26956 قضية تم تسجيلها خلال السداسي الأول من السنة الجارية تتعلق بالعنف ضد المرأة والطفل وقد شهدت ارتفاعا بنسبة 4.33 % مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 حيث تم تسجيل 25838 قضية عنف وفق إحصائية نشرتها أمس الادارة العامة للأمن الوطني.
وقد بلغت 20381 قضية عنف ضد المرأة و6575 ضد الطفل.
يمثل القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة نقلة كبيرة وحقيقية في مجال ضمان حقوق المرأة من خلال إلزام الدولة بوضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.
وقد عرف العنف ضد المرأة والتمييز ضد المرأة كسابقة أولى من نوعها في القانون الوطني وذلك تماشيا مع الدستور والمعايير الدولة المصادق عليها وخاصة اتفاقية سيداو.
الرقم الأخضر واشعارات العنف..
أكدت وزارة المرأة أنّه وفق آخر الإحصائيّات تلقى الخط الأخضر 1899 خلال الفترة الممتدّة بين 25 ماي 2023 إلى 25 جوان الماضي 986 مكالمة.
وعلى اعتبار أنّه يُمكن لحالة عنف واحدة أن تشمل كل أشكال العنف، تتوزّع المكالمات الواردة على الخط الأخضر 1899 بين 236 مكالمة تتعلّق بإشعارات حول العنف ضد المرأة و587 مكالمة في الإرشاد القانوني و125 مكالمة إداريّة و38 مكالمة تهمّ توضيح مهام الخطّ.
في حين تتوزّع إشعارات العنف ضدّ المرأة البالغ عددها 236 إلى 194 إشعارا بعنف لفظي و154 إشعارا عن عنف نفسي ومعنوي و161 مكالمة عن عنف جسديّ ومادّي و63 إشعارا عن عنف اقتصاديّ و10 مكالمات بخصوص عنف جنسيّ، ويمثّل العنف الزوجي أكبر نسبة تقدّر بـ 70% من مجموع حالات العنف ضد المرأة وشهدت خلال هذه الفترة انخفاضا مقارنة بالفترة السابقة الممتدة من 25 أفريل الى 25 ماي 2023 التي بلغت81%.
الاشعارات حسب الولايات..
ووردت إشعارات العنف ضد المرأة من كل الولايات تقريبا وبلغ عددها 100 مكالمة من تونس الكبرى حيث سُجل أكبر عدد بولاية بن عروس (38) ثم ولاية تونس (30) وولاية أريانة (22) وولاية منوبة (10) وهي متقاربة في ولايات أخرى على غرار نابل (18) وبنزرت (14) وسوسة (14) وصفاقس (12) والقيروان (11).
وتتوزّع المتّصلات بالخط الأخضر 1899 حسب الفئة العمريّة إلى 35 % من النساء ينتمين الى الفئة العمرية بين 30 سنة و39 سنة (84 حالة) و20% ينتمين الى الفئة العمرية (40-49 سنة) (49 حالة)، وحسب المستوى التعليمي فإنّ 24% من النساء ضحايا العنف المتصلات بالخط الأخضر لهنّ مستوى تعليمي جامعي (53 حالة) و21 % لهنّ مستوى تعليمي ثانوي و18% إعدادي وأقلّ من 6 % من الأميات، إلى جانب تسجيل خلال الفترة ذاتها نسبة 67 %من النساء ضحايا العنف المتصلات بالخط الأخضر متزوجات (158 حالة).
الاجراءات..
وبالنسبة للإجراءات المتخذة في توجيه الضحية حسب طلبها، تمكّن الخط الأخضر من توجيه 85 %من النساء ضحايا العنف إلى مؤسسات أمنيّة (202 حالة) و47% إلى مؤسسات قضائية (47 حالة) و28 % إلى مؤسسات صحيّة (66 حالة) و25% إلى المندوبيات الجهويّة للمتابعة (60 حالة) و24 % من النساء ضحايا العنف تم توجيه أطفالهنّ إلى مكتب مندوب حماية الطفولة (56 حالة).
وقد تضاعف العدد الجملي للمكالمات الواردة على الخط الأخضر 1899 خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 وارتفعت بأكثر من مرتين ويعود ذلك إلى تأمين عمل الخط الأخضر بداية من 25 نوفمبر 2022 على مدى ساعات اليوم وكامل أيّام الأسبوع دون انقطاع وتعزيز فريق المكلفات بالإنصات إلى جانب الترويج الإعلامي للخط الأخضر والخطة الاتصالية المتنوعة التي تنتهجها الوزارة لمزيد التعريف بخدماته.
كما يوزّع مجموع المكالمات الواردة على الخط الأخضر خلال الفترة الممتدة من 25 ماي الى 25 جوان 2023 إلى 28 % نسبة المكالمات خلال الحصة الصباحية و28% خلال الحصة المسائية ونسبة 44% خلال الحصة الليليّة.
عنف حد القتل..
تسارعت وتيرة قتل النساء خلال السنة الجارية وحتى السنة التي سبقتها حيث تم تسجيل 24 جريمة قتل خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2023 ضحاياها نساء من مختلف الفئات والأعمار وقد طالبت المنظمات النسوية والمجتمع المدني بتفعيل القانون الأساسي 58 لمكافحة العنف ضد النساء بكل تفاصيله والذي يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.
آلاف الشكايات..
وورد في التقرير الوطني حول مقاومة العنف ضد المرأة لسنة 2021 أن مطالب النساء في المساعدة القانونية انتقل من 87 % سنة 2020 الى 96 % سنة 2021، وان الشكاوى المقدمة من النساء حول التعرض للعنف بلغت في نفس السنة 69777 شكوى بمعدل 193 شكاية في اليوم وأشار التقرير إلى أن النساء تقعن ضحايا للعنف المادي والمعنوي في الفضاء العام وفي أماكن العمل غير ان الفضاء الأسري يشهد حصول 72.51 % من حالات العنف التي يرتكبها الزوج أو الطليق بنسبة 74%.
أما الاحصائيات الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في هياكل النهوض الاجتماعي، فهي تفيد بتعهدها خلال سنة 2021 بـــ2633 حالة عنف، وبتقديم خدمات تعهد نفسي لـ 1523 مستفيدا و743 حالة إدماج اسري و69 حالة إدماج. وابتداء من شهر جانفي 2022 إلى موفي جويلية 2022 ورد على الرقم الأخضر آلاف الاشعارات بحالات عنف، ومن بين 7500 إشعار بحالات عنف سواء عبر الرقم الأخضر أو بوسائل أخرى، تعلق 20 %ّ منها بعنف ضد النساء.
ويمثل العنف المعنوي أكثر أشكال الاعتداء التي تواجهها النساء بـ84%، يليه العنف المادي بنسبة 72 % فيما يصل العنف الاقتصادي إلى نسبة 42 %.
وقد وقع إنشاء 10 مراكز إيواء للنساء والأطفال ضحايا العنف.
مفيدة القيزاني
تونس-الصباح
26956 قضية تم تسجيلها خلال السداسي الأول من السنة الجارية تتعلق بالعنف ضد المرأة والطفل وقد شهدت ارتفاعا بنسبة 4.33 % مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 حيث تم تسجيل 25838 قضية عنف وفق إحصائية نشرتها أمس الادارة العامة للأمن الوطني.
وقد بلغت 20381 قضية عنف ضد المرأة و6575 ضد الطفل.
يمثل القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة نقلة كبيرة وحقيقية في مجال ضمان حقوق المرأة من خلال إلزام الدولة بوضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.
وقد عرف العنف ضد المرأة والتمييز ضد المرأة كسابقة أولى من نوعها في القانون الوطني وذلك تماشيا مع الدستور والمعايير الدولة المصادق عليها وخاصة اتفاقية سيداو.
الرقم الأخضر واشعارات العنف..
أكدت وزارة المرأة أنّه وفق آخر الإحصائيّات تلقى الخط الأخضر 1899 خلال الفترة الممتدّة بين 25 ماي 2023 إلى 25 جوان الماضي 986 مكالمة.
وعلى اعتبار أنّه يُمكن لحالة عنف واحدة أن تشمل كل أشكال العنف، تتوزّع المكالمات الواردة على الخط الأخضر 1899 بين 236 مكالمة تتعلّق بإشعارات حول العنف ضد المرأة و587 مكالمة في الإرشاد القانوني و125 مكالمة إداريّة و38 مكالمة تهمّ توضيح مهام الخطّ.
في حين تتوزّع إشعارات العنف ضدّ المرأة البالغ عددها 236 إلى 194 إشعارا بعنف لفظي و154 إشعارا عن عنف نفسي ومعنوي و161 مكالمة عن عنف جسديّ ومادّي و63 إشعارا عن عنف اقتصاديّ و10 مكالمات بخصوص عنف جنسيّ، ويمثّل العنف الزوجي أكبر نسبة تقدّر بـ 70% من مجموع حالات العنف ضد المرأة وشهدت خلال هذه الفترة انخفاضا مقارنة بالفترة السابقة الممتدة من 25 أفريل الى 25 ماي 2023 التي بلغت81%.
الاشعارات حسب الولايات..
