رئيس الغرفة الوطنية للتاكسي الجماعي خليفة مصطفى لـ"الصباح": نحن مع تطبيق القانون.. الدخلاء سبب الفوضى والاستهتار في الطرقات
- 3500 تاكسي جماعي في ولايات تونس الكبرى والبقية دخلاء ويمثلون مرة ونصفا أهل القطاع بما يفوق 6 آلاف تاكسي
تونس – الصباح
تحوّل مجال النقل العمومي في تونس، سواء بالمدن الكبرى أو حتى بالمناطق الداخلية والأقل اكتظاظا، إلى كابوس مزعج ومرهق للتونسيين المضطرين إلى استعمال النقل المنتظم من حافلات والميترو والقطارات والنقل غير المنتظم المتمثل في التاكسي الجماعي.
هذا الكابوس تتسع رقعته من يوم إلى آخر في ظل تراجع الأسطول وعدم القدرة على التجديد والترفيع في وسائل النقل العمومي بما يؤمن سفرات يومية تحفظ كرامة مستعمليها وسلامتهم الجسدية وحتى النفسية.
إيمان عبد اللطيف
طُرح موضوع النقل العمومي بما في ذلك النقل الجماعي في العديد من المناسبات وتقريبا يتمّ تناوله بالنقاش بصفة يومية في وسائل الإعلام أو بين المواطنين أو في أي مجال أو في أي رقعة من هذا البلد ولكن دون حلول جذرية وواقعية حتى في ما يتعلق بما سُميت "بشاحنات الموت" التي تُقل العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي.
فمظاهر الفوضى والاكتظاظ والتأخير في السفرات باتت المشهد الطاغي والمألوف في تونس حتى يكاد التونسيون يُطبعون مع هذه الظروف اليومية المأساوية لتأمين التنقلات الضرورية في حياتهم العملية أو الدراسية أو قضاء الشؤون الخاصة.
والنقل الجماعي في تونس وخاصة ولايات تونس الكبرى تُدون بشأنه مجلدات وكتب لما نشاهده من مظاهر تهور في القيادة وما تخلفه من حوادث مأساوية ومن حصد للأرواح بسبب السرعة المفرطة ومن تعنت زاده عمقا الغياب شبه التام لتطبيق القانون. فلو كانت هناك قرارات زجرية بشأن المخالفين لما تحولت سلوكيات سائقي التاكسي الجماعي إلى ظاهرة متفشية في الطرقات. ولا يُعلم إلى متى ستتواصل هذه الأزمة وهذه التجاوزات.
أُعيدت إثارة هذا الملف من جديد من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الخميس 21 مارس 2024 بقصر قرطاج في لقائه بوزيرة التجهيز والإسكان المكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الجنزري حيث أكد على "ضرورة الإسراع في وضع استراتيجية وطنية للنقل العمومي، من أجل الخروج بهذا القطاع من الوضع الذي تردى فيه نتيجة للسياسات التي تم اتباعها منذ مطلع السنوات التسعين من القرن الماضي، وأدت إلى تغييب شبه كامل للمرفق العمومي للنقل إلى جانب عديد المرافق العمومية الأخرى" مشددا على وجوب "إيجاد حلول آنية للمعضلة التي يعاني منها قطاع النقل العمومي في انتظار وضع الاستراتيجية حيز النفاذ".
وتعرّض رئيس الجمهورية في هذا اللقاء إلى النقل الجماعي الخاص الذي "لا يمكن أن يكون حلا، هذا علاوة عن أن الظروف في هذه الوسائل لا يمكن أن توصف إلا بأنها غير إنسانية تمسّ بكرامة البشر فضلا على المخاطر التي يتعرّض لها المسافرون فعددهم يفوق طاقة استيعابها".
مُعضلة النقل بالتاكسي الجماعي تبعث على الحيرة والتساؤل.. ما الذي حوّل هذه العربات من وسيلة نقل تُعاضد جهود الدولة لحل إشكالية النقل والتخفيف من الضغط إلى مشكل يؤرق التونسيين بدرجة كبيرة ويزيد من مأساتهم من جهة وعلى ما يبدو أيضا يؤرق أهل القطاع من جهة أخرى.
فوفق تصريح نائب رئيس الجامعة التونسية للنقل العمومي غير المنتظم ورئيس الغرفة الوطنية للتاكسي الجماعي خليفة مصطفى لـ"الصباح"، فإنّ "ما نلاحظه في الطرقات من سلوك متهور وتجاوز للقانون ونقل المسافرين بأعداد أكثر من طاقة الاستيعاب هو بسبب الدخلاء على القطاع".
وأضاف خليفة مصطفى "قطاع التاكسي الجماعي فيه الكثير من الدخلاء الذين يسيطرون على الخطوط المكتظة والتي فيها أعداد كبيرة من الركاب دون رقم، ودون وثائق ودون تراخيص ولا يوقفهم لا أمن ولا حرس ولا غيرهم. فما يحدث في واقع الأمر أن عددا من أصحاب التراخيص ينسجون على منوالهم لمجاراة المنافسة الشديدة".
