مع استئناف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي، دعا قادة مصر وفرنسا والأردن إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل، مشددين على أن "السلطة الفلسطينية الممكّنة" يجب أن تتولى حصراً مسؤولية الحكم في القطاع.
وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في بيان مشترك عقب القمة الثلاثية في القاهرة، بتطبيق اتفاق وقف النار الموقع في 19 جانفي الذي نص على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان أمن الجميع.
كما أكدوا أن حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، وضمان إمكانية إيصال المساعدات بالكامل، التزامات يجب تنفيذها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وعبروا عن قلقهم البالغ بشأن تردي الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، داعين إلى وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد التوترات.
وشددوا أيضاً على ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس.
فيما أعربوا عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وأية محاولة لضم الأراضي الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، دعوا إلى الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة، التي اعتمدتها القمة العربية التي عقدت بالقاهرة في 4 مارس الماضي واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي في 7 مارس، وناقشوا آليات التنفيذ الفاعل لها، فيما يتعلق بالأمن والحوكمة.
كما شددوا على أن الحوكمة والحفاظ على النظام والأمن في غزة، وفي جميع الأراضي الفلسطينية، "يجب أن يكونا بشكل حصري تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية الممكّنة، بدعم إقليمي ودولي قوي"، معربين أيضاً عن استعدادهم للمساعدة في هذا الاتجاه بالتنسيق مع الشركاء.
كذلك أعادوا التأكيد على ضرورة بلورة هذه الجهود في مؤتمر جوان المقبل الذي ستترأسه المملكة العربية السعودية وفرنسا من أجل بناء أفق سياسي واضح لتنفيذ حل الدولتين.
وأعربوا عن دعمهم لمؤتمر إعادة إعمار غزة الذي سيعقد بالقاهرة في المستقبل القريب..
العربية.نات
مع استئناف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي، دعا قادة مصر وفرنسا والأردن إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل، مشددين على أن "السلطة الفلسطينية الممكّنة" يجب أن تتولى حصراً مسؤولية الحكم في القطاع.
وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في بيان مشترك عقب القمة الثلاثية في القاهرة، بتطبيق اتفاق وقف النار الموقع في 19 جانفي الذي نص على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان أمن الجميع.
كما أكدوا أن حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، وضمان إمكانية إيصال المساعدات بالكامل، التزامات يجب تنفيذها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وعبروا عن قلقهم البالغ بشأن تردي الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، داعين إلى وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد التوترات.
وشددوا أيضاً على ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس.
فيما أعربوا عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وأية محاولة لضم الأراضي الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، دعوا إلى الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة، التي اعتمدتها القمة العربية التي عقدت بالقاهرة في 4 مارس الماضي واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي في 7 مارس، وناقشوا آليات التنفيذ الفاعل لها، فيما يتعلق بالأمن والحوكمة.
كما شددوا على أن الحوكمة والحفاظ على النظام والأمن في غزة، وفي جميع الأراضي الفلسطينية، "يجب أن يكونا بشكل حصري تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية الممكّنة، بدعم إقليمي ودولي قوي"، معربين أيضاً عن استعدادهم للمساعدة في هذا الاتجاه بالتنسيق مع الشركاء.
كذلك أعادوا التأكيد على ضرورة بلورة هذه الجهود في مؤتمر جوان المقبل الذي ستترأسه المملكة العربية السعودية وفرنسا من أجل بناء أفق سياسي واضح لتنفيذ حل الدولتين.
وأعربوا عن دعمهم لمؤتمر إعادة إعمار غزة الذي سيعقد بالقاهرة في المستقبل القريب..
