عادت قضية منطقة ابيي المتنازع عليها بين السودان ودولة جنوب السودان إلى صدارة المشهد، بعد أن تراجعت لسنوات طويلة، وهو ما ظهر في اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ووالي غرب كردفان، حماد عبد الرحمن صالح، إذ اطّلع حمدوك، من صالح، حسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة على «الوضع الأمني في ولاية غرب كردفان، خاصة بعد الأحداث الأخيرة المؤسفة التي وقعت في منطقة المحفورة في الدويكة، في محلية السنوط، بين عدد من المواطنين الذين ينتمون لمكونات اجتماعية محلية في الولاية، وذلك بسبب أرض زراعية متنازع على ملكيتها، وفقدت فيها أرواح عدد من المواطنين». وطبقا للبيان «ترحم المجتمعون على الضحايا، مبدين أسفهم لما حدث». وتم التأكيد على «استقرار الأوضاع في الولاية واحتواء الموقف من خلال التعزيزات التي أرسلتها حكومة الولاية، والمكونة من قوة مشتركة من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة بجانب وصول الإدارة الأهلية من الطرفين ومجلس السلم والمصالحات».
البيان أوضح أن صالح «أعلن عن توقيع وثيقة لوقف العدائيات برعاية الإدارة الأهلية من الطرفين والمدراء التنفيذيين ومجلس المصالحات في منطقة الحادث» كاشفاً عن «تشكيل فريق يضم لجنة أمن الولاية ولجنة من الطرفين ومجلس السلم والمصالحات بهدف ترسيم حدود المنطقة وتحديد تبعيتها لأي محلية وذلك بالاستعانة بوزارة البنى التحتية». وأشار إلى أن «اللقاء تناول ضرورة الاستفادة من العلاقات الطيبة مع دولة جنوب السودان والنظر في مسألة ترسيم الحدود بين البلدين لمنع التفلتات الأمنية، ووضع نهاية للمشاكل الحدودية». وزاد «أن اللقاء تناول أيضاً موضوع منطقة أبيي وضرورة تكوين لجنة فنية متكاملة نظيرة للجنة دولة جنوب السودان لإدارة هذا الملف بمهنية عالية، معلناً في هذا الصدد استعداد حكومة الولاية لتقديم رؤيتها لحل قضية أبيي». وأوضح والي غرب كردفان أن اللقاء تطرق كذلك إلى» أهمية زيادة نسبة نصيب ولاية غرب كردفان من عائدات البترول لما لها من مكاسب للولاية، معلناً أن الأيام المقبلة ستشهد قيام مؤتمر نظام الحكم». وأضاف: «نحن نريد للولاية أن تكون قائمة بذاتها، وإذا تحولت لإقليم يكون أيضا قائماً بذاته».
في السياق، بينت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، في تصريحات صحافية في جوبا أن «اللجنة الجنوب سودانية الخاصة في منطقة أبيي برئاسة مستشار الرئيس سلفا كير للشؤون الأمنية توت قلواك، وعضوية عدد من الوزراء المختصين ستزور الخرطوم قريباً لتناول مسألة العلاقة ما بين السودان وجنوب السودان بما يُحقق مبدأ شعب واحد في دولتين». كما ستناقش «كيفية جعل الحدود حلقة وصل بين البلدين وتصبح أساسا للتكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بصورة حقيقية». وأوضحت المهدي عقب اللقاء الذي جمعها بالرئيس سلفا كير أن «اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين». وكان سلفاكير أصدر قرارا بتشكيل لجنة للتفاوض مع السودان حول الحل النهائي لقضية منطقة أبيي الغنية بالنفط. وتعد تلك الخطوة الأولى من نوعها منذ استقلال دولة جنوب السودان عام 2011. وحسب المرسوم الرئاسي، فإن مهام اللجنة تتمثل في التفاوض مع الحكومة السودانية من أجل التوصل لحل نهائي لقضية المنطقة المتنازع عليها. وقال الخبير في العلاقات بين السودان وجنوب السودان، أتيم سأيمون لـ«القدس العربي»: هذه اللجنة تمثل نقلة كبيرة في ملف قضية أبيي لأن التفويض الممنوح لها يعطيها حق التفاوض باسم جنوب السودان للتوصل للحل النهائي لقضية أبيي». وزاد: «تعتبر تلك هي المرة الأولى منذ استقلال جنوب السودان التي تتخذ فيها الحكومة هذه الخطوة والتي من شأنها أن تعيد قضية المنطقة إلى الأضواء مجددا بعد