يستعد المعهد الوطني للإحصاء لإنجاز أضخم عملية تعداد سكاني على مستوى وطني، ويتمثل في مشروع التعداد العام للسكان والسكنى 2024 في نسختها الثالثة عشرة، وذلك في إطار التقيد باحترام التسلسل الزمني لهذه العملية التي تنجز كل عشر سنوات.
ومن المقرر أن تنطلق عملية التعداد فعليا من خلال جمع المعطيات الميدانية خلال النصف الثاني من السنة المقبلة، على أن تعلن النتائج الأولية للتعداد في الأشهر الأولى من سنة 2025.
ويعتبر التعداد العام للسكان والسكنى العملية الإحصائية الرئيسية في المجال السكاني والمصدر الأول لإنتاج المعطيات الدقيقة والمفصّلة حول السكان والمساكن وظروف عيش الأسر، ويوفّر القاعدة الأساسية لإنجاز المسوحات الأسرية المبرمجة للعشرية القادمة. كما يمكن من توفير مؤشرات حديثة وشاملة تتعلق بمحاور ديمغرافية وتربوية وتكوينية، واجتماعية واقتصادية،..
والتعداد العام لسكان والسكنى هو تعداد تقليدي عن طريق المقابلة المباشرة واستخدام استمارة الكترونية طويلة واعتماد التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات الجغرافيّة المكانيّة "SIG". ويوفر التعداد معطيات احصائية دقيقة لإرساء العمل التنموي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
وتقدر كلفة مشروع التعداد بحوالي 141.6 مليون دينار وفق ما ورد بتقرير ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط للسنة المالية 2022، بارتفاع يقدر بحوالي بثلاثة أضعاف كلفة تعداد سنة 2014 الذي رصدت له ميزانية بحوالي 40 مليون دينار.
وبدأت السلطات التحضير للتعداد العام للسكان والسكنى لـ2024 قبل عامين، من خلال رصد مبلغ قدره 11.6 مليون دينار صلب ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2022، كما رصد اعتمادات مالية إضافية لعملية التعداد مرسمة في ميزانية الوزارة لسنة 2024 مقدرة بـ56 مليون دينار، وفق ما ورد بتقرير مهمة وزارة الاقتصاد والتخطيط للسنة المقبلة التي صادق عليها البرلمان قبل أيام.
وشهدت تونس منذ 1921، ثنا عشر تعدادا، أنجز منها المعهد الوطني للإحصاء خمسة تعدادات عشرية خلال السنوات 1975 و1984 و1994 و2004 و2014.
وفي إطار التحضير لعملية التعداد، أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، في اجتماع تنسيقي عقد أول أمس الاثنين بقر وزارة المالية استعداد الحكومة لتذليل الصعوبات وتوفير متطلبات إنجاح التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى نظرا لبعده الوطني والاستراتيجي على جميع الأصعدة.
وشددت نمصية على أهمية هذا الحدث باعتباره محطة وطنية تنجز فيها أضخم عملية إحصائية تقوم بها الدولة كل عشر سنوات. وأبرزت دور التعداد في ضبط الاستراتيجيات التنموية القادمة والمساعدة في بلورة السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المعطيات الدقيقة حول عدد السكان والأسر وظروف عيشهم، طبقا للمعايير والمقاييس المعتمدة دوليا، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة.
ودعت في هذا الصدد، إلى ضرورة احترام الآجال المحددة والمراحل التي تم ضبطها وإحكام التنسيق بين كافة الأطراف ذات العلاقة، من وزارات وإدارات وهياكل على المستويين المركزي والجهوي، وبذل المزيد من الجهود للتقدم بنسق أسرع على مستوى بعض الأشغال التحضيرية، مع درس أفكار ومقترحات جديدة ومبتكرة تساعد على حوكمة النفقات وترشيدها مع التركيز على جودة العمل الإحصائي.
وتم خلال الجلسة التي حضرها مدير عام المعهد الوطني للإحصاء عدنان الأسود وعدد من إطارات المعهد ووزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط، تقديم عرض جرى خلاله تسليط الضوء على المنهجية التي ستعتمد في إنجاز التعداد ومراحله ومتطلبات إنجاحه، خاصة على مستوى التراتيب التنظيمية والأعمال التحضيرية والاحتياجات اللوجستية والموارد البشرية وكذلك الاعتمادات المالية وغيرها من النقاط.
