أعلنت ماركات ومؤسسات، مقراتها في تونس، وتعمل تحت الامتياز التجاري "فرنشيز" تابعة لدول داعمة للكيان الصهيوني، عن قطع صلتها مع الشركات الأم وعدم تبنيها لأي مواقف صادرة عنها تتبنى مواقف مطبعة أو مساندة للحرب في غزة. وفي إطار ردود فعلها إزاء حملات المقاطعة ودعوات الغلق المرفوعة من قبل نشطاء وحركات شبابية وتنسيقيات مدنية منذ أكثر من شهر، بادرت علامات وماركات دولية مقرها تونس، بتقديم تبرعات مادية للهلال الأحمر التونسي موجهة إلى غزة، وإظهار كل أشكال الدعم للقضية الفلسطينية بما في ذلك تعليق اللافتات المساندة ووضع أعلام فلسطين.
وقال "مجمع" أحد العلامات التجارية الكبرى في تونس، إن ما يصدر عن نفس الاسم التجاري للمجمع في دول أخرى من العالم لا يمثلها ولا يعبر عن مواقفها ولا يمت لها بصلة.
وذكر أن المجمع الذي انطلق في العمل في تونس بداية الألفية الثانية، قد اكتسب مكانا في الاقتصاد التونسي وهو اليوم يساهم في توفير نحو الـ5 آلاف فرصة عمل بطريقة مباشرة، فضلا عما يقدمه من معاملات وتعاون مع مزودين محليين حيث تمثل المنتوجات المحلية نسبة 90% من السلع التي يشرف على تسويقها.
وتعتبر جواهر شنة عن "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين"، أن ما صدر عن هذه العلامات لا يعكس أي تغيير في المواقف العامة لها، فهي مازالت جزءا من السلسلة وبصدد دفع أموال لفائدة استغلالها للامتياز التجاري "فرنشيز" وتنتمي لدول داعمة للحرب على غزة. وبينت أن قطع الصلة يكون عبر تغيير التسمية وليس عبر نشر بيانات..
وأشارت جواهر شنة في نفس الإطار إلى أن ردود الفعل المسجلة من قبل عدد من هذه الماركات العالمية دليل واضح على نجاح الحملة وتحقيق الغرض منها.
وأعلنت عضو "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" أن حملة المقاطعة تراهن على تغيير سلوك استهلاك التونسيين وجعل المقاطعة ثقافة جمعية لكل التونسيين والتونسيات.
وبينت جواهر أن تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين التي تنشط منذ سنوات ولم ينطلق عملها يوم 7 أكتوبر الماضي، قد راهنت على قانون تجريم التطبيع وكان مختلف الناشطين داخلها، ينتظرون أن يضم فصلا واضحا في شان مقاطعة مختلف الماركات والتمثيليات التجارية المطبعة والتي تنتمي لدول داعمة للكيان الصهيوني، غير انه وبعد تعليق النظر في مشروع القانون ستواصل العمل على توسيع دائرة الوعي بأهمية مقاطعة هذه العلامات التجارية.
سلوك في مصلحة المستهلك التونسي
في نفس الإطار أفاد لطفي الرياحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك، إن تواجد هذه العلامات العالمية أو "الفرنشيز"، يمثل شكلا "لاستعمار مسكوت عنه"، وبين أن حملات المقاطعة فضلا عما تحمله من موقف سياسي مساند للقضية الفلسطينية، يرفض تواجد أطراف مطبعة أو داعمة للكيان الصهيوني وحربه على غزة. هو سلوك يصب في مصلحة الاقتصاد والمستهلك التونسي.
وكشف الرياحي في حديثه لـ "الصباح" أن المساحات التجارية الكبرى التي تعمل في تونس تحت علامات امتياز تجاري، بصدد اعتماد هامش الربح الخلفي، الذي يخلف نسقا تصاعديا للأسعار يمكنه من تحقيق أرباح كبيرة، والحديقة الخلفية لها تكون تدهور القدرة الشرائية للتونسيين والتونسيات.
