لم يتأخّر ردّ رئيس الجمهورية قيس سعيد على تصريح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بعد تصريحها بأنه تم صرف أول دفعة من مساعدات الاتحاد الأوروبي الموجهة الى تونس والتي من المنتظر أن تحصل عليها تونس أواخر هذا الأسبوع، واعتبار ذلك "إشارة ملموسة" لتونس يمكن أن تترجم جدية الاتفاق الذي تم بين تونس ودول أوروبية تتقدمها إيطاليا وذلك من خلال مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق بشأنها والتي تنظّم مسألة الهجرة غير النظامية.. الملف الحارق والذي بات محدّدا جوهريا في علاقة دول جنوب المتوسّط وإفريقيا بدول شمال المتوسط وأوروبا .
وفي اللقاء الذي جمع أول أمس رئيس الدولة قيس سعيد مع وزير الشؤون الخارجية تم التطرق الى العرض الأخير الذي قدّمه الاتحاد لدعم ميزانية بلادنا ومقاومة الهجرة غير الشرعية وقد أكد الرئيس قيس سعيد أن تونس لن تقبل بالمنة أو الصدقة وأن الشعب التونسي لا يريد التعاطف دون الاحترام وأنها ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الإتحاد الأوروبي "لا لزُهد المبلغ فخزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس"، وفق ما صرّح به سعيد.. رئيس الجمهورية أشار أيضا الى أن تونس تبذل كل ما لديها من إمكانيات لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر وأعضاء البشر، وأنها لم تكن أبدا السبب في هذا البؤس الذي تعيشه أغلب الشعوب الإفريقية، وأنها لا تريد أن تكون ضحية لنظام عالمي لا يسود فيه العدل ولا تُحترم الذات البشرية.
الأوروبيون يتمسكون بالاتفاق ..
بعد تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد الرافض للعرض الأوروبي المقترح من ميلوني عادت أمس المفوضية الأوروبية لتؤكد تمسّكها بمذكرة التفاهم التي وقعتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين واستعدادها الدائم للعمل مع تونس.
وكانت المفوضية قد أعلنت مؤخرا عن تقديم دعم يقدر بـ127 مليون أورو تتضمن 60 مليون أورو لدعم ميزانية الدولة، وهو ما اعتبره سعيّد "صدقة" لن يقبل بها الشعب التونسي وتتعارض مع مذكرة التفاهم ورغم ذلك أكدت المتحدثة باسم المفوضية أمس الثلاثاء أن المفوضية على اتصال دائم مع السلطات الأوروبية بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم .
ورغم المجهودات الأوروبية لتنفيذ الاتفاق الذي قادته رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مع الرئيس قيس سعيد إلا أن ذلك لا ينفي وجود مشاكل داخلية بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن هذه الاتفاقية بما في ذلك إيطاليا التي تعتبر مركزا متقدما لتدفق المهاجرين حيث تواجه داخليا سياسية ميلوني في الحد من الهجرة تعثّرا واضحا حيث وجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني انتقادات حادة إلى قاض في صقلية رد المرسوم الأخير لحكومتها بشأن الهجرة وذلك لعدم دستوريته ومناقضته القانون الأوروبي. وكان ائتلاف ميلوني الحكومي أصدر عدة مراسيم يرمي بعضها إلى تسريع عملية ترحيل أولئك الذين لا يستوفون شروط اللجوء في مواجهة تدفّق كبير للمهاجرين غير النظاميين على سواحل إيطاليا.
في ذات السياق علق الناشط السياسي والمدني بإيطاليا مجدي الكرباعي، على صفحته كون الرسالة المبطنة المستشفة من تصريح رئيس الجمهورية أن المبلغ المقترح غير كاف ويجب تخصيص مبلغ أكبر، كما أشار الكرباعي أن أوروبا لا تريد تقديم مزيد من الأموال نظرا لوضع الحقوق والحريات في تونس وهي لا تريد التورط أخلاقيا في دعم نظام ديكتاتوري في تونس ما يجعلها في إشكال كبير في ظل إلحاح إيطاليا التي لا تكترث في الواقع للوضع في تونس، وفق تصريح إذاعي كان أدلى به الكرباعي أمس لإذاعة "اكسبراس"..
ورغم كل ذلك فإنه من المؤكد اليوم أن كلا الطرفين سواء تونس أو مفوضية الاتحاد الأوروبي يحاولان الوصول الى اتفاق مالي بعد الاتفاق المكتوب الذي تم إمضاؤه في إطار الاتفاقية المشتركة، فاليوم من الصعب أن تفوّت أوروبا فرصة هذا الاتفاق كما أن تونس تحتاج لمساعدات مالية عاجلة لإنعاش ميزانية الدولة التي تمرّ بوضعية صعبة بسبب الظرف الاقتصادي وبسبب تأخر إمضاء اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي .
منية العرفاوي
تونس – الصباح
لم يتأخّر ردّ رئيس الجمهورية قيس سعيد على تصريح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بعد تصريحها بأنه تم صرف أول دفعة من مساعدات الاتحاد الأوروبي الموجهة الى تونس والتي من المنتظر أن تحصل عليها تونس أواخر هذا الأسبوع، واعتبار ذلك "إشارة ملموسة" لتونس يمكن أن تترجم جدية الاتفاق الذي تم بين تونس ودول أوروبية تتقدمها إيطاليا وذلك من خلال مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق بشأنها والتي تنظّم مسألة الهجرة غير النظامية.. الملف الحارق والذي بات محدّدا جوهريا في علاقة دول جنوب المتوسّط وإفريقيا بدول شمال المتوسط وأوروبا .
وفي اللقاء الذي جمع أول أمس رئيس الدولة قيس سعيد مع وزير الشؤون الخارجية تم التطرق الى العرض الأخير الذي قدّمه الاتحاد لدعم ميزانية بلادنا ومقاومة الهجرة غير الشرعية وقد أكد الرئيس قيس سعيد أن تونس لن تقبل بالمنة أو الصدقة وأن الشعب التونسي لا يريد التعاطف دون الاحترام وأنها ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الإتحاد الأوروبي "لا لزُهد المبلغ فخزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس"، وفق ما صرّح به سعيد.. رئيس الجمهورية أشار أيضا الى أن تونس تبذل كل ما لديها من إمكانيات لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر وأعضاء البشر، وأنها لم تكن أبدا السبب في هذا البؤس الذي تعيشه أغلب الشعوب الإفريقية، وأنها لا تريد أن تكون ضحية لنظام عالمي لا يسود فيه العدل ولا تُحترم الذات البشرية.
الأوروبيون يتمسكون بالاتفاق ..
بعد تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد الرافض للعرض الأوروبي المقترح من ميلوني عادت أمس المفوضية الأوروبية لتؤكد تمسّكها بمذكرة التفاهم التي وقعتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين واستعدادها الدائم للعمل مع تونس.
وكانت المفوضية قد أعلنت مؤخرا عن تقديم دعم يقدر بـ127 مليون أورو تتضمن 60 مليون أورو لدعم ميزانية الدولة، وهو ما اعتبره سعيّد "صدقة" لن يقبل بها الشعب التونسي وتتعارض مع مذكرة التفاهم ورغم ذلك أكدت المتحدثة باسم المفوضية أمس الثلاثاء أن المفوضية على اتصال دائم مع السلطات الأوروبية بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم .
ورغم المجهودات الأوروبية لتنفيذ الاتفاق الذي قادته رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مع الرئيس قيس سعيد إلا أن ذلك لا ينفي وجود مشاكل داخلية بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن هذه الاتفاقية بما في ذلك إيطاليا التي تعتبر مركزا متقدما لتدفق المهاجرين حيث تواجه داخليا سياسية ميلوني في الحد من الهجرة تعثّرا واضحا حيث وجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني انتقادات حادة إلى قاض في صقلية رد المرسوم الأخير لحكومتها بشأن الهجرة وذلك لعدم دستوريته ومناقضته القانون الأوروبي. وكان ائتلاف ميلوني الحكومي أصدر عدة مراسيم يرمي بعضها إلى تسريع عملية ترحيل أولئك الذين لا يستوفون شروط اللجوء في مواجهة تدفّق كبير للمهاجرين غير النظاميين على سواحل إيطاليا.
في ذات السياق علق الناشط السياسي والمدني بإيطاليا مجدي الكرباعي، على صفحته كون الرسالة المبطنة المستشفة من تصريح رئيس الجمهورية أن المبلغ المقترح غير كاف ويجب تخصيص مبلغ أكبر، كما أشار الكرباعي أن أوروبا لا تريد تقديم مزيد من الأموال نظرا لوضع الحقوق والحريات في تونس وهي لا تريد التورط أخلاقيا في دعم نظام ديكتاتوري في تونس ما يجعلها في إشكال كبير في ظل إلحاح إيطاليا التي لا تكترث في الواقع للوضع في تونس، وفق تصريح إذاعي كان أدلى به الكرباعي أمس لإذاعة "اكسبراس"..
ورغم كل ذلك فإنه من المؤكد اليوم أن كلا الطرفين سواء تونس أو مفوضية الاتحاد الأوروبي يحاولان الوصول الى اتفاق مالي بعد الاتفاق المكتوب الذي تم إمضاؤه في إطار الاتفاقية المشتركة، فاليوم من الصعب أن تفوّت أوروبا فرصة هذا الاتفاق كما أن تونس تحتاج لمساعدات مالية عاجلة لإنعاش ميزانية الدولة التي تمرّ بوضعية صعبة بسبب الظرف الاقتصادي وبسبب تأخر إمضاء اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي .
