تقول التوقعات ان عدد إصابات السرطانيات الجديدة في تونس سيصل الى حدود الـ41 ألف شخص في أفق سنة 2040. ليتضاعف بنحو المرة بالمقارنة مع العدد المعلن من قبل معهد صالح عزيز والذي يقول ان 2023 قد سجلت 22 ألفا و201 إصابة جديد بالسرطان. ويمثل سرطان الرئة والمثانة والبروستات والقولون الأكثر شيوعًا عند الرجال، وسرطان الثدي والقولون والرئة والغدة الدرقية وعنق الرحم الأكثر شيوعًا عند النساء.
وتكشف الدراسات، ان إصابات مرض السرطان لا تستثني ايا من جهات الجمهورية، ليرتفع نسقها في المناطق الأكثر تلوثا والمحيطة بالمناطق الصناعية.
وتعد حالات الإصابة بأورام السرطان في تونس، باختلاف أصنافها، السبب الرئيسي للوفاة منذ سنة 2021 حسب إحصائيات وزارة الصحة، أين تمثّل ما يقارب ال 15.6٪ من إجمالي الوفيات، تليها الوفيات الناجمة عن أمراض السكري التي تبلغ نسبتها الـ 7.6٪ وأمراض القلب والشرايين التي تكون في حدود الـ 6.8٪.
وتعتبر روضة زروق رئيسة جمعية مرضى السرطان، انه يكفي ان يتم تطبيق برنامج الصحة لسنة 2030 الذي يضم لجنة من الخبراء والمختصين، حتى نكون قادرين على التحكم في والتقليص بشكل واضح في عدد الإصابات الجديدة بمرض السرطان او على الاقل اكتشافها بصفة مبكرة وتلافي كلفتها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية بالنسبة للمريض والعائلة والدولة على حد السواء ( 10% من الإصابات الجديدة وراثية).
وتقول روضة زروق في تصريحها لـ"الصباح" أنه يكفي ان يلتزم التونسيون بنظام غذائي متوازن وصحي وان يبتعدوا عن الضغط النفسي وأن يقوموا بالتقصي والكشف المبكر عن السرطانيات في حال ملاحظة أية علامة غير عادية، حتى يكونوا في منطقة أكثر أمنا ويقللون من عوامل الإصابة بالسرطان. على ان يتصاحب ذلك بإلزام الدولة ببرنامجها للتوقي من انتشار مرض السرطان، بما فيه من حملات تحسيسية وومضات وتقصّ مبكر..
وبينت رئيسة جمعية مرضى السرطان، ان نسق انتشار الإصابة بالأورام بمختلف أنواعها بصدد التوسع على المستوى العالمي، وهو ما يفسر الأرقام المقلقة التي باتت تسجلها تونس سنويا والتي بلغت السنة الفارطة
22 ألفاً و201 إصابة جديدة ، سجلت 11 ألفاً و 773 إصابة منها لدى الذكور و10 آلاف و328 إصابة لدى الإناث حسب ما أعلنه مستشفى صالح عزيز المختص في الأورام السرطانية.
وللإشارة تعتبر الجراحة والعلاج بالأشعة والعلاج الكيميائي العلاجات المعتمدة في مختلف المؤسسات الصحية العمومية والخاصة في تونس،ويتم ضبطها وفقا لبروتوكول صحي يتم تحديده من قبل أطباء الاختصاص وحسب نوع السرطان ومرحلة تقدمه. ورغم النجاحات المنجزة في علاج مرض السرطان، مازالت عمليات تشخيصه امرا صعبا وليس في مستوى انتظارات برامج الصحة الوطنية. فالى غاية اليوم مازال التصوير الشعاعي الماموغرافي متاحا للنساء اللاتي أعمارهم فوق الـ 40 عاما ونسب الإقبال عليه تعد ضعيفة للغاية. كما تشكو البنية التحتية للمستشفيات العمومية من نقص واضح في توزيع الاختصاص بين الجهات اين تتركز أقسام المختصة في الأورام في تونس العاصمة وسوسة وصفاقس أساسا ( معهد صالح عزيز المركز الرئيسي للأبحاث وعلاج السرطان بالإضافة الى المستشفى الجامعي فرحات حشاد في سوسة ومستشفى الحبيب بورقيبة في صفاقس). وتكون كلفة علاج السرطانيات باهظ للغاية في المصحات الخاصة حتى مع عدم تتوفر اغلبها الى حد اليوم على الخبرة والتجهيزات الموجودة في المستشفيات العمومية.
وللإشارة أعلنت وزارة الصحة منذ 2021 ، حالة استنفار قصوى للحد من انتشار سرطان الثدي في صفوف النساء، بعد تصاعد عدد الإصابات به وتوقعات بمزيد تضاعفها في غضون السنوات العشر القادمة، لتبلغ 5 آلاف حالة سنوياً.ومنذ ذلك التاريخ بدأت تونس خطتها الرابعة لمكافحة مرض السرطان 2021 ــ 2030.
وحسب تقرير علمي صادر في 2021، تعد نقص تلبية الطلب على العلاج من أوجه القصور الأهم التي يواجهها المصاب في المستشفيات التونسية. فمن ناحية قد يستغرق حصوله على موعد لدى طبيب الاختصاص الثلاثة أشهر في حين قد تصل فترة انتظار مواعيد المراقبة الى غاية الستة أشهر باعتبار انها تخضع لمدى توفر معدات العلاج الإشعاعي او الأدوية الكيميائية. وتكون صعوبة الخضوع لبروتوكول علاج ضمن آجال معقولة احد أسباب تطور سريع لانتشار المرض.
كما يشير التقرير الى ان هناك غيابا للعدالة الصحية في علاقة بمستوى وصول المصابين للعلاج. ففي الوقت الذي يتوفر الأشخاص المتواجدون في مدن بها مستشفيات جامعية على العلاج لا يمكن لأولئك المحرومين والاقل حظا اجتماعيا والبعيدين جغرافيا في جهات وقرى داخلية الولوج والتمتع بالعلاج داخل المراكز المختصة.
ريم سوودي
تونس الصباح
تقول التوقعات ان عدد إصابات السرطانيات الجديدة في تونس سيصل الى حدود الـ41 ألف شخص في أفق سنة 2040. ليتضاعف بنحو المرة بالمقارنة مع العدد المعلن من قبل معهد صالح عزيز والذي يقول ان 2023 قد سجلت 22 ألفا و201 إصابة جديد بالسرطان. ويمثل سرطان الرئة والمثانة والبروستات والقولون الأكثر شيوعًا عند الرجال، وسرطان الثدي والقولون والرئة والغدة الدرقية وعنق الرحم الأكثر شيوعًا عند النساء.
وتكشف الدراسات، ان إصابات مرض السرطان لا تستثني ايا من جهات الجمهورية، ليرتفع نسقها في المناطق الأكثر تلوثا والمحيطة بالمناطق الصناعية.
وتعد حالات الإصابة بأورام السرطان في تونس، باختلاف أصنافها، السبب الرئيسي للوفاة منذ سنة 2021 حسب إحصائيات وزارة الصحة، أين تمثّل ما يقارب ال 15.6٪ من إجمالي الوفيات، تليها الوفيات الناجمة عن أمراض السكري التي تبلغ نسبتها الـ 7.6٪ وأمراض القلب والشرايين التي تكون في حدود الـ 6.8٪.
وتعتبر روضة زروق رئيسة جمعية مرضى السرطان، انه يكفي ان يتم تطبيق برنامج الصحة لسنة 2030 الذي يضم لجنة من الخبراء والمختصين، حتى نكون قادرين على التحكم في والتقليص بشكل واضح في عدد الإصابات الجديدة بمرض السرطان او على الاقل اكتشافها بصفة مبكرة وتلافي كلفتها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية بالنسبة للمريض والعائلة والدولة على حد السواء ( 10% من الإصابات الجديدة وراثية).