إطار تشريعي لعقود "الفرنشيز".. ولكن !
واعتبر الرياحي أن الوقت ملائم للغاية لإعادة النظر في القوانين المنظمة لهذه العلامات وفي إمكانيات تواصل تواجها من عدمه إلى تونس، مستبعدا أي أثر لها من ناحية التشغيلية، فاستمرارية تواجد المساحات التجارية ليس لها أي ارتباط بالعلامة التجارية، فمنتوجاتها محلية بالأساس ومواردها البشرية تونسية.
وبين أن العلامات المذكورة لا تكسب الاقتصاد التونسي أي إضافة تذكر، كما أنها بصدد إخراج مرابيحها في شكل عملة صعبة بشكل لا يستفيد منه الاقتصاد التونسي.
ونبه رئيس منظمة إرشاد المستهلك إلى أن علامات "الفرنشيز" تسببت في تدمير الصناعة الوطنية في قطاع الملابس الجاهزة والجلود والأحذية.
و للإشارة تم وضع إطار تشريعي لعقود "الفرنشيز" ضمن القانون المتعلق بتجارة التوزيع في تونس منذ سنة 2009، وشمل آنذاك العطورات، ومواد التجميل، والملابس الجاهزة، والأحذية والمنتجات الجلدية والرياضية، والساعات، والهدايا، والنظارات، والتجهيزات الكهرومنزلية، وغيرها.
وتم حينها استثناء استغلال العلامات الأجنبية في قطاعات الأكلات السريعة والمقاهي وخدمات التنظيف والوكلاء العقاريين والمؤسسات التجارية الصغرى والمتوسطة حماية لنسيج الاقتصاد التونسي، من المنافسة التي قد يجدها من العلامات الأجنبية.
وبعد ثورة جانفي 2011، واجهت السلطة ضغوطات كبيرة من قبل رجال أعمال، تم على إثرها توسعة قائمة استغلال العلامات التجارية الأجنبية وإدراج قطاع المطاعم والأكلات السريعة.
وفي سنة 2016 منحت وزارة التجارة 20 رخصة امتياز أجنبية لمزاولة العمل في القطاعات المقيّدة، شملت التوزيع والسياحة والتدريب المهني وبعض قطاعات الخدمة.
وتمثل المقاطعة الاقتصادية سلاح ردع فعّال تم اعتماده عبر التاريخ في أكثر من مناسبة كردة فعل شعبية، وذلك لما يستطيع أن يلحقه بالأخر، شركات أو حكومات، من أضرار اقتصادية من شأنها تطويع إرادته وتعديل موقفه أمام تراجع حجم المبيعات أو الصادرات.
ويعد سلاح المال والاقتصاد بالغ الأهمية، حسب لطفي الرياحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك، ومن شأنه أن يؤثر بصفة كبيرة ومذهلة على الجهة أو الدولة المعنية. خاصة إذا كان حجم الانخراط فيه واسعا وطويل المدى.
والتزمت تونس بأحكام ومبادئ "المقاطعة" العربية لإسرائيل في إطار الاتفاقيات ذات الصلة على مستوى جامعة الدول العربية، وتم تثبيت ذلك بعد أحداث حمام الشط سنة 1985، حيث حجر رسميا أي مبادلات تجارية بين البلدين.
وتغيب تماما السلع الإسرائيلية من الأسواق التونسية. ويعتبر نشطاء ومنظمات مجتمع مدني أن إشهار سلاح المقاطعة في وجه الدول الداعمة للكيان الصهيوني هو من أهم أشكال المقاومة التي يمكن أن تنخرط فيها الشعوب اليوم والتي ستمثل عقابا اقتصاديا لهذه الدول وخاصة منها السلع الأمريكية والفرنسية والألمانية التي تسجل حضورا قويا بمنتجاتها في الأسواق التونسية.