ووردت إشعارات العنف ضد المرأة من كل الولايات تقريبا وبلغ عددها 100 مكالمة من تونس الكبرى حيث سُجل أكبر عدد بولاية بن عروس (38) ثم ولاية تونس (30) وولاية أريانة (22) وولاية منوبة (10) وهي متقاربة في ولايات أخرى على غرار نابل (18) وبنزرت (14) وسوسة (14) وصفاقس (12) والقيروان (11).
وتتوزّع المتّصلات بالخط الأخضر 1899 حسب الفئة العمريّة إلى 35 % من النساء ينتمين الى الفئة العمرية بين 30 سنة و39 سنة (84 حالة) و20% ينتمين الى الفئة العمرية (40-49 سنة) (49 حالة)، وحسب المستوى التعليمي فإنّ 24% من النساء ضحايا العنف المتصلات بالخط الأخضر لهنّ مستوى تعليمي جامعي (53 حالة) و21 % لهنّ مستوى تعليمي ثانوي و18% إعدادي وأقلّ من 6 % من الأميات، إلى جانب تسجيل خلال الفترة ذاتها نسبة 67 %من النساء ضحايا العنف المتصلات بالخط الأخضر متزوجات (158 حالة).
الاجراءات..
وبالنسبة للإجراءات المتخذة في توجيه الضحية حسب طلبها، تمكّن الخط الأخضر من توجيه 85 %من النساء ضحايا العنف إلى مؤسسات أمنيّة (202 حالة) و47% إلى مؤسسات قضائية (47 حالة) و28 % إلى مؤسسات صحيّة (66 حالة) و25% إلى المندوبيات الجهويّة للمتابعة (60 حالة) و24 % من النساء ضحايا العنف تم توجيه أطفالهنّ إلى مكتب مندوب حماية الطفولة (56 حالة).
وقد تضاعف العدد الجملي للمكالمات الواردة على الخط الأخضر 1899 خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 وارتفعت بأكثر من مرتين ويعود ذلك إلى تأمين عمل الخط الأخضر بداية من 25 نوفمبر 2022 على مدى ساعات اليوم وكامل أيّام الأسبوع دون انقطاع وتعزيز فريق المكلفات بالإنصات إلى جانب الترويج الإعلامي للخط الأخضر والخطة الاتصالية المتنوعة التي تنتهجها الوزارة لمزيد التعريف بخدماته.
كما يوزّع مجموع المكالمات الواردة على الخط الأخضر خلال الفترة الممتدة من 25 ماي الى 25 جوان 2023 إلى 28 % نسبة المكالمات خلال الحصة الصباحية و28% خلال الحصة المسائية ونسبة 44% خلال الحصة الليليّة.
عنف حد القتل..
تسارعت وتيرة قتل النساء خلال السنة الجارية وحتى السنة التي سبقتها حيث تم تسجيل 24 جريمة قتل خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2023 ضحاياها نساء من مختلف الفئات والأعمار وقد طالبت المنظمات النسوية والمجتمع المدني بتفعيل القانون الأساسي 58 لمكافحة العنف ضد النساء بكل تفاصيله والذي يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.
آلاف الشكايات..
وورد في التقرير الوطني حول مقاومة العنف ضد المرأة لسنة 2021 أن مطالب النساء في المساعدة القانونية انتقل من 87 % سنة 2020 الى 96 % سنة 2021، وان الشكاوى المقدمة من النساء حول التعرض للعنف بلغت في نفس السنة 69777 شكوى بمعدل 193 شكاية في اليوم وأشار التقرير إلى أن النساء تقعن ضحايا للعنف المادي والمعنوي في الفضاء العام وفي أماكن العمل غير ان الفضاء الأسري يشهد حصول 72.51 % من حالات العنف التي يرتكبها الزوج أو الطليق بنسبة 74%.
أما الاحصائيات الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في هياكل النهوض الاجتماعي، فهي تفيد بتعهدها خلال سنة 2021 بـــ2633 حالة عنف، وبتقديم خدمات تعهد نفسي لـ 1523 مستفيدا و743 حالة إدماج اسري و69 حالة إدماج. وابتداء من شهر جانفي 2022 إلى موفي جويلية 2022 ورد على الرقم الأخضر آلاف الاشعارات بحالات عنف، ومن بين 7500 إشعار بحالات عنف سواء عبر الرقم الأخضر أو بوسائل أخرى، تعلق 20 %ّ منها بعنف ضد النساء.
ويمثل العنف المعنوي أكثر أشكال الاعتداء التي تواجهها النساء بـ84%، يليه العنف المادي بنسبة 72 % فيما يصل العنف الاقتصادي إلى نسبة 42 %.
وقد وقع إنشاء 10 مراكز إيواء للنساء والأطفال ضحايا العنف.
