أعلن اليوم الخميس قاضي المحكمة التركية في إسطنبول، التي تجري فيها محاكمة 26 متهما سعوديا غيابيا منذ جويلية 2020 في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في كبرى المدن التركية عام 2018، إحالة القضية إلى السعودية. وقال وزير العدل التركي بكير بوزداغ الأسبوع الماضي إنه سيوافق على طلب المدعي العام بإحالة القضية إلى السعودية نظرا لأنه قد "طال أمدها" ولا يمكن تطبيق أوامر المحكمة على المتهمين الأجانب. وكانت "منظمة العفو الدولية" غير الحكومية ومنظمة "هيومان رايتس ووتش" قد أدانتا في وقت سابق قرار نقل ملف القضية إلى السعودية.
وأثار مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول قبل أربع سنوات احتجاجات عالمية وكثف الضغوط على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة.
وقال جوكمن باسبينار، وهو المحامي الذي يمثل خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي "اتخاذ قرار وقف (المحاكمة) مخالف للقانون... لأن حكم البراءة بشأن المتهمين في السعودية صدر بالفعل".
وأضاف "نقل المحاكمة إلى بلد لا يوجد فيه عدالة مثال على عدم المسؤولية تجاه الشعب التركي".
وذكر تقرير للمخابرات الأمريكية صدر قبل عام أن الأمير محمد وافق على عملية لقتل خاشقجي أو القبض عليه. ونفت الحكومة السعودية تورط ولي العهد ورفضت نتائج التقرير.
وبدأت محكمة تركية المحاكمة في 2020 وسط توتر في العلاقات بين أنقرة والرياض.
لكن مع حرصها على الاستثمار لتعزيز اقتصادها، سعت أنقرة خلال العام الماضي لرأب الصدع مع الرياض.
وقبل صدور الحكم، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن نقل المحاكمة إلى الرياض سيعيق العدالة.
وقال مايكل بيدج نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "سينهي ذلك أي احتمال لتحقيق العدالة (لخاشقجي)، ويعزز اعتقاد السلطات السعودية الواضح بقدرتها على الإفلات من العقاب.
وكالات