كشفت البيانات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، والتي ما تزال محل جدل في أروقة البرلمان، عن اعتزام الحكومة التونسية زيادة معلوم المحروقات بنسبة تتراوح بين 10 و20%، والتي ستدخل حيز التطبيق مع بداية شهر جانفي القادم. وحسب وثيقة المشروع، والتي تحصلت "الصباح" على نسخة منها، يشمل الجدول مجموعة من الزيادات في المنتجات البترولية، وهي البنزين الخالي من الرصاص، والغازوال العادي، والغازوال 50، والفيول، وغاز البترول المسيل، وفحم البترول، والغاز الطبيعي، والكهرباء.
وتعتبر هذه الزيادة كبيرة نسبيا، حيث أنها تأتي في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام عالميا. ومن المتوقع أن يؤدي رفع معلوم المحروقات إلى ارتفاع أسعار النقل والنقل العام، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
كما أنه من المتوقع أن يؤدي هذا الرفع إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن التونسي، وخاصة الفئات محدودة الدخل. ومن المتوقع أيضا أن يؤدي هذا الرفع إلى زيادة العجز التجاري، حيث أن تونس تستورد معظم احتياجاتها من البترول.
واقترحت بعض الأطراف في تونس اتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار رفع معلوم المحروقات على المواطنين، مثل دعم الفئات محدودة الدخل بتقديم مساعدات مالية أو عينية، وتخفيض أسعار النقل العام، ودعم أسعار السلع والخدمات الأساسية.
ولكن هذه الإجراءات تتطلب تمويلا إضافيا من الحكومة التونسية، وهو ما قد يتسبب في زيادة العجز المالي للدولة.
ويشكل رفع معلوم المحروقات في قانون المالية لسنة 2024 التونسي خطوة مهمة في اتجاه خفض الدعم الحكومي للمواد البترولية وتحقيق التوازنات المالية العمومية. ولكن من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن التونسي، وزيادة العجز التجاري التونسي. ولذلك، فإن الحكومة التونسية مطالبة باتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار هذا الرفع على المواطنين، أو إرجاء الزيادات إلى حين التحسن الكلي للاقتصاد التونسي.
تبعات غير مجدية
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار المحروقات في تونس إلى آثار سلبية على الاقتصاد التونسي في عام 2024، وذلك من خلال مجموعة من الآليات، أهمها انخفاض القدرة الشرائية للمواطن التونسي، وذلك لأنه يضطر إلى إنفاق جزء أكبر من دخله على شراء السلع والخدمات الأساسية، وزيادة العجز التجاري، حيث تؤدي زيادة أسعار المحروقات إلى زيادة فاتورة الاستيراد التونسية، وذلك لأن تونس تستورد معظم احتياجاتها من المحروقات، وأيضا تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث يؤدي انخفاض القدرة الشرائية وزيادة العجز التجاري إلى تباطؤ النمو الاقتصادي التونسي.
ومن المتوقع أن تؤثر آثار ارتفاع أسعار المحروقات بشكل أكبر على القطاعات الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على النقل، مثل قطاع السياحة وقطاع التجارة، علما وان ارتفاع أسعار المحروقات في تونس خلال 2024 يشكل تهديدا حقيقيا للاقتصاد التونسي، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى مجموعة من الآثار السلبية، مثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وانخفاض القدرة الشرائية، وزيادة العجز التجاري، وتباطؤ النمو الاقتصادي، علما وان "فاتورة" المحروقات لسنة 2023 سجلت ارتفاعا بأكثر من 15 مليار دينار خلال الأشهر القليلة الماضية، ما يحتم على الحكومة إما توفير إيرادات مالية لتفادي العجز أو الرفع من الأسعار ما يخلف انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني.
ورفعت الحكومة التونسية في أسعار المحروقات خمس مرات خلال عام 2023، وذلك على النحو التالي، الزيادة الأولى في شهر فيفري، حيث تم رفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص بنسبة 7%، ورفع أسعار الغازوال بنسبة 5%.الزيادة الثانية في شهر مارس، حيث تم رفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص بنسبة 7%، ورفع أسعار الغازوال بنسبة 5%، الزيادة الثالثة في شهر أفريل، حيث تم رفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص بنسبة 7%، ورفع أسعار الغازوال بنسبة 5%، الزيادة الرابعة في شهر سبتمبر، حيث تم رفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص بنسبة 5%، ورفع أسعار الغازوال بنسبة 5%، أما الزيادة الخامسة فكانت في شهر نوفمبر، حيث تم رفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص بنسبة 6.25%، ورفع أسعار الغازوال بنسبة 6.25 % .
ويأتي هذا الارتفاع في أسعار المحروقات في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام عالميا، حيث بلغ سعر برميل النفط الخام في المتوسط 120 دولارا في شهر أكتوبر 2023.
