ارتفعت خدمة الدين الخارجي لتونس بشكل ملحوظ بنسبة 163%، لتتجاوز 4.5 مليار دينار حتى 20 فيفري 2024، مقابل 1.7 مليار دينار قبل عام، وذلك وفق احدث بيانات البنك المركزي. وتشهد تونس ارتفاعًا ملحوظًا في خدمة الدين الخارجي خلال عام 2024، مما يُشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني. ووفقًا لتقارير رسمية، من المتوقع أن تبلغ خدمة الدين الخارجي حوالي 14 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ إجمالي الدين الخارجي لتونس 100 مليار دينار تونسي في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 115 مليار دينار تونسي في عام 2024، وذلك عائد إلى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية حيث تُؤدّي الزيادة في أسعار الفائدة العالمية إلى زيادة تكلفة خدمة الدين الخارجي. كما يُؤدّي انخفاض قيمة الدينار التونسي إلى زيادة تكلفة خدمة الدين الخارجي المقوّم بالعملات الأجنبية.
ضغوط على المالية العمومية
ومن المتوقع أن يُؤدّي ارتفاع خدمة الدين الخارجي إلى الضغط على المالية العمومية، مما يُقلّل من قدرة الحكومة على الاستثمار في القطاعات الحيوية، وذلك وفق ما كشفه عدد من خبراء الاقتصاد في وقت سابق لـ"الصباح"، كما يُؤدّي ارتفاع خدمة الدين الخارجي إلى إضعاف النمو الاقتصادي، حيث تُضطر الحكومة إلى توجيه جزء كبير من مواردها لسداد الديون.
ومن المتوقع وفق ذات المصادر زيادة مخاطر التعثر عن السداد، حيث يُؤدّي ارتفاع خدمة الدين الخارجي إلى زيادة مخاطر التعثر عن السداد، مما يُؤدّي إلى تدهور التصنيف الائتماني لتونس ويُصعّب عليها الحصول على تمويلات جديدة.
وتمكنت تونس بتاريخ 17 فيفري 2024 من سداد سنداتها الأوروبية البالغة 850 مليون أورو، وذلك بعد أن تمكنت من جمع المبلغ المذكور عبر تمويل البنك المركزي لخزينة الدولة والقرض الرقاعي الوطني، وتبلغ قيمة القرض المسدد بالدينار التونسي 2867 مليون دينار، وفوائده 161.3 مليون دينار، علما وأن هذه العملية المالية تسببت في فقدان تونس لقدرتها على الاستيراد بقرابة 14 يوما.
وانخفض حساب الخزينة جراء هذه العملية بمقدار 3 مليارات دينار، وبالمثل انتقلت احتياطياتنا من العملات الأجنبية من 119 يومًا اعتبارًا من 19 فيفري 2024 إلى 105 أيام مع ثبات باقي العوامل الأخرى.
وعلى غرار الاحتياجات التمويلية العالية خلال الثلاثي الأول فقط، ستشهد النفقات الموجّهة للدعم في قانون المالية لسنة 2024 ارتفاعا مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023، حيث تقدّر هذه النفقات بـ19% من نفقات الميزانية، وتشمل النفقات دعم حاجيات المحروقات والبالغة أكثر من 7 مليار دينار، في حين تم تخصيص أكثر من 3.5 مليار دينار لدعم المواد الأساسية، ونفقات دعم النقل بـ 660 مليون دينار، وهو ما يمثل 5.9% من جملة نفقات الدعم، علما وأن هذه النفقات قدرت في قانون المالية لسنة 2023 إجمالا بـ9103 مليون دينار دون احتساب التغييرات في قانون المالية التعديلي.
ومن المتوقع وفق نسخة قانون المالية لسنة 2024 أن تبلغ مداخيل ميزانية الدولة الذاتية 49160 مليون دينار أي بتطوّر بـ 8.4% مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023 وتمثل نسبة 63.1% من جملة موارد ميزانية الدولة، وستبلغ نفقات مشروع الميزانية 59805 م.د أي بتطور بـنسبة 6.7% أو +3734 م.د مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023، وستزيد خدمة الدين الخارجي في ارتفاع عبء الدولة على سداد ديونها في الفترة القادمة مما يؤثر بشكل مباشر على مواردها المالية، وأيضا على نفقاتها.
مخاطر ارتفاع الديون
وتواجه تونس أزمة ديون متفاقمة منذ سنوات، حيث وصل الدين العام إلى مستويات قياسية تشكل عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الوطني. وتشير التوقعات إلى أن ديون تونس ستواصل الارتفاع خلال عام 2024، مما يثير مخاوف حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويتوقع أن يصل الدين العام التونسي إلى 140 مليار دينار (حوالي 79.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2024، بزيادة 13 مليار دينار عن عام 2023، في حين سترتفع خدمة الدين (سداد الفوائد وأقساط القروض) إلى 22 مليار دينار في عام 2024، مما يمثل 26٪ من نفقات الدولة. وستضطر تونس إلى الاقتراض من الخارج لتمويل عجزها المالي وسداد ديونها، مما يزيد من مخاطر الاعتماد على التمويل الخارجي.
وينتظر بتاريخ 10 أكتوبر 2024، سداد قرض ضخم تحصلت عليه تونس من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) ، بتاريخ 2014، بقيمة 50 مليار ين ياباني (1.045 مليون دينار تونسي)، لمدة 10 سنوات بسعر فائدة 1.61%، أي حوالي 16.8 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل 5 أيام من الواردات. وساهمت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج في تغطية خدمة الدين الخارجي إلى حد كبير، حيث بلغت مجتمعة 10.7 مليار دينار تونسي (3.2 مليار دولار)، لتصل نسبة التغطية بذلك إلى 161% .
وأدت هذه الوضعية إلى تحسين مؤشرات القطاع الخارجي، حيث ارتفعت قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى 26.8 مليار دينار تونسي (118 يوم توريد)، مقابل 23.7 مليار دينار تونسي (7.7 مليار دولار) (111 يوم توريد) قبل سنة.
وتراجع مستوى التمويل الخارجي الصافي من 34.11 مليار دينار تونسي (10.7 مليار دولار) في نهاية جوان 2022 إلى 9.32 مليار دينار تونسي (2.9 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام، وذلك بالتوازي مع تراجع الاقتراضات الداخلية بشكل عام. ويعكس هذا التراجع تزايد تعويل الدولة على الموارد الذاتية، حيث ارتفعت المداخيل الجبائية بنسبة 8.3% مقابل نسبة تطور لم تتجاوز 7% في خصوص نفقات ميزانية الدولة، وهو ما أدى إلى تسجيل فائض في الميزانية بلغ 58.7 مليون دينار تونسي (18.6 مليون دولار) في نهاية جوان الماضي.
وحسب آخر بيانات البنك المركزي التونسي الصادرة في 20 سبتمبر 2023، فإن حجم ديون تونس الخارجية الاجمالية لتونس يبلغ 136.3 مليار دينار تونسي (43.4 مليار دولار)، منها 96.2 مليار دينار (30.7 مليار دولار) ديون طويلة الأجل، و40.1 مليار دينار (12.7 مليار دولار) ديون قصيرة الأجل.
زيادة الإيرادات
ولمواجهة هذه الأزمة المالية يطالب عدد من خبراء الاقتصاد بضرورة تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، حيث يُساعد ذلك على زيادة إيرادات الحكومة، مما يُتيح لها تخصيص المزيد من الموارد لسداد الديون، وإعادة هيكلة الدين الخارجي، حيث يمكن للحكومة إعادة هيكلة الدين الخارجي من خلال التفاوض مع الدائنين لتمديد آجال السداد أو خفض أسعار الفائدة.
كما يُساعد جذب الاستثمارات الأجنبية على زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى تونس، مما يُتيح للحكومة سداد الديون الخارجية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق العام، حيث يمكن للحكومة ترشيد الإنفاق العام من خلال خفض الإنفاق على البنود غير الضرورية، كما يُساعد تعزيز الصادرات على زيادة إيرادات تونس من العملات الأجنبية، مما يُتيح لها سداد الديون الخارجية.
