المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يحذّر من المخاطر الصحية التي يمكن أن تنجر عن التزود بالأدوية من المخازن والمسالك العشوائية
تونس - الصباح
رغم شح الأدوية وفقدان عديد الأصناف وهي ظاهرة تعود عليها عموم التونسيين منذ سنوات لعدة أسباب مباشرة وغير مباشرة منها غلاء المواد الأولية وانتشار آفة تهريب الأدوية في تونس خاصة بعد الثورة غير أن مشكلا جديدا طفا منذ مدة قصيرة يتمثل في ظهور سوق موازية لبيع الأدوية خارج الأطر القانونية.
ولئن يحظى سوق الدواء في تونس برقابة صارمة وسمعة جيدة ليس في تونس فقط بل على مستوى عالمي إلا أن ظاهرة ترويج الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر نقطة سوداء بالنسبة لقطاع حساس مثل الصناعة الدوائية.
وفي هذا الإطار حذّر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، من المخاطر الصحية التي يمكن أن تنجر عن التزود بالأدوية من المخازن والمسالك العشوائية التي تنشط خارج مسالك التوزيع القانونية والتي لا تخضع إلى تراخيص مسبقة من وزارة الصحة.
ودعا المجلس، في بيان له أول أمس، السلطات الرسمية إلى التصدي إلى هذه الظاهرة، مذكرا أن عملية قبول هبات الأدوية وتوزيعها بصفة مجانية تخضع لإجراءات قانونية محددة جاء بها القانون عدد 7-5 لسنة 1973 المنظم للمهن الصيدلية .
وقد نبّه المجلس إلى تنامي ظاهرة ترويج الأدوية عبر صفحات التواصل الاجتماعي والأنترنات، مشيرا، إلى أن القانون المنظم للمهن الصيدلية ينص في فصله 31 على أنه يمكن للجمعيات بقبول هبات الأدوية المتأتية من الجمعيات والمنظمات الخيرية والمؤسسات المحلية أو الأجنبية ومن العموم وذلك تحت مسؤولية صيدلي.
كما يجب أن يتم توزيع الأدوية المجمعة بصفة مجانية تحت مسؤولية صيدلي لفائدة المعوزين ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية عن طريق الهياكل الصحية العمومية أو الجمعيات المرخص لها.
ويقر الفصل المذكور، على أن تكون الجمعيات التي تتولى جمع الأدوية وتوزيعها في هذا الإطار متحصلة على ترخيص مسبق من وزير الصحة وأن تخضع إلى رقابة المصالح المختصة لوزارة الصحة.
وأكد المجلس، أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المواطنين من خطر الأدوية المجهولة المصدر والأدوية الفاسدة التي قد تتسرب إلى هذه المسالك التي لا تخضع إلى رقابة المصالح المختصة ولا تتوفر فيها شروط حفظ هذه الأدوية والتأكد من سلامتها من طرف صيدلي.
إحكام عمليات التوزيع
وأدى الاثنين الفارط وزير الصحة علي المرابط زيارة ميدانية إلى مخازن توزيع الأدوية التابعة للصيدلية المركزية للبلاد التونسية بولاية بن عروس، وفق بلاغ نشرته وزارة الصحة.
وعاين وزير الصحة ظروف مسك الأدوية وخزنها وعمليات توزيعها على مختلف المؤسسات الإستشفائية والمراكز الجهوية للصيدلية المركزية. كما اطلع على المخزون المتوفر من المواد الصيدلانية وظروف العمل بهذا المرفق العمومي الحيوي.
وشدد الوزير على أهمية تحسين خزن الأدوية وإحكام عمليات التوزيع والمحافظة على المخزون الوطني من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يضمن سلامتها والاستجابة لحاجيات المواطنين.
وفي مارس الماضي تعهّدت الفرقة المركزيّة الثّالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهات فساد شملت إجراءات ترويج أدوية على خلاف الصيغ القانونيّة بين سنوات 2015 و2019، وتعلّقت بـ6 شركات تصنيع أدوية، وأفرزت الأبحاث العدليّة ثبوت اعتماد 5 شركات منها لدراسات تكافؤ حيوي صادرة عن مركز أبحاث بالخارج غير متحصل على التراخيص اللازمة لإنجاز هذه الدراسات، بالإضافة إلى اعتماد شركتين اثنتين على دراسات تكافؤ حيوي مفتعلة صلب مطالب ترويج الأدوية موضوع البحث.
وأذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالاحتفاظ بـ 2 وكلاء و2 صيادلة بشركتي تصنيع أدوية، بالإضافة إلى ممثل تجاري بتونس لمركز أبحاث طبيّة بالخارج، وإدراج وكيل شركة ثالثة بالتفتيش متحصّن بالفرار بالخارج.
