نسق المشاركة في الاستشارة الوطنية بدا ضعيفا، وقد يكون ذلك بسبب انشغال الأسرة التربوية بالعودة المدرسية والجامعية والتكوينية
تونس: الصباح
تصدر محور التربية في مرحلة الطفولة المبكرة والإحاطة بالأسرة اهتمام المشاركين في الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم، يليه محور برامج التدريس ونظام التقويم والزمن المدرسي، فمحور التنسيق بين أنظمة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتكامل بينها، ويأتي محور جودة التدريس والتكنولوجيا والرقمية في المرتبة الرابعة ويليه محور تكافؤ الفرص والتعليم مدى الحياة. وإلى جانب المحاور الخمسة يوجد ركن تحت عنوان مساحة حرة يعبر فيها المشارك عن آرائه حول مسائل أخرى.
وبدا نسق المشاركة في الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم ضعيفا، وقد يكون ذلك بسبب انشغال الأسرة التربوية من مدرسين وتلاميذ وطلبة ومتكونين وأولياء بالعودة المدرسية والجامعية والتكوينية، أو لعدم توفر الربط بشبكة الانترنيت، أو لوجود اتجاه لمقاطعتها كما تم في السابق مقاطعة الاستشارة الالكترونية التي تضمنتها خارطة الطريق السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد. وستتواصل الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم التي انطلقت يوم 15 سبتمبر إلى غاية 15 ديسمبر 2023.
ووصل عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم أمس على الساعة العاشرة صباحا إلى 16646 وهم يتوزعون على 11375 ذكورا و5274 إناثا، أما بالنسبة إلى توزيعهم حسب الفئات العمرية فمثلت نسبة المشاركين من الفئة العمرية بين 12 و15 سنة صفر فاصل 7 بالمائة، ونسبة المشاركين من الفئة العمرية بين 15 و20 سنة 9 فاصل 5 بالمائة، ونسبة المشاركين من الفئة العمرية بين 21 و25 سنة 7 فاصل 2 بالمائة ونسبة المشاركين من الفئة العمرية بين 26 و30 سنة 7 فاصل 2 بالمائة ومثلت نسبة المشاركين في الاستشارة من الفئة العمرية بين 31 و40 سنة 25 فاصل 8 بالمائة، ونسبة المشاركين من الفئة العمرية بين 41 و65 سنة 47 فاصل 6 بالمائة ونسبة المشاركين ممن تبلغ أعمارهم 66 سنة فما فوق 2 بالمائة. وفي تحيين لموقع الاستشارة أمس على الساعة الثانية بعد الزوال وصل عدد المشاركين فيها إلى 18394 وهم يتوزعون على 12624 ذكورا و5770 إناثا. واستنادا إلى ما ورد في الموقع الرسمي للاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربوية والتعليم فإن هذه الاستشارة تندرج ضمن مسعى لإرساء رؤية شاملة لإصلاح نظام التربية والتعليم بمختلف مراحله وهي التعليم ما قبل سن الدراسة، والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي والتكوين المهني والتعليم العالي. وتهدف هذه الاستشارة إلى التعرف على آراء التلاميذ والطلبة والمتكونين والمدرسين والأولياء وكل المهتمين بالشأن التربوي قصد تحديد التوجهات العامة المستقبلية التي من شأنها أن ترفع من أداء المنظومة التربوية في التربية والتكوين المهني والتعليم العالي فضلا عن تكريس مبادئ تكافؤ الفرص والتعلم مدى الحياة وتأمين استمرارية تنمية الكفاءات وفتح آفاق أوسع لتشغيل الخريجين. كما جاء في موقع الاستشارة أن إجابات المشاركين فيها ستبقى سرية وستستثمر في بناء مشروع من أجل نظام جديد للتربية والتعليم.
