استعرض مجلس إدارة الديوان الوطني للبريد التونسي مؤخرا القوائم المالية لسنة 2023، حيث كشفت هذه الجلسة عن تسجيل قيمة مرابيح قياسية بلغت 203.6 م د قبل دفع الاداءات، ونتيجة صافية تعدّ الرفع منذ تاريخ انبعاث هذا الصرح الوطني تقدر ب 170.9 م د، مسجلة بذلك نسبة نمو تقدر ب %60 مقارنة بنتيجة سنة 2022 التي فاقت 100 م د مبلغ مرابيح صافي.
هذا وتجدر الإشارة، أنّ تواصل سلسلة النتائج الايجابية التي دأب على تسجيلها البريد التونسي منذ ثلاث سنوات، بمبالغ سنوية قياسية، جاءت بعد مرحلة تواترت فيها على امتداد فترات طويلة النتائج السلبية بهذه المؤسسة الوطنية كجلّ شركات القطاع العام التي عانت ولازالت إلى حدود تاريخه تعاني من عديد الصعوبات المالية والهيكلية.
هذه النتيجة القياسية التي يحققها البريد التونسي لأول مرة في تاريخه، جعلته بالإظافة لدورة الأساسي والمحوري في عمليتي الإدماج الرقمي والمالي والاجتماعي، يتموقع بين أفضل المؤسسات المالية والبنكية على مستوى ترتيب أفضل المرابيح، رغم دوره الاجتماعي من خلال توفيره لخدمات اجتماعية وما يمثله من كلفة عالية على حسابات الديوان في غياب تام للدعم المالي في إطار ميزانية الدولة الذي إنقطع منذ سنوات طويلة.
هذه النتائج الباهرة التى تواتر تحقيقها بالبريد التونسي منذ سنة 2020 تغذّى التساؤل عن أسباب رفض تحول هذه الصرح الوطني العريق إلى مؤسسة بنكية، وعن تاريخ الإذن بإسناد البريد التونسي ترخيص إحداث بنك يساند دور الدولة في عملية الإدماج المالي للفئات الهشة. ولن يكون هذا الاذن حسب أغلب المتابعين إلا بواسطة وبقوة القرار السياسي في ضل ممانعة باتت واضحة للعيان من اللوبيات المالية لاحداث بنك بريدي.
استعرض مجلس إدارة الديوان الوطني للبريد التونسي مؤخرا القوائم المالية لسنة 2023، حيث كشفت هذه الجلسة عن تسجيل قيمة مرابيح قياسية بلغت 203.6 م د قبل دفع الاداءات، ونتيجة صافية تعدّ الرفع منذ تاريخ انبعاث هذا الصرح الوطني تقدر ب 170.9 م د، مسجلة بذلك نسبة نمو تقدر ب %60 مقارنة بنتيجة سنة 2022 التي فاقت 100 م د مبلغ مرابيح صافي.
هذا وتجدر الإشارة، أنّ تواصل سلسلة النتائج الايجابية التي دأب على تسجيلها البريد التونسي منذ ثلاث سنوات، بمبالغ سنوية قياسية، جاءت بعد مرحلة تواترت فيها على امتداد فترات طويلة النتائج السلبية بهذه المؤسسة الوطنية كجلّ شركات القطاع العام التي عانت ولازالت إلى حدود تاريخه تعاني من عديد الصعوبات المالية والهيكلية.
هذه النتيجة القياسية التي يحققها البريد التونسي لأول مرة في تاريخه، جعلته بالإظافة لدورة الأساسي والمحوري في عمليتي الإدماج الرقمي والمالي والاجتماعي، يتموقع بين أفضل المؤسسات المالية والبنكية على مستوى ترتيب أفضل المرابيح، رغم دوره الاجتماعي من خلال توفيره لخدمات اجتماعية وما يمثله من كلفة عالية على حسابات الديوان في غياب تام للدعم المالي في إطار ميزانية الدولة الذي إنقطع منذ سنوات طويلة.
هذه النتائج الباهرة التى تواتر تحقيقها بالبريد التونسي منذ سنة 2020 تغذّى التساؤل عن أسباب رفض تحول هذه الصرح الوطني العريق إلى مؤسسة بنكية، وعن تاريخ الإذن بإسناد البريد التونسي ترخيص إحداث بنك يساند دور الدولة في عملية الإدماج المالي للفئات الهشة. ولن يكون هذا الاذن حسب أغلب المتابعين إلا بواسطة وبقوة القرار السياسي في ضل ممانعة باتت واضحة للعيان من اللوبيات المالية لاحداث بنك بريدي.
