وافق مجلس الوزراء يوم السبت الماضي على مشروع أمر يتعلق بتنظيم إسناد الأراضي الدولية غير الفلاحية في صيغتي الكراء طويل الأمد أو بالدينار الرمزي لإنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الاستثمار ودفع الاستثمارات العمومية أو الخاصة، ويأتي تطبيقا للفصل 19 من القانون 2019-47 بتاريخ 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والقاضي ببلورة جملة من الحوافز ذات طابع عقاري تضاف إلى الحوافز المالية والديوانية والجبائية وغيرها بهدف دفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في تونس.
ومن شأن هذا الامتياز أن يساهم أيضا في تذليل الصعوبات التي تعترض المستثمرين في عديد الجهات في تنفيذ مشاريعهم، على غرار بعض الشركات الأهلية التي ثبت أنها تواجه صعوبات عقارية ومالية تعرقل نشاطها، وتحتاج إلى تسهيلات في التصرف في أراضي أو عقارات غير فلاحية لإقامة مشاريعها الاستثمارية..
وكان المكلف بمهمة لدى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ناصر ريدان، قد كشف قبل أسبوع في تصريح لـ"وات" أن جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر الوزارة "سعيا لتفعيل أحكام القانون المتعلق بتحسين مناخ الأعمال في خصوص توظيف العقارات الدولية غير الفلاحية كحافز لإنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية".
وأضاف انه وبمجرد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع الأمر المذكور، يمكن للمستثمرين أصحاب المشاريع ذات الأهمية الوطنية من استغلال الأراضي الدولية غير الفلاحية سواء في صيغة كراء طويل الأمد (قد يمتد على 50 عاما أو أكثر) أو بالدينار الرمزي لإنجاز المشاريع المذكورة.
وأوضح انه وبقطع النظر عن صيغة الإسناد فان الأراضي تبقى ملكا للدولة، التي بإمكانها استرجاعها في حال توقف المشروع لأي سبب من الأسباب.
صعوبات عقارية تعترض الشركات الأهلية
وفي سياق متصل، كان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي قد أكد أن وزارة أملاك الدولة بصدد إعداد مجلة عقارية جديدة تهدف إلى حلّ الإشكالات العقارية التي قد تعترض عمل الشركات الأهلية.
وأشار الزاهي في تصريح إعلامي على هامش إشرافه بمقر ولاية منوبة على يوم دراسي حول الشركات الأهلية، بتاريخ 12 جانفي 2024 إلى أنه بإمكان الشركات الأهلية التصرف في الأراضي الاشتراكية أو كراء الأراضي الدولية وذلك وفق ما يقتضيه القانون ومراعاة للمصلحة العامة.
بدوره، أوضح راشد عبيدي مستشار وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بالشركات الأهلية أنّه تم رفع جميع الإشكاليات العقارية التي تعترض عمل وتأسيس الشركات الأهلية إلى وزارتيْ الفلاحة وأملاك الدولة.
وقال أن مجلة عقارية جديدة بصدد الإعداد لأن المرسوم الرئاسي المتعلق بالشركات الأهلية يعطيها حق التصرف في الأراضي الاشتراكية، "خاصة إذا كان المشروع مربحا ومشغلا".. .
امتيازات لدفع الاستثمار والتنمية الجهوية
يذكر أن الفصل 19 من قانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار نص على "إسناد الأراضي الدولية غير الفلاحية في صيغة كراء طويل الأمد أو بالدينار الرمزي، ويسقط حق المستثمر على الأرض المسندة وتسترجعها الدولة في حالة توقفه عن النشاط نهائي..
وإلى جانب هذا الامتياز نص نفس الفصل على تمتع المستثمر بمنحة الاستثمار في حدود ثلث كلفة الاستثمار بما في ذلك المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية الداخلية مع سقف بـثلاثين (30) مليون دينار، وطرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات لمدة عشر سنوات، ومساهمة الدولة في مصاريف البنية التحتية.
إلى جانب تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين على فترة لا تتجاوز العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
واشترط نفس الفصل أن تتوفر في المشاريع المعنية بالتمتع بهذا الامتياز إحدى المقاييس التالية: كلفة استثمار لا تقل عن خمسين (50) مليون دينار، إحداث مواطن شغل لا تقل عن خمسمائة (500) موطن شغل في غضون ثلاث سنوات من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي، وتحقيق إحدى الأربع أولويات الاقتصاد الوطني.
وعرّف قانون تحسين مناخ الاستثمار المشاريع ذات الأهمية الوطنية، المشاريع التي تساهم في تحقيق إحدى أولويات الاقتصاد الوطني عبر الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات الأولوية، وإحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية، وتحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة، وتحقيق تنمية مستدامة.
ويأتي تطبيق مقتضيات قانون تحسين مناخ الاستثمار المؤرخ في ماي 2019، تزامنا مع بروز إشكاليات عديدة في تنفيذ مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة، لعدة أسباب منها ما يتعلق بصعوبات أو عراقيل ذات صبغة عقارية، وهو أمر بحثت فيه رئاسة الحكومة خلال اجتماع "اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية" التي يترأسها رئيس الحكومة وعقدت لحد الآن ثلاث اجتماعات..
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أثار في عدة مناسبات خلال لقائه رئيس الحكومة أحمد الحشاني، مسألة المشاريع المعطلة وضرورة تجاوز كل العقبات التي تحول دون تنفيذها. وقد شدد سعيد خلال اجتماعه مع الحشاني يوم 8 نوفمبر 2023 بقصر قرطاج، على ضرورة الإسراع في إنجاز هذه المشاريع..
تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد إحصائيات دقيقة بخصوص عدد العقارات أو الأراضي الدولية غير الفلاحية، لكن وبالرجوع إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص مهمة رقابة حول ملك الدولة العقاري الخاص غير الفلاحي صادر في 12 فيفري 2021، أظهرت أعمال لجان الاستقصاء وتحديد الأراضي الراجعة للدولة، أنها تتوزع على بمساحة جملية بلغت إلى حدود موفى 2019 حوالي 60 ألف هكتار تتوزّع على 6.030 عقارا منها 4273 عقار ذات صبغة غير فلاحية أي بنسبة 70,78% .
ووفق ذات التقرير، تعتبر المباني والمساكن الإدارية والأراضي البيضاء والمقاطع من أهمّ مكوّنات ملك الدولة العقاري الخاص غير الفلاحي ويُقدّر عددها إلى حدود ديسمبر 2019 على التوالي بحوالي 12.713 و10.894 و937 و115، وتتصرف فيها الدولة بالتفويت أو الكراء أو التخصيص لفائدة مختلف المصالح العمومية وفق حاجتها.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
وافق مجلس الوزراء يوم السبت الماضي على مشروع أمر يتعلق بتنظيم إسناد الأراضي الدولية غير الفلاحية في صيغتي الكراء طويل الأمد أو بالدينار الرمزي لإنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الاستثمار ودفع الاستثمارات العمومية أو الخاصة، ويأتي تطبيقا للفصل 19 من القانون 2019-47 بتاريخ 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والقاضي ببلورة جملة من الحوافز ذات طابع عقاري تضاف إلى الحوافز المالية والديوانية والجبائية وغيرها بهدف دفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في تونس.
ومن شأن هذا الامتياز أن يساهم أيضا في تذليل الصعوبات التي تعترض المستثمرين في عديد الجهات في تنفيذ مشاريعهم، على غرار بعض الشركات الأهلية التي ثبت أنها تواجه صعوبات عقارية ومالية تعرقل نشاطها، وتحتاج إلى تسهيلات في التصرف في أراضي أو عقارات غير فلاحية لإقامة مشاريعها الاستثمارية..
وكان المكلف بمهمة لدى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ناصر ريدان، قد كشف قبل أسبوع في تصريح لـ"وات" أن جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر الوزارة "سعيا لتفعيل أحكام القانون المتعلق بتحسين مناخ الأعمال في خصوص توظيف العقارات الدولية غير الفلاحية كحافز لإنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية".
وأضاف انه وبمجرد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع الأمر المذكور، يمكن للمستثمرين أصحاب المشاريع ذات الأهمية الوطنية من استغلال الأراضي الدولية غير الفلاحية سواء في صيغة كراء طويل الأمد (قد يمتد على 50 عاما أو أكثر) أو بالدينار الرمزي لإنجاز المشاريع المذكورة.
وأوضح انه وبقطع النظر عن صيغة الإسناد فان الأراضي تبقى ملكا للدولة، التي بإمكانها استرجاعها في حال توقف المشروع لأي سبب من الأسباب.
صعوبات عقارية تعترض الشركات الأهلية
وفي سياق متصل، كان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي قد أكد أن وزارة أملاك الدولة بصدد إعداد مجلة عقارية جديدة تهدف إلى حلّ الإشكالات العقارية التي قد تعترض عمل الشركات الأهلية.
