أبقى البنك المركزي التونسي، مؤخرا ، على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمائة، في خطوة تهدف الى الضغط على التضخم، داعيا إلى اليقظة إزاء أية تداعيات محتملة قد تنجم عن طلب الحكومة الحصول على تمويل مباشر من البنك. وتُعدّ نسبة الفائدة الرئيسية أداة أساسية في السياسة النقدية للبنك المركزي التونسي، حيث تُستخدم للسيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع ان تشهد نسبة الفائدة المديرية في تونس خلال 2024 استقرارا، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل المؤثرة عليها والتوقعات المستقبلية. ويُعدّ التضخم العامل الرئيسي الذي يُؤثر على قرارات البنك المركزي التونسي بشأن نسبة الفائدة الرئيسية، ففي حال ارتفاع التضخم، يُمكن للبنك المركزي رفع نسبة الفائدة لكبح جماح الطلب والحد من ضغوط التضخم.
أما في حال انخفاض التضخم، قد يُقرر البنك المركزي خفض نسبة الفائدة لتحفيز الاستثمار والاستهلاك.
ويُمكن للبنك المركزي التونسي استخدام نسبة الفائدة الرئيسية لتحفيز النمو الاقتصادي. ففي حال تباطؤ النمو الاقتصادي، قد يُقرر البنك المركزي خفض نسبة الفائدة لجعل الاقتراض أرخص وتشجيع الاستثمار. كما يُمكن للعوامل الخارجية، مثل أسعار الفائدة العالمية وتغيرات أسعار العملات، أن تُؤثر على قرارات البنك المركزي التونسي بشأن نسبة الفائدة الرئيسية.
استقرار نسبة الفائدة الرئيسية
في عام 2024، من المتوقع أن تبقى نسبة الفائدة الرئيسية في تونس مستقرة نسبيًا. فمن ناحية، يُتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عام 2024، مما قد يُشجع البنك المركزي على خفض نسبة الفائدة. ومن ناحية أخرى، قد تُؤدي المخاطر الخارجية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إلى إجبار البنك المركزي على الإبقاء على نسبة الفائدة عند مستواها الحالي.
ومن الصعب التنبؤ بدقة بمستقبل نسبة الفائدة الرئيسية في تونس، حيث تعتمد على العديد من العوامل التي قد تتغير بشكل غير متوقع. لكن، من المتوقع حسب خبراء الاقتصاد أن تبقى نسبة الفائدة الرئيسية في تونس مستقرة نسبيًا خلال عام 2024، مع إمكانية خفضها بشكل طفيف في حال استمرار انخفاض التضخم.
وفي 2 فيفري 2024، قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 8%. وهذا يدل على أن البنك المركزي يُراقب الوضع الاقتصادي عن كثب وسيُقرر تغيير نسبة الفائدة إذا لزم الأمر.
في 17 مارس 2023، قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خفض نسبة الفائدة الرئيسية إلى 7.5%.وهذا يدل على أن البنك المركزي يُثق في قدرة الاقتصاد التونسي على تحمل خفض أسعار الفائدة.
وامام ما شهدته تونس مؤخرا، خاصة بعد تسجيل تراجع ملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت من 9% في سبتمبر 2023 إلى 7.8% في جانفي 2024 ، بات الحديث عن إمكانية التخفيض في نسب الفائدة المديرية يطفو على السطح، الا ان جزءا واسعا من خبراء الاقتصاد يؤكدون ان المسألة وقتية ولا تستدعي في الوقت الراهن مراجعة البنك المركزي لنسب الفائدة المديرية،. الى حين تواصل تراجع مستويات التضخم الى اقل من 5%.
ويرى الخبراء ان التراجع في التضخم يعود إلى عدة عوامل، منها انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية، حيث شهدت أسعار المواد الغذائية العالمية انخفاضًا ملحوظًا منذ منتصف عام 2023، مما انعكس إيجابًا على أسعار المواد الغذائية في تونس. بالإضافة الى اتخاذ الحكومة التونسية عدة إجراءات للحد من التضخم، مثل دعم بعض المواد الغذائية الأساسية ومراقبة الأسعار في الأسواق، فضلا عن تحسن سعر صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية والذي ساهم في الحد من تكلفة الواردات، وبالتالي خفض ضغوط التضخم.
تأثير تراجع التضخم على الاقتصاد
ويُعد تراجع التضخم ظاهرة إيجابية للاقتصاد التونسي، حيث أنه يُساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين تزامنا مع انخفاض الأسعار، حيث يصبح لدى المواطنين قدرة شرائية أكبر، مما يُنشط حركة البيع والشراء ويُعزز الاستهلاك.
كما يُساهم انخفاض التضخم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، مما يُشجع على الاستثمار وخلق فرص العمل، وأيضا تخفيف الضغط على المالية العامة، حيث مع انخفاض التضخم، تنخفض تكلفة الدين العام، مما يُتيح للحكومة المزيد من الموارد لتمويل برامج التنمية.
إمكانية خفض أسعار الفائدة الرئيسية
ومع تراجع التضخم، يُطرح السؤال حول إمكانية خفض أسعار الفائدة الرئيسية من قبل البنك المركزي التونسي. من ناحية أخرى ، يُمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تحفيز الاستثمار مع انخفاض تكلفة الاقتراض، حيث يصبح الاستثمار أكثر جاذبية، مما يُساهم في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
بالإضافة الى دعم الاستهلاك، ومع انخفاض تكلفة القروض، يصبح لدى المواطنين قدرة أكبر على الاقتراض، مما يُنشط حركة البيع والشراء ويُعزز الاستهلاك، ومع انخفاض تكلفة الاقتراض، تُصبح الشركات قادرة على تمويل مشاريعها بشكل أسهل، مما يُساعدها على التنافس وزيادة الإنتاجية.
من ناحية أخرى، يُمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى زيادة التضخم مجددا ،وقد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى زيادة السيولة في السوق، مما قد يُؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات وبالتالي ارتفاع الأسعار. كما قد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى جعل الدينار التونسي أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب، مما قد يُؤدي إلى تراجعه مقابل العملات الأجنبية.
وحسب ما كشفه عدد من خبراء الاقتصاد لـ"الصباح" ، فإن تواصل انخفاض معدلات التضخم في تونس خلال الأشهر الأخيرة يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض أسعار المحروقات العالمية، واستقرار أسعار المواد الغذائية، وزيادة الإنتاج المحلي. ويُتوقع أن ينعكس انخفاض التضخم على الاقتصاد التونسي بشكل إيجابي، وذلك من خلال عدة محاور على رأسها تعزيز القدرة الشرائية للمواطن ، حيث سيؤدي انخفاض التضخم إلى خفض تكلفة المعيشة للمواطن، مما سيساهم في تعزيز قدرته الشرائية، بالإضافة الى تحفيز الطلب المحلي، حيث سيؤدي انخفاض التضخم إلى زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات، مما سيساهم في تنشيط الاقتصاد ، فضلا عن خفض تكلفة الإنتاج، والتي ستؤدي الى انخفاض تكاليف الإنتاج لدى الشركات، مما سيساهم في تحسين تنافسيتها.
وأثر ارتفاع التضخم في تونس الى اكثر من 10% في وقت سابق ، في انقاذ بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، بسبب غياب الدعم المالي المباشر ،ارتفاع سعر الفائدة المديرية الى 8% ، ونفور أعداد كبيرة من الشركات للحصول على تمويلات في شكل قروض ، وبالتالي الدخول في مرحلة صعبة ، ما دفع بالعديد من أصحاب المؤسسات الى توجيه نداء بأهمية العمل في الفترة القليلة القادمة على مراجعة نسبة الفائدة المديرية ، رغم تفهم الأوساط الاقتصادية لسياسات البنك المركزي وجهوده للحد من التضخم..
وشهد الاقتصاد التونسي خلال عام 2023، العديد من التحديات، من بينها ارتفاع معدلات التضخم، والتي بلغت ذروتها في شهر أوت الماضي، حيث وصلت إلى 9.3%. وتوقعت المؤسسات المالية الدولية، من بينها صندوق النقد الدولي، أن ينخفض معدل التضخم في تونس خلال عام 2024، وذلك نتيجة مجموعة من العوامل، من بينها انخفاض أسعار المواد الأولية والأساسية، واستقرار سلاسل التزويد، ومفعول الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي التونسي.
وحسب خبراء الاقتصاد الذين التقتهم "الصباح" ، يمكن حصر العوامل المؤثرة على التضخم في تونس في مجموعة من النقاط، من بينها ارتفاع أسعار المواد الأولية والأساسية ، حيث شهدت أسعار المواد الأولية والأساسية، مثل النفط والغاز والحبوب، ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس سلباً على معدلات التضخم في تونس، حيث تعتبر هذه المواد من أهم واردات البلاد.