وأوضح "المواطن أيضا يتحمل جزءا من هذه المسؤولية باعتباره هو بدوره يقبل على هذه العربات حتى وإن تجاوزت العدد المحدد من الركاب، وبالتالي أنا أساند رئيس الجمهورية في موقفه. وعليه من الضروري الضرب على أيدي هؤلاء الدخلاء بيد من حديد وتطبيق القانون".
وقال خليفة مصطفى "نحن مع تطبيق القانون لأن الراكب هو مصدر رزقنا، ومن لا يريد احترامه يجب معاقبته والدخلاء في القطاع هم سبب هذه المشاكل، فهناك خطوط منظمة جدا وأصحاب التاكسي الجماعي بها يطبقون القانون وهناك خطوط أخرى يسيطر عليها هؤلاء وتشوبها الفوضى والاستهتار".
وأوضح نائب رئيس الجامعة التونسية للنقل العمومي غير المنتظم ورئيس الغرفة الوطنية للتاكسي الجماعي في تصريحه لـ"الصباح" "هؤلاء الدخلاء يسيرون على مرأى ومسمع من الجميع ومعرفون لدى القاصي والداني ولا يسيرون في الأنفاق".
وبيّن خليفة مصطفى أنّ "الدخلاء يمثلون أكثر من مرة ونصف من أهل القطاع الذين يبلغون عددهم 3500 تاكسي جماعي على مستوى ولايات تونس الكبرى وقد يتجاوز الـ6 آلاف تاكسي بالنسبة للدخلاء".
في ما يتعلق بالحلول قال خليفة مصطفى "يجب تسهيل إسناد الرخص للتاكسي الجماعي لأهل القطاع فهناك من تجاوزت خبرتهم العشر سنوات ولا يملكون تراخيص، إلى جانب تعميم البعض منها وتوسيع بعض الخطوط وفتح مناطق الجولان بحسب الحاجيات وعدم ضبط وتحديد الرخصة بخط واحد ليتمكن أهل القطاع من تحصيل "رزقهم" في ظل الاكتظاظ المروري وفي ظل منافسة الدخلاء، وهي وسيلة ستساهم في التقليل من حجم التجاوزات والتهور والسرعة في السياقة وغيرها من مظاهر الفوضى".
رئيس الغرفة الوطنية للتاكسي الجماعي خليفة مصطفى لـ"الصباح": نحن مع تطبيق القانون.. الدخلاء سبب الفوضى والاستهتار في الطرقات
- 3500 تاكسي جماعي في ولايات تونس الكبرى والبقية دخلاء ويمثلون مرة ونصفا أهل القطاع بما يفوق 6 آلاف تاكسي
تونس – الصباح
تحوّل مجال النقل العمومي في تونس، سواء بالمدن الكبرى أو حتى بالمناطق الداخلية والأقل اكتظاظا، إلى كابوس مزعج ومرهق للتونسيين المضطرين إلى استعمال النقل المنتظم من حافلات والميترو والقطارات والنقل غير المنتظم المتمثل في التاكسي الجماعي.
هذا الكابوس تتسع رقعته من يوم إلى آخر في ظل تراجع الأسطول وعدم القدرة على التجديد والترفيع في وسائل النقل العمومي بما يؤمن سفرات يومية تحفظ كرامة مستعمليها وسلامتهم الجسدية وحتى النفسية.
إيمان عبد اللطيف
طُرح موضوع النقل العمومي بما في ذلك النقل الجماعي في العديد من المناسبات وتقريبا يتمّ تناوله بالنقاش بصفة يومية في وسائل الإعلام أو بين المواطنين أو في أي مجال أو في أي رقعة من هذا البلد ولكن دون حلول جذرية وواقعية حتى في ما يتعلق بما سُميت "بشاحنات الموت" التي تُقل العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي.
فمظاهر الفوضى والاكتظاظ والتأخير في السفرات باتت المشهد الطاغي والمألوف في تونس حتى يكاد التونسيون يُطبعون مع هذه الظروف اليومية المأساوية لتأمين التنقلات الضرورية في حياتهم العملية أو الدراسية أو قضاء الشؤون الخاصة.
والنقل الجماعي في تونس وخاصة ولايات تونس الكبرى تُدون بشأنه مجلدات وكتب لما نشاهده من مظاهر تهور في القيادة وما تخلفه من حوادث مأساوية ومن حصد للأرواح بسبب السرعة المفرطة ومن تعنت زاده عمقا الغياب شبه التام لتطبيق القانون. فلو كانت هناك قرارات زجرية بشأن المخالفين لما تحولت سلوكيات سائقي التاكسي الجماعي إلى ظاهرة متفشية في الطرقات. ولا يُعلم إلى متى ستتواصل هذه الأزمة وهذه التجاوزات.
أُعيدت إثارة هذا الملف من جديد من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الخميس 21 مارس 2024 بقصر قرطاج في لقائه بوزيرة التجهيز والإسكان المكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الجنزري حيث أكد على "ضرورة الإسراع في وضع استراتيجية وطنية للنقل العمومي، من أجل الخروج بهذا القطاع من الوضع الذي تردى فيه نتيجة للسياسات التي تم اتباعها منذ مطلع السنوات التسعين من القرن الماضي، وأدت إلى تغييب شبه كامل للمرفق العمومي للنقل إلى جانب عديد المرافق العمومية الأخرى" مشددا على وجوب "إيجاد حلول آنية للمعضلة التي يعاني منها قطاع النقل العمومي في انتظار وضع الاستراتيجية حيز النفاذ".
وتعرّض رئيس الجمهورية في هذا اللقاء إلى النقل الجماعي الخاص الذي "لا يمكن أن يكون حلا، هذا علاوة عن أن الظروف في هذه الوسائل لا يمكن أن توصف إلا بأنها غير إنسانية تمسّ بكرامة البشر فضلا على المخاطر التي يتعرّض لها المسافرون فعددهم يفوق طاقة استيعابها".
مُعضلة النقل بالتاكسي الجماعي تبعث على الحيرة والتساؤل.. ما الذي حوّل هذه العربات من وسيلة نقل تُعاضد جهود الدولة لحل إشكالية النقل والتخفيف من الضغط إلى مشكل يؤرق التونسيين بدرجة كبيرة ويزيد من مأساتهم من جهة وعلى ما يبدو أيضا يؤرق أهل القطاع من جهة أخرى.
فوفق تصريح نائب رئيس الجامعة التونسية للنقل العمومي غير المنتظم ورئيس الغرفة الوطنية للتاكسي الجماعي خليفة مصطفى لـ"الصباح"، فإنّ "ما نلاحظه في الطرقات من سلوك متهور وتجاوز للقانون ونقل المسافرين بأعداد أكثر من طاقة الاستيعاب هو بسبب الدخلاء على القطاع".
وأضاف خليفة مصطفى "قطاع التاكسي الجماعي فيه الكثير من الدخلاء الذين يسيطرون على الخطوط المكتظة والتي فيها أعداد كبيرة من الركاب دون رقم، ودون وثائق ودون تراخيص ولا يوقفهم لا أمن ولا حرس ولا غيرهم. فما يحدث في واقع الأمر أن عددا من أصحاب التراخيص ينسجون على منوالهم لمجاراة المنافسة الشديدة".
وأوضح "المواطن أيضا يتحمل جزءا من هذه المسؤولية باعتباره هو بدوره يقبل على هذه العربات حتى وإن تجاوزت العدد المحدد من الركاب، وبالتالي أنا أساند رئيس الجمهورية في موقفه. وعليه من الضروري الضرب على أيدي هؤلاء الدخلاء بيد من حديد وتطبيق القانون".
وقال خليفة مصطفى "نحن مع تطبيق القانون لأن الراكب هو مصدر رزقنا، ومن لا يريد احترامه يجب معاقبته والدخلاء في القطاع هم سبب هذه المشاكل، فهناك خطوط منظمة جدا وأصحاب التاكسي الجماعي بها يطبقون القانون وهناك خطوط أخرى يسيطر عليها هؤلاء وتشوبها الفوضى والاستهتار".
وأوضح نائب رئيس الجامعة التونسية للنقل العمومي غير المنتظم ورئيس الغرفة الوطنية للتاكسي الجماعي في تصريحه لـ"الصباح" "هؤلاء الدخلاء يسيرون على مرأى ومسمع من الجميع ومعرفون لدى القاصي والداني ولا يسيرون في الأنفاق".
وبيّن خليفة مصطفى أنّ "الدخلاء يمثلون أكثر من مرة ونصف من أهل القطاع الذين يبلغون عددهم 3500 تاكسي جماعي على مستوى ولايات تونس الكبرى وقد يتجاوز الـ6 آلاف تاكسي بالنسبة للدخلاء".
في ما يتعلق بالحلول قال خليفة مصطفى "يجب تسهيل إسناد الرخص للتاكسي الجماعي لأهل القطاع فهناك من تجاوزت خبرتهم العشر سنوات ولا يملكون تراخيص، إلى جانب تعميم البعض منها وتوسيع بعض الخطوط وفتح مناطق الجولان بحسب الحاجيات وعدم ضبط وتحديد الرخصة بخط واحد ليتمكن أهل القطاع من تحصيل "رزقهم" في ظل الاكتظاظ المروري وفي ظل منافسة الدخلاء، وهي وسيلة ستساهم في التقليل من حجم التجاوزات والتهور والسرعة في السياقة وغيرها من مظاهر الفوضى".
