- هيئة الدفاع تلوح بالتوجه إلى الأمم المتحدة والمحكمة الدولية والهياكل القضائية بالمحكمة الإفريقية في هذه الحالة
تونس-الصباح
عقدت أمس هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة ندوة صحفية سلطت فيها الضوء على الملف والمستجدات المتعلقة خاصة بقرار ختم البحث في القضية وإحالتها على دائرة الاتهام في خرق واضح، حسب توصيف هيئة الدفاع للقانون..
علما وأن جملة المتهمين في الملف بلغ عددهم 51 بينهم 9 بحالة إيقاف وبين 25و27 بحالة سراح والبقية في حالة فرار لان معظمهم من بين المقيمين بالخارج حسب دليلة بن مبارك مصدق.
صباح الشابي
وافتتح الندوة المحامي سمير ديلو الذي اعتبر انه في هذه القضية لم يتم احترام الإجراءات... مضيفا أن هيئة الدفاع مارست واجب الدفاع عن منوبيها في ظل "قصف" من السلطة التنفيذية وبأن الهيئة واكبت الملف في ظل حل المجلس الأعلى للقضاء ثم إعفاء 57 قاضيا. مشيرا إلى أن رئيسة الدائرة التي حكمت بعدم سماع الدعوى في قضية زميله عبد العزيز الصيد غائبة عن الدائرة ولا تعلم هيئة الدفاع عن مكانها مضيفا أنه من خلال هذه القضية تعرض بعض أعضاء هيئة الدفاع إلى المحاكمات .
فطيلة الأربعة عشرة شهرا قامت هيئة الدفاع بواجبها في الدفاع عن منوبيها في قضية انبنت حسب قوله على "شهادات واهية".
وأكدت من جهتها دليلة بن مبارك مصدق أن الهيئة ستتوجه إلى الأمم المتحدة والمحكمة الدولية و الهياكل القضائية بالمحكمة الإفريقية وكل الهيئات القضائية والحقوقية الداخلية والخارجية للمطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة في حال عدم الإفراج عنهم في غضون يومي الخميس والجمعة.
وتابعت أن قاضي التحقيق وجه ملف القضية وقرار ختم البحث إلى دائرة الاتهام.
وفيما يتعلق بقرار ختم البحث قالت انه تمت المناداة على موكليها وقد رفضوا جميعهم الخروج من السجن لإعلامهم من قبل كاتب قاضي التحقيق بالقرار.
وأعلنت عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة دليلة بن مبارك مصدق انه تم بقرار ختم البحث توجيه "تهمة تكوين وفاق إرهابي والتبرع بأموال لفائدة تنظيم إرهابي وعدم الإشعار والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية لكل من خيام التركي وكمال لطيف ونور الدين البحيري"
وتابعت أن كل من غازي الشواشي وجوهر بن مبارك فقد وجهت لهما تهم "عدم الإشعار بجريمة إرهابية والانضمام إلى تنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية".
ووجهت إلى كل من عصام الشابي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي تهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية" وتم حفظ التهمة في حق عشرة متهمين من بين المحالين بحالة سراح.
ووجهت عدة تهم لمتهمين محالين بحالة فرار ( 17 تهمة)
واتهم كل من خيام التركي ونور الدين البحيري وكمال لطيف بتكوين تنظيم إرهابي رغم انه في الملف لم يثبت أنهم التقوا مع بعضهم أو وجود اتصالات بينهم،حسب هيئة الدفاع .
وتناول الكلمة المحامي كريم المرزوقي وتحدث عن الإخلالات الإجرائية منذ بداية الملف وعن كيفية تقديم هيئة الدفاع لمطالب إفراج وكيف تم رفض جميعها وكذلك الخروقات المتعلقة بتجاوز مدة الإيقاف دون الإفراج عن المتهمين وإعلامهم بقرار ختم البحث وإحالة الملف على دائرة الاتهام دون الإفراج عنهم رغم انتهاء المدة القانونية في حقهم .. مشددا على أن الإجراءات لم تكن سليمة في ملف القضية مضيفا أن هناك سعي لتعيين جلسة أمام دائرة الاتهام يوم غد الخميس وكان من المفروض إحالة الملف على محكمة التعقيب لان هيئة الدفاع كانت عقبت مطلب رفض الإفراج عن منوبيها.
وأشار المرزوقي في تصريح لـ"الصباح" إلى أن" الخروقات الإجرائية في الملف لا تحصى ولا تعد ".. مضيفا أن الملف دخل مرحلة. حاسمة في الأمان في خرق الإجراءات باعتبار أن محكمة التعقيب هي الجهة المتعهدة. حاليا طبق القانون باعتبار تعقيب الهيئة لقرار رفض الإفراج الصادر عن دائرة الاتهام وعدم شرعية إصدار قرار ختم البحث قبل بت محكمة التعقيب.
ورغم ختم البحث في الملف لم تحلهم دائرة الاتهام على الدائرة الجنائية لذلك كان من المفروض أن يتم إطلاق سراحهم ..