كما أدت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية إلى اضطرابات في سلاسل التزويد العالمية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في العديد من البلدان، بما في ذلك تونس، في حين تلعب السياسة النقدية دوراً مهماً في مكافحة التضخم، حيث تعمل على ضبط معدلات الفائدة وزيادة السيولة النقدية في السوق. وقد قام البنك المركزي التونسي برفع نسبة الفائدة المديرية عدة مرات خلال عام 2023، بهدف احتواء ارتفاع معدلات التضخم.
توقعات التضخم في تونس خلال 2024
وتوقعت المؤسسات المالية الدولية، من بينها صندوق النقد الدولي، أن ينخفض معدل التضخم في تونس خلال عام 2024، وذلك نتيجة مجموعة من العوامل، من بينها انخفاض أسعار المواد الأولية والأساسية، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار المواد الأولية والأساسية خلال عام 2024، وذلك نتيجة عدة عوامل، من بينها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة الإنتاج العالمي للنفط والغاز ، ومن المتوقع أن تستقر سلاسل التزويد العالمية خلال عام 2024.
تحديات تواجه مكافحة التضخم في تونس
وبالرغم من التوقعات بتراجع معدل التضخم في تونس خلال عام 2024، إلا أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه مكافحة التضخم في البلاد، من بينها استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية ، حيث من المتوقع أن تستمر أسعار المواد الأساسية، مثل النفط والغاز والحبوب، في الارتفاع خلال عام 2024، وذلك نتيجة عدة عوامل، من بينها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع الطلب العالمي على هذه المواد.
كما يعاني الاقتصاد التونسي من ضعف الأداء، حيث يعاني من عجز في الميزانية العامة، وارتفاع الدين العام، وهو ما يؤثر سلباً على قدرته على مكافحة التضخم.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فأنه من الضروري على الحكومة التونسية مواصلة مكافحة التضخم، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، من بينها السيطرة على أسعار المواد الأساسية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، من بينها دعم الإنتاج المحلي، وتحرير التجارة، وتعزيز المنافسة ، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وذلك من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وخفض الدين العام، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وإجمالا،. يُعد تراجع التضخم ظاهرة إيجابية للاقتصاد التونسي، ويُمكن أن يُؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تحفيز الاستثمار ودعم الاستهلاك ،لكن يجب على البنك المركزي التونسي أن يوازن بين فوائد خفض أسعار الفائدة ومخاطرها، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل الاقتصادية.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
أبقى البنك المركزي التونسي، مؤخرا ، على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمائة، في خطوة تهدف الى الضغط على التضخم، داعيا إلى اليقظة إزاء أية تداعيات محتملة قد تنجم عن طلب الحكومة الحصول على تمويل مباشر من البنك. وتُعدّ نسبة الفائدة الرئيسية أداة أساسية في السياسة النقدية للبنك المركزي التونسي، حيث تُستخدم للسيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع ان تشهد نسبة الفائدة المديرية في تونس خلال 2024 استقرارا، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل المؤثرة عليها والتوقعات المستقبلية. ويُعدّ التضخم العامل الرئيسي الذي يُؤثر على قرارات البنك المركزي التونسي بشأن نسبة الفائدة الرئيسية، ففي حال ارتفاع التضخم، يُمكن للبنك المركزي رفع نسبة الفائدة لكبح جماح الطلب والحد من ضغوط التضخم.
أما في حال انخفاض التضخم، قد يُقرر البنك المركزي خفض نسبة الفائدة لتحفيز الاستثمار والاستهلاك.
ويُمكن للبنك المركزي التونسي استخدام نسبة الفائدة الرئيسية لتحفيز النمو الاقتصادي. ففي حال تباطؤ النمو الاقتصادي، قد يُقرر البنك المركزي خفض نسبة الفائدة لجعل الاقتراض أرخص وتشجيع الاستثمار. كما يُمكن للعوامل الخارجية، مثل أسعار الفائدة العالمية وتغيرات أسعار العملات، أن تُؤثر على قرارات البنك المركزي التونسي بشأن نسبة الفائدة الرئيسية.
استقرار نسبة الفائدة الرئيسية
في عام 2024، من المتوقع أن تبقى نسبة الفائدة الرئيسية في تونس مستقرة نسبيًا. فمن ناحية، يُتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عام 2024، مما قد يُشجع البنك المركزي على خفض نسبة الفائدة. ومن ناحية أخرى، قد تُؤدي المخاطر الخارجية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إلى إجبار البنك المركزي على الإبقاء على نسبة الفائدة عند مستواها الحالي.