فترة ركود طويلة». وتوقع أن «تحدث اللجنة حراكا إيجابيا في هذا الملف المهم بالنسبة للبلدين، خاصة وأن هناك أجواء من التقارب بين جوبا والخرطوم يمكنها أن تساعد في الدفع بالجهود المشتركة في سبيل معالجة تلك القضية التي كانت معلقة لفترة طويلة». وزاد» هناك حاجة لتوفر إرادة سياسية من الطرفين في الوقت الحالي لإحداث اختراق حقيقي في ملف منطقة أبيي». وواصل: «اللجنة ستواجه جملة من التحديات في سبيل القيام بأعمالها، فهي تحتاج لدعم سياسي كبير من الحكومة وبقية الأطراف السياسية إلى جانب مجتمع دينكا نغوك صاحب القضية». وأعطت اتفاقية السلام الشامل السودانية الموقعة في 2005 مواطني منطقة أبيي حق التصويت في استفتاء يختارون فيه، ما بين البقاء في السودان أو العودة لجنوب السودا، لكن تعذر إجراء الاستفتاء بسبب عدم التوصل لاتفاق بين حكومة البلدين حول الترتيبات الخاصة بإقامته. وفي عام 2013 أجرى مواطنو منطقة أبيي من عشائر دينكا نقوك استفتاء مجتمعيا جاءت نتائجه لصالح الانضمام لدولة جنوب السودان، إلا أن الخطوة لم تجد الاعتراف من حكومتي الخرطوم وجوبا. وبسبب الهجمات المتكررة التي ظلت تشهدها المنطقة، قام الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الأمم المتحدة بتأسيس قوة «يونيسفا» في يونيو/ حزيران 2011، وهي مكلفة برصد الحدود الدائمة التوتر بين السودان وجنوب السودان، ويسمح لها باستخدام القوة لحماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية في أبيي.
القدس العربي
عادت قضية منطقة ابيي المتنازع عليها بين السودان ودولة جنوب السودان إلى صدارة المشهد، بعد أن تراجعت لسنوات طويلة، وهو ما ظهر في اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ووالي غرب كردفان، حماد عبد الرحمن صالح، إذ اطّلع حمدوك، من صالح، حسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة على «الوضع الأمني في ولاية غرب كردفان، خاصة بعد الأحداث الأخيرة المؤسفة التي وقعت في منطقة المحفورة في الدويكة، في محلية السنوط، بين عدد من المواطنين الذين ينتمون لمكونات اجتماعية محلية في الولاية، وذلك بسبب أرض زراعية متنازع على ملكيتها، وفقدت فيها أرواح عدد من المواطنين». وطبقا للبيان «ترحم المجتمعون على الضحايا، مبدين أسفهم لما حدث». وتم التأكيد على «استقرار الأوضاع في الولاية واحتواء الموقف من خلال التعزيزات التي أرسلتها حكومة الولاية، والمكونة من قوة مشتركة من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة بجانب وصول الإدارة الأهلية من الطرفين ومجلس السلم والمصالحات».
البيان أوضح أن صالح «أعلن عن توقيع وثيقة لوقف العدائيات برعاية الإدارة الأهلية من الطرفين والمدراء التنفيذيين ومجلس المصالحات في منطقة الحادث» كاشفاً عن «تشكيل فريق يضم لجنة أمن الولاية ولجنة من الطرفين ومجلس السلم والمصالحات بهدف ترسيم حدود المنطقة وتحديد تبعيتها لأي محلية وذلك بالاستعانة بوزارة البنى التحتية». وأشار إلى أن «اللقاء تناول ضرورة الاستفادة من العلاقات الطيبة مع دولة جنوب السودان والنظر في مسألة ترسيم الحدود بين البلدين لمنع التفلتات الأمنية، ووضع نهاية للمشاكل الحدودية». وزاد «أن اللقاء تناول أيضاً موضوع منطقة أبيي وضرورة تكوين لجنة فنية متكاملة نظيرة للجنة دولة جنوب السودان لإدارة هذا الملف بمهنية عالية، معلناً في هذا الصدد استعداد حكومة الولاية لتقديم رؤيتها لحل قضية أبيي». وأوضح والي غرب كردفان أن اللقاء تطرق كذلك إلى» أهمية زيادة نسبة نصيب ولاية غرب كردفان من عائدات البترول لما لها من مكاسب للولاية، معلناً أن الأيام المقبلة ستشهد قيام مؤتمر نظام الحكم». وأضاف: «نحن نريد للولاية أن تكون قائمة بذاتها، وإذا تحولت لإقليم يكون أيضا قائماً بذاته».