ويبقى ارتفاع خدمة الدين الخارجي لتونس تحديًا كبيرًا يجب على الحكومة التونسية العمل على معالجته، علما وأن خدمة الدين الخارجي باتت اليوم مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف للحد من ارتفاعها عبر آليات محفزة للاقتصاد الوطني.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
ارتفعت خدمة الدين الخارجي لتونس بشكل ملحوظ بنسبة 163%، لتتجاوز 4.5 مليار دينار حتى 20 فيفري 2024، مقابل 1.7 مليار دينار قبل عام، وذلك وفق احدث بيانات البنك المركزي. وتشهد تونس ارتفاعًا ملحوظًا في خدمة الدين الخارجي خلال عام 2024، مما يُشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني. ووفقًا لتقارير رسمية، من المتوقع أن تبلغ خدمة الدين الخارجي حوالي 14 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ إجمالي الدين الخارجي لتونس 100 مليار دينار تونسي في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 115 مليار دينار تونسي في عام 2024، وذلك عائد إلى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية حيث تُؤدّي الزيادة في أسعار الفائدة العالمية إلى زيادة تكلفة خدمة الدين الخارجي. كما يُؤدّي انخفاض قيمة الدينار التونسي إلى زيادة تكلفة خدمة الدين الخارجي المقوّم بالعملات الأجنبية.
ضغوط على المالية العمومية
ومن المتوقع أن يُؤدّي ارتفاع خدمة الدين الخارجي إلى الضغط على المالية العمومية، مما يُقلّل من قدرة الحكومة على الاستثمار في القطاعات الحيوية، وذلك وفق ما كشفه عدد من خبراء الاقتصاد في وقت سابق لـ"الصباح"، كما يُؤدّي ارتفاع خدمة الدين الخارجي إلى إضعاف النمو الاقتصادي، حيث تُضطر الحكومة إلى توجيه جزء كبير من مواردها لسداد الديون.
ومن المتوقع وفق ذات المصادر زيادة مخاطر التعثر عن السداد، حيث يُؤدّي ارتفاع خدمة الدين الخارجي إلى زيادة مخاطر التعثر عن السداد، مما يُؤدّي إلى تدهور التصنيف الائتماني لتونس ويُصعّب عليها الحصول على تمويلات جديدة.
وتمكنت تونس بتاريخ 17 فيفري 2024 من سداد سنداتها الأوروبية البالغة 850 مليون أورو، وذلك بعد أن تمكنت من جمع المبلغ المذكور عبر تمويل البنك المركزي لخزينة الدولة والقرض الرقاعي الوطني، وتبلغ قيمة القرض المسدد بالدينار التونسي 2867 مليون دينار، وفوائده 161.3 مليون دينار، علما وأن هذه العملية المالية تسببت في فقدان تونس لقدرتها على الاستيراد بقرابة 14 يوما.
وانخفض حساب الخزينة جراء هذه العملية بمقدار 3 مليارات دينار، وبالمثل انتقلت احتياطياتنا من العملات الأجنبية من 119 يومًا اعتبارًا من 19 فيفري 2024 إلى 105 أيام مع ثبات باقي العوامل الأخرى.
وعلى غرار الاحتياجات التمويلية العالية خلال الثلاثي الأول فقط، ستشهد النفقات الموجّهة للدعم في قانون المالية لسنة 2024 ارتفاعا مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023، حيث تقدّر هذه النفقات بـ19% من نفقات الميزانية، وتشمل النفقات دعم حاجيات المحروقات والبالغة أكثر من 7 مليار دينار، في حين تم تخصيص أكثر من 3.5 مليار دينار لدعم المواد الأساسية، ونفقات دعم النقل بـ 660 مليون دينار، وهو ما يمثل 5.9% من جملة نفقات الدعم، علما وأن هذه النفقات قدرت في قانون المالية لسنة 2023 إجمالا بـ9103 مليون دينار دون احتساب التغييرات في قانون المالية التعديلي.
ومن المتوقع وفق نسخة قانون المالية لسنة 2024 أن تبلغ مداخيل ميزانية الدولة الذاتية 49160 مليون دينار أي بتطوّر بـ 8.4% مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023 وتمثل نسبة 63.1% من جملة موارد ميزانية الدولة، وستبلغ نفقات مشروع الميزانية 59805 م.د أي بتطور بـنسبة 6.7% أو +3734 م.د مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023، وستزيد خدمة الدين الخارجي في ارتفاع عبء الدولة على سداد ديونها في الفترة القادمة مما يؤثر بشكل مباشر على مواردها المالية، وأيضا على نفقاتها.
