*12شركة لم تلتزم بقوانين السوق المالية مهددة بالطرد من البورصة
*50شركة تحقق عائدات ومكاسب هامة في بورصة تونس
* ارتفاع في رقم المعاملات للشركات المدرجة وبلوغ 6 مليار دينار خلال الثلاثي الاول
تونس- الصباح
أعلنت بورصة تونس ، الاثنين 19 جوان 2023 ، عن مراجعة بعض قواعد التقسيم والإدراج، ضمن مساعيها لتطوير المعاملات، وتشجيع اكبر عدد من الشركات لطرح أسهمها، وأيضا بياناتها، وفق معايير جديدة تعتمد بالاساس على الشفافية المطلقة، وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس إدارتها ، المنعقد في 2 ماي 2023 ، والذي اوصى بضرورة مراجعة المعايير المتعلقة بالمعلومات المالية عن طريق خفض عتبة التسامح للتأخيرات التراكمية إلى 120 يومًا بدلاً من 180 يومًا والمعتمدة حاليا .
كما تم إجراء تعديلات على طريقة ادراج اسهم المؤسسات للتداول، مع اعتماد آليات جديدة، تحمي السوق من التعرض للمخاطر، وتطبيق المادة 22 (جديد) من اللائحة العامة لـ BVMT ، والتي تنص على تقسيم أسواق الأوراق المالية للأسهم.
معايير جديدة
وتنفيذا لهذه المعايير ، باتت السوق الرئيسية للأسهم مقسمة الى ثلاث أقسام أ ، ب ، س، ومن شروط التخصيص لهذه الأقسام هي كما يلي: (1) الخانة (أ) تشمل المؤسسات التي تزيد قيمتها السوقية عن 200 مليون دينار أو تساويها. (2) الخانة (ب) تشمل المؤسسات التي تقل قيمتها السوقية عن 200 مليون دينار، (3) الخانة (S تحت المراقبة) تشمل المؤسسات التي لا تلتزم بشفافية المعلومات المالية، وكل المؤسسات التي من شانها أن تعطل سوق التداول على المدى الطويل أو تعرض الأداء السليم للسوق للخطر.
والجدير بالذكر ان الخانة الاخيرة، تضم 12 شركة، وفق ما أعلن عنه في وقت سابق، مسؤولين ببورصة تونس لـ"الصباح" ، وهذه الشركات لم تلتزم بقوانين البورصة في التداول، والتي تنص على الشفافية ونشر كافة المعطيات والبيانات ، وهو الامر الذي لم تلتزم به في اكثر مناسبة، وتجاوز الآجال المسموح لها بنشر بياناتها الكاملة.
مراجعة مقاييس تصنيف الصفقات
كما ابلغت البورصة وسطاء البورصة والجمهور بأنه سيتم تطبيق قواعد الإدراج الجديدة المتعلقة بالصفقات المجمدة ، والتي وافق عليها مجلس السوق المالية ، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 20 جوان 2023. نتيجة لذلك ، يتم تنفيذ معاملات كتل الأوراق المالية المصرح بها من قبل مجلس السوق المالية ، في إطار المادة 6 من القانون 94-117 المؤرخ 14 نوفمبر 1994 ، بشأن إعادة تنظيم السوق المالية ، في البورصة بغض النظر عن القواعد التي تحكم الصفقات المجمعة . بالإضافة إلى ذلك ، تقرر مراجعة مقياس تصنيف الصفقات المجمعة: واحد (1) مليم للأوراق المالية المتداولة بالدينار ، أي 0.001 دينار بدلاً من 0.010 دينار، وتم نشر هذه التعديلات، والقواعد الجديدة في الجريدة الرسمية للبورصة.
رقم معاملات تجاوز 6 مليار دينار
من جهة اخرى، أظهرت مؤشرات نشاط الشركات المدرجة خلال الثلاثية الأولى من سنة 2023 ، ارتفاعا في رقم معاملاتها بنسبة 10,2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 لتبلغ 6 مليار دينارا مقابل 5,4 مليار دينار.