في السياق، بينت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، في تصريحات صحافية في جوبا أن «اللجنة الجنوب سودانية الخاصة في منطقة أبيي برئاسة مستشار الرئيس سلفا كير للشؤون الأمنية توت قلواك، وعضوية عدد من الوزراء المختصين ستزور الخرطوم قريباً لتناول مسألة العلاقة ما بين السودان وجنوب السودان بما يُحقق مبدأ شعب واحد في دولتين». كما ستناقش «كيفية جعل الحدود حلقة وصل بين البلدين وتصبح أساسا للتكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بصورة حقيقية». وأوضحت المهدي عقب اللقاء الذي جمعها بالرئيس سلفا كير أن «اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين». وكان سلفاكير أصدر قرارا بتشكيل لجنة للتفاوض مع السودان حول الحل النهائي لقضية منطقة أبيي الغنية بالنفط. وتعد تلك الخطوة الأولى من نوعها منذ استقلال دولة جنوب السودان عام 2011. وحسب المرسوم الرئاسي، فإن مهام اللجنة تتمثل في التفاوض مع الحكومة السودانية من أجل التوصل لحل نهائي لقضية المنطقة المتنازع عليها. وقال الخبير في العلاقات بين السودان وجنوب السودان، أتيم سأيمون لـ«القدس العربي»: هذه اللجنة تمثل نقلة كبيرة في ملف قضية أبيي لأن التفويض الممنوح لها يعطيها حق التفاوض باسم جنوب السودان للتوصل للحل النهائي لقضية أبيي». وزاد: «تعتبر تلك هي المرة الأولى منذ استقلال جنوب السودان التي تتخذ فيها الحكومة هذه الخطوة والتي من شأنها أن تعيد قضية المنطقة إلى الأضواء مجددا بعد فترة ركود طويلة». وتوقع أن «تحدث اللجنة حراكا إيجابيا في هذا الملف المهم بالنسبة للبلدين، خاصة وأن هناك أجواء من التقارب بين جوبا والخرطوم يمكنها أن تساعد في الدفع بالجهود المشتركة في سبيل معالجة تلك القضية التي كانت معلقة لفترة طويلة». وزاد» هناك حاجة لتوفر إرادة سياسية من الطرفين في الوقت الحالي لإحداث اختراق حقيقي في ملف منطقة أبيي». وواصل: «اللجنة ستواجه جملة من التحديات في سبيل القيام بأعمالها، فهي تحتاج لدعم سياسي كبير من الحكومة وبقية الأطراف السياسية إلى جانب مجتمع دينكا نغوك صاحب القضية». وأعطت اتفاقية السلام الشامل السودانية الموقعة في 2005 مواطني منطقة أبيي حق التصويت في استفتاء يختارون فيه، ما بين البقاء في السودان أو العودة لجنوب السودا، لكن تعذر إجراء الاستفتاء بسبب عدم التوصل لاتفاق بين حكومة البلدين حول الترتيبات الخاصة بإقامته. وفي عام 2013 أجرى مواطنو منطقة أبيي من عشائر دينكا نقوك استفتاء مجتمعيا جاءت نتائجه لصالح الانضمام لدولة جنوب السودان، إلا أن الخطوة لم تجد الاعتراف من حكومتي الخرطوم وجوبا. وبسبب الهجمات المتكررة التي ظلت تشهدها المنطقة، قام الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الأمم المتحدة بتأسيس قوة «يونيسفا» في يونيو/ حزيران 2011، وهي مكلفة برصد الحدود الدائمة التوتر بين السودان وجنوب السودان، ويسمح لها باستخدام القوة لحماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية في أبيي.