وتحتاج عملية التعداد لتحضيرات فنية ولوجيستية وتقنية منها اقتناء التطبيقات الإعلامية التي ستعتمد لجمع ومراقبة البيانات خلال مرحلة العّد الفعلي وبعض التجهيزات والمعدات الضرورية للتعداد، وتعبئة موارد بشرية للقيام بالمسح الميداني.
ومن المقرر أن يشرع المعهد الوطني للإحصاء مطلع العام المقبل، في مرحلة العّد القبلي والتي يتّم خلالها تقسيم الوحدات الإدارية إلى مناطق عّد ثّم إجراء عملية العّد التجريبي للتأّكد من نجاعة المنهجية والأساليب، قبل المرور إلى مرحلة المسْح البعدي بالإضافة إلى الحملة الدعائية..
ومن الناحية الترتيبية، تحتاج عملية التعداد أيضا إلى إصدار أمر حكومي يكلف بموجبه المعهد الوطني للإحصاء بإنجاز التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 من اجل الشروع في القيام بمختلف الترتيبات القانونية والإدارية واللوجستيية.
جدير بالذكر أنه نتائج عملية التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014، أظهرت أن العدد الجملي لسكان تونس بلغ 10 ملايين و982 ألفا و754 نسمة، موزعين على 24 ولاية، فيما يقدر عدد التونسيين بالخارج بأكثر من 1.223 مليون نسمة..
وفي أحدث تحيين لعدد السكان، أعلن المعهد الوطني للإحصاء بتاريخ 26 سبتمبر 2023، أنّ عدد سكان تونس بلغ إلى حدود شهر جانفي 2023، ما يناهز 11 مليونًا و850 ألفًا و232 ساكنًا.
وأوضح المعهد، في نشريته حول "التقديرات السكانية حسب المعتمديات والبلديات"، أنّه قام بمراجعة وتعديل التقديرات السكانية من سنة 2015 إلى غاية سنة 2021، وذلك إثر توفّر بيانات محّينة حول الهجرة الخارجية من وإلى تونس والوفيات.
وذكر المعهد أنّ تونس شهدت في السنوات الأخيرة تراجعًا في عدد الزيجات بما انعكس على مستوى تطور نسبة الولادات، وأسهمت جائحة كورونا خلال سنتي 2020 و2021 في ارتفاع نسبة الوفيات وانخفاض نسبة الولادات بما أدى إلى تراجع نسبة النمو الطبيعي للسكان في البلاد".
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
يستعد المعهد الوطني للإحصاء لإنجاز أضخم عملية تعداد سكاني على مستوى وطني، ويتمثل في مشروع التعداد العام للسكان والسكنى 2024 في نسختها الثالثة عشرة، وذلك في إطار التقيد باحترام التسلسل الزمني لهذه العملية التي تنجز كل عشر سنوات.
ومن المقرر أن تنطلق عملية التعداد فعليا من خلال جمع المعطيات الميدانية خلال النصف الثاني من السنة المقبلة، على أن تعلن النتائج الأولية للتعداد في الأشهر الأولى من سنة 2025.
ويعتبر التعداد العام للسكان والسكنى العملية الإحصائية الرئيسية في المجال السكاني والمصدر الأول لإنتاج المعطيات الدقيقة والمفصّلة حول السكان والمساكن وظروف عيش الأسر، ويوفّر القاعدة الأساسية لإنجاز المسوحات الأسرية المبرمجة للعشرية القادمة. كما يمكن من توفير مؤشرات حديثة وشاملة تتعلق بمحاور ديمغرافية وتربوية وتكوينية، واجتماعية واقتصادية،..
والتعداد العام لسكان والسكنى هو تعداد تقليدي عن طريق المقابلة المباشرة واستخدام استمارة الكترونية طويلة واعتماد التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات الجغرافيّة المكانيّة "SIG". ويوفر التعداد معطيات احصائية دقيقة لإرساء العمل التنموي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
وتقدر كلفة مشروع التعداد بحوالي 141.6 مليون دينار وفق ما ورد بتقرير ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط للسنة المالية 2022، بارتفاع يقدر بحوالي بثلاثة أضعاف كلفة تعداد سنة 2014 الذي رصدت له ميزانية بحوالي 40 مليون دينار.
وبدأت السلطات التحضير للتعداد العام للسكان والسكنى لـ2024 قبل عامين، من خلال رصد مبلغ قدره 11.6 مليون دينار صلب ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2022، كما رصد اعتمادات مالية إضافية لعملية التعداد مرسمة في ميزانية الوزارة لسنة 2024 مقدرة بـ56 مليون دينار، وفق ما ورد بتقرير مهمة وزارة الاقتصاد والتخطيط للسنة المقبلة التي صادق عليها البرلمان قبل أيام.