ريم سوودي
تونس- الصباح
أعلنت ماركات ومؤسسات، مقراتها في تونس، وتعمل تحت الامتياز التجاري "فرنشيز" تابعة لدول داعمة للكيان الصهيوني، عن قطع صلتها مع الشركات الأم وعدم تبنيها لأي مواقف صادرة عنها تتبنى مواقف مطبعة أو مساندة للحرب في غزة. وفي إطار ردود فعلها إزاء حملات المقاطعة ودعوات الغلق المرفوعة من قبل نشطاء وحركات شبابية وتنسيقيات مدنية منذ أكثر من شهر، بادرت علامات وماركات دولية مقرها تونس، بتقديم تبرعات مادية للهلال الأحمر التونسي موجهة إلى غزة، وإظهار كل أشكال الدعم للقضية الفلسطينية بما في ذلك تعليق اللافتات المساندة ووضع أعلام فلسطين.
وقال "مجمع" أحد العلامات التجارية الكبرى في تونس، إن ما يصدر عن نفس الاسم التجاري للمجمع في دول أخرى من العالم لا يمثلها ولا يعبر عن مواقفها ولا يمت لها بصلة.
وذكر أن المجمع الذي انطلق في العمل في تونس بداية الألفية الثانية، قد اكتسب مكانا في الاقتصاد التونسي وهو اليوم يساهم في توفير نحو الـ5 آلاف فرصة عمل بطريقة مباشرة، فضلا عما يقدمه من معاملات وتعاون مع مزودين محليين حيث تمثل المنتوجات المحلية نسبة 90% من السلع التي يشرف على تسويقها.
وتعتبر جواهر شنة عن "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين"، أن ما صدر عن هذه العلامات لا يعكس أي تغيير في المواقف العامة لها، فهي مازالت جزءا من السلسلة وبصدد دفع أموال لفائدة استغلالها للامتياز التجاري "فرنشيز" وتنتمي لدول داعمة للحرب على غزة. وبينت أن قطع الصلة يكون عبر تغيير التسمية وليس عبر نشر بيانات..
وأشارت جواهر شنة في نفس الإطار إلى أن ردود الفعل المسجلة من قبل عدد من هذه الماركات العالمية دليل واضح على نجاح الحملة وتحقيق الغرض منها.
وأعلنت عضو "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" أن حملة المقاطعة تراهن على تغيير سلوك استهلاك التونسيين وجعل المقاطعة ثقافة جمعية لكل التونسيين والتونسيات.
وبينت جواهر أن تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين التي تنشط منذ سنوات ولم ينطلق عملها يوم 7 أكتوبر الماضي، قد راهنت على قانون تجريم التطبيع وكان مختلف الناشطين داخلها، ينتظرون أن يضم فصلا واضحا في شان مقاطعة مختلف الماركات والتمثيليات التجارية المطبعة والتي تنتمي لدول داعمة للكيان الصهيوني، غير انه وبعد تعليق النظر في مشروع القانون ستواصل العمل على توسيع دائرة الوعي بأهمية مقاطعة هذه العلامات التجارية.
سلوك في مصلحة المستهلك التونسي
في نفس الإطار أفاد لطفي الرياحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك، إن تواجد هذه العلامات العالمية أو "الفرنشيز"، يمثل شكلا "لاستعمار مسكوت عنه"، وبين أن حملات المقاطعة فضلا عما تحمله من موقف سياسي مساند للقضية الفلسطينية، يرفض تواجد أطراف مطبعة أو داعمة للكيان الصهيوني وحربه على غزة. هو سلوك يصب في مصلحة الاقتصاد والمستهلك التونسي.
وكشف الرياحي في حديثه لـ "الصباح" أن المساحات التجارية الكبرى التي تعمل في تونس تحت علامات امتياز تجاري، بصدد اعتماد هامش الربح الخلفي، الذي يخلف نسقا تصاعديا للأسعار يمكنه من تحقيق أرباح كبيرة، والحديقة الخلفية لها تكون تدهور القدرة الشرائية للتونسيين والتونسيات.