ووفق نشرية شهر ماي ، الصادرة عن بورصة تونس ، أقفل مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس « توننداكس »، تبادلات شهر ماي 2023، عند النقطة 71ر8730 مسجلا تطورا بنسبة 46ر5 بالمائة بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 84ر1 بالمائة خلال شهر مارس ومنذ بداية سنة 2023.
وبلغ حجم التداول بتسعيرة البورصة 271 مليون دينار، مسجلا ارتفاعا هاما بنسبة 4ر1 بالمائة، مقارنة بالمستوى الذي بلغه خلال شهر افريل 2023.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول 3ر12 مليون دينار، مقابل 1ر14 مليون دينار، في أفريل 2023، و9 مليون دينار، سنة 2023.
وبلغت أرباح « توننداكس » ما قدره 66ر7 بالمائة، مقابل ارتفاع يعادل 70ر4 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وتحسن، كذلك، مؤشر « توناندكس20″، بنسبة 26ر6 بالمائة، في شهر ماي 2023، مواصلا النسق المسجل في شهر أفريل 2023، أي بارتفاع بنحو 06ر2 بالمائة، ليقفل عند النقطة 17ر3883.
وسجل « توننداكس20″، منذ بداية السنة، أرباحا بنسبة 10ر8 بالمائة، مقابل 87ر5 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.
واظهر اخر تقرير تحصلت عليه "الصباح"، حول نشاط الشركات المدرجة في البورصة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، ان قرابة 68 بالمائة من الشركات التي أفصحت عن مؤشراتها المالية، حتى موفى مارس 2023، قد سجلت تحسنا هاما في مداخيلها مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية.
50 شركة تحقق مكاسب هامة
ونجحت 50 شركة مدرجة في البورصة من اجمالي 74، صرحت عن مكاسبها، من تحقيق نمو هام في عائداتها، ارجعه عدد هام من اصحاب هذه الشركات الى شفافية المعاملات المالية في البورصة ، وكذلك الى التخطيط الجيد في رفع رأس المال للشركات التي تقدم كل المعطيات الآنية والفورية للمستثمرين ، ولكافة العملاء في سوق البورصة.
ونجحت 20 شركة تمثل "توننداكس 20"، من الاستحواذ على 2.8 مليار دينار، اي 47 بالمائة من اجمالي المداخيل، بزيادة بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وبلغ الناتج الصافي للبنوك الـ 12 المدرجة بالبورصة 1652 مليون دينار ، خلال الربع الأول من عام 2023 ، مقابل 446 1 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022، بزيادة تجاوزت 14%.
كما ارتفع الدخل الإجمالي الصافي لشركات الايجار السبع المدرجة بنسبة 2.8 %، خلال الثلاثي الأول من عام 2023، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وتجاوز حاجز 12.3 مليون دينار مقابل 12 مليون دينار.
وشهد العائد الاجمالي للقطاع المالي في الثلاثي الاول من سنة 2023 ، ارتفاعا بنسبة 11.1% بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، كما ارتفع الدخل الاجمالي لاكبر 3 مجمعات تنشط في مجالات الصناعات الغذائية ، مثل "بولينا القابضة" و"دليس القابضة" بنسبة 8.1% ، محققة رقم معاملات بقيمة 1474 مليون دينار ، كما ارتفع رقم المعاملات الاجمالي لكل من مغازة مونوبري والمغازة العامة بنسبة 8.5% ، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وبلغ 399 مليون دينار مقابل 368 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما سجلت عائدات 7 قطاعات حيوية مدرجة بالبورصة تطورا لافتا، وشهد قطاع الصحة ارتفاعا لافتا بنسبة 36.4% يليه قطاع الخدمات بنسبة 15.1% .
وتحرص بورصة تونس على تلبية احتياجات المستثمرين بكافة فئاتهم وتمكينهم من الاستثمار الواعي والتداول بثقة ، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمعلومات المطلوبة عن أساسيات سوق الأوراق المالية ، وأنواع الأوراق المالية المدرجة ، وكيفية تداولها على منصة التداول في البورصة ، وأنواع عوائد الاستثمار مثل التوزيعات النقدية والأسهم المجانية والأرباح الرأسمالية ، وايضا كيفية تقليل مخاطر الاستثمار بشكل فعال إلى أقل المستويات الممكنة.
سفيان المهداوي
*12شركة لم تلتزم بقوانين السوق المالية مهددة بالطرد من البورصة
*50شركة تحقق عائدات ومكاسب هامة في بورصة تونس
* ارتفاع في رقم المعاملات للشركات المدرجة وبلوغ 6 مليار دينار خلال الثلاثي الاول
تونس- الصباح
أعلنت بورصة تونس ، الاثنين 19 جوان 2023 ، عن مراجعة بعض قواعد التقسيم والإدراج، ضمن مساعيها لتطوير المعاملات، وتشجيع اكبر عدد من الشركات لطرح أسهمها، وأيضا بياناتها، وفق معايير جديدة تعتمد بالاساس على الشفافية المطلقة، وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس إدارتها ، المنعقد في 2 ماي 2023 ، والذي اوصى بضرورة مراجعة المعايير المتعلقة بالمعلومات المالية عن طريق خفض عتبة التسامح للتأخيرات التراكمية إلى 120 يومًا بدلاً من 180 يومًا والمعتمدة حاليا .
كما تم إجراء تعديلات على طريقة ادراج اسهم المؤسسات للتداول، مع اعتماد آليات جديدة، تحمي السوق من التعرض للمخاطر، وتطبيق المادة 22 (جديد) من اللائحة العامة لـ BVMT ، والتي تنص على تقسيم أسواق الأوراق المالية للأسهم.
معايير جديدة
وتنفيذا لهذه المعايير ، باتت السوق الرئيسية للأسهم مقسمة الى ثلاث أقسام أ ، ب ، س، ومن شروط التخصيص لهذه الأقسام هي كما يلي: (1) الخانة (أ) تشمل المؤسسات التي تزيد قيمتها السوقية عن 200 مليون دينار أو تساويها. (2) الخانة (ب) تشمل المؤسسات التي تقل قيمتها السوقية عن 200 مليون دينار، (3) الخانة (S تحت المراقبة) تشمل المؤسسات التي لا تلتزم بشفافية المعلومات المالية، وكل المؤسسات التي من شانها أن تعطل سوق التداول على المدى الطويل أو تعرض الأداء السليم للسوق للخطر.
والجدير بالذكر ان الخانة الاخيرة، تضم 12 شركة، وفق ما أعلن عنه في وقت سابق، مسؤولين ببورصة تونس لـ"الصباح" ، وهذه الشركات لم تلتزم بقوانين البورصة في التداول، والتي تنص على الشفافية ونشر كافة المعطيات والبيانات ، وهو الامر الذي لم تلتزم به في اكثر مناسبة، وتجاوز الآجال المسموح لها بنشر بياناتها الكاملة.
مراجعة مقاييس تصنيف الصفقات
كما ابلغت البورصة وسطاء البورصة والجمهور بأنه سيتم تطبيق قواعد الإدراج الجديدة المتعلقة بالصفقات المجمدة ، والتي وافق عليها مجلس السوق المالية ، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 20 جوان 2023. نتيجة لذلك ، يتم تنفيذ معاملات كتل الأوراق المالية المصرح بها من قبل مجلس السوق المالية ، في إطار المادة 6 من القانون 94-117 المؤرخ 14 نوفمبر 1994 ، بشأن إعادة تنظيم السوق المالية ، في البورصة بغض النظر عن القواعد التي تحكم الصفقات المجمعة . بالإضافة إلى ذلك ، تقرر مراجعة مقياس تصنيف الصفقات المجمعة: واحد (1) مليم للأوراق المالية المتداولة بالدينار ، أي 0.001 دينار بدلاً من 0.010 دينار، وتم نشر هذه التعديلات، والقواعد الجديدة في الجريدة الرسمية للبورصة.
رقم معاملات تجاوز 6 مليار دينار
من جهة اخرى، أظهرت مؤشرات نشاط الشركات المدرجة خلال الثلاثية الأولى من سنة 2023 ، ارتفاعا في رقم معاملاتها بنسبة 10,2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 لتبلغ 6 مليار دينارا مقابل 5,4 مليار دينار.