ومن الصعب التنبؤ بدقة بمستقبل نسبة الفائدة الرئيسية في تونس، حيث تعتمد على العديد من العوامل التي قد تتغير بشكل غير متوقع. لكن، من المتوقع حسب خبراء الاقتصاد أن تبقى نسبة الفائدة الرئيسية في تونس مستقرة نسبيًا خلال عام 2024، مع إمكانية خفضها بشكل طفيف في حال استمرار انخفاض التضخم.
وفي 2 فيفري 2024، قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 8%. وهذا يدل على أن البنك المركزي يُراقب الوضع الاقتصادي عن كثب وسيُقرر تغيير نسبة الفائدة إذا لزم الأمر.
في 17 مارس 2023، قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خفض نسبة الفائدة الرئيسية إلى 7.5%.وهذا يدل على أن البنك المركزي يُثق في قدرة الاقتصاد التونسي على تحمل خفض أسعار الفائدة.
وامام ما شهدته تونس مؤخرا، خاصة بعد تسجيل تراجع ملحوظ في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت من 9% في سبتمبر 2023 إلى 7.8% في جانفي 2024 ، بات الحديث عن إمكانية التخفيض في نسب الفائدة المديرية يطفو على السطح، الا ان جزءا واسعا من خبراء الاقتصاد يؤكدون ان المسألة وقتية ولا تستدعي في الوقت الراهن مراجعة البنك المركزي لنسب الفائدة المديرية،. الى حين تواصل تراجع مستويات التضخم الى اقل من 5%.
ويرى الخبراء ان التراجع في التضخم يعود إلى عدة عوامل، منها انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية، حيث شهدت أسعار المواد الغذائية العالمية انخفاضًا ملحوظًا منذ منتصف عام 2023، مما انعكس إيجابًا على أسعار المواد الغذائية في تونس. بالإضافة الى اتخاذ الحكومة التونسية عدة إجراءات للحد من التضخم، مثل دعم بعض المواد الغذائية الأساسية ومراقبة الأسعار في الأسواق، فضلا عن تحسن سعر صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية والذي ساهم في الحد من تكلفة الواردات، وبالتالي خفض ضغوط التضخم.
تأثير تراجع التضخم على الاقتصاد
ويُعد تراجع التضخم ظاهرة إيجابية للاقتصاد التونسي، حيث أنه يُساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين تزامنا مع انخفاض الأسعار، حيث يصبح لدى المواطنين قدرة شرائية أكبر، مما يُنشط حركة البيع والشراء ويُعزز الاستهلاك.
كما يُساهم انخفاض التضخم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، مما يُشجع على الاستثمار وخلق فرص العمل، وأيضا تخفيف الضغط على المالية العامة، حيث مع انخفاض التضخم، تنخفض تكلفة الدين العام، مما يُتيح للحكومة المزيد من الموارد لتمويل برامج التنمية.
إمكانية خفض أسعار الفائدة الرئيسية
ومع تراجع التضخم، يُطرح السؤال حول إمكانية خفض أسعار الفائدة الرئيسية من قبل البنك المركزي التونسي. من ناحية أخرى ، يُمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تحفيز الاستثمار مع انخفاض تكلفة الاقتراض، حيث يصبح الاستثمار أكثر جاذبية، مما يُساهم في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
بالإضافة الى دعم الاستهلاك، ومع انخفاض تكلفة القروض، يصبح لدى المواطنين قدرة أكبر على الاقتراض، مما يُنشط حركة البيع والشراء ويُعزز الاستهلاك، ومع انخفاض تكلفة الاقتراض، تُصبح الشركات قادرة على تمويل مشاريعها بشكل أسهل، مما يُساعدها على التنافس وزيادة الإنتاجية.
من ناحية أخرى، يُمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى زيادة التضخم مجددا ،وقد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى زيادة السيولة في السوق، مما قد يُؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات وبالتالي ارتفاع الأسعار. كما قد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى جعل الدينار التونسي أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب، مما قد يُؤدي إلى تراجعه مقابل العملات الأجنبية.
وحسب ما كشفه عدد من خبراء الاقتصاد لـ"الصباح" ، فإن تواصل انخفاض معدلات التضخم في تونس خلال الأشهر الأخيرة يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض أسعار المحروقات العالمية، واستقرار أسعار المواد الغذائية، وزيادة الإنتاج المحلي. ويُتوقع أن ينعكس انخفاض التضخم على الاقتصاد التونسي بشكل إيجابي، وذلك من خلال عدة محاور على رأسها تعزيز القدرة الشرائية للمواطن ، حيث سيؤدي انخفاض التضخم إلى خفض تكلفة المعيشة للمواطن، مما سيساهم في تعزيز قدرته الشرائية، بالإضافة الى تحفيز الطلب المحلي، حيث سيؤدي انخفاض التضخم إلى زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات، مما سيساهم في تنشيط الاقتصاد ، فضلا عن خفض تكلفة الإنتاج، والتي ستؤدي الى انخفاض تكاليف الإنتاج لدى الشركات، مما سيساهم في تحسين تنافسيتها.