وتوقعت الحكومة التونسية أن يؤدي رفع أسعار المحروقات إلى زيادة الإيرادات الجبائية من المحروقات بنحو 10 مليار دينار في السنة المالية 2024.
دعم الطاقات المتجددة
كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 إجراءات لدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، من خلال التشجيع على استعمال الطاقات البديلة والمتجددة، وتمكين المؤسسات من طرح إضافي بنسبة 30٪ بعنوان استهلاك التجهيزات والمعدات المنتجة للطاقات البديلة أو المتجددة، ومنح امتيازات جبائية لعمليات إعادة الاستثمار، والتخفيف في جباية العربات والدراجات الكهربائية، ومواكبة التمشي الدولي الرامي إلى إحداث وتعميم المعلوم على الكربون من خلال مراجعة المعلوم الموظف على تذاكر الرحلات الجوية والبحرية المؤمنة بواسطة طائرات أو سفن تفرز غاز الكربون.
كما تضمن المشروع إجراءات لتدعيم موارد صندوق الانتقال الطاقي من خلال مراجعة مبالغ المعلوم الموظف على المنتجات الطاقية المستهلكة. وتمثل هذه الإجراءات خطوة مهمة في اتجاه دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في تونس.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحقيق الأهداف التالية، أبرزها خفض الاعتماد على الطاقة الأحفورية من خلال تشجيع استعمال الطاقات البديلة والمتجددة. وتحسين جودة الهواء وحماية البيئة من خلال الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الطاقات المتجددة.
تحديات مستقبلية
وتواجه هذه الإجراءات بعض التحديات، مثل ارتفاع تكلفة الطاقات البديلة والمتجددة مقارنة بالطاقة الأحفورية، وضعف البنية التحتية لتوليد ونقل وتوزيع الطاقات البديلة والمتجددة.
وتشكل الإجراءات المقترحة في قانون المالية لسنة 2024 التونسي خطوة مهمة في اتجاه دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في تونس. ولكن من الضروري اتخاذ إجراءات للتغلب على التحديات التي تواجه هذه الإجراءات، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وبالإضافة إلى الإجراءات المذكورة في الوثيقة، هناك بعض الإجراءات الأخرى التي يمكن اتخاذها لدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في تونس، مثل دعم البحث والتطوير في مجال الطاقات المتجددة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقات المتجددة، وزيادة الوعي العام بأهمية الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
كشفت البيانات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، والتي ما تزال محل جدل في أروقة البرلمان، عن اعتزام الحكومة التونسية زيادة معلوم المحروقات بنسبة تتراوح بين 10 و20%، والتي ستدخل حيز التطبيق مع بداية شهر جانفي القادم. وحسب وثيقة المشروع، والتي تحصلت "الصباح" على نسخة منها، يشمل الجدول مجموعة من الزيادات في المنتجات البترولية، وهي البنزين الخالي من الرصاص، والغازوال العادي، والغازوال 50، والفيول، وغاز البترول المسيل، وفحم البترول، والغاز الطبيعي، والكهرباء.
وتعتبر هذه الزيادة كبيرة نسبيا، حيث أنها تأتي في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام عالميا. ومن المتوقع أن يؤدي رفع معلوم المحروقات إلى ارتفاع أسعار النقل والنقل العام، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
كما أنه من المتوقع أن يؤدي هذا الرفع إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن التونسي، وخاصة الفئات محدودة الدخل. ومن المتوقع أيضا أن يؤدي هذا الرفع إلى زيادة العجز التجاري، حيث أن تونس تستورد معظم احتياجاتها من البترول.
واقترحت بعض الأطراف في تونس اتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار رفع معلوم المحروقات على المواطنين، مثل دعم الفئات محدودة الدخل بتقديم مساعدات مالية أو عينية، وتخفيض أسعار النقل العام، ودعم أسعار السلع والخدمات الأساسية.
ولكن هذه الإجراءات تتطلب تمويلا إضافيا من الحكومة التونسية، وهو ما قد يتسبب في زيادة العجز المالي للدولة.
ويشكل رفع معلوم المحروقات في قانون المالية لسنة 2024 التونسي خطوة مهمة في اتجاه خفض الدعم الحكومي للمواد البترولية وتحقيق التوازنات المالية العمومية. ولكن من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن التونسي، وزيادة العجز التجاري التونسي. ولذلك، فإن الحكومة التونسية مطالبة باتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار هذا الرفع على المواطنين، أو إرجاء الزيادات إلى حين التحسن الكلي للاقتصاد التونسي.