ووفق نشرية شهر ماي ، الصادرة عن بورصة تونس ، أقفل مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس « توننداكس »، تبادلات شهر ماي 2023، عند النقطة 71ر8730 مسجلا تطورا بنسبة 46ر5 بالمائة بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 84ر1 بالمائة خلال شهر مارس ومنذ بداية سنة 2023.
وبلغ حجم التداول بتسعيرة البورصة 271 مليون دينار، مسجلا ارتفاعا هاما بنسبة 4ر1 بالمائة، مقارنة بالمستوى الذي بلغه خلال شهر افريل 2023.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول 3ر12 مليون دينار، مقابل 1ر14 مليون دينار، في أفريل 2023، و9 مليون دينار، سنة 2023.
وبلغت أرباح « توننداكس » ما قدره 66ر7 بالمائة، مقابل ارتفاع يعادل 70ر4 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وتحسن، كذلك، مؤشر « توناندكس20″، بنسبة 26ر6 بالمائة، في شهر ماي 2023، مواصلا النسق المسجل في شهر أفريل 2023، أي بارتفاع بنحو 06ر2 بالمائة، ليقفل عند النقطة 17ر3883.
وسجل « توننداكس20″، منذ بداية السنة، أرباحا بنسبة 10ر8 بالمائة، مقابل 87ر5 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.
واظهر اخر تقرير تحصلت عليه "الصباح"، حول نشاط الشركات المدرجة في البورصة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، ان قرابة 68 بالمائة من الشركات التي أفصحت عن مؤشراتها المالية، حتى موفى مارس 2023، قد سجلت تحسنا هاما في مداخيلها مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية.
50 شركة تحقق مكاسب هامة
ونجحت 50 شركة مدرجة في البورصة من اجمالي 74، صرحت عن مكاسبها، من تحقيق نمو هام في عائداتها، ارجعه عدد هام من اصحاب هذه الشركات الى شفافية المعاملات المالية في البورصة ، وكذلك الى التخطيط الجيد في رفع رأس المال للشركات التي تقدم كل المعطيات الآنية والفورية للمستثمرين ، ولكافة العملاء في سوق البورصة.
ونجحت 20 شركة تمثل "توننداكس 20"، من الاستحواذ على 2.8 مليار دينار، اي 47 بالمائة من اجمالي المداخيل، بزيادة بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وبلغ الناتج الصافي للبنوك الـ 12 المدرجة بالبورصة 1652 مليون دينار ، خلال الربع الأول من عام 2023 ، مقابل 446 1 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022، بزيادة تجاوزت 14%.
كما ارتفع الدخل الإجمالي الصافي لشركات الايجار السبع المدرجة بنسبة 2.8 %، خلال الثلاثي الأول من عام 2023، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وتجاوز حاجز 12.3 مليون دينار مقابل 12 مليون دينار.
وشهد العائد الاجمالي للقطاع المالي في الثلاثي الاول من سنة 2023 ، ارتفاعا بنسبة 11.1% بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، كما ارتفع الدخل الاجمالي لاكبر 3 مجمعات تنشط في مجالات الصناعات الغذائية ، مثل "بولينا القابضة" و"دليس القابضة" بنسبة 8.1% ، محققة رقم معاملات بقيمة 1474 مليون دينار ، كما ارتفع رقم المعاملات الاجمالي لكل من مغازة مونوبري والمغازة العامة بنسبة 8.5% ، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وبلغ 399 مليون دينار مقابل 368 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما سجلت عائدات 7 قطاعات حيوية مدرجة بالبورصة تطورا لافتا، وشهد قطاع الصحة ارتفاعا لافتا بنسبة 36.4% يليه قطاع الخدمات بنسبة 15.1% .
وتحرص بورصة تونس على تلبية احتياجات المستثمرين بكافة فئاتهم وتمكينهم من الاستثمار الواعي والتداول بثقة ، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمعلومات المطلوبة عن أساسيات سوق الأوراق المالية ، وأنواع الأوراق المالية المدرجة ، وكيفية تداولها على منصة التداول في البورصة ، وأنواع عوائد الاستثمار مثل التوزيعات النقدية والأسهم المجانية والأرباح الرأسمالية ، وايضا كيفية تقليل مخاطر الاستثمار بشكل فعال إلى أقل المستويات الممكنة.
