6 نقابات كبرى أساسية تحمل لواء الاتحاد العام التونسي للشغل تعليق مشاركتها في كل أنشطة الاتحاد الدولي للخدمات العامة
تونس- الصباح
توسّعت قائمة المنظمات والهيئات والجمعيات الوطنية المقاطعة للمنظمات والاتحادات الدولية ولتمويلاتها أو تعليق الأنشطة المشتركة معها بسبب انحيازها المعلن والفاضح إلى الكيان الصهيوني في اعتداءاته اليومية على الفلسطينيين وقطاع غزة على وجه الخصوص.. لتشمل إلى جانب اتحاد الشغل، والهيئة الوطنية للمحامين، منظمات أخرى مثل منظمة "أنا يقظ"، وفرع روتاري تونس..
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أول من وجّه رسالة للاتحاد الدولي للنقابات يعلن فيها استياءه من "موقفه الغامض" تجاه المقاومة الفلسطينية والفلسطينيين في قطاع غزة، وهدد قياديون بالمنظمة النقابية بتجميد عضوية الاتحاد من "سيزل"، وحتى الانسحاب منه، إذا لم يُعدّل موقفه تجاه ما يجري في غزة.
كما أعلنت ست نقابات كبرى أساسية تحمل لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، تعليق مشاركتها في كل أنشطة الاتحاد الدولي للخدمات العامة.
وجاء القرار بسبب لائحة أصدرها مؤخرا الاتحاد الدولي بشأن الأوضاع في غزة، اعتبرها اتحاد الشغل مجانبة للحقيقة ومنحازة لإسرائيل.
وتمثّل النقابات الست - التي أعلنت تعليق مشاركتها- جزءا من الاتحاد الدولي للخدمات العامة، الذي يضم كلا من الجامعة العامة للفلاحة، والجامعة العامة للتخطيط والمالية، والجامعة العامة للأشغال العامة والبيئة، والجامعة العامة للمياه، والجامعة العامة للعدلية، والجامعة العامة للبلديات، والجماعة العامة للكهرباء والغاز، والجامعة العامة للصحة.
وبعد الهيئة الوطنية للمحامين، التي أدانت يوم 18 أكتوبر انتهاكات الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني وأعلنت عن مبادرات احتجاجية تصعيدية مثل توجهها لعقد أول اجتماع للجنة القانونية لتوثيق جرائم انتهاكات الكيان الصهيوني ورفع الشكاوى والدعاوى ضد القادة الصهاينة بدار المحامي.. أعلن الفرع التونسي للاتحاد الدولي للمحامين مؤخرا أنه قرر مقاطعة الملتقى الدولي للاتحاد المزمع عقده في روما من 25 إلى 29 أكتوبر الجاري احتجاجًا على موقفه الأخير المؤيد للكيان الصهيوني.
وقال الفرع التونسي، في بيان له أن "الهيئة الوطنية للمحامين تارك موقفه المبني على نفس المخاوف الأخلاقية والمهنية".
وأشار إلى إنّ "الاتحاد الدولي للمحامين اتخذ موقفًا مؤيدًا لإسرائيل مؤخرًا دون أيّ إشارة أو إدانة للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والاستعمار التي ترتكب ضد الفلسطينيين"، مؤكدًا أنّ "هذا الموقف لا يتماشى مع الهدف الأساسي للاتحاد الذي يجب أن يبقى منصة مهنية غير سياسية تحترم حقوق الدفاع.
وأوضح أن قرار مقاطعة الملتقى الدولي للاتحاد يهدف إلى "تأكيد التزامه بالمبادئ الأساسية لمهنة المحاماة وتفانيه في دعم اتحاد دولي للمحامين يبقى غير سياسي ويحترم حقوق الإنسان".
وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، يوم 22 أكتوبر الجاري، عن مقاطعتها كافة الأنشطة العلمية والثقافية المنظمة من قبل مجلس عمادات المحامين بفرنسا الذي قالت إنّه أصدر "بيانا مخزيا" في علاقة بالوضع في قطاع غزة، إلى جانب مقاطعتها كافة الأنشطة التي تكون سفارات أو منظمات غير حكومية تابعة للدول المساندة للإجرام الصهيوني طرفا فيها.
واستنكرت الجمعية، في بيان لها، ما وصفته بـ"تواطؤ جزء من القادة العرب مع كيان يزدريهم وينتهك أعراضهم ويعدم شرفهم أو ما تبقى منه."
وكانت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة الفلسطينية التي تضم 30 منظمة مدنية، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ونقابة الصحافيين التونسيين، قد حمّلت، في بيان أصدرته الجمعة 20 أكتوبر الجاري، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة والتطهير العرقي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر دون أبسط ضرورات الحياة من ماء وكهرباء ومواد غذائية وأدوية ومنع الإغاثة الأممية من الوصول إلى السكان المحاصرين.
