بلغت القروض المسندة للأسر التونسية بمختلف أصنافها خلال سنة 2023 حوالي 28 مليار دينار، كما بلغت قروض السكن 12.6 مليار دينار، وتوزعت القروض المسندة ، بين قروض لاقتناء السيارات، والقروض الشخصية، وقروض تمويل المشاريع الصغيرة. وساهمت هذه القروض في دعم الاقتصاد التونسي، حيث ساهمت بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب بيانات البنك المركزي التونسي، فإن قروض السكنية تمثل حوالي 75% من إجمالي القروض المسندة للأسر التونسية، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على السكن في البلاد. ويأتي ارتفاع أسعار العقارات في تونس من بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع الطلب على القروض السكنية.
وتهدف الحكومة التونسية إلى زيادة تمويل القروض السكنية خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال توفير التمويل من خلال البنك المركزي التونسي، والمؤسسات المالية الأخرى.
وساهمت القروض المسندة للأسر التونسية خلال سنة 2023 في دعم الاقتصاد الوطني من خلال عدة جوانب، منها زيادة الطلب على السلع والخدمات، حيث أدت القروض المسندة للأسر التونسية إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وذلك بسبب زيادة القدرة الشرائية للأسر، بالإضافة الى زيادة الاستثمارات، وذلك من خلال تمويل مشاريع شراء العقارات، وشراء السيارات، وتمويل المشاريع الصغيرة، وخلق فرص العمل من خلال تمويل مشاريع شراء العقارات، وشراء السيارات، وتمويل المشاريع الصغيرة.
ارتفاع القدرة الشرائية
كما أدت القروض المسندة للأسر التونسية وفق خبراء الاقتصاد إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وذلك بسبب زيادة القدرة الشرائية للأسر، وساهم هذا الارتفاع في الطلب في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات التضخم. وبحسب بيانات البنك المركزي التونسي، فقد ارتفع معدل التضخم في تونس خلال سنة 2023 إلى أكثر من 8 %، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على السلع والخدمات.
وساهمت القروض المسندة للأسر التونسية في زيادة الاستثمارات، وذلك من خلال تمويل مشاريع شراء العقارات، وشراء السيارات، وتمويل المشاريع الصغيرة. وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، فقد ارتفع معدل النمو الاقتصادي في تونس خلال سنة 2023 إلى أكثر من 1.5%، وذلك بسبب زيادة الاستثمارات. وساهم هذا الارتفاع في خلق فرص العمل، والحد من البطالة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وبالرغم من انعكاسات القروض المسندة للأسر التونسية الإيجابية على الاقتصاد الوطني، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه هذه القروض، منها ارتفاع معدلات الفائدة، حيث أدت زيادة معدلات الفائدة في تونس خلال سنة 2023 إلى ارتفاع تكلفة القروض المسندة للأسر التونسية، فضلا عن ارتفاع معدلات التخلف عن السداد. وتهدف الحكومة التونسية إلى مواجهة هذه التحديات من خلال عدة إجراءات، منها دعم البنوك التجارية في تمويل القروض المسندة للأسر التونسية بأسعار فائدة تنافسية ، وتوفير برامج التدريب المهني للشباب، بهدف تحسين فرصهم في الحصول على وظائف، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك من خلال زيادة الأجور، وتوفير فرص عمل.
ارتفاع القروض بعد جائحة كورونا
الجدير بالذكر أن تقرير صادر عن المعهد الوطني للاستهلاك، كان قد كشف أن نحو 540 عائلة سقطت في فخ التداين بسبب جائحة كورونا وباتت عاجزة عن سداد قروضها البنكية. وكشف تقرير سنوي للبنك المركزي التونسي، عن انكماش في عمليات الاقتراض الإجمالية للأفراد بنحو 20 بالمائة بعد أن تجاوزت 117 في المائة في سنة 2010، ويتزامن ذلك مع أزمة حادة خلفتها جائحة كورونا في وقت سابق في مختلف القطاعات.
وبيّن تقرير البنك المركزي الأخير أن التونسيين أحجموا عن الاقتراض في 2019 حيث لم تتجاوز الزيادة في الاستدانة الإجمالية للأفراد لدى المصارف 0,4 في المائة مقارنة بعام 2018 التي زادت فيها القروض 5,5 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، وبلغت القروض الإجمالية للأفراد وفق البنك المركزي 24 مليار دينار أي نحو 8.8 مليارات دولار في سنة 2019 مقابل 23.9 مليار دينار ما يعادل 8.7 مليارات دولار في العام 2018.