أسئلة الاستشارة
وتتمثل الأسئلة التي تم طرحها في المحور الأول من الاستشارة وهو المتعلق بالتربية في مرحلة الطفولة المبكرة والإحاطة بالأسرة، في ما هي أسباب عدم التحاق كل طفل في سن 3/5 سنوات برياض الأطفال أو الكتاتيب أو الأقسام التحضيرية، وهل توافق على إجبارية التحاق كل طفل في سن 3/5 سنوات برياض الأطفال أو بالكتاتيب أو بالأقسام التحضيرية؟ وما هي انتظاراتك من رياض الأطفال والكتاتيب والأقسام التحضيرية؟ وهل تساهم الوضعية الحالية للحضانة المدرسية في إعداد الطفل لتقبل المعارف؟
وبالنسبة إلى المحور الثاني المتعلق ببرامج التدريس ونظام التقويم والزمن المدرسي فتم طرح الأسئلة الموالية على المشاركين في الاستشارة الالكترونية وهي كيف يمكن مراجعة البرامج التي تمكن من اكتساب المعرفة وتطوير المهارات؟ وكيف يمكن إرساء أنموذج بيداغوجي مبتكر ومتجدد؟ وكيف يمكن لطرق التقويم أن تعكس التملك الحقيقي للمعرفة والمهارات؟ وما هي اللغة التي تقترحها لتدريس المواد العلمية؟ وكيف يمكن تنظيم الزمن المدرسي؟
ولمعرفة رأي المشاركين في الاستشارة في كيفية التنسيق بين أنظمة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتكامل بينها طرح عليهم سؤال حول كيف نضمن التكامل بين مسارات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي؟ وسؤال آخر حول كيف يمكن تطوير النظام الحالي للتوجيه المدرسي؟ كما نجد سؤالا حول ما إذا كان المشارك في الاستشارة راض عن النظام الحالي للتوجيه الجامعي.
ومن الأسئلة الأخرى التي وقع طرحها على المشاركين في الاستشارة ما يتعلق بالوسائل الكفيلة بمزيد تأهيل مؤسسات التربية والتكوين والتعليم، وبنظام الامتحانات الوطنيّة في التعليم الابتدائي والإعدادي المفضل السيزيام أو النوفيام أم معا، والمصادر التي يمكن أن تساهم في دعم تمويل مؤسسات التربية والتكوين والتعليم وكيفية تأمين الحق في التعلّم لذوي الاحتياجات الخصوصيّة وكيف تأمين تعليم الأمّيين، وتم التساؤل عن حصص الدعم وهل يتعين أن تكون داخل المؤسسات التربوية أم خارجها أم داخل هذه المؤسسات وخارجها معا وهناك سؤال آخر حول إن كان المشارك في الاستشارة تفضل إبقاء تجربة المدارس والمعاهد النموذجية أم لا. وتتمثل الأسئلة التي وردت في فضاء مساحة التعبير الحر في ما نحافظ عليه ونطوره، وما نتخلّى عنه، وما يجب أن نبدعه في علاقة مع خصوصيات المجتمع التونسي.
الإصلاح التربوي
وبالتمعن في مختلف هذه الأسئلة وخاصة ما تعلق منها بإجبارية السنة التحضيرية وبامتحان "السيزيام" و"النوفيام" والمدارس والمعاهد النموذجية ولغة تدريس المواد العلمية والتوجيه المدرسي والجامعي والتكوين المهني ودروس الدعم يمكن الإشارة إلى أنها سلطت المجهر على أكثر القضايا التي شغلت بال الأغلبية الساحقة من التونسيين طيلة السنوات الماضية، وربما ستكون نسب الإجابة عنها مفصلية في تحديد التوجهات الكبرى للإصلاح التربوي المرتقب.
وتجنبت الاستشارة الوطنية الخوض في المسائل الخلافية التي عطلت في ما مضى مشروع الإصلاح التربوي ومشروع قانون رياض الأطفال والمتمثلة بالخصوص في مسألة الهوية، ولا شك أن هذا الموضوع سيطفو على السطح من جديد عند بلوغ مرحلة نقاش مشروع القانون التوجيهي للتربية والتعليم، وذلك بالنظر إلى مضامين الفصل الخامس من الدستور والذي نص على أن تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى الدولة وحدها في نظام ديمقراطي أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية.
وبما أن الدستور أعلى مرتبة من القوانين فإن القانون التوجيهي للتربية والتعليم المنتظر تغييره على ضوء الاستشارة الوطنية حول نظام التربية والتعليم وعملية الإصلاح التربوي لا يمكنه أن يخالف مقاصد الدستور، ولهذا السبب فإن العديد من الجامعيين عبروا عن مخاوفهم من مضامين الفصل الخامس وعبارة مقاصد الإسلام الحنيف وعبارة العرض وعبارة جزء من الأمة ونبهوا إلى أن إضافة عبارة في نظام ديمقراطي لهذا الفصل بمناسبة تنقيح مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء غير كافية لطمأنة التونسيين خاصة وقد تم التراجع عن التنصيص على مدنية الدولة.