وأدانت المنظمات الوطنية "سياسة المكيالين التي تمارسها الدول الغربية إزاء القضايا في العالم"، معقّبة: "في حين تصمتون أمام جرائم التقتيل والإبادة في فلسطين، تهرولون للدفاع عن أوكرانيا في انحياز فاضح وتورّط صريح في إثارة الحروب في كل مكان".
كما أعلنت تقديم رسالة احتجاج باسم الشعب التونسي إلى سفارة الاتحاد الأوروبي بتونس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تزامناً مع وقفة احتجاجية نفذها مواطنون أمام سفارة الولايات المتحدة، تنديداً بمواقف القوى الداعمة للكيان المحتل في حربه المتواصلة ضد غزة.
بدورها أعلنت منظمة "أنا يقظ" في بيان نشرته مؤخرا على صفحتها الرسمية "مقاطعتها لتمويلات ومشاريع إدارة جو بايدن".
وقالت المنظمة إنها "تقاطع كل التمويلات والبرامج والمشاريع المتأتية من إدارة بايدن، احتجاجا على المساندة الأميركية للفصل العنصري والإبادة العرقية تجاه الشعب الفلسطيني".
وأعربت "أنا يقظ" عن "امتعاضها الشديد من التضارب الصارخ بين القيم والمبادئ التي تدّعي الإدارة الأميركية الدفاع عنها وبين ما تبيّنه من دعم لا مشروط لجرائم الكيان المحتل من إبادة جماعية وتهجير قسري للشعب الفلسطيني".
كما أعلنت التنسيقية الوطنية لـ"روتاركت" تونس، انفصالها الكلي والتام عن ما يعرف بمنظمة "روتاري" العالمية وتبرأها منها، وذلك اثر البيان الذي أصدرته المنظمة للتنديد بما سمته 'اعتداءات حماس على إسرائيل".
وقررت تنسيقية روتاركت تونس، تغيير اسمها مؤّقتا إلى "تيني آكت"(TUNIACT) ، والشروع في تغّيير قانونها الّداخلي وكّل ما ينجّر عن قرار الانفصال من تغّيير في هويتها الرقمية والعملية، ودعوة كّل أعضائها من نوادي إلى الاتحاد ومواصلة العمل على جمع التبّرعات المالّية والعينّية..
رفيق بن عبد الله
6 نقابات كبرى أساسية تحمل لواء الاتحاد العام التونسي للشغل تعليق مشاركتها في كل أنشطة الاتحاد الدولي للخدمات العامة
تونس- الصباح
توسّعت قائمة المنظمات والهيئات والجمعيات الوطنية المقاطعة للمنظمات والاتحادات الدولية ولتمويلاتها أو تعليق الأنشطة المشتركة معها بسبب انحيازها المعلن والفاضح إلى الكيان الصهيوني في اعتداءاته اليومية على الفلسطينيين وقطاع غزة على وجه الخصوص.. لتشمل إلى جانب اتحاد الشغل، والهيئة الوطنية للمحامين، منظمات أخرى مثل منظمة "أنا يقظ"، وفرع روتاري تونس..
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أول من وجّه رسالة للاتحاد الدولي للنقابات يعلن فيها استياءه من "موقفه الغامض" تجاه المقاومة الفلسطينية والفلسطينيين في قطاع غزة، وهدد قياديون بالمنظمة النقابية بتجميد عضوية الاتحاد من "سيزل"، وحتى الانسحاب منه، إذا لم يُعدّل موقفه تجاه ما يجري في غزة.
كما أعلنت ست نقابات كبرى أساسية تحمل لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، تعليق مشاركتها في كل أنشطة الاتحاد الدولي للخدمات العامة.
وجاء القرار بسبب لائحة أصدرها مؤخرا الاتحاد الدولي بشأن الأوضاع في غزة، اعتبرها اتحاد الشغل مجانبة للحقيقة ومنحازة لإسرائيل.
وتمثّل النقابات الست - التي أعلنت تعليق مشاركتها- جزءا من الاتحاد الدولي للخدمات العامة، الذي يضم كلا من الجامعة العامة للفلاحة، والجامعة العامة للتخطيط والمالية، والجامعة العامة للأشغال العامة والبيئة، والجامعة العامة للمياه، والجامعة العامة للعدلية، والجامعة العامة للبلديات، والجماعة العامة للكهرباء والغاز، والجامعة العامة للصحة.
وبعد الهيئة الوطنية للمحامين، التي أدانت يوم 18 أكتوبر انتهاكات الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني وأعلنت عن مبادرات احتجاجية تصعيدية مثل توجهها لعقد أول اجتماع للجنة القانونية لتوثيق جرائم انتهاكات الكيان الصهيوني ورفع الشكاوى والدعاوى ضد القادة الصهاينة بدار المحامي.. أعلن الفرع التونسي للاتحاد الدولي للمحامين مؤخرا أنه قرر مقاطعة الملتقى الدولي للاتحاد المزمع عقده في روما من 25 إلى 29 أكتوبر الجاري احتجاجًا على موقفه الأخير المؤيد للكيان الصهيوني.
وقال الفرع التونسي، في بيان له أن "الهيئة الوطنية للمحامين تارك موقفه المبني على نفس المخاوف الأخلاقية والمهنية".
وأشار إلى إنّ "الاتحاد الدولي للمحامين اتخذ موقفًا مؤيدًا لإسرائيل مؤخرًا دون أيّ إشارة أو إدانة للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والاستعمار التي ترتكب ضد الفلسطينيين"، مؤكدًا أنّ "هذا الموقف لا يتماشى مع الهدف الأساسي للاتحاد الذي يجب أن يبقى منصة مهنية غير سياسية تحترم حقوق الدفاع.
وأوضح أن قرار مقاطعة الملتقى الدولي للاتحاد يهدف إلى "تأكيد التزامه بالمبادئ الأساسية لمهنة المحاماة وتفانيه في دعم اتحاد دولي للمحامين يبقى غير سياسي ويحترم حقوق الإنسان".
وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، يوم 22 أكتوبر الجاري، عن مقاطعتها كافة الأنشطة العلمية والثقافية المنظمة من قبل مجلس عمادات المحامين بفرنسا الذي قالت إنّه أصدر "بيانا مخزيا" في علاقة بالوضع في قطاع غزة، إلى جانب مقاطعتها كافة الأنشطة التي تكون سفارات أو منظمات غير حكومية تابعة للدول المساندة للإجرام الصهيوني طرفا فيها.
واستنكرت الجمعية، في بيان لها، ما وصفته بـ"تواطؤ جزء من القادة العرب مع كيان يزدريهم وينتهك أعراضهم ويعدم شرفهم أو ما تبقى منه."
وكانت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة الفلسطينية التي تضم 30 منظمة مدنية، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ونقابة الصحافيين التونسيين، قد حمّلت، في بيان أصدرته الجمعة 20 أكتوبر الجاري، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة والتطهير العرقي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر دون أبسط ضرورات الحياة من ماء وكهرباء ومواد غذائية وأدوية ومنع الإغاثة الأممية من الوصول إلى السكان المحاصرين.
وأدانت المنظمات الوطنية "سياسة المكيالين التي تمارسها الدول الغربية إزاء القضايا في العالم"، معقّبة: "في حين تصمتون أمام جرائم التقتيل والإبادة في فلسطين، تهرولون للدفاع عن أوكرانيا في انحياز فاضح وتورّط صريح في إثارة الحروب في كل مكان".
كما أعلنت تقديم رسالة احتجاج باسم الشعب التونسي إلى سفارة الاتحاد الأوروبي بتونس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تزامناً مع وقفة احتجاجية نفذها مواطنون أمام سفارة الولايات المتحدة، تنديداً بمواقف القوى الداعمة للكيان المحتل في حربه المتواصلة ضد غزة.
بدورها أعلنت منظمة "أنا يقظ" في بيان نشرته مؤخرا على صفحتها الرسمية "مقاطعتها لتمويلات ومشاريع إدارة جو بايدن".
وقالت المنظمة إنها "تقاطع كل التمويلات والبرامج والمشاريع المتأتية من إدارة بايدن، احتجاجا على المساندة الأميركية للفصل العنصري والإبادة العرقية تجاه الشعب الفلسطيني".
وأعربت "أنا يقظ" عن "امتعاضها الشديد من التضارب الصارخ بين القيم والمبادئ التي تدّعي الإدارة الأميركية الدفاع عنها وبين ما تبيّنه من دعم لا مشروط لجرائم الكيان المحتل من إبادة جماعية وتهجير قسري للشعب الفلسطيني".
كما أعلنت التنسيقية الوطنية لـ"روتاركت" تونس، انفصالها الكلي والتام عن ما يعرف بمنظمة "روتاري" العالمية وتبرأها منها، وذلك اثر البيان الذي أصدرته المنظمة للتنديد بما سمته 'اعتداءات حماس على إسرائيل".
وقررت تنسيقية روتاركت تونس، تغيير اسمها مؤّقتا إلى "تيني آكت"(TUNIACT) ، والشروع في تغّيير قانونها الّداخلي وكّل ما ينجّر عن قرار الانفصال من تغّيير في هويتها الرقمية والعملية، ودعوة كّل أعضائها من نوادي إلى الاتحاد ومواصلة العمل على جمع التبّرعات المالّية والعينّية..