وبلغ قائم القروض غير المهنية المسندة إلى الأفراد من طرف البنوك إلى حدود شهر سبتمبر 2020، ما قدره 24943 مليون دينار، وتظهر الأرقام، الصادرة عن البنك المركزي التونسي، أن هذا القائم تطوّر بنسبة 3.7 بالمائة خلال الـ9 أشهر الأولى من سنة 2020، أي ما يعادل زيادة بقيمة 890 مليون دينار.
ويعزى هذا التطور، الذّي بلغ ذروته خلال أشهر أفريل وماي وجوان وجويلية 2020، إلى تطبيق تأجيل سداد القروض البنكية لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر من طرف البنوك، أخذا بعين الاعتبار لجائحة كورونا. ومنذ بداية سنة 2020 وإلى حدود شهر سبتمبر شهدت القروض الاستهلاكية نموا كان الأعلى في حدود 7 بالمائة، إذ مرّت من 9149 مليون دينار في جانفي 2020 الى 9643 مليون دينار في سبتمبر 2021، إلا أنه ومقارنة بالسنوات السابقة شهد تراجعا حادا وفاقت نسبة الانكماش 20 بالمائة.
القروض الاستهلاكية في المرتبة الأولى
وبحسب البيانات الرسمية للبنك المركزي، تحتل قروض الاستهلاك المرتبة الأولى في أصناف القروض التي حصل عليها التونسيون، وذلك بما قيمته 12.7 مليار دينار تليها قروض السكن بما قيمته 11,2 مليار دينار، ثم قروض تهيئة المساكن بـ 9,1 مليارات دينار.
وحسب بيانات المعهد الوطني للاستهلاك فأن ربع العائلات يدفعون أقساطا شهرية للمصارف، رغم توجه البنك المركزي نحو تحجيم القروض الاستهلاكية بمواصلة رفع نسب الفائدة التي عدّلت نحو 4 مرات في السنوات الأخيرة. وبحسب تقرير المعهد فإن نحو 540 ألف أسرة دخلت في دوامة التداين المغلقة، ما يجعلها تقترض لسداد قروض سابقة، وأن 80 في المائة من هذه القروض طويلة أو متوسطة المدى، تراوح مدة سدادها ما بين 15 و20 عاما.
* سفيان المهداوي
تونس- الصباح
بلغت القروض المسندة للأسر التونسية بمختلف أصنافها خلال سنة 2023 حوالي 28 مليار دينار، كما بلغت قروض السكن 12.6 مليار دينار، وتوزعت القروض المسندة ، بين قروض لاقتناء السيارات، والقروض الشخصية، وقروض تمويل المشاريع الصغيرة. وساهمت هذه القروض في دعم الاقتصاد التونسي، حيث ساهمت بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب بيانات البنك المركزي التونسي، فإن قروض السكنية تمثل حوالي 75% من إجمالي القروض المسندة للأسر التونسية، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على السكن في البلاد. ويأتي ارتفاع أسعار العقارات في تونس من بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع الطلب على القروض السكنية.
وتهدف الحكومة التونسية إلى زيادة تمويل القروض السكنية خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال توفير التمويل من خلال البنك المركزي التونسي، والمؤسسات المالية الأخرى.
وساهمت القروض المسندة للأسر التونسية خلال سنة 2023 في دعم الاقتصاد الوطني من خلال عدة جوانب، منها زيادة الطلب على السلع والخدمات، حيث أدت القروض المسندة للأسر التونسية إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وذلك بسبب زيادة القدرة الشرائية للأسر، بالإضافة الى زيادة الاستثمارات، وذلك من خلال تمويل مشاريع شراء العقارات، وشراء السيارات، وتمويل المشاريع الصغيرة، وخلق فرص العمل من خلال تمويل مشاريع شراء العقارات، وشراء السيارات، وتمويل المشاريع الصغيرة.
ارتفاع القدرة الشرائية
كما أدت القروض المسندة للأسر التونسية وفق خبراء الاقتصاد إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وذلك بسبب زيادة القدرة الشرائية للأسر، وساهم هذا الارتفاع في الطلب في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات التضخم. وبحسب بيانات البنك المركزي التونسي، فقد ارتفع معدل التضخم في تونس خلال سنة 2023 إلى أكثر من 8 %، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على السلع والخدمات.