وأثر ارتفاع التضخم في تونس الى اكثر من 10% في وقت سابق ، في انقاذ بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، بسبب غياب الدعم المالي المباشر ،ارتفاع سعر الفائدة المديرية الى 8% ، ونفور أعداد كبيرة من الشركات للحصول على تمويلات في شكل قروض ، وبالتالي الدخول في مرحلة صعبة ، ما دفع بالعديد من أصحاب المؤسسات الى توجيه نداء بأهمية العمل في الفترة القليلة القادمة على مراجعة نسبة الفائدة المديرية ، رغم تفهم الأوساط الاقتصادية لسياسات البنك المركزي وجهوده للحد من التضخم..
وشهد الاقتصاد التونسي خلال عام 2023، العديد من التحديات، من بينها ارتفاع معدلات التضخم، والتي بلغت ذروتها في شهر أوت الماضي، حيث وصلت إلى 9.3%. وتوقعت المؤسسات المالية الدولية، من بينها صندوق النقد الدولي، أن ينخفض معدل التضخم في تونس خلال عام 2024، وذلك نتيجة مجموعة من العوامل، من بينها انخفاض أسعار المواد الأولية والأساسية، واستقرار سلاسل التزويد، ومفعول الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي التونسي.
وحسب خبراء الاقتصاد الذين التقتهم "الصباح" ، يمكن حصر العوامل المؤثرة على التضخم في تونس في مجموعة من النقاط، من بينها ارتفاع أسعار المواد الأولية والأساسية ، حيث شهدت أسعار المواد الأولية والأساسية، مثل النفط والغاز والحبوب، ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس سلباً على معدلات التضخم في تونس، حيث تعتبر هذه المواد من أهم واردات البلاد.
كما أدت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية إلى اضطرابات في سلاسل التزويد العالمية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في العديد من البلدان، بما في ذلك تونس، في حين تلعب السياسة النقدية دوراً مهماً في مكافحة التضخم، حيث تعمل على ضبط معدلات الفائدة وزيادة السيولة النقدية في السوق. وقد قام البنك المركزي التونسي برفع نسبة الفائدة المديرية عدة مرات خلال عام 2023، بهدف احتواء ارتفاع معدلات التضخم.
توقعات التضخم في تونس خلال 2024
وتوقعت المؤسسات المالية الدولية، من بينها صندوق النقد الدولي، أن ينخفض معدل التضخم في تونس خلال عام 2024، وذلك نتيجة مجموعة من العوامل، من بينها انخفاض أسعار المواد الأولية والأساسية، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار المواد الأولية والأساسية خلال عام 2024، وذلك نتيجة عدة عوامل، من بينها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة الإنتاج العالمي للنفط والغاز ، ومن المتوقع أن تستقر سلاسل التزويد العالمية خلال عام 2024.
تحديات تواجه مكافحة التضخم في تونس
وبالرغم من التوقعات بتراجع معدل التضخم في تونس خلال عام 2024، إلا أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه مكافحة التضخم في البلاد، من بينها استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية ، حيث من المتوقع أن تستمر أسعار المواد الأساسية، مثل النفط والغاز والحبوب، في الارتفاع خلال عام 2024، وذلك نتيجة عدة عوامل، من بينها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع الطلب العالمي على هذه المواد.
كما يعاني الاقتصاد التونسي من ضعف الأداء، حيث يعاني من عجز في الميزانية العامة، وارتفاع الدين العام، وهو ما يؤثر سلباً على قدرته على مكافحة التضخم.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فأنه من الضروري على الحكومة التونسية مواصلة مكافحة التضخم، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، من بينها السيطرة على أسعار المواد الأساسية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، من بينها دعم الإنتاج المحلي، وتحرير التجارة، وتعزيز المنافسة ، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وذلك من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وخفض الدين العام، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وإجمالا،. يُعد تراجع التضخم ظاهرة إيجابية للاقتصاد التونسي، ويُمكن أن يُؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تحفيز الاستثمار ودعم الاستهلاك ،لكن يجب على البنك المركزي التونسي أن يوازن بين فوائد خفض أسعار الفائدة ومخاطرها، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل الاقتصادية.
