شهد سعر صرف الدينار التونسي تحسنا ملحوظا أمام الدولار وبقية العملات الصعبة خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع الدينار التونسي أمام الدولار بنسبة 3.4% في السوق الرسمية، وبلغ سعر صرف الدولار الواحد 3.054 دينار تونسي، كما شهدت قيمة الدينار التونسي أمام الين الياباني تحسنا بنسبة 5.7%، ليصل إلى 21.730 دينار لكل 1000 ين ياباني، مقارنة بـ23.012 دينار لكل 1000 ين في نهاية عام 2022.
في المقابل، تراجع سعر صرف الدينار التونسي أمام اليورو بنسبة 1.2%، ليصل إلى 3.401 دينار لكل يورو، مقارنة بـ3.309 دينار لكل يورو في نهاية عام 2023.
وهناك عدة عوامل أدت إلى هذا التحسن في سعر صرف الدينار التونسي، منها تراجع قيمة الدولار وباقي العملات الصعبة مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مثل اليورو والين الياباني، وارتفاع عائدات السياحة في تونس، حيث ساهمت السياحة في ضخ أموال صعبة في الاقتصاد التونسي، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط، حيث ساهمت عائدات النفط في تحسين ميزان المدفوعات التونسي.
وتنفذ الحكومة التونسية بعض الإجراءات التي ساهمت في استقرار الاقتصاد التونسي، مثل رفع أسعار الفائدة وخفض الإنفاق الحكومي. ويعتبر تحسن سعر صرف الدينار التونسي أمرا إيجابيا بالنسبة للاقتصاد التونسي، حيث يساعد على خفض تكلفة الاستيراد وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في الأسواق الخارجية.
ومع ذلك، فإن هذا التحسن قد يكون مؤقتا إذا لم تستمر عوامل الدفع وراءه، كما أنه قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في تونس، خاصة أسعار السلع المستوردة.
وفي هذا الصدد، يرى بعض الاقتصاديين أن الحكومة التونسية يجب أن تحافظ على استقرار سعر صرف الدينار التونسي من خلال مراقبة أسعار الفائدة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
عوامل تؤثر على استقرار الدينار
ويمكن القول إن آفاق الدينار التونسي خلال عام 2024 أمام بقية العملات تعتمد على عدد من العوامل، منها استمرار تراجع قيمة الدولار وبقية العملات الصعبة مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مثل اليورو والين الياباني. وهناك بعض العوامل التي قد تؤثر على آفاق الدينار التونسي خلال عام 2024، منها الأحداث السياسية والأمنية في تونس، حيث قد تؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين الأجانب، وبالتالي انخفاض قيمة الدينار التونسي، الى جانب التغيرات في السياسة النقدية للبنك المركزي التونسي، حيث قد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الاستيراد وتراجع قيمة الدينار التونسي، كما يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع عائدات تونس من تصدير النفط والغاز، وبالتالي انخفاض قيمة الدينار التونسي.
الجدير بالذكر أن الدينار التونسي تمكن منذ بداية جائحة كورونا من الثبات، محققاً تحسناً في قيمته مقابل اليورو والدولار بنسبة 10%، رغم حالة الركود التي شهدها الاقتصاد التونسي، طيلة حالة إعلان الطوارئ وغلق الحدود الجوية والبحرية خلال السنوات الماضية، ما دفع بالعديد من الخبراء الى التحذير من تراجع صرف الدينار أمام العملات الأجنبية بفعل الأزمة الصحية التي ضربت العالم.
آفاق صرف الدينار أمام العملات
ويُعَدّ ارتفاع مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية، وتوقف المسار التنازلي للدينار، بحسب تقرير البنك المركزي، نتيجةً مباشرة للآليات التقييدية التي تميزت بها السياسة النقدية والمالية العمومية منذ سنة 2018، والتي مكنت من احتواء الاختلالات التي أثرت بقيمة العملة .
وخلال السنوات الثماني الماضية، خسر الدينار التونسي حوالي 54 في المائة من قيمته أمام الدولار الأمريكي لينتقل من 1.38 إلى 3.05 دينار للدولار الواحد حتى أفريل 2019. كما خسرت العملية المحلية في مقابل اليورو أكثر من 42 في المائة من قيمتها بالانخفاض من 1.96 دينار لليورو الواحد سنة 2011 إلى 3.42 حتى ماي 2019. لكن شهد الدينار ارتفاعًا طفيفًا منذ شهر ماي لسنة 2022.
وشهدت العملة التونسية تراجعاً لافتاً لقيمة سعر صرفها مقابل العملتين الأمريكية والأوروبية على مدار 9 أعوام، إذ تراجع سعر الدينار أمام الدولار 107% منذ عام 2011 حتى بداية 2019، حسب البيانات الرسمية.
ويرى شق من الخبراء، أن ارتفاع احتياطي تونس من العملة الصعبة الى مستويات قياسية في فترة حرجة تمر بها الدول العظمى، ساهم في التقليص من حدة الأزمة على الدينار التونسي، خاصة إذا تعلق الأمر ببلوغ احتياط بلادنا أكثر من 118 يوم توريد ورصيد تجاوز 26 مليار دينار وفق آخر بيانات البنك المركزي التونسي.
وكان البنك المركزي قد أشار إلى أهمية هذا العامل في بيان له، مشددا فيه على ضرورة التّرفيع في نسق نشاط القطاعات المصدرة كالفسفاط ومشتقاته والطاقة لدورها الهام في التحكم في عجز الميزان الجاري وتجنب الضغوطات على الموجودات الصافية من العملة، خاصة في ظل توقعات بارتفاع مهم في عائدات السياحة.
ويجمع المختصون والخبراء أنه في حال تحسن إنتاج الفسفاط والصناعات التصديرية لتونس، فإن هذه العوامل ستساهم في تحسن سعر صرف الدينار مستقبلا، وفي المقابل حذروا من أن تنامي العجز في الميزانية واستمرار التضخم، فإن العوامل قد تساهم في تدهور الدينار التونسي خلال الفترة القادمة.
وبشكل عام، فإن آفاق الدينار التونسي خلال عام 2024 تبدو إيجابية، ولكن هناك بعض المخاطر التي قد تؤثر على قيمة الدينار التونسي.
* سفيان المهداوي
تونس- الصباح
شهد سعر صرف الدينار التونسي تحسنا ملحوظا أمام الدولار وبقية العملات الصعبة خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع الدينار التونسي أمام الدولار بنسبة 3.4% في السوق الرسمية، وبلغ سعر صرف الدولار الواحد 3.054 دينار تونسي، كما شهدت قيمة الدينار التونسي أمام الين الياباني تحسنا بنسبة 5.7%، ليصل إلى 21.730 دينار لكل 1000 ين ياباني، مقارنة بـ23.012 دينار لكل 1000 ين في نهاية عام 2022.
في المقابل، تراجع سعر صرف الدينار التونسي أمام اليورو بنسبة 1.2%، ليصل إلى 3.401 دينار لكل يورو، مقارنة بـ3.309 دينار لكل يورو في نهاية عام 2023.
وهناك عدة عوامل أدت إلى هذا التحسن في سعر صرف الدينار التونسي، منها تراجع قيمة الدولار وباقي العملات الصعبة مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مثل اليورو والين الياباني، وارتفاع عائدات السياحة في تونس، حيث ساهمت السياحة في ضخ أموال صعبة في الاقتصاد التونسي، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط، حيث ساهمت عائدات النفط في تحسين ميزان المدفوعات التونسي.
وتنفذ الحكومة التونسية بعض الإجراءات التي ساهمت في استقرار الاقتصاد التونسي، مثل رفع أسعار الفائدة وخفض الإنفاق الحكومي. ويعتبر تحسن سعر صرف الدينار التونسي أمرا إيجابيا بالنسبة للاقتصاد التونسي، حيث يساعد على خفض تكلفة الاستيراد وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في الأسواق الخارجية.
ومع ذلك، فإن هذا التحسن قد يكون مؤقتا إذا لم تستمر عوامل الدفع وراءه، كما أنه قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في تونس، خاصة أسعار السلع المستوردة.
وفي هذا الصدد، يرى بعض الاقتصاديين أن الحكومة التونسية يجب أن تحافظ على استقرار سعر صرف الدينار التونسي من خلال مراقبة أسعار الفائدة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
عوامل تؤثر على استقرار الدينار
ويمكن القول إن آفاق الدينار التونسي خلال عام 2024 أمام بقية العملات تعتمد على عدد من العوامل، منها استمرار تراجع قيمة الدولار وبقية العملات الصعبة مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مثل اليورو والين الياباني. وهناك بعض العوامل التي قد تؤثر على آفاق الدينار التونسي خلال عام 2024، منها الأحداث السياسية والأمنية في تونس، حيث قد تؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين الأجانب، وبالتالي انخفاض قيمة الدينار التونسي، الى جانب التغيرات في السياسة النقدية للبنك المركزي التونسي، حيث قد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الاستيراد وتراجع قيمة الدينار التونسي، كما يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع عائدات تونس من تصدير النفط والغاز، وبالتالي انخفاض قيمة الدينار التونسي.
الجدير بالذكر أن الدينار التونسي تمكن منذ بداية جائحة كورونا من الثبات، محققاً تحسناً في قيمته مقابل اليورو والدولار بنسبة 10%، رغم حالة الركود التي شهدها الاقتصاد التونسي، طيلة حالة إعلان الطوارئ وغلق الحدود الجوية والبحرية خلال السنوات الماضية، ما دفع بالعديد من الخبراء الى التحذير من تراجع صرف الدينار أمام العملات الأجنبية بفعل الأزمة الصحية التي ضربت العالم.
آفاق صرف الدينار أمام العملات
ويُعَدّ ارتفاع مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية، وتوقف المسار التنازلي للدينار، بحسب تقرير البنك المركزي، نتيجةً مباشرة للآليات التقييدية التي تميزت بها السياسة النقدية والمالية العمومية منذ سنة 2018، والتي مكنت من احتواء الاختلالات التي أثرت بقيمة العملة .
وخلال السنوات الثماني الماضية، خسر الدينار التونسي حوالي 54 في المائة من قيمته أمام الدولار الأمريكي لينتقل من 1.38 إلى 3.05 دينار للدولار الواحد حتى أفريل 2019. كما خسرت العملية المحلية في مقابل اليورو أكثر من 42 في المائة من قيمتها بالانخفاض من 1.96 دينار لليورو الواحد سنة 2011 إلى 3.42 حتى ماي 2019. لكن شهد الدينار ارتفاعًا طفيفًا منذ شهر ماي لسنة 2022.
وشهدت العملة التونسية تراجعاً لافتاً لقيمة سعر صرفها مقابل العملتين الأمريكية والأوروبية على مدار 9 أعوام، إذ تراجع سعر الدينار أمام الدولار 107% منذ عام 2011 حتى بداية 2019، حسب البيانات الرسمية.
ويرى شق من الخبراء، أن ارتفاع احتياطي تونس من العملة الصعبة الى مستويات قياسية في فترة حرجة تمر بها الدول العظمى، ساهم في التقليص من حدة الأزمة على الدينار التونسي، خاصة إذا تعلق الأمر ببلوغ احتياط بلادنا أكثر من 118 يوم توريد ورصيد تجاوز 26 مليار دينار وفق آخر بيانات البنك المركزي التونسي.
وكان البنك المركزي قد أشار إلى أهمية هذا العامل في بيان له، مشددا فيه على ضرورة التّرفيع في نسق نشاط القطاعات المصدرة كالفسفاط ومشتقاته والطاقة لدورها الهام في التحكم في عجز الميزان الجاري وتجنب الضغوطات على الموجودات الصافية من العملة، خاصة في ظل توقعات بارتفاع مهم في عائدات السياحة.
ويجمع المختصون والخبراء أنه في حال تحسن إنتاج الفسفاط والصناعات التصديرية لتونس، فإن هذه العوامل ستساهم في تحسن سعر صرف الدينار مستقبلا، وفي المقابل حذروا من أن تنامي العجز في الميزانية واستمرار التضخم، فإن العوامل قد تساهم في تدهور الدينار التونسي خلال الفترة القادمة.
وبشكل عام، فإن آفاق الدينار التونسي خلال عام 2024 تبدو إيجابية، ولكن هناك بعض المخاطر التي قد تؤثر على قيمة الدينار التونسي.
