أظهر تقرير متعلق بمدركات الفساد لعام 2023 أصدرته أمس منظمة الشفافية الدولية أن تونس واصلت تراجعها بسبب الأزمة السياسية المتفاقمة.
وقال تقرير المنظمة التي تتخذ العاصمة الألمانية برلين مقرا لها، أن " إغلاق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضربة قاسية للمساءلة والشفافية"، و" ُيعّرض سلامة الُمبلغين عن المخالفات والناشطين في مجال مكافحة الفساد للخطر".
وحلت تونس في المرتبة 87 بحصولها على 40 نقطة على 100 متراجعة برتبتين مقارنة بترتيب سنة 2022 الذي وضع تونس في المرتبة 85 . وكانت تونس قد حققت أفضل الأرقام في السنوات 2019 و2020 و2021.
كما أظهر مؤشر مدَركات الفساد لعام 2023 أن الفساد مستشر في الدول العربية ما يقوض بشكل كبير تحقيق تقدم في المنطقة.
وجاء في بيان للمنظمة أنه "ورغم تعهدات البلدان العربية بمكافحة الفساد، فغالبًا ما تتخلى الحكومات عن الالتزام بها، ما يعرّض في نهاية المطاف الحقوق الأساسية مثل الصحة والتعليم للخطر."
ولاحظ التقرير أنه وعلى مدى العشر سنوات الماضية، أخفقت معظم الدول العربية في تحسين مواقعها على مؤشر مدَركات الفساد. وقد أدرجت سبع دول عربية ضمن الدرجات العشر الدنيا لمؤشر مدَركات الفساد لهذا العام، بينما تعيش 80 % من بلدان المنطقة في صراعات وتشهد عدم استقراٍر على الصعيدين الاجتماعي والسياسي.
ويبلغ متوسط الدرجات المجمعة لمؤشر مدركات الفساد لعام 2023 للدول العربية 34 من أصل 100. ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستوياتها المدركة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).
وقالت المنظمة إن متوسط الدول العربية هذا العام انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق وهو 34.
وسّجلت الإمارات العربية المتحدة (68 ) وقطر (58 ) أعلى الدرجات. وسّجلت الُبلدان التي مزقتها الحروب أسوأ الدرجات: مثل ليبيا (18) واليمن (16) وسوريا (13).
وسّجلت قطر (58) ومصر (35) أدنى درجاتهما منذ أن أصبحت نتائج مؤشر ُمدَركات الفساد قابلة للمقارنة في عام 2012.
كما واصل لبنان (24) تراجعه الكبير على مؤشر مدركات الفساد حيث انخفضت درجته بست نقاط منذ سنة 2013، كما حصلت الكويت (46) على أعلى درجة لها على مؤشر مدركات الفساد من سنة 2015..
وأظهر مؤشر مدركات الفساد أن الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا والنرويج هي الدول الأقل فسادا في العالم.
حلت ألمانيا في المرتبة التاسعة في تصنيف المؤشر الذي يعتمد على تقييمات مديرين تنفيذيين وخبراء ومؤسسات. فيما تذيلت قائمة المؤشر دول تعاني من أزمات مثل سوريا وفنزويلا والصومال.
ودعت منظمة الشفافية الدولية الحكومات إلى منح نظم العدالة الاستقلالية والموارد والشفافية اللازمة لمعاقبة جميع جرائم الفساد بشكل فعال وفرض ضوابط على السلطة. كما يتعين عليها أيضا عند اللزوم وضع إجراءات وقوانين أفضل لمساعدة مؤسسات العدالة على حماية نفسها من أعمال الفساد والتمكن من استهدافها.
وقالت المنظمة أن "معظم دول العالم لم تحقق تقدما يُذكر في معالجة الفساد في القطاع العام، ولاحظت أن المتوسط العالمي لمدركات الفساد ما يزال دون تغيير عند 43 للعام الثاني على التوالي."
وأوضحت إنه "ووفقا لمؤشر سيادة القانون يشهد العالم تراجعا في أداء نظم العدالة، كما سجلت البلدان التي حصلت على أدنى الدرجات على مؤشر سيادة القانون درجات منخفضة جدا على مؤشر مدركات الفساد، ما يظهر وجود صلة واضحة بين الوصول إلى العدالة والفساد."
يذكر أن مؤشر مدركات الفساد تم اعتماده منذ سنة 1995، ويرتكز أساسا على مؤشرات الفساد في القطاع العام في 180 دولة باستخدام بيانات 13 مصدرا خارجيا منها تقارير البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركات الخاصة للاستشارات وحساب المخاطر، وغيرها..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
أظهر تقرير متعلق بمدركات الفساد لعام 2023 أصدرته أمس منظمة الشفافية الدولية أن تونس واصلت تراجعها بسبب الأزمة السياسية المتفاقمة.