وشهدت تونس منذ 1921، ثنا عشر تعدادا، أنجز منها المعهد الوطني للإحصاء خمسة تعدادات عشرية خلال السنوات 1975 و1984 و1994 و2004 و2014.
وفي إطار التحضير لعملية التعداد، أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، في اجتماع تنسيقي عقد أول أمس الاثنين بقر وزارة المالية استعداد الحكومة لتذليل الصعوبات وتوفير متطلبات إنجاح التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى نظرا لبعده الوطني والاستراتيجي على جميع الأصعدة.
وشددت نمصية على أهمية هذا الحدث باعتباره محطة وطنية تنجز فيها أضخم عملية إحصائية تقوم بها الدولة كل عشر سنوات. وأبرزت دور التعداد في ضبط الاستراتيجيات التنموية القادمة والمساعدة في بلورة السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المعطيات الدقيقة حول عدد السكان والأسر وظروف عيشهم، طبقا للمعايير والمقاييس المعتمدة دوليا، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة.
ودعت في هذا الصدد، إلى ضرورة احترام الآجال المحددة والمراحل التي تم ضبطها وإحكام التنسيق بين كافة الأطراف ذات العلاقة، من وزارات وإدارات وهياكل على المستويين المركزي والجهوي، وبذل المزيد من الجهود للتقدم بنسق أسرع على مستوى بعض الأشغال التحضيرية، مع درس أفكار ومقترحات جديدة ومبتكرة تساعد على حوكمة النفقات وترشيدها مع التركيز على جودة العمل الإحصائي.
وتم خلال الجلسة التي حضرها مدير عام المعهد الوطني للإحصاء عدنان الأسود وعدد من إطارات المعهد ووزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط، تقديم عرض جرى خلاله تسليط الضوء على المنهجية التي ستعتمد في إنجاز التعداد ومراحله ومتطلبات إنجاحه، خاصة على مستوى التراتيب التنظيمية والأعمال التحضيرية والاحتياجات اللوجستية والموارد البشرية وكذلك الاعتمادات المالية وغيرها من النقاط.
وتحتاج عملية التعداد لتحضيرات فنية ولوجيستية وتقنية منها اقتناء التطبيقات الإعلامية التي ستعتمد لجمع ومراقبة البيانات خلال مرحلة العّد الفعلي وبعض التجهيزات والمعدات الضرورية للتعداد، وتعبئة موارد بشرية للقيام بالمسح الميداني.
ومن المقرر أن يشرع المعهد الوطني للإحصاء مطلع العام المقبل، في مرحلة العّد القبلي والتي يتّم خلالها تقسيم الوحدات الإدارية إلى مناطق عّد ثّم إجراء عملية العّد التجريبي للتأّكد من نجاعة المنهجية والأساليب، قبل المرور إلى مرحلة المسْح البعدي بالإضافة إلى الحملة الدعائية..
ومن الناحية الترتيبية، تحتاج عملية التعداد أيضا إلى إصدار أمر حكومي يكلف بموجبه المعهد الوطني للإحصاء بإنجاز التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 من اجل الشروع في القيام بمختلف الترتيبات القانونية والإدارية واللوجستيية.
جدير بالذكر أنه نتائج عملية التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014، أظهرت أن العدد الجملي لسكان تونس بلغ 10 ملايين و982 ألفا و754 نسمة، موزعين على 24 ولاية، فيما يقدر عدد التونسيين بالخارج بأكثر من 1.223 مليون نسمة..
وفي أحدث تحيين لعدد السكان، أعلن المعهد الوطني للإحصاء بتاريخ 26 سبتمبر 2023، أنّ عدد سكان تونس بلغ إلى حدود شهر جانفي 2023، ما يناهز 11 مليونًا و850 ألفًا و232 ساكنًا.
وأوضح المعهد، في نشريته حول "التقديرات السكانية حسب المعتمديات والبلديات"، أنّه قام بمراجعة وتعديل التقديرات السكانية من سنة 2015 إلى غاية سنة 2021، وذلك إثر توفّر بيانات محّينة حول الهجرة الخارجية من وإلى تونس والوفيات.
وذكر المعهد أنّ تونس شهدت في السنوات الأخيرة تراجعًا في عدد الزيجات بما انعكس على مستوى تطور نسبة الولادات، وأسهمت جائحة كورونا خلال سنتي 2020 و2021 في ارتفاع نسبة الوفيات وانخفاض نسبة الولادات بما أدى إلى تراجع نسبة النمو الطبيعي للسكان في البلاد".