سعيدة بوهلال
نسق المشاركة في الاستشارة الوطنية بدا ضعيفا، وقد يكون ذلك بسبب انشغال الأسرة التربوية بالعودة المدرسية والجامعية والتكوينية
تونس: الصباح
تصدر محور التربية في مرحلة الطفولة المبكرة والإحاطة بالأسرة اهتمام المشاركين في الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم، يليه محور برامج التدريس ونظام التقويم والزمن المدرسي، فمحور التنسيق بين أنظمة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتكامل بينها، ويأتي محور جودة التدريس والتكنولوجيا والرقمية في المرتبة الرابعة ويليه محور تكافؤ الفرص والتعليم مدى الحياة. وإلى جانب المحاور الخمسة يوجد ركن تحت عنوان مساحة حرة يعبر فيها المشارك عن آرائه حول مسائل أخرى.
وبدا نسق المشاركة في الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم ضعيفا، وقد يكون ذلك بسبب انشغال الأسرة التربوية من مدرسين وتلاميذ وطلبة ومتكونين وأولياء بالعودة المدرسية والجامعية والتكوينية، أو لعدم توفر الربط بشبكة الانترنيت، أو لوجود اتجاه لمقاطعتها كما تم في السابق مقاطعة الاستشارة الالكترونية التي تضمنتها خارطة الطريق السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد. وستتواصل الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم التي انطلقت يوم 15 سبتمبر إلى غاية 15 ديسمبر 2023.
ووصل عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربية والتعليم أمس على الساعة العاشرة صباحا إلى 16646 وهم يتوزعون على 11375 ذكورا و5274 إناثا، أما بالنسبة إلى توزيعهم حسب الفئات العمرية فمثلت نسبة المشاركين من الفئة العمرية بين 12 و15 سنة صفر فاصل 7 بالمائة، ونسبة المشاركين من الفئة العمرية بين 15 و20 سنة 9 فاصل 5 بالمائة، ونسبة المشاركين من الفئة العمرية بين 21 و25 سنة 7 فاصل 2 بالمائة ونسبة المشاركين من الفئة العمرية بين 26 و30 سنة 7 فاصل 2 بالمائة ومثلت نسبة المشاركين في الاستشارة من الفئة العمرية بين 31 و40 سنة 25 فاصل 8 بالمائة، ونسبة المشاركين من الفئة العمرية بين 41 و65 سنة 47 فاصل 6 بالمائة ونسبة المشاركين ممن تبلغ أعمارهم 66 سنة فما فوق 2 بالمائة. وفي تحيين لموقع الاستشارة أمس على الساعة الثانية بعد الزوال وصل عدد المشاركين فيها إلى 18394 وهم يتوزعون على 12624 ذكورا و5770 إناثا. واستنادا إلى ما ورد في الموقع الرسمي للاستشارة الوطنية حول إصلاح نظام التربوية والتعليم فإن هذه الاستشارة تندرج ضمن مسعى لإرساء رؤية شاملة لإصلاح نظام التربية والتعليم بمختلف مراحله وهي التعليم ما قبل سن الدراسة، والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي والتكوين المهني والتعليم العالي. وتهدف هذه الاستشارة إلى التعرف على آراء التلاميذ والطلبة والمتكونين والمدرسين والأولياء وكل المهتمين بالشأن التربوي قصد تحديد التوجهات العامة المستقبلية التي من شأنها أن ترفع من أداء المنظومة التربوية في التربية والتكوين المهني والتعليم العالي فضلا عن تكريس مبادئ تكافؤ الفرص والتعلم مدى الحياة وتأمين استمرارية تنمية الكفاءات وفتح آفاق أوسع لتشغيل الخريجين. كما جاء في موقع الاستشارة أن إجابات المشاركين فيها ستبقى سرية وستستثمر في بناء مشروع من أجل نظام جديد للتربية والتعليم.