وقال تقرير المنظمة التي تتخذ العاصمة الألمانية برلين مقرا لها، أن " إغلاق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضربة قاسية للمساءلة والشفافية"، و" ُيعّرض سلامة الُمبلغين عن المخالفات والناشطين في مجال مكافحة الفساد للخطر".
وحلت تونس في المرتبة 87 بحصولها على 40 نقطة على 100 متراجعة برتبتين مقارنة بترتيب سنة 2022 الذي وضع تونس في المرتبة 85 . وكانت تونس قد حققت أفضل الأرقام في السنوات 2019 و2020 و2021.
كما أظهر مؤشر مدَركات الفساد لعام 2023 أن الفساد مستشر في الدول العربية ما يقوض بشكل كبير تحقيق تقدم في المنطقة.
وجاء في بيان للمنظمة أنه "ورغم تعهدات البلدان العربية بمكافحة الفساد، فغالبًا ما تتخلى الحكومات عن الالتزام بها، ما يعرّض في نهاية المطاف الحقوق الأساسية مثل الصحة والتعليم للخطر."
ولاحظ التقرير أنه وعلى مدى العشر سنوات الماضية، أخفقت معظم الدول العربية في تحسين مواقعها على مؤشر مدَركات الفساد. وقد أدرجت سبع دول عربية ضمن الدرجات العشر الدنيا لمؤشر مدَركات الفساد لهذا العام، بينما تعيش 80 % من بلدان المنطقة في صراعات وتشهد عدم استقراٍر على الصعيدين الاجتماعي والسياسي.
ويبلغ متوسط الدرجات المجمعة لمؤشر مدركات الفساد لعام 2023 للدول العربية 34 من أصل 100. ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستوياتها المدركة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة).
وقالت المنظمة إن متوسط الدول العربية هذا العام انخفض إلى أدنى مستوى له على الإطلاق وهو 34.
وسّجلت الإمارات العربية المتحدة (68 ) وقطر (58 ) أعلى الدرجات. وسّجلت الُبلدان التي مزقتها الحروب أسوأ الدرجات: مثل ليبيا (18) واليمن (16) وسوريا (13).
وسّجلت قطر (58) ومصر (35) أدنى درجاتهما منذ أن أصبحت نتائج مؤشر ُمدَركات الفساد قابلة للمقارنة في عام 2012.
كما واصل لبنان (24) تراجعه الكبير على مؤشر مدركات الفساد حيث انخفضت درجته بست نقاط منذ سنة 2013، كما حصلت الكويت (46) على أعلى درجة لها على مؤشر مدركات الفساد من سنة 2015..
وأظهر مؤشر مدركات الفساد أن الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا والنرويج هي الدول الأقل فسادا في العالم.
حلت ألمانيا في المرتبة التاسعة في تصنيف المؤشر الذي يعتمد على تقييمات مديرين تنفيذيين وخبراء ومؤسسات. فيما تذيلت قائمة المؤشر دول تعاني من أزمات مثل سوريا وفنزويلا والصومال.
ودعت منظمة الشفافية الدولية الحكومات إلى منح نظم العدالة الاستقلالية والموارد والشفافية اللازمة لمعاقبة جميع جرائم الفساد بشكل فعال وفرض ضوابط على السلطة. كما يتعين عليها أيضا عند اللزوم وضع إجراءات وقوانين أفضل لمساعدة مؤسسات العدالة على حماية نفسها من أعمال الفساد والتمكن من استهدافها.
وقالت المنظمة أن "معظم دول العالم لم تحقق تقدما يُذكر في معالجة الفساد في القطاع العام، ولاحظت أن المتوسط العالمي لمدركات الفساد ما يزال دون تغيير عند 43 للعام الثاني على التوالي."
وأوضحت إنه "ووفقا لمؤشر سيادة القانون يشهد العالم تراجعا في أداء نظم العدالة، كما سجلت البلدان التي حصلت على أدنى الدرجات على مؤشر سيادة القانون درجات منخفضة جدا على مؤشر مدركات الفساد، ما يظهر وجود صلة واضحة بين الوصول إلى العدالة والفساد."
يذكر أن مؤشر مدركات الفساد تم اعتماده منذ سنة 1995، ويرتكز أساسا على مؤشرات الفساد في القطاع العام في 180 دولة باستخدام بيانات 13 مصدرا خارجيا منها تقارير البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركات الخاصة للاستشارات وحساب المخاطر، وغيرها..