مخاطر ارتفاع الديون
وتواجه تونس أزمة ديون متفاقمة منذ سنوات، حيث وصل الدين العام إلى مستويات قياسية تشكل عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الوطني. وتشير التوقعات إلى أن ديون تونس ستواصل الارتفاع خلال عام 2024، مما يثير مخاوف حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ويتوقع أن يصل الدين العام التونسي إلى 140 مليار دينار (حوالي 79.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2024، بزيادة 13 مليار دينار عن عام 2023، في حين سترتفع خدمة الدين (سداد الفوائد وأقساط القروض) إلى 22 مليار دينار في عام 2024، مما يمثل 26٪ من نفقات الدولة. وستضطر تونس إلى الاقتراض من الخارج لتمويل عجزها المالي وسداد ديونها، مما يزيد من مخاطر الاعتماد على التمويل الخارجي.
وينتظر بتاريخ 10 أكتوبر 2024، سداد قرض ضخم تحصلت عليه تونس من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) ، بتاريخ 2014، بقيمة 50 مليار ين ياباني (1.045 مليون دينار تونسي)، لمدة 10 سنوات بسعر فائدة 1.61%، أي حوالي 16.8 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل 5 أيام من الواردات. وساهمت مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج في تغطية خدمة الدين الخارجي إلى حد كبير، حيث بلغت مجتمعة 10.7 مليار دينار تونسي (3.2 مليار دولار)، لتصل نسبة التغطية بذلك إلى 161% .
وأدت هذه الوضعية إلى تحسين مؤشرات القطاع الخارجي، حيث ارتفعت قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى 26.8 مليار دينار تونسي (118 يوم توريد)، مقابل 23.7 مليار دينار تونسي (7.7 مليار دولار) (111 يوم توريد) قبل سنة.
وتراجع مستوى التمويل الخارجي الصافي من 34.11 مليار دينار تونسي (10.7 مليار دولار) في نهاية جوان 2022 إلى 9.32 مليار دينار تونسي (2.9 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام، وذلك بالتوازي مع تراجع الاقتراضات الداخلية بشكل عام. ويعكس هذا التراجع تزايد تعويل الدولة على الموارد الذاتية، حيث ارتفعت المداخيل الجبائية بنسبة 8.3% مقابل نسبة تطور لم تتجاوز 7% في خصوص نفقات ميزانية الدولة، وهو ما أدى إلى تسجيل فائض في الميزانية بلغ 58.7 مليون دينار تونسي (18.6 مليون دولار) في نهاية جوان الماضي.
وحسب آخر بيانات البنك المركزي التونسي الصادرة في 20 سبتمبر 2023، فإن حجم ديون تونس الخارجية الاجمالية لتونس يبلغ 136.3 مليار دينار تونسي (43.4 مليار دولار)، منها 96.2 مليار دينار (30.7 مليار دولار) ديون طويلة الأجل، و40.1 مليار دينار (12.7 مليار دولار) ديون قصيرة الأجل.
زيادة الإيرادات
ولمواجهة هذه الأزمة المالية يطالب عدد من خبراء الاقتصاد بضرورة تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، حيث يُساعد ذلك على زيادة إيرادات الحكومة، مما يُتيح لها تخصيص المزيد من الموارد لسداد الديون، وإعادة هيكلة الدين الخارجي، حيث يمكن للحكومة إعادة هيكلة الدين الخارجي من خلال التفاوض مع الدائنين لتمديد آجال السداد أو خفض أسعار الفائدة.
كما يُساعد جذب الاستثمارات الأجنبية على زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى تونس، مما يُتيح للحكومة سداد الديون الخارجية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق العام، حيث يمكن للحكومة ترشيد الإنفاق العام من خلال خفض الإنفاق على البنود غير الضرورية، كما يُساعد تعزيز الصادرات على زيادة إيرادات تونس من العملات الأجنبية، مما يُتيح لها سداد الديون الخارجية.
ويبقى ارتفاع خدمة الدين الخارجي لتونس تحديًا كبيرًا يجب على الحكومة التونسية العمل على معالجته، علما وأن خدمة الدين الخارجي باتت اليوم مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف للحد من ارتفاعها عبر آليات محفزة للاقتصاد الوطني.
