أصدرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، الخميس، أحكاما قضائية ابتدائية ونهائية قطعية بحق عدد من الضباط وموظفي الحكومة، وأحد أفراد الأسرة الحاكمة في قضايا فساد، كانت قد حققت بها الهيئة خلال الفترة الماضية وأحالت مرتكبيها إلى المحكمة الجزائية بالرياض.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، 16 حكما قضائيا أصدرتها الهيئة، تتضمن أحكاما مختلفة بحق مرتكبي أبرز القضايا الجنائية، التي كان أولها حكم ابتدائي بإدانة صاحب سمو ملكي (موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والحكم بمعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال (26 ألف دولار).
كما صدر حكم ابتدائي بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي، ومعاقبته بالسجن لمدة ثماني سنوات وغرامة مالية قدرها 160 ألف ريال (42 ألف دولار).
وشملت الأحكام، كذلك، إدانة ضابط برتبة عميد يعمل في قطاع أمني مختلف تابع لوزارة الداخلية بالاشتراك مع اللواء المذكور في سوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال (6ر2 ألف دولار).
كما شمل ذات الحكم إدانة ضابط برتبة رائد يعمل في ذات القطاع بالاشتراك بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال (26 ألف دولار).
وصدر حكم ابتدائي بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي، وتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال (52 ألف دولار).
كما شملت الأحكام موظفا في إحدى الجامعات باختلاس المال العام والتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة 12 سنة ودفع غرامة مالية 200 ألف ريال.
(د ب أ)
أصدرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، الخميس، أحكاما قضائية ابتدائية ونهائية قطعية بحق عدد من الضباط وموظفي الحكومة، وأحد أفراد الأسرة الحاكمة في قضايا فساد، كانت قد حققت بها الهيئة خلال الفترة الماضية وأحالت مرتكبيها إلى المحكمة الجزائية بالرياض.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، 16 حكما قضائيا أصدرتها الهيئة، تتضمن أحكاما مختلفة بحق مرتكبي أبرز القضايا الجنائية، التي كان أولها حكم ابتدائي بإدانة صاحب سمو ملكي (موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والحكم بمعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال (26 ألف دولار).
كما صدر حكم ابتدائي بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي، ومعاقبته بالسجن لمدة ثماني سنوات وغرامة مالية قدرها 160 ألف ريال (42 ألف دولار).
وشملت الأحكام، كذلك، إدانة ضابط برتبة عميد يعمل في قطاع أمني مختلف تابع لوزارة الداخلية بالاشتراك مع اللواء المذكور في سوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال (6ر2 ألف دولار).
كما شمل ذات الحكم إدانة ضابط برتبة رائد يعمل في ذات القطاع بالاشتراك بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال (26 ألف دولار).
وصدر حكم ابتدائي بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي، وتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال (52 ألف دولار).
كما شملت الأحكام موظفا في إحدى الجامعات باختلاس المال العام والتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة 12 سنة ودفع غرامة مالية 200 ألف ريال.
