نفى البنك المركزي المصري، إصدار تعليمات للبنوك بوضع حدود للسحب على النقد الأجنبي من البنوك، مؤكدا أن لكل بنك متروك له الحرية تحديد سياساته تجاه عمليات السحب.
وقال البنك - في بيان الأربعاء - إنه بخصوص ما تم رصده في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزي البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية، بداية من أول سبتمبر 2024، فقد وجب التأكيد على أن البنك المركزي قام - بتاريخ 15 أبريل 2024 - بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليصبح 250 ألف جنيه بدلا من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلا من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيرا على المتعاملين مع البنوك.
أما بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، أكد البنك المركزي المصري أن الأمر متروك لكل بنك على حده لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وشدد البنك المركزي المصري على ضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي، لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عامة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
نفى البنك المركزي المصري، إصدار تعليمات للبنوك بوضع حدود للسحب على النقد الأجنبي من البنوك، مؤكدا أن لكل بنك متروك له الحرية تحديد سياساته تجاه عمليات السحب.
وقال البنك - في بيان الأربعاء - إنه بخصوص ما تم رصده في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزي البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية، بداية من أول سبتمبر 2024، فقد وجب التأكيد على أن البنك المركزي قام - بتاريخ 15 أبريل 2024 - بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليصبح 250 ألف جنيه بدلا من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلا من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيرا على المتعاملين مع البنوك.
أما بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، أكد البنك المركزي المصري أن الأمر متروك لكل بنك على حده لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وشدد البنك المركزي المصري على ضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي، لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عامة.