وأشار الزاهي في تصريح إعلامي على هامش إشرافه بمقر ولاية منوبة على يوم دراسي حول الشركات الأهلية، بتاريخ 12 جانفي 2024 إلى أنه بإمكان الشركات الأهلية التصرف في الأراضي الاشتراكية أو كراء الأراضي الدولية وذلك وفق ما يقتضيه القانون ومراعاة للمصلحة العامة.
بدوره، أوضح راشد عبيدي مستشار وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بالشركات الأهلية أنّه تم رفع جميع الإشكاليات العقارية التي تعترض عمل وتأسيس الشركات الأهلية إلى وزارتيْ الفلاحة وأملاك الدولة.
وقال أن مجلة عقارية جديدة بصدد الإعداد لأن المرسوم الرئاسي المتعلق بالشركات الأهلية يعطيها حق التصرف في الأراضي الاشتراكية، "خاصة إذا كان المشروع مربحا ومشغلا".. .
امتيازات لدفع الاستثمار والتنمية الجهوية
يذكر أن الفصل 19 من قانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار نص على "إسناد الأراضي الدولية غير الفلاحية في صيغة كراء طويل الأمد أو بالدينار الرمزي، ويسقط حق المستثمر على الأرض المسندة وتسترجعها الدولة في حالة توقفه عن النشاط نهائي..
وإلى جانب هذا الامتياز نص نفس الفصل على تمتع المستثمر بمنحة الاستثمار في حدود ثلث كلفة الاستثمار بما في ذلك المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية الداخلية مع سقف بـثلاثين (30) مليون دينار، وطرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات لمدة عشر سنوات، ومساهمة الدولة في مصاريف البنية التحتية.
إلى جانب تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين على فترة لا تتجاوز العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
واشترط نفس الفصل أن تتوفر في المشاريع المعنية بالتمتع بهذا الامتياز إحدى المقاييس التالية: كلفة استثمار لا تقل عن خمسين (50) مليون دينار، إحداث مواطن شغل لا تقل عن خمسمائة (500) موطن شغل في غضون ثلاث سنوات من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي، وتحقيق إحدى الأربع أولويات الاقتصاد الوطني.
وعرّف قانون تحسين مناخ الاستثمار المشاريع ذات الأهمية الوطنية، المشاريع التي تساهم في تحقيق إحدى أولويات الاقتصاد الوطني عبر الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات الأولوية، وإحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية، وتحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة، وتحقيق تنمية مستدامة.
ويأتي تطبيق مقتضيات قانون تحسين مناخ الاستثمار المؤرخ في ماي 2019، تزامنا مع بروز إشكاليات عديدة في تنفيذ مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة، لعدة أسباب منها ما يتعلق بصعوبات أو عراقيل ذات صبغة عقارية، وهو أمر بحثت فيه رئاسة الحكومة خلال اجتماع "اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية" التي يترأسها رئيس الحكومة وعقدت لحد الآن ثلاث اجتماعات..
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أثار في عدة مناسبات خلال لقائه رئيس الحكومة أحمد الحشاني، مسألة المشاريع المعطلة وضرورة تجاوز كل العقبات التي تحول دون تنفيذها. وقد شدد سعيد خلال اجتماعه مع الحشاني يوم 8 نوفمبر 2023 بقصر قرطاج، على ضرورة الإسراع في إنجاز هذه المشاريع..
تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد إحصائيات دقيقة بخصوص عدد العقارات أو الأراضي الدولية غير الفلاحية، لكن وبالرجوع إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص مهمة رقابة حول ملك الدولة العقاري الخاص غير الفلاحي صادر في 12 فيفري 2021، أظهرت أعمال لجان الاستقصاء وتحديد الأراضي الراجعة للدولة، أنها تتوزع على بمساحة جملية بلغت إلى حدود موفى 2019 حوالي 60 ألف هكتار تتوزّع على 6.030 عقارا منها 4273 عقار ذات صبغة غير فلاحية أي بنسبة 70,78% .
ووفق ذات التقرير، تعتبر المباني والمساكن الإدارية والأراضي البيضاء والمقاطع من أهمّ مكوّنات ملك الدولة العقاري الخاص غير الفلاحي ويُقدّر عددها إلى حدود ديسمبر 2019 على التوالي بحوالي 12.713 و10.894 و937 و115، وتتصرف فيها الدولة بالتفويت أو الكراء أو التخصيص لفائدة مختلف المصالح العمومية وفق حاجتها.