- هيئة الدفاع تلوح بالتوجه إلى الأمم المتحدة والمحكمة الدولية والهياكل القضائية بالمحكمة الإفريقية في هذه الحالة
تونس-الصباح
عقدت أمس هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة ندوة صحفية سلطت فيها الضوء على الملف والمستجدات المتعلقة خاصة بقرار ختم البحث في القضية وإحالتها على دائرة الاتهام في خرق واضح، حسب توصيف هيئة الدفاع للقانون..
علما وأن جملة المتهمين في الملف بلغ عددهم 51 بينهم 9 بحالة إيقاف وبين 25و27 بحالة سراح والبقية في حالة فرار لان معظمهم من بين المقيمين بالخارج حسب دليلة بن مبارك مصدق.
صباح الشابي
وافتتح الندوة المحامي سمير ديلو الذي اعتبر انه في هذه القضية لم يتم احترام الإجراءات... مضيفا أن هيئة الدفاع مارست واجب الدفاع عن منوبيها في ظل "قصف" من السلطة التنفيذية وبأن الهيئة واكبت الملف في ظل حل المجلس الأعلى للقضاء ثم إعفاء 57 قاضيا. مشيرا إلى أن رئيسة الدائرة التي حكمت بعدم سماع الدعوى في قضية زميله عبد العزيز الصيد غائبة عن الدائرة ولا تعلم هيئة الدفاع عن مكانها مضيفا أنه من خلال هذه القضية تعرض بعض أعضاء هيئة الدفاع إلى المحاكمات .
فطيلة الأربعة عشرة شهرا قامت هيئة الدفاع بواجبها في الدفاع عن منوبيها في قضية انبنت حسب قوله على "شهادات واهية".
وأكدت من جهتها دليلة بن مبارك مصدق أن الهيئة ستتوجه إلى الأمم المتحدة والمحكمة الدولية و الهياكل القضائية بالمحكمة الإفريقية وكل الهيئات القضائية والحقوقية الداخلية والخارجية للمطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة في حال عدم الإفراج عنهم في غضون يومي الخميس والجمعة.
وتابعت أن قاضي التحقيق وجه ملف القضية وقرار ختم البحث إلى دائرة الاتهام.
وفيما يتعلق بقرار ختم البحث قالت انه تمت المناداة على موكليها وقد رفضوا جميعهم الخروج من السجن لإعلامهم من قبل كاتب قاضي التحقيق بالقرار.
وأعلنت عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة دليلة بن مبارك مصدق انه تم بقرار ختم البحث توجيه "تهمة تكوين وفاق إرهابي والتبرع بأموال لفائدة تنظيم إرهابي وعدم الإشعار والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية لكل من خيام التركي وكمال لطيف ونور الدين البحيري"
وتابعت أن كل من غازي الشواشي وجوهر بن مبارك فقد وجهت لهما تهم "عدم الإشعار بجريمة إرهابية والانضمام إلى تنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية".
ووجهت إلى كل من عصام الشابي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي تهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية" وتم حفظ التهمة في حق عشرة متهمين من بين المحالين بحالة سراح.
ووجهت عدة تهم لمتهمين محالين بحالة فرار ( 17 تهمة)
واتهم كل من خيام التركي ونور الدين البحيري وكمال لطيف بتكوين تنظيم إرهابي رغم انه في الملف لم يثبت أنهم التقوا مع بعضهم أو وجود اتصالات بينهم،حسب هيئة الدفاع .
وتناول الكلمة المحامي كريم المرزوقي وتحدث عن الإخلالات الإجرائية منذ بداية الملف وعن كيفية تقديم هيئة الدفاع لمطالب إفراج وكيف تم رفض جميعها وكذلك الخروقات المتعلقة بتجاوز مدة الإيقاف دون الإفراج عن المتهمين وإعلامهم بقرار ختم البحث وإحالة الملف على دائرة الاتهام دون الإفراج عنهم رغم انتهاء المدة القانونية في حقهم .. مشددا على أن الإجراءات لم تكن سليمة في ملف القضية مضيفا أن هناك سعي لتعيين جلسة أمام دائرة الاتهام يوم غد الخميس وكان من المفروض إحالة الملف على محكمة التعقيب لان هيئة الدفاع كانت عقبت مطلب رفض الإفراج عن منوبيها.
وأشار المرزوقي في تصريح لـ"الصباح" إلى أن" الخروقات الإجرائية في الملف لا تحصى ولا تعد ".. مضيفا أن الملف دخل مرحلة. حاسمة في الأمان في خرق الإجراءات باعتبار أن محكمة التعقيب هي الجهة المتعهدة. حاليا طبق القانون باعتبار تعقيب الهيئة لقرار رفض الإفراج الصادر عن دائرة الاتهام وعدم شرعية إصدار قرار ختم البحث قبل بت محكمة التعقيب.
ورغم ختم البحث في الملف لم تحلهم دائرة الاتهام على الدائرة الجنائية لذلك كان من المفروض أن يتم إطلاق سراحهم ..
