سيشهد شهر جانفي الحالي زيادة جديدة في أجور موظفي القطاع العام وأعوان وإطارات الوظيفة العمومية في إطار تطبيق القسط الثاني من اتفاق الزيادة في الأجور الموقع بين اتحاد الشغل والحكومة في 15 سبتمبر 2022، كما سيشهد أجراء القطاع الخاص بدورهم زيادة في أجورهم في إطار تطبيق القسط الثالث والأخير من اتفاق الزيادة في الأجور الموقع بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة في جانفي 2022.
ونص الاتفاق الموقع بين المنظمة الشغيلة والحكومة في سبتمبر 2022، على زيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية ومؤسسات القطاع العام بنسبة 5 بالمائة تطبق على ثلاث سنوات، وقد تم تنفيذ القسط الأول منها ابتداء من شهر أفريل 2023 بمفعول رجعي بداية من شهر أكتوبر 2022، وسيتم تنفيذ القسط الثاني بداية من شهر جانفي 2024، ثم القسط الثالث في شهر جانفي 2025 على أن تحتسب الزيادة على الأجر الشهري الخام..
الزيادة تشمل أساتذة الثانوي
وبخصوص تفاصيل الزيادة حسب الأصناف ستكون بالنسبة لصنف "أ 1" في حدود 300 دينار، تصرف على ثلاثة أقساط متساوية تصرف في أكتوبر 2022، وجانفي 2024 وجانفي 2025، وبالنسبة للصنف "أ 2" فهي في حدود 270 دينارا، تصرف على ثلاث مرات متساوية في أكتوبر 2022 وجانفي 2024 وجانفي 2025 .
أما الصنف "أ 3" فستكون الزيادة بمقدار جملي 220 دينارا تصرف منها 73 دينارا في أكتوبر ومثلها في جانفي 2024 و74 د في جانفي 2025 .
وبخصوص الصنف "ب" فستكون الزيادة في حدود 210 د موزعة على ثلاثة أقساط متساوية، وبالنسبة للصنفين "ج" و"د" فقيمة الزيادة في حدود 195د موزعة بالتساوي في على ثلاثة أقساط.
وتشمل الزيادة في الأجور أساتذة التعليم الثانوي بمقتضى الاتفاق الممضى بين وزير التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة لاتحاد الشغل، بتاريخ 23 ماي 2023.. بالإضافة إلى الزيادة بـ 300 دينار التي ستُصرف على 3 أقساط متساوية بداية من جانفي 2026.
يذكر أن الحكومة برمجت في ميزانية الدولة لسنة 2024، اعتمادات لنفقات التأجير بلغت23711 مليون دينار مقابل 2773 مليون دينار في 2023 بزيادة بنسبة 1.4 بالمائة أو 939 م. د. وتمثل نفقات التأجير 5.13 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.14 بالمائة متوقعة لسنة 2023 و7.14 بالمائة تم تحقيقها في سنة 2022 .
..قسط ثالث وأخير
كما سيتم بداية من السنة الإدارية الجديدة تطبيق القسط الثالث والأخير من اتفاق الزيادة في الأجور الموقع بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتاريخ غرة جانفي 2022.
وتضمن الاتفاق على الترفيع في شبكة الأجور والمنح الشهرية ذات الصبغة القارة العامة التي يتمتع بها الأجراء المؤسسات المنصوص عليها بكل اتفاقية قطاعية مشتركة بنسبة 6.5 بالمائة خلال القسط الأول، و6.75 بالمائة خلال القسطين الثاني والثالث.
علما أن الزيادة المقررة في القسط الثالث والأخير التي ستحتسب بداية من شهر جانفي الحالي ستطبق على الأجر الأساسي لسنة 2023 وتوزع حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال سنة 2023، ونفس الأمر بالنسبة للزيادة في المنح الشهرية التي ستطبق على المنح المسندة خلال سنة 2023..
يذكر أن لقاء جمع يوم 20 ديسمبر 2023 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بين سمير ماجول رئيس الاتحاد ونور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بحضور الناصر الجلجلي عضو المكتب التنفيذي الوطني ورئيس مجلس رؤساء الجامعات الوطنية القطاعية بالاتحاد.
ووفق بلاغ صادر عن منظمة الأعراف، تناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد وخاصة مزيد تحسين مناخ الأعمال بما يعود بالفائدة على ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل القائمة فيها ودفع الاستثمار وخلق فرص العمل وتحسين المقدرة الشرائية للأجراء. كما أكد الطرفان التزامهما بالسلم الاجتماعية والعمل على مزيد دعمها .
ويأتي اللقاء أياما قبل تنفيذ آخر قسط من اتفاق جانفي 2022 للزيادة في الأجور، وقد يكون لقاء تمهيديا لمفاوضات اجتماعية مرتقبة بين المنظمتين تهدف للتوصل إلى اتفاق إطاري عام للزيادة في الأجور بمؤسسات القطاع الخاص بالنسبة للسنوات المقبلة...
تجدر الإشارة إلى أن أهم مؤشر يتم اعتماده في مفاوضات الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص هو مؤشر التخضم السنوي الذي يؤثر على المقدرة الشرائية للأجراء والموظفين.
وكان البنك المركزي قد توقع في أحدث تقرير له عرضه قبل أسابيع خلال لقاء برلماني، أن يستقر متوسط التضخم لكامل سنة 2023 في حدود 4،9 بالمائة مقابل 3،8 بالمائة في 2022 و7،5 بالمائة في 2021.
وتوقع المركزي التونسي أن يتراجع معدل التضخم خلال السنتين القادمتين تدريجيا إلى 7،7 بالمائة في سنة 2024 و 8،5 بالمائة في سنة 2025. كما توقع تراجع معّدل الّتضخم بشكل طفيف خلال الأشهر والّسنوات القادمة لكّنه سيحافظ في الأثناء على مستواه المرتفع على المدى المتوسط..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
سيشهد شهر جانفي الحالي زيادة جديدة في أجور موظفي القطاع العام وأعوان وإطارات الوظيفة العمومية في إطار تطبيق القسط الثاني من اتفاق الزيادة في الأجور الموقع بين اتحاد الشغل والحكومة في 15 سبتمبر 2022، كما سيشهد أجراء القطاع الخاص بدورهم زيادة في أجورهم في إطار تطبيق القسط الثالث والأخير من اتفاق الزيادة في الأجور الموقع بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة في جانفي 2022.
ونص الاتفاق الموقع بين المنظمة الشغيلة والحكومة في سبتمبر 2022، على زيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية ومؤسسات القطاع العام بنسبة 5 بالمائة تطبق على ثلاث سنوات، وقد تم تنفيذ القسط الأول منها ابتداء من شهر أفريل 2023 بمفعول رجعي بداية من شهر أكتوبر 2022، وسيتم تنفيذ القسط الثاني بداية من شهر جانفي 2024، ثم القسط الثالث في شهر جانفي 2025 على أن تحتسب الزيادة على الأجر الشهري الخام..
الزيادة تشمل أساتذة الثانوي
وبخصوص تفاصيل الزيادة حسب الأصناف ستكون بالنسبة لصنف "أ 1" في حدود 300 دينار، تصرف على ثلاثة أقساط متساوية تصرف في أكتوبر 2022، وجانفي 2024 وجانفي 2025، وبالنسبة للصنف "أ 2" فهي في حدود 270 دينارا، تصرف على ثلاث مرات متساوية في أكتوبر 2022 وجانفي 2024 وجانفي 2025 .
أما الصنف "أ 3" فستكون الزيادة بمقدار جملي 220 دينارا تصرف منها 73 دينارا في أكتوبر ومثلها في جانفي 2024 و74 د في جانفي 2025 .
وبخصوص الصنف "ب" فستكون الزيادة في حدود 210 د موزعة على ثلاثة أقساط متساوية، وبالنسبة للصنفين "ج" و"د" فقيمة الزيادة في حدود 195د موزعة بالتساوي في على ثلاثة أقساط.
وتشمل الزيادة في الأجور أساتذة التعليم الثانوي بمقتضى الاتفاق الممضى بين وزير التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة لاتحاد الشغل، بتاريخ 23 ماي 2023.. بالإضافة إلى الزيادة بـ 300 دينار التي ستُصرف على 3 أقساط متساوية بداية من جانفي 2026.
يذكر أن الحكومة برمجت في ميزانية الدولة لسنة 2024، اعتمادات لنفقات التأجير بلغت23711 مليون دينار مقابل 2773 مليون دينار في 2023 بزيادة بنسبة 1.4 بالمائة أو 939 م. د. وتمثل نفقات التأجير 5.13 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.14 بالمائة متوقعة لسنة 2023 و7.14 بالمائة تم تحقيقها في سنة 2022 .
..قسط ثالث وأخير
كما سيتم بداية من السنة الإدارية الجديدة تطبيق القسط الثالث والأخير من اتفاق الزيادة في الأجور الموقع بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتاريخ غرة جانفي 2022.
وتضمن الاتفاق على الترفيع في شبكة الأجور والمنح الشهرية ذات الصبغة القارة العامة التي يتمتع بها الأجراء المؤسسات المنصوص عليها بكل اتفاقية قطاعية مشتركة بنسبة 6.5 بالمائة خلال القسط الأول، و6.75 بالمائة خلال القسطين الثاني والثالث.
علما أن الزيادة المقررة في القسط الثالث والأخير التي ستحتسب بداية من شهر جانفي الحالي ستطبق على الأجر الأساسي لسنة 2023 وتوزع حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال سنة 2023، ونفس الأمر بالنسبة للزيادة في المنح الشهرية التي ستطبق على المنح المسندة خلال سنة 2023..
يذكر أن لقاء جمع يوم 20 ديسمبر 2023 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بين سمير ماجول رئيس الاتحاد ونور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بحضور الناصر الجلجلي عضو المكتب التنفيذي الوطني ورئيس مجلس رؤساء الجامعات الوطنية القطاعية بالاتحاد.
ووفق بلاغ صادر عن منظمة الأعراف، تناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد وخاصة مزيد تحسين مناخ الأعمال بما يعود بالفائدة على ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل القائمة فيها ودفع الاستثمار وخلق فرص العمل وتحسين المقدرة الشرائية للأجراء. كما أكد الطرفان التزامهما بالسلم الاجتماعية والعمل على مزيد دعمها .
ويأتي اللقاء أياما قبل تنفيذ آخر قسط من اتفاق جانفي 2022 للزيادة في الأجور، وقد يكون لقاء تمهيديا لمفاوضات اجتماعية مرتقبة بين المنظمتين تهدف للتوصل إلى اتفاق إطاري عام للزيادة في الأجور بمؤسسات القطاع الخاص بالنسبة للسنوات المقبلة...
تجدر الإشارة إلى أن أهم مؤشر يتم اعتماده في مفاوضات الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص هو مؤشر التخضم السنوي الذي يؤثر على المقدرة الشرائية للأجراء والموظفين.
وكان البنك المركزي قد توقع في أحدث تقرير له عرضه قبل أسابيع خلال لقاء برلماني، أن يستقر متوسط التضخم لكامل سنة 2023 في حدود 4،9 بالمائة مقابل 3،8 بالمائة في 2022 و7،5 بالمائة في 2021.
وتوقع المركزي التونسي أن يتراجع معدل التضخم خلال السنتين القادمتين تدريجيا إلى 7،7 بالمائة في سنة 2024 و 8،5 بالمائة في سنة 2025. كما توقع تراجع معّدل الّتضخم بشكل طفيف خلال الأشهر والّسنوات القادمة لكّنه سيحافظ في الأثناء على مستواه المرتفع على المدى المتوسط..
