تؤدي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية زيارة الى تونس انطلقت منذ الاربعاء 15 ماي الجاري وانتهت أمس السبت وذلك في اطار تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاجتماعي بما في ذلك الاسري والصحي والتمكين الاجتماعي والاقتصادي.
وأبرز ما تم خلال هذه الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم بعنوان "التعاون في مجال التنمية الاجتماعية" مع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي نصت على التعاون في تنمية وحماية الأسرة والطفل ورعايتهما، ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية وحماية كبار السن، ودعم مشاريع الأسر المنتجة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي لهذه الأسر. هذا إلى جانب تبادل الخبرات في مجال التأهيل المستمر للعاملين في جميع مجالات التعاون المشترك، وتبادل الزيارات والبحوث والخبرات المتعلقة بها.
وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية، أهمية المذكرة في وضع إطار قانوني يساهم في تطوير أسس العمل المشترك في المجال الاجتماعي وتبادل التجارب والاستفادة من خبرات الطرفين في المجال الاجتماعي.
ومن جهتها، ثمّنت ليلى النجار، ثراء التجربة التونسية لا فقط في المجال الاجتماعي بل في كل القطاعات، مبينة أن مذكرة التفاهم ستساهم في مزيد الرقي بالعلاقات التونسية العمانية من خلال الاستئناس بتجربة تونس في مجال التمكين الاقتصادي والنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والعمل التطوعي.
بدوره اكد الدكتور هلال بن عبدالله السناني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية أن زيارة وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية تندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات التنمية الاجتماعية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، ومتابعة لمخرجات اللجنة العُمانية التونسية التي عقدت في مسقط خلال الفترة من 30-31 جانفي الماضي.
وأضاف أن مثل هذه الزيارات تؤكد الحرص المشترك وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين ومن شانها أن تفتح آفاقا أرحب للتعاون في مختلف المجالات لتحقيق المنافع المتبادلة، خاصة وأن سلطنة عُمان تولي اهمية لمحور الانسان والمجتمع وفق رؤية عُمان 2040 والذي يعتبر أساسا لتطور الدول وتقدمها.
سفيان
تونس-الصباح
تؤدي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية زيارة الى تونس انطلقت منذ الاربعاء 15 ماي الجاري وانتهت أمس السبت وذلك في اطار تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاجتماعي بما في ذلك الاسري والصحي والتمكين الاجتماعي والاقتصادي.
وأبرز ما تم خلال هذه الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم بعنوان "التعاون في مجال التنمية الاجتماعية" مع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي نصت على التعاون في تنمية وحماية الأسرة والطفل ورعايتهما، ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية وحماية كبار السن، ودعم مشاريع الأسر المنتجة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي لهذه الأسر. هذا إلى جانب تبادل الخبرات في مجال التأهيل المستمر للعاملين في جميع مجالات التعاون المشترك، وتبادل الزيارات والبحوث والخبرات المتعلقة بها.
وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية، أهمية المذكرة في وضع إطار قانوني يساهم في تطوير أسس العمل المشترك في المجال الاجتماعي وتبادل التجارب والاستفادة من خبرات الطرفين في المجال الاجتماعي.
ومن جهتها، ثمّنت ليلى النجار، ثراء التجربة التونسية لا فقط في المجال الاجتماعي بل في كل القطاعات، مبينة أن مذكرة التفاهم ستساهم في مزيد الرقي بالعلاقات التونسية العمانية من خلال الاستئناس بتجربة تونس في مجال التمكين الاقتصادي والنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والعمل التطوعي.
بدوره اكد الدكتور هلال بن عبدالله السناني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية أن زيارة وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية تندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات التنمية الاجتماعية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، ومتابعة لمخرجات اللجنة العُمانية التونسية التي عقدت في مسقط خلال الفترة من 30-31 جانفي الماضي.
وأضاف أن مثل هذه الزيارات تؤكد الحرص المشترك وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين ومن شانها أن تفتح آفاقا أرحب للتعاون في مختلف المجالات لتحقيق المنافع المتبادلة، خاصة وأن سلطنة عُمان تولي اهمية لمحور الانسان والمجتمع وفق رؤية عُمان 2040 والذي يعتبر أساسا لتطور الدول وتقدمها.