وتقول روضة زروق في تصريحها لـ"الصباح" أنه يكفي ان يلتزم التونسيون بنظام غذائي متوازن وصحي وان يبتعدوا عن الضغط النفسي وأن يقوموا بالتقصي والكشف المبكر عن السرطانيات في حال ملاحظة أية علامة غير عادية، حتى يكونوا في منطقة أكثر أمنا ويقللون من عوامل الإصابة بالسرطان. على ان يتصاحب ذلك بإلزام الدولة ببرنامجها للتوقي من انتشار مرض السرطان، بما فيه من حملات تحسيسية وومضات وتقصّ مبكر..
وبينت رئيسة جمعية مرضى السرطان، ان نسق انتشار الإصابة بالأورام بمختلف أنواعها بصدد التوسع على المستوى العالمي، وهو ما يفسر الأرقام المقلقة التي باتت تسجلها تونس سنويا والتي بلغت السنة الفارطة
22 ألفاً و201 إصابة جديدة ، سجلت 11 ألفاً و 773 إصابة منها لدى الذكور و10 آلاف و328 إصابة لدى الإناث حسب ما أعلنه مستشفى صالح عزيز المختص في الأورام السرطانية.
وللإشارة تعتبر الجراحة والعلاج بالأشعة والعلاج الكيميائي العلاجات المعتمدة في مختلف المؤسسات الصحية العمومية والخاصة في تونس،ويتم ضبطها وفقا لبروتوكول صحي يتم تحديده من قبل أطباء الاختصاص وحسب نوع السرطان ومرحلة تقدمه. ورغم النجاحات المنجزة في علاج مرض السرطان، مازالت عمليات تشخيصه امرا صعبا وليس في مستوى انتظارات برامج الصحة الوطنية. فالى غاية اليوم مازال التصوير الشعاعي الماموغرافي متاحا للنساء اللاتي أعمارهم فوق الـ 40 عاما ونسب الإقبال عليه تعد ضعيفة للغاية. كما تشكو البنية التحتية للمستشفيات العمومية من نقص واضح في توزيع الاختصاص بين الجهات اين تتركز أقسام المختصة في الأورام في تونس العاصمة وسوسة وصفاقس أساسا ( معهد صالح عزيز المركز الرئيسي للأبحاث وعلاج السرطان بالإضافة الى المستشفى الجامعي فرحات حشاد في سوسة ومستشفى الحبيب بورقيبة في صفاقس). وتكون كلفة علاج السرطانيات باهظ للغاية في المصحات الخاصة حتى مع عدم تتوفر اغلبها الى حد اليوم على الخبرة والتجهيزات الموجودة في المستشفيات العمومية.
وللإشارة أعلنت وزارة الصحة منذ 2021 ، حالة استنفار قصوى للحد من انتشار سرطان الثدي في صفوف النساء، بعد تصاعد عدد الإصابات به وتوقعات بمزيد تضاعفها في غضون السنوات العشر القادمة، لتبلغ 5 آلاف حالة سنوياً.ومنذ ذلك التاريخ بدأت تونس خطتها الرابعة لمكافحة مرض السرطان 2021 ــ 2030.
وحسب تقرير علمي صادر في 2021، تعد نقص تلبية الطلب على العلاج من أوجه القصور الأهم التي يواجهها المصاب في المستشفيات التونسية. فمن ناحية قد يستغرق حصوله على موعد لدى طبيب الاختصاص الثلاثة أشهر في حين قد تصل فترة انتظار مواعيد المراقبة الى غاية الستة أشهر باعتبار انها تخضع لمدى توفر معدات العلاج الإشعاعي او الأدوية الكيميائية. وتكون صعوبة الخضوع لبروتوكول علاج ضمن آجال معقولة احد أسباب تطور سريع لانتشار المرض.
كما يشير التقرير الى ان هناك غيابا للعدالة الصحية في علاقة بمستوى وصول المصابين للعلاج. ففي الوقت الذي يتوفر الأشخاص المتواجدون في مدن بها مستشفيات جامعية على العلاج لا يمكن لأولئك المحرومين والاقل حظا اجتماعيا والبعيدين جغرافيا في جهات وقرى داخلية الولوج والتمتع بالعلاج داخل المراكز المختصة.