إطار تشريعي لعقود "الفرنشيز".. ولكن !
واعتبر الرياحي أن الوقت ملائم للغاية لإعادة النظر في القوانين المنظمة لهذه العلامات وفي إمكانيات تواصل تواجها من عدمه إلى تونس، مستبعدا أي أثر لها من ناحية التشغيلية، فاستمرارية تواجد المساحات التجارية ليس لها أي ارتباط بالعلامة التجارية، فمنتوجاتها محلية بالأساس ومواردها البشرية تونسية.
وبين أن العلامات المذكورة لا تكسب الاقتصاد التونسي أي إضافة تذكر، كما أنها بصدد إخراج مرابيحها في شكل عملة صعبة بشكل لا يستفيد منه الاقتصاد التونسي.
ونبه رئيس منظمة إرشاد المستهلك إلى أن علامات "الفرنشيز" تسببت في تدمير الصناعة الوطنية في قطاع الملابس الجاهزة والجلود والأحذية.
و للإشارة تم وضع إطار تشريعي لعقود "الفرنشيز" ضمن القانون المتعلق بتجارة التوزيع في تونس منذ سنة 2009، وشمل آنذاك العطورات، ومواد التجميل، والملابس الجاهزة، والأحذية والمنتجات الجلدية والرياضية، والساعات، والهدايا، والنظارات، والتجهيزات الكهرومنزلية، وغيرها.
وتم حينها استثناء استغلال العلامات الأجنبية في قطاعات الأكلات السريعة والمقاهي وخدمات التنظيف والوكلاء العقاريين والمؤسسات التجارية الصغرى والمتوسطة حماية لنسيج الاقتصاد التونسي، من المنافسة التي قد يجدها من العلامات الأجنبية.
وبعد ثورة جانفي 2011، واجهت السلطة ضغوطات كبيرة من قبل رجال أعمال، تم على إثرها توسعة قائمة استغلال العلامات التجارية الأجنبية وإدراج قطاع المطاعم والأكلات السريعة.
وفي سنة 2016 منحت وزارة التجارة 20 رخصة امتياز أجنبية لمزاولة العمل في القطاعات المقيّدة، شملت التوزيع والسياحة والتدريب المهني وبعض قطاعات الخدمة.
وتمثل المقاطعة الاقتصادية سلاح ردع فعّال تم اعتماده عبر التاريخ في أكثر من مناسبة كردة فعل شعبية، وذلك لما يستطيع أن يلحقه بالأخر، شركات أو حكومات، من أضرار اقتصادية من شأنها تطويع إرادته وتعديل موقفه أمام تراجع حجم المبيعات أو الصادرات.
ويعد سلاح المال والاقتصاد بالغ الأهمية، حسب لطفي الرياحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك، ومن شأنه أن يؤثر بصفة كبيرة ومذهلة على الجهة أو الدولة المعنية. خاصة إذا كان حجم الانخراط فيه واسعا وطويل المدى.
والتزمت تونس بأحكام ومبادئ "المقاطعة" العربية لإسرائيل في إطار الاتفاقيات ذات الصلة على مستوى جامعة الدول العربية، وتم تثبيت ذلك بعد أحداث حمام الشط سنة 1985، حيث حجر رسميا أي مبادلات تجارية بين البلدين.
وتغيب تماما السلع الإسرائيلية من الأسواق التونسية. ويعتبر نشطاء ومنظمات مجتمع مدني أن إشهار سلاح المقاطعة في وجه الدول الداعمة للكيان الصهيوني هو من أهم أشكال المقاومة التي يمكن أن تنخرط فيها الشعوب اليوم والتي ستمثل عقابا اقتصاديا لهذه الدول وخاصة منها السلع الأمريكية والفرنسية والألمانية التي تسجل حضورا قويا بمنتجاتها في الأسواق التونسية.