ويــُـذكر أن مصالح وزارة الصحّة كانت قد تولّت منذ 5 افريل 2019 سحب قائمة بعدد 55 دواء موضوع البحث من السوق التونسية بعد أن تم ترويج كميات بمبلغ مالي قدره 20 مليون دينار.
42 بالمائة من الأدوية المغشوشة في إفريقيا
وعلى مستوى عالمي كشف مؤتمر دولي انتظم في دبي سنة 2019 أن قيمة مبيعات الأدوية المغشوشة على مستوى العالم تصل إلى 85 مليار دولار سنويا، وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية وأن 10 بالمائة من الأدوية بدول العالم الثالث مغشوشة.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن 42 بالمائة من مجمل الأدوية المغشوشة المنتشرة في الأسواق بين 2013 و2017 كانت في أفريقيا، في حين تبلغ حصة الدول الأوروبية مجتمعة 21 في المائة.
من جانبه تطرق رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة، مؤخرا إلى مشكل نقص الأدوية في تونس.
وقال عميرة في تصريحات له "إن نقص الأدوية أدى إلى ظهور سوق موازية للأدوية سنجد صعوبة في القضاء عليها بعد ذلك، لكن لا يمكن لوم المواطن الذي يوصي على هذه الأدوية التي يحتاجها من بلدان أجنبية".
واعتبر أن من أسباب هذا النقص، "مشاكل الصيدلية المركزية ومشكل الأسعار في تونس، إلى جانب منظومة أسعار وزارة التجارة التي تضغط على المواد المسيّرة إداريًا".
صناعة محلية ذات جودة
وتجدر الإشارة إلى أنّ تونس تملك صناعة محلية من الأدوية ذات جودة عالية، وهي توفّر بالنسبة للقطاع الخاص 70% من احتياجاته و40% من احتياجات القطاع العمومي.
ويتميز قطاع الصناعات الدوائية في تونس بكفاءات عالية جدا، وهو ما يعزز ثقة المواطن في الدواء المصنع محليا والمنتوج التونسي ويوجد في تونس 41 مُصنّعا للأدوية.
وتحتل تونس المرتبة الخامسة إفريقيا في ترتيب الدول المصدرة للأدوية بعد جنوب إفريقيا ومصر وكينيا والمغرب.
جهاد الكلبوسي
المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يحذّر من المخاطر الصحية التي يمكن أن تنجر عن التزود بالأدوية من المخازن والمسالك العشوائية
تونس - الصباح
رغم شح الأدوية وفقدان عديد الأصناف وهي ظاهرة تعود عليها عموم التونسيين منذ سنوات لعدة أسباب مباشرة وغير مباشرة منها غلاء المواد الأولية وانتشار آفة تهريب الأدوية في تونس خاصة بعد الثورة غير أن مشكلا جديدا طفا منذ مدة قصيرة يتمثل في ظهور سوق موازية لبيع الأدوية خارج الأطر القانونية.
ولئن يحظى سوق الدواء في تونس برقابة صارمة وسمعة جيدة ليس في تونس فقط بل على مستوى عالمي إلا أن ظاهرة ترويج الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر نقطة سوداء بالنسبة لقطاع حساس مثل الصناعة الدوائية.
وفي هذا الإطار حذّر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، من المخاطر الصحية التي يمكن أن تنجر عن التزود بالأدوية من المخازن والمسالك العشوائية التي تنشط خارج مسالك التوزيع القانونية والتي لا تخضع إلى تراخيص مسبقة من وزارة الصحة.
ودعا المجلس، في بيان له أول أمس، السلطات الرسمية إلى التصدي إلى هذه الظاهرة، مذكرا أن عملية قبول هبات الأدوية وتوزيعها بصفة مجانية تخضع لإجراءات قانونية محددة جاء بها القانون عدد 7-5 لسنة 1973 المنظم للمهن الصيدلية .
وقد نبّه المجلس إلى تنامي ظاهرة ترويج الأدوية عبر صفحات التواصل الاجتماعي والأنترنات، مشيرا، إلى أن القانون المنظم للمهن الصيدلية ينص في فصله 31 على أنه يمكن للجمعيات بقبول هبات الأدوية المتأتية من الجمعيات والمنظمات الخيرية والمؤسسات المحلية أو الأجنبية ومن العموم وذلك تحت مسؤولية صيدلي.
كما يجب أن يتم توزيع الأدوية المجمعة بصفة مجانية تحت مسؤولية صيدلي لفائدة المعوزين ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية عن طريق الهياكل الصحية العمومية أو الجمعيات المرخص لها.