تبعات غير مجدية
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار المحروقات في تونس إلى آثار سلبية على الاقتصاد التونسي في عام 2024، وذلك من خلال مجموعة من الآليات، أهمها انخفاض القدرة الشرائية للمواطن التونسي، وذلك لأنه يضطر إلى إنفاق جزء أكبر من دخله على شراء السلع والخدمات الأساسية، وزيادة العجز التجاري، حيث تؤدي زيادة أسعار المحروقات إلى زيادة فاتورة الاستيراد التونسية، وذلك لأن تونس تستورد معظم احتياجاتها من المحروقات، وأيضا تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث يؤدي انخفاض القدرة الشرائية وزيادة العجز التجاري إلى تباطؤ النمو الاقتصادي التونسي.
ومن المتوقع أن تؤثر آثار ارتفاع أسعار المحروقات بشكل أكبر على القطاعات الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على النقل، مثل قطاع السياحة وقطاع التجارة، علما وان ارتفاع أسعار المحروقات في تونس خلال 2024 يشكل تهديدا حقيقيا للاقتصاد التونسي، حيث من المتوقع أن يؤدي إلى مجموعة من الآثار السلبية، مثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وانخفاض القدرة الشرائية، وزيادة العجز التجاري، وتباطؤ النمو الاقتصادي، علما وان "فاتورة" المحروقات لسنة 2023 سجلت ارتفاعا بأكثر من 15 مليار دينار خلال الأشهر القليلة الماضية، ما يحتم على الحكومة إما توفير إيرادات مالية لتفادي العجز أو الرفع من الأسعار ما يخلف انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني.
ورفعت الحكومة التونسية في أسعار المحروقات خمس مرات خلال عام 2023، وذلك على النحو التالي، الزيادة الأولى في شهر فيفري، حيث تم رفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص بنسبة 7%، ورفع أسعار الغازوال بنسبة 5%.الزيادة الثانية في شهر مارس، حيث تم رفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص بنسبة 7%، ورفع أسعار الغازوال بنسبة 5%، الزيادة الثالثة في شهر أفريل، حيث تم رفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص بنسبة 7%، ورفع أسعار الغازوال بنسبة 5%، الزيادة الرابعة في شهر سبتمبر، حيث تم رفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص بنسبة 5%، ورفع أسعار الغازوال بنسبة 5%، أما الزيادة الخامسة فكانت في شهر نوفمبر، حيث تم رفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص بنسبة 6.25%، ورفع أسعار الغازوال بنسبة 6.25 % .
ويأتي هذا الارتفاع في أسعار المحروقات في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام عالميا، حيث بلغ سعر برميل النفط الخام في المتوسط 120 دولارا في شهر أكتوبر 2023.
وتوقعت الحكومة التونسية أن يؤدي رفع أسعار المحروقات إلى زيادة الإيرادات الجبائية من المحروقات بنحو 10 مليار دينار في السنة المالية 2024.
دعم الطاقات المتجددة
كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 إجراءات لدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، من خلال التشجيع على استعمال الطاقات البديلة والمتجددة، وتمكين المؤسسات من طرح إضافي بنسبة 30٪ بعنوان استهلاك التجهيزات والمعدات المنتجة للطاقات البديلة أو المتجددة، ومنح امتيازات جبائية لعمليات إعادة الاستثمار، والتخفيف في جباية العربات والدراجات الكهربائية، ومواكبة التمشي الدولي الرامي إلى إحداث وتعميم المعلوم على الكربون من خلال مراجعة المعلوم الموظف على تذاكر الرحلات الجوية والبحرية المؤمنة بواسطة طائرات أو سفن تفرز غاز الكربون.
كما تضمن المشروع إجراءات لتدعيم موارد صندوق الانتقال الطاقي من خلال مراجعة مبالغ المعلوم الموظف على المنتجات الطاقية المستهلكة. وتمثل هذه الإجراءات خطوة مهمة في اتجاه دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في تونس.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحقيق الأهداف التالية، أبرزها خفض الاعتماد على الطاقة الأحفورية من خلال تشجيع استعمال الطاقات البديلة والمتجددة. وتحسين جودة الهواء وحماية البيئة من خلال الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الطاقات المتجددة.
تحديات مستقبلية
وتواجه هذه الإجراءات بعض التحديات، مثل ارتفاع تكلفة الطاقات البديلة والمتجددة مقارنة بالطاقة الأحفورية، وضعف البنية التحتية لتوليد ونقل وتوزيع الطاقات البديلة والمتجددة.
وتشكل الإجراءات المقترحة في قانون المالية لسنة 2024 التونسي خطوة مهمة في اتجاه دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في تونس. ولكن من الضروري اتخاذ إجراءات للتغلب على التحديات التي تواجه هذه الإجراءات، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وبالإضافة إلى الإجراءات المذكورة في الوثيقة، هناك بعض الإجراءات الأخرى التي يمكن اتخاذها لدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في تونس، مثل دعم البحث والتطوير في مجال الطاقات المتجددة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقات المتجددة، وزيادة الوعي العام بأهمية الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
