شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث وصل سعر خام برنت في بعض المناطق في العالم إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وذلك بسبب مجموعة من العوامل، منها استمرار الحرب في أوكرانيا، والحرب الإسرائيلية على غزة، والتي دفعت بالحوثيين في اليمن الى استهداف سفن الشحن بمضيق باب المندب الممر المائي الاستراتيجي الذي يصل الى البحر الأحمر بخليج عدن والبحر الأحمر، الأمر الذي خلف ارتفاعا في الطلب العالمي على النفط، مقابل نقص الإمدادات، وتسجيل مستويات غير مسبوقة في أسعار النفط عالميا في مدة زمنية قصيرة.
واعتمدت تونس في ميزانية الدولة لسنة 2024 بفارق 8 دولارات في سعر النفط في تقديراتها للسنة الجارية مقارنة بالسعر المعتمد في تقديراتها في نهاية عام 2022 لميزانية العام الجاري، واستندت تونس في تقدير ميزانية الدولة للعام 2024، وفق وثيقة بالموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، لعدة فرضيات تضمنت معدل سعر برميل النفط الخام من نوع "البرنت" في حدود 81 دولار للبرميل. وكانت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية قبل عام أن إعداد ميزانية تونس لعام 2023 اعتمدت فرضية معدل سعر برميل النفط في حدود 89 دولارًا.
وعالميًا وصل سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم نوفمبر القادم، في الساعة 8:31 صباحاً بتوقيت غرينتش، 88.36 دولار للبرميل، وتتداول عقود خام برنت الآجلة تسليم ديسمبر القادم، عند 91.42 دولار للبرميل، في حين يتوقع أن يرتفع السعر الى أكثر من. 100 دولار بسبب ارتفاع تكاليف الشحن ومخاطر التأمين وتراجع العرض.
استنزاف لموارد تونس المالية
وكان لارتفاع أسعار النفط آثار سلبية على الاقتصاد التونسي، حيث ساهم في زيادة التضخم، وخفض القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة عجز الميزانية خلال 2022، وتواصل الى منتصف سنة 2023، والتي شهدت استقرارا في أسعار النفط.
وساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة أسعار السلع والخدمات في تونس، حيث يشكل النفط أحد أهم عوامل الإنتاج في الاقتصاد التونسي، ويستخدم في توليد الكهرباء، وتشغيل وسائل النقل، والصناعات المختلفة.
وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى خفض القدرة الشرائية للمواطنين التونسيين، حيث اضطروا إلى دفع مبالغ أكبر مقابل السلع والخدمات الأساسية، مما أدى إلى زيادة الأعباء المعيشية عليهم.
زيادة عجز الميزانية
وساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة عجز الميزانية العامة للدولة خلال سنوات 2022 و2023, حيث تعتمد الحكومة التونسية على الدعم الحكومي للمواد البترولية لتخفيف أعباء ارتفاع أسعارها على المواطنين، مما يكلف الحكومة مبالغ كبيرة.
وقامت الحكومة خلال الفترة الأخيرة، بزيادة الدعم الموجه إلى المحروقات بنحو 1.3 مليار دينار ليصل إلى مستوى 7 مليارات دينار خلال سنة 2023 مقابل 5.6 مليار دينار كانت مبرمجة سابقا، ما يزيد في استنزاف ميزانية الدولة في ظل صعوبة للحصول على موارد مالية خارجية بأسعار فائدة معقولة.
وعملت الحكومة، مؤخرا، على ضخ نحو 3.6 مليار دينار إلى الشركة التونسية لصناعة التكرير و3.3 مليار دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك بعد ارتفاع أسعار برميل النفط عالميا والتي تجاوزت حاجز 90 دولارا في الفترة الأخيرة، وهي مرجحة لارتفاع أكثر منذ الاجتياح الأخير لقطاع غزة، وتواصل التوترات العالمية بين روسيا وأمريكا والصين.
وتواجه تونس صعوبات في شراء البنزين والذي سجل ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة خلال الـ8 أشهر الأولى من سنة 2023، مما أدى إلى ارتفاع الدعم الموجه للمحروقات. كما شهدت أسعار المحروقات في تونس ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام 2023، حيث ارتفعت أسعار البنزين والغازوال بنسبة 20% تقريبًا عن سنة 2022, وقد جاء هذا الارتفاع نتيجةً لعوامل عديدة، منها الحرب الروسية الأوكرانية، وأحداث غزة، وارتفاع أسعار النفط عالميا وتراجع قيمة الدينار التونسي.