وساهمت القروض المسندة للأسر التونسية في زيادة الاستثمارات، وذلك من خلال تمويل مشاريع شراء العقارات، وشراء السيارات، وتمويل المشاريع الصغيرة. وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، فقد ارتفع معدل النمو الاقتصادي في تونس خلال سنة 2023 إلى أكثر من 1.5%، وذلك بسبب زيادة الاستثمارات. وساهم هذا الارتفاع في خلق فرص العمل، والحد من البطالة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وبالرغم من انعكاسات القروض المسندة للأسر التونسية الإيجابية على الاقتصاد الوطني، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه هذه القروض، منها ارتفاع معدلات الفائدة، حيث أدت زيادة معدلات الفائدة في تونس خلال سنة 2023 إلى ارتفاع تكلفة القروض المسندة للأسر التونسية، فضلا عن ارتفاع معدلات التخلف عن السداد. وتهدف الحكومة التونسية إلى مواجهة هذه التحديات من خلال عدة إجراءات، منها دعم البنوك التجارية في تمويل القروض المسندة للأسر التونسية بأسعار فائدة تنافسية ، وتوفير برامج التدريب المهني للشباب، بهدف تحسين فرصهم في الحصول على وظائف، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك من خلال زيادة الأجور، وتوفير فرص عمل.
ارتفاع القروض بعد جائحة كورونا
الجدير بالذكر أن تقرير صادر عن المعهد الوطني للاستهلاك، كان قد كشف أن نحو 540 عائلة سقطت في فخ التداين بسبب جائحة كورونا وباتت عاجزة عن سداد قروضها البنكية. وكشف تقرير سنوي للبنك المركزي التونسي، عن انكماش في عمليات الاقتراض الإجمالية للأفراد بنحو 20 بالمائة بعد أن تجاوزت 117 في المائة في سنة 2010، ويتزامن ذلك مع أزمة حادة خلفتها جائحة كورونا في وقت سابق في مختلف القطاعات.
وبيّن تقرير البنك المركزي الأخير أن التونسيين أحجموا عن الاقتراض في 2019 حيث لم تتجاوز الزيادة في الاستدانة الإجمالية للأفراد لدى المصارف 0,4 في المائة مقارنة بعام 2018 التي زادت فيها القروض 5,5 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، وبلغت القروض الإجمالية للأفراد وفق البنك المركزي 24 مليار دينار أي نحو 8.8 مليارات دولار في سنة 2019 مقابل 23.9 مليار دينار ما يعادل 8.7 مليارات دولار في العام 2018.
وبلغ قائم القروض غير المهنية المسندة إلى الأفراد من طرف البنوك إلى حدود شهر سبتمبر 2020، ما قدره 24943 مليون دينار، وتظهر الأرقام، الصادرة عن البنك المركزي التونسي، أن هذا القائم تطوّر بنسبة 3.7 بالمائة خلال الـ9 أشهر الأولى من سنة 2020، أي ما يعادل زيادة بقيمة 890 مليون دينار.
ويعزى هذا التطور، الذّي بلغ ذروته خلال أشهر أفريل وماي وجوان وجويلية 2020، إلى تطبيق تأجيل سداد القروض البنكية لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر من طرف البنوك، أخذا بعين الاعتبار لجائحة كورونا. ومنذ بداية سنة 2020 وإلى حدود شهر سبتمبر شهدت القروض الاستهلاكية نموا كان الأعلى في حدود 7 بالمائة، إذ مرّت من 9149 مليون دينار في جانفي 2020 الى 9643 مليون دينار في سبتمبر 2021، إلا أنه ومقارنة بالسنوات السابقة شهد تراجعا حادا وفاقت نسبة الانكماش 20 بالمائة.
القروض الاستهلاكية في المرتبة الأولى
وبحسب البيانات الرسمية للبنك المركزي، تحتل قروض الاستهلاك المرتبة الأولى في أصناف القروض التي حصل عليها التونسيون، وذلك بما قيمته 12.7 مليار دينار تليها قروض السكن بما قيمته 11,2 مليار دينار، ثم قروض تهيئة المساكن بـ 9,1 مليارات دينار.
وحسب بيانات المعهد الوطني للاستهلاك فأن ربع العائلات يدفعون أقساطا شهرية للمصارف، رغم توجه البنك المركزي نحو تحجيم القروض الاستهلاكية بمواصلة رفع نسب الفائدة التي عدّلت نحو 4 مرات في السنوات الأخيرة. وبحسب تقرير المعهد فإن نحو 540 ألف أسرة دخلت في دوامة التداين المغلقة، ما يجعلها تقترض لسداد قروض سابقة، وأن 80 في المائة من هذه القروض طويلة أو متوسطة المدى، تراوح مدة سدادها ما بين 15 و20 عاما.
