوضح كرم في تصريح أدلى به ل(وات) أنّ البنوك والمؤسّسات الماليّة والمتعاملين الاقتصاديين يعانون، اليوم "الغموض، الذّي آلت إليه البلاد بسبب الأزمة السياسيّة "مفسّرا هذا الغموض بغياب استراتجيّة عمل مستقبليّة دقيقة المحاور لفترة ما بعد كوفيد-19 وبعدم طرح مقاربات مجددة لاعداد مستقبل الاقتصاد الوطني".
وتابع في حديثه في إطار ندوة تنظّمها الجمعيّة التونسيّة للثقافة الماليّة بالتعاون مع الجمعيّة التونسيّة للبنوك والجامعة التونسية لشركات التأمين من 26 إلى 28 مارس بالحمّامات بشأن "التحديّات الجديدة للمؤسسة التونسيّة بعد كوفيد-19"، " من الغريب أنّ لا يعلم اي كان اليوم هل أنّ تونس ستوقّع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي ام لا وما سيتضمنه الاتفاق من اصلاحات وهل هذه الاصلاحات الممكنة محل اتفاق ام لا". واضاف "لا توجد اليوم أي معلومة دقيقة هل أنّ الحكومة ستقدّم قانون ماليّة تكميلي أو حول الاجراءات، التّي سيتضمنها هذا القانون".
وأكّد أن هذا الغموض لا يطمئن البنوك ولا المتعاملين الاقتصاديين ولا المموّلين الدوليين وهو ما القى بالبلاد في حالة " انتظار طالت مدّتها" ممّا أدى إلى تراجع الاستثمار و الادخار.
ودعا كرم، في هذا السياق، الفاعلين السياسيين الى تجاوز "الخلافات السياسية الصبيانية والتعجيل بإيجاد مخرج حتّى يكون الحل السياسي منطلقا لاعادة انعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز المنظومة البنكية والمالية على تمويل النمو الاقتصادي خاصة وان هذه المنظومة في حاجة الى الاستقرار والى رؤية مستقبلية واضحة والى اعادة الثقة في البلاد".
شدّد الرئيس الشرفي للجمعيّة التونسيّة للثقافة الماليّة، أحمد كرم، على ضرورة ان " تعجل الحكومة بتوضيح رؤيتها الاقتصادية حتى تتمكن المنظومة البنكية والماليّة من آداء دورها في إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني".
وأوضح كرم في تصريح أدلى به ل(وات) أنّ البنوك والمؤسّسات الماليّة والمتعاملين الاقتصاديين يعانون، اليوم "الغموض، الذّي آلت إليه البلاد بسبب الأزمة السياسيّة "مفسّرا هذا الغموض بغياب استراتجيّة عمل مستقبليّة دقيقة المحاور لفترة ما بعد كوفيد-19 وبعدم طرح مقاربات مجددة لاعداد مستقبل الاقتصاد الوطني".
وتابع في حديثه في إطار ندوة تنظّمها الجمعيّة التونسيّة للثقافة الماليّة بالتعاون مع الجمعيّة التونسيّة للبنوك والجامعة التونسية لشركات التأمين من 26 إلى 28 مارس بالحمّامات بشأن "التحديّات الجديدة للمؤسسة التونسيّة بعد كوفيد-19"، " من الغريب أنّ لا يعلم اي كان اليوم هل أنّ تونس ستوقّع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي ام لا وما سيتضمنه الاتفاق من اصلاحات وهل هذه الاصلاحات الممكنة محل اتفاق ام لا". واضاف "لا توجد اليوم أي معلومة دقيقة هل أنّ الحكومة ستقدّم قانون ماليّة تكميلي أو حول الاجراءات، التّي سيتضمنها هذا القانون".
وأكّد أن هذا الغموض لا يطمئن البنوك ولا المتعاملين الاقتصاديين ولا المموّلين الدوليين وهو ما القى بالبلاد في حالة " انتظار طالت مدّتها" ممّا أدى إلى تراجع الاستثمار و الادخار.
ودعا كرم، في هذا السياق، الفاعلين السياسيين الى تجاوز "الخلافات السياسية الصبيانية والتعجيل بإيجاد مخرج حتّى يكون الحل السياسي منطلقا لاعادة انعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز المنظومة البنكية والمالية على تمويل النمو الاقتصادي خاصة وان هذه المنظومة في حاجة الى الاستقرار والى رؤية مستقبلية واضحة والى اعادة الثقة في البلاد".