بعد انتشار العديد من الأنباء التي أكدت تقييد تحركاته واتصالاته، أعلن مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدی نجاد أن كل ما تردد حول تقييد اتصالاته من قبل السلطات حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي أبعد منها بقرار من مجلس صيانة الدستور الإيراني عار من الصحة.
ووصف في بيان، تلك "الادعاءات المتعلقة بفرض قيود على حركة وأنشطة خادم الشعب الإيراني" بأنها "لا أساس لها من الصحة".
وجاء في البيان الذي نشرته منصات "دولت بهار" (حكومة الربيع): بعد نشر بعض الادعاءات بشأن القيود المفروضة على حركة وأنشطة السيد الدكتور أحمدي نجاد، والتي تسببت في قلق الشعب الإيراني العزيز، نود إبلاغ الجمهور بأن مثل هذا الأمر لا أساس له من الصحة، والدكتور أحمدي نجاد يقوم بأنشطته المعتادة والمخطط لها".
وكانت مصادر قريبة من أحمدي نجاد أبلغت وسائل إعلام إيرانية بمنع حركته واتصالاته، مبينة أن دخوله وخروجه من البيت بات مراقباً من قبل أجهزة الأمن.
يذكر أن مجلس صيانة الدستور في إيران كان قد أقر يوم 9 يونيو/حزيران أهلية 6 مرشحين، غالبيتهم من المحافظين لخوض الانتخابات الرئاسية، فيما استبعد أسماء بارزة يتقدمها محمود أحمدي نجاد، والرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني.وكالات
بعد انتشار العديد من الأنباء التي أكدت تقييد تحركاته واتصالاته، أعلن مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدی نجاد أن كل ما تردد حول تقييد اتصالاته من قبل السلطات حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي أبعد منها بقرار من مجلس صيانة الدستور الإيراني عار من الصحة.
ووصف في بيان، تلك "الادعاءات المتعلقة بفرض قيود على حركة وأنشطة خادم الشعب الإيراني" بأنها "لا أساس لها من الصحة".
وجاء في البيان الذي نشرته منصات "دولت بهار" (حكومة الربيع): بعد نشر بعض الادعاءات بشأن القيود المفروضة على حركة وأنشطة السيد الدكتور أحمدي نجاد، والتي تسببت في قلق الشعب الإيراني العزيز، نود إبلاغ الجمهور بأن مثل هذا الأمر لا أساس له من الصحة، والدكتور أحمدي نجاد يقوم بأنشطته المعتادة والمخطط لها".
وكانت مصادر قريبة من أحمدي نجاد أبلغت وسائل إعلام إيرانية بمنع حركته واتصالاته، مبينة أن دخوله وخروجه من البيت بات مراقباً من قبل أجهزة الأمن.
يذكر أن مجلس صيانة الدستور في إيران كان قد أقر يوم 9 يونيو/حزيران أهلية 6 مرشحين، غالبيتهم من المحافظين لخوض الانتخابات الرئاسية، فيما استبعد أسماء بارزة يتقدمها محمود أحمدي نجاد، والرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني.وكالات