أسئلة الاستشارة
وتتمثل الأسئلة التي تم طرحها في المحور الأول من الاستشارة وهو المتعلق بالتربية في مرحلة الطفولة المبكرة والإحاطة بالأسرة، في ما هي أسباب عدم التحاق كل طفل في سن 3/5 سنوات برياض الأطفال أو الكتاتيب أو الأقسام التحضيرية، وهل توافق على إجبارية التحاق كل طفل في سن 3/5 سنوات برياض الأطفال أو بالكتاتيب أو بالأقسام التحضيرية؟ وما هي انتظاراتك من رياض الأطفال والكتاتيب والأقسام التحضيرية؟ وهل تساهم الوضعية الحالية للحضانة المدرسية في إعداد الطفل لتقبل المعارف؟
وبالنسبة إلى المحور الثاني المتعلق ببرامج التدريس ونظام التقويم والزمن المدرسي فتم طرح الأسئلة الموالية على المشاركين في الاستشارة الالكترونية وهي كيف يمكن مراجعة البرامج التي تمكن من اكتساب المعرفة وتطوير المهارات؟ وكيف يمكن إرساء أنموذج بيداغوجي مبتكر ومتجدد؟ وكيف يمكن لطرق التقويم أن تعكس التملك الحقيقي للمعرفة والمهارات؟ وما هي اللغة التي تقترحها لتدريس المواد العلمية؟ وكيف يمكن تنظيم الزمن المدرسي؟
ولمعرفة رأي المشاركين في الاستشارة في كيفية التنسيق بين أنظمة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتكامل بينها طرح عليهم سؤال حول كيف نضمن التكامل بين مسارات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي؟ وسؤال آخر حول كيف يمكن تطوير النظام الحالي للتوجيه المدرسي؟ كما نجد سؤالا حول ما إذا كان المشارك في الاستشارة راض عن النظام الحالي للتوجيه الجامعي.
ومن الأسئلة الأخرى التي وقع طرحها على المشاركين في الاستشارة ما يتعلق بالوسائل الكفيلة بمزيد تأهيل مؤسسات التربية والتكوين والتعليم، وبنظام الامتحانات الوطنيّة في التعليم الابتدائي والإعدادي المفضل السيزيام أو النوفيام أم معا، والمصادر التي يمكن أن تساهم في دعم تمويل مؤسسات التربية والتكوين والتعليم وكيفية تأمين الحق في التعلّم لذوي الاحتياجات الخصوصيّة وكيف تأمين تعليم الأمّيين، وتم التساؤل عن حصص الدعم وهل يتعين أن تكون داخل المؤسسات التربوية أم خارجها أم داخل هذه المؤسسات وخارجها معا وهناك سؤال آخر حول إن كان المشارك في الاستشارة تفضل إبقاء تجربة المدارس والمعاهد النموذجية أم لا. وتتمثل الأسئلة التي وردت في فضاء مساحة التعبير الحر في ما نحافظ عليه ونطوره، وما نتخلّى عنه، وما يجب أن نبدعه في علاقة مع خصوصيات المجتمع التونسي.
الإصلاح التربوي
وبالتمعن في مختلف هذه الأسئلة وخاصة ما تعلق منها بإجبارية السنة التحضيرية وبامتحان "السيزيام" و"النوفيام" والمدارس والمعاهد النموذجية ولغة تدريس المواد العلمية والتوجيه المدرسي والجامعي والتكوين المهني ودروس الدعم يمكن الإشارة إلى أنها سلطت المجهر على أكثر القضايا التي شغلت بال الأغلبية الساحقة من التونسيين طيلة السنوات الماضية، وربما ستكون نسب الإجابة عنها مفصلية في تحديد التوجهات الكبرى للإصلاح التربوي المرتقب.
وتجنبت الاستشارة الوطنية الخوض في المسائل الخلافية التي عطلت في ما مضى مشروع الإصلاح التربوي ومشروع قانون رياض الأطفال والمتمثلة بالخصوص في مسألة الهوية، ولا شك أن هذا الموضوع سيطفو على السطح من جديد عند بلوغ مرحلة نقاش مشروع القانون التوجيهي للتربية والتعليم، وذلك بالنظر إلى مضامين الفصل الخامس من الدستور والذي نص على أن تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى الدولة وحدها في نظام ديمقراطي أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية.
وبما أن الدستور أعلى مرتبة من القوانين فإن القانون التوجيهي للتربية والتعليم المنتظر تغييره على ضوء الاستشارة الوطنية حول نظام التربية والتعليم وعملية الإصلاح التربوي لا يمكنه أن يخالف مقاصد الدستور، ولهذا السبب فإن العديد من الجامعيين عبروا عن مخاوفهم من مضامين الفصل الخامس وعبارة مقاصد الإسلام الحنيف وعبارة العرض وعبارة جزء من الأمة ونبهوا إلى أن إضافة عبارة في نظام ديمقراطي لهذا الفصل بمناسبة تنقيح مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء غير كافية لطمأنة التونسيين خاصة وقد تم التراجع عن التنصيص على مدنية الدولة.