ويقر الفصل المذكور، على أن تكون الجمعيات التي تتولى جمع الأدوية وتوزيعها في هذا الإطار متحصلة على ترخيص مسبق من وزير الصحة وأن تخضع إلى رقابة المصالح المختصة لوزارة الصحة.
وأكد المجلس، أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المواطنين من خطر الأدوية المجهولة المصدر والأدوية الفاسدة التي قد تتسرب إلى هذه المسالك التي لا تخضع إلى رقابة المصالح المختصة ولا تتوفر فيها شروط حفظ هذه الأدوية والتأكد من سلامتها من طرف صيدلي.
إحكام عمليات التوزيع
وأدى الاثنين الفارط وزير الصحة علي المرابط زيارة ميدانية إلى مخازن توزيع الأدوية التابعة للصيدلية المركزية للبلاد التونسية بولاية بن عروس، وفق بلاغ نشرته وزارة الصحة.
وعاين وزير الصحة ظروف مسك الأدوية وخزنها وعمليات توزيعها على مختلف المؤسسات الإستشفائية والمراكز الجهوية للصيدلية المركزية. كما اطلع على المخزون المتوفر من المواد الصيدلانية وظروف العمل بهذا المرفق العمومي الحيوي.
وشدد الوزير على أهمية تحسين خزن الأدوية وإحكام عمليات التوزيع والمحافظة على المخزون الوطني من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يضمن سلامتها والاستجابة لحاجيات المواطنين.
وفي مارس الماضي تعهّدت الفرقة المركزيّة الثّالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهات فساد شملت إجراءات ترويج أدوية على خلاف الصيغ القانونيّة بين سنوات 2015 و2019، وتعلّقت بـ6 شركات تصنيع أدوية، وأفرزت الأبحاث العدليّة ثبوت اعتماد 5 شركات منها لدراسات تكافؤ حيوي صادرة عن مركز أبحاث بالخارج غير متحصل على التراخيص اللازمة لإنجاز هذه الدراسات، بالإضافة إلى اعتماد شركتين اثنتين على دراسات تكافؤ حيوي مفتعلة صلب مطالب ترويج الأدوية موضوع البحث.
وأذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالاحتفاظ بـ 2 وكلاء و2 صيادلة بشركتي تصنيع أدوية، بالإضافة إلى ممثل تجاري بتونس لمركز أبحاث طبيّة بالخارج، وإدراج وكيل شركة ثالثة بالتفتيش متحصّن بالفرار بالخارج.
ويــُـذكر أن مصالح وزارة الصحّة كانت قد تولّت منذ 5 افريل 2019 سحب قائمة بعدد 55 دواء موضوع البحث من السوق التونسية بعد أن تم ترويج كميات بمبلغ مالي قدره 20 مليون دينار.
42 بالمائة من الأدوية المغشوشة في إفريقيا
وعلى مستوى عالمي كشف مؤتمر دولي انتظم في دبي سنة 2019 أن قيمة مبيعات الأدوية المغشوشة على مستوى العالم تصل إلى 85 مليار دولار سنويا، وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية وأن 10 بالمائة من الأدوية بدول العالم الثالث مغشوشة.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن 42 بالمائة من مجمل الأدوية المغشوشة المنتشرة في الأسواق بين 2013 و2017 كانت في أفريقيا، في حين تبلغ حصة الدول الأوروبية مجتمعة 21 في المائة.
من جانبه تطرق رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة، مؤخرا إلى مشكل نقص الأدوية في تونس.
وقال عميرة في تصريحات له "إن نقص الأدوية أدى إلى ظهور سوق موازية للأدوية سنجد صعوبة في القضاء عليها بعد ذلك، لكن لا يمكن لوم المواطن الذي يوصي على هذه الأدوية التي يحتاجها من بلدان أجنبية".
واعتبر أن من أسباب هذا النقص، "مشاكل الصيدلية المركزية ومشكل الأسعار في تونس، إلى جانب منظومة أسعار وزارة التجارة التي تضغط على المواد المسيّرة إداريًا".
صناعة محلية ذات جودة
وتجدر الإشارة إلى أنّ تونس تملك صناعة محلية من الأدوية ذات جودة عالية، وهي توفّر بالنسبة للقطاع الخاص 70% من احتياجاته و40% من احتياجات القطاع العمومي.
ويتميز قطاع الصناعات الدوائية في تونس بكفاءات عالية جدا، وهو ما يعزز ثقة المواطن في الدواء المصنع محليا والمنتوج التونسي ويوجد في تونس 41 مُصنّعا للأدوية.
وتحتل تونس المرتبة الخامسة إفريقيا في ترتيب الدول المصدرة للأدوية بعد جنوب إفريقيا ومصر وكينيا والمغرب.
