خمس سنوات مضت على صدور قانون تجريم العنف ضد المرأة في 11 أوت 2017 والذي وجد صيتا على مستوى وطني وحتى عربي حيث اعتقد اغلب الفاعلين السياسيين والحقوقيين ان تونس بهذا القانون قد قطعت شوطا تشريعيا مهاما حيث يهدف هذا القانون عدد 58 حسب فصله الأول إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.
لكن بعد مرور 5 سنوات على القانون المذكور نشهد توسعا غير مسبوق للعنف ضد المرأة في الأوساط العائلية التونسية حيث لا يمضي أسبوع دون أن نسمع عن جريمة قتل تختلف في الأسباب وتتقاطع في بشاعتها وخاصة تبعاتها، لكن تبقى التشريعات المتطورة التي سنت للحد من العنف ضد النساء "محدود" على مستوى التطبيق إذ لم تؤدي ولو بشكل نسبي لإيقاف نزيف الموت الذي أصبح يلاحق المرأة.
ويرجع معز حسن مكلف بمأمورية بديوان وزيرة المرأة تنامي ظاهرة العنف ضد النساء على مستوى التطبيق في علاقة بالزمن القضائي مثلا لذلك سيتم تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية المرأة والداخلية والعدل لتوحيد صيغ المعالجة وتجاوز الإشكاليات عبر المعالجة الفعلية والعملية وقد قامت وزارة المرأة بالإشراف على دورات تكوينية لقضاة وممثلين عن النيابة العمومية حول أحكام القانون عدد 58 لتجريم العنف ضد المرأة.
مع العلم أن وزيرة المرأة أعلنت في وقت سابق انه تم تسجّيل خلال شهر أكتوبر 2022 نسبة 85 بالمائة من حالات عنف زوجي من جملة الإشعارات الواردة.
ولاحظت الوزيرة أنه رغم انخفاض عدد إشعارات العنف الواردة على الرقم الأخضر 1899 إلا أن عدد حالات العنف الزوجي في ارتفاع، داعية إلى استنفار جماعي يشمل هياكل الدولة والمجتمع المدني ومؤسسات الإعلام للتصدّي للعنف الزوجي والتوقّي من تداعياته الخطيرة على المرأة والطفل والأسرة وكلّ المجتمع.
الشريحة العمرية للزوجات المعنفات..
ونذكر ان عدد الإشعارات حول العنف ضد المرأة الواردة على هذا الخط من جانفي إلى أكتوبر 2022 بلغت 769 إشعارا وتُقدّر نسبة إشعارات العنف الزوجي بـــ77 بالمائة (593)، فيما أنّ عدد إشعارات العنف ضد المرأة سنة 2021 بلغ 1441 ، منها 76 بالمائة إشعارات عن العنف الزوجي (1107).
وتجدر الإشارة أن الشريحة العمرية للنساء الأكثر عرضة للعنف الزوجي تتراوح بين 30 و 39 سنة وأن أكثر ضحايا العنف متزوجات في حين يتصدّر العنف المادي صدارة حالات العنف الزوجي بنسبة 71 بالمائة.
وكانت وزيرة المرأة أكدت في لقاءات إعلامية سابقة انه " لا مجال للسكوت أو الصمت عن العنف المسلّط على النساء والفتيات"، مُبرزة أنّ مقاومة العنف ضدّ المرأة هو واجب قانونيّ ومدنيّ ومجتمعيّ محمول على الجميع وأن الجهود المبذولة لا تحجب تنامي أشكال العنف الزوجي الممارس خلال السنوات الأخيرة في تونس."
ترسانة تشريعات وفجوة "الواقع"
وتقرّ منظمات حقوقية نسائية أن ترسانة القوانين التي وضعت بهدف القضاء على العنف ضد النساء لم تنجح في إيقاف النزيف، ووجهت انتقادات للتشريعات التي اعتبروها وضعت للاحتفاء بها فقط في المنابر الإعلامية لكن التطبيق على ارض الواقع يكشف عن فجوة تأكدت بتنامي ظاهرة العنف ضد المرأة في الفترة الأخيرة، ما دفع بحراك "الديناميكية النسوية " الى اطلاق صيحة فزع تحت عنوان "أوقفوا قتل النساء".