تأثيرات متواصلة
وكان لارتفاع أسعار المحروقات تأثيرات سلبية على الاقتصاد التونسي، حيث أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. كما أدت إلى زيادة عجز الميزان التجاري التونسي، حيث ارتفعت قيمة واردات النفط الخام والمنتجات النفطية. كما أدى ارتفاع أسعار المحروقات أيضًا إلى تأثيرات سلبية على المجتمع التونسي، حيث أدت إلى زيادة الأعباء المالية على الأسر التونسية، خاصة الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود. كما أدت إلى زيادة تكلفة النقل العام، الأمر الذي أدى إلى صعوبة التنقل بالنسبة للمواطنين.
ويشكل ارتفاع أسعار النفط عالميا الى معدلات أكثر من 70 دولارا، معضلة كبيرة، حيث تستنزف في تونس ميزانية المحروقات، مما يضطر الدولة الى التقليص من نفقاتها على حساب فاتورة المحروقات، والتي شهدت في السنوات الأخيرة، ارتفاعا كبيرا اثر بشكل مباشر على الدورة الاقتصادية في البلاد، حيث أن تونس دولة مستوردة للنفط، وتعتمد على النفط في العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل النقل والصناعة والكهرباء.
ويؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة التكاليف في العديد من القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين. كما يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة العجز في الميزانية، حيث أن الحكومة التونسية تضطر إلى دعم أسعار الوقود، وهناك العديد من الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط على تونس، منها ارتفاع التكاليف في العديد من القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة العجز في الميزانية، حيث أن الحكومة التونسية تضطر إلى دعم أسعار الوقود.
كما يؤدي الأمر الى زيادة البطالة، وإفلاس العديد من الشركات والمؤسسات، وزيادة الهجرة غير الشرعية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في تونس.
الحلول المقترحة
وتحتاج تونس إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار النفط، منها مراجعة سياسات الدعم الحكومي للمواد البترولية، بما يضمن استمرار دعم المواطنين دون الإضرار بالمالية العامة للدولة ، وتشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة التي لا تزال دون المأمول وفي حدود 3% لتقليل الاعتماد على النفط والغاز، وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة، من أجل تمويل عجز الميزانية.
وإجمالا يشكل ارتفاع أسعار النفط تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد التونسي، ويتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من آثاره السلبية.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث وصل سعر خام برنت في بعض المناطق في العالم إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وذلك بسبب مجموعة من العوامل، منها استمرار الحرب في أوكرانيا، والحرب الإسرائيلية على غزة، والتي دفعت بالحوثيين في اليمن الى استهداف سفن الشحن بمضيق باب المندب الممر المائي الاستراتيجي الذي يصل الى البحر الأحمر بخليج عدن والبحر الأحمر، الأمر الذي خلف ارتفاعا في الطلب العالمي على النفط، مقابل نقص الإمدادات، وتسجيل مستويات غير مسبوقة في أسعار النفط عالميا في مدة زمنية قصيرة.
واعتمدت تونس في ميزانية الدولة لسنة 2024 بفارق 8 دولارات في سعر النفط في تقديراتها للسنة الجارية مقارنة بالسعر المعتمد في تقديراتها في نهاية عام 2022 لميزانية العام الجاري، واستندت تونس في تقدير ميزانية الدولة للعام 2024، وفق وثيقة بالموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، لعدة فرضيات تضمنت معدل سعر برميل النفط الخام من نوع "البرنت" في حدود 81 دولار للبرميل. وكانت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية قبل عام أن إعداد ميزانية تونس لعام 2023 اعتمدت فرضية معدل سعر برميل النفط في حدود 89 دولارًا.
وعالميًا وصل سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم نوفمبر القادم، في الساعة 8:31 صباحاً بتوقيت غرينتش، 88.36 دولار للبرميل، وتتداول عقود خام برنت الآجلة تسليم ديسمبر القادم، عند 91.42 دولار للبرميل، في حين يتوقع أن يرتفع السعر الى أكثر من. 100 دولار بسبب ارتفاع تكاليف الشحن ومخاطر التأمين وتراجع العرض.
استنزاف لموارد تونس المالية
وكان لارتفاع أسعار النفط آثار سلبية على الاقتصاد التونسي، حيث ساهم في زيادة التضخم، وخفض القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة عجز الميزانية خلال 2022، وتواصل الى منتصف سنة 2023، والتي شهدت استقرارا في أسعار النفط.
وساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة أسعار السلع والخدمات في تونس، حيث يشكل النفط أحد أهم عوامل الإنتاج في الاقتصاد التونسي، ويستخدم في توليد الكهرباء، وتشغيل وسائل النقل، والصناعات المختلفة.
وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى خفض القدرة الشرائية للمواطنين التونسيين، حيث اضطروا إلى دفع مبالغ أكبر مقابل السلع والخدمات الأساسية، مما أدى إلى زيادة الأعباء المعيشية عليهم.
زيادة عجز الميزانية
وساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة عجز الميزانية العامة للدولة خلال سنوات 2022 و2023, حيث تعتمد الحكومة التونسية على الدعم الحكومي للمواد البترولية لتخفيف أعباء ارتفاع أسعارها على المواطنين، مما يكلف الحكومة مبالغ كبيرة.
وقامت الحكومة خلال الفترة الأخيرة، بزيادة الدعم الموجه إلى المحروقات بنحو 1.3 مليار دينار ليصل إلى مستوى 7 مليارات دينار خلال سنة 2023 مقابل 5.6 مليار دينار كانت مبرمجة سابقا، ما يزيد في استنزاف ميزانية الدولة في ظل صعوبة للحصول على موارد مالية خارجية بأسعار فائدة معقولة.
وعملت الحكومة، مؤخرا، على ضخ نحو 3.6 مليار دينار إلى الشركة التونسية لصناعة التكرير و3.3 مليار دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك بعد ارتفاع أسعار برميل النفط عالميا والتي تجاوزت حاجز 90 دولارا في الفترة الأخيرة، وهي مرجحة لارتفاع أكثر منذ الاجتياح الأخير لقطاع غزة، وتواصل التوترات العالمية بين روسيا وأمريكا والصين.
وتواجه تونس صعوبات في شراء البنزين والذي سجل ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة خلال الـ8 أشهر الأولى من سنة 2023، مما أدى إلى ارتفاع الدعم الموجه للمحروقات. كما شهدت أسعار المحروقات في تونس ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام 2023، حيث ارتفعت أسعار البنزين والغازوال بنسبة 20% تقريبًا عن سنة 2022, وقد جاء هذا الارتفاع نتيجةً لعوامل عديدة، منها الحرب الروسية الأوكرانية، وأحداث غزة، وارتفاع أسعار النفط عالميا وتراجع قيمة الدينار التونسي.
تأثيرات متواصلة
وكان لارتفاع أسعار المحروقات تأثيرات سلبية على الاقتصاد التونسي، حيث أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. كما أدت إلى زيادة عجز الميزان التجاري التونسي، حيث ارتفعت قيمة واردات النفط الخام والمنتجات النفطية. كما أدى ارتفاع أسعار المحروقات أيضًا إلى تأثيرات سلبية على المجتمع التونسي، حيث أدت إلى زيادة الأعباء المالية على الأسر التونسية، خاصة الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود. كما أدت إلى زيادة تكلفة النقل العام، الأمر الذي أدى إلى صعوبة التنقل بالنسبة للمواطنين.
ويشكل ارتفاع أسعار النفط عالميا الى معدلات أكثر من 70 دولارا، معضلة كبيرة، حيث تستنزف في تونس ميزانية المحروقات، مما يضطر الدولة الى التقليص من نفقاتها على حساب فاتورة المحروقات، والتي شهدت في السنوات الأخيرة، ارتفاعا كبيرا اثر بشكل مباشر على الدورة الاقتصادية في البلاد، حيث أن تونس دولة مستوردة للنفط، وتعتمد على النفط في العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل النقل والصناعة والكهرباء.
ويؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة التكاليف في العديد من القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين. كما يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة العجز في الميزانية، حيث أن الحكومة التونسية تضطر إلى دعم أسعار الوقود، وهناك العديد من الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط على تونس، منها ارتفاع التكاليف في العديد من القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة العجز في الميزانية، حيث أن الحكومة التونسية تضطر إلى دعم أسعار الوقود.
كما يؤدي الأمر الى زيادة البطالة، وإفلاس العديد من الشركات والمؤسسات، وزيادة الهجرة غير الشرعية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في تونس.
الحلول المقترحة
وتحتاج تونس إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار النفط، منها مراجعة سياسات الدعم الحكومي للمواد البترولية، بما يضمن استمرار دعم المواطنين دون الإضرار بالمالية العامة للدولة ، وتشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة التي لا تزال دون المأمول وفي حدود 3% لتقليل الاعتماد على النفط والغاز، وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة، من أجل تمويل عجز الميزانية.
وإجمالا يشكل ارتفاع أسعار النفط تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد التونسي، ويتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من آثاره السلبية.