وتؤكد الأرقام الرسمية انه منذ من شهر جانفي 2022 إلى غاية موفّى أكتوبر الماضي ورد على الموزع الصوتي المخصص للتبليغ عن ضحايا العنف 5343 اتّصالا من بينها 769 إشعارا حول العنف الزوجي.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
خمس سنوات مضت على صدور قانون تجريم العنف ضد المرأة في 11 أوت 2017 والذي وجد صيتا على مستوى وطني وحتى عربي حيث اعتقد اغلب الفاعلين السياسيين والحقوقيين ان تونس بهذا القانون قد قطعت شوطا تشريعيا مهاما حيث يهدف هذا القانون عدد 58 حسب فصله الأول إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.
لكن بعد مرور 5 سنوات على القانون المذكور نشهد توسعا غير مسبوق للعنف ضد المرأة في الأوساط العائلية التونسية حيث لا يمضي أسبوع دون أن نسمع عن جريمة قتل تختلف في الأسباب وتتقاطع في بشاعتها وخاصة تبعاتها، لكن تبقى التشريعات المتطورة التي سنت للحد من العنف ضد النساء "محدود" على مستوى التطبيق إذ لم تؤدي ولو بشكل نسبي لإيقاف نزيف الموت الذي أصبح يلاحق المرأة.
ويرجع معز حسن مكلف بمأمورية بديوان وزيرة المرأة تنامي ظاهرة العنف ضد النساء على مستوى التطبيق في علاقة بالزمن القضائي مثلا لذلك سيتم تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية المرأة والداخلية والعدل لتوحيد صيغ المعالجة وتجاوز الإشكاليات عبر المعالجة الفعلية والعملية وقد قامت وزارة المرأة بالإشراف على دورات تكوينية لقضاة وممثلين عن النيابة العمومية حول أحكام القانون عدد 58 لتجريم العنف ضد المرأة.
مع العلم أن وزيرة المرأة أعلنت في وقت سابق انه تم تسجّيل خلال شهر أكتوبر 2022 نسبة 85 بالمائة من حالات عنف زوجي من جملة الإشعارات الواردة.
ولاحظت الوزيرة أنه رغم انخفاض عدد إشعارات العنف الواردة على الرقم الأخضر 1899 إلا أن عدد حالات العنف الزوجي في ارتفاع، داعية إلى استنفار جماعي يشمل هياكل الدولة والمجتمع المدني ومؤسسات الإعلام للتصدّي للعنف الزوجي والتوقّي من تداعياته الخطيرة على المرأة والطفل والأسرة وكلّ المجتمع.
الشريحة العمرية للزوجات المعنفات..
ونذكر ان عدد الإشعارات حول العنف ضد المرأة الواردة على هذا الخط من جانفي إلى أكتوبر 2022 بلغت 769 إشعارا وتُقدّر نسبة إشعارات العنف الزوجي بـــ77 بالمائة (593)، فيما أنّ عدد إشعارات العنف ضد المرأة سنة 2021 بلغ 1441 ، منها 76 بالمائة إشعارات عن العنف الزوجي (1107).
وتجدر الإشارة أن الشريحة العمرية للنساء الأكثر عرضة للعنف الزوجي تتراوح بين 30 و 39 سنة وأن أكثر ضحايا العنف متزوجات في حين يتصدّر العنف المادي صدارة حالات العنف الزوجي بنسبة 71 بالمائة.
وكانت وزيرة المرأة أكدت في لقاءات إعلامية سابقة انه " لا مجال للسكوت أو الصمت عن العنف المسلّط على النساء والفتيات"، مُبرزة أنّ مقاومة العنف ضدّ المرأة هو واجب قانونيّ ومدنيّ ومجتمعيّ محمول على الجميع وأن الجهود المبذولة لا تحجب تنامي أشكال العنف الزوجي الممارس خلال السنوات الأخيرة في تونس."
ترسانة تشريعات وفجوة "الواقع"
وتقرّ منظمات حقوقية نسائية أن ترسانة القوانين التي وضعت بهدف القضاء على العنف ضد النساء لم تنجح في إيقاف النزيف، ووجهت انتقادات للتشريعات التي اعتبروها وضعت للاحتفاء بها فقط في المنابر الإعلامية لكن التطبيق على ارض الواقع يكشف عن فجوة تأكدت بتنامي ظاهرة العنف ضد المرأة في الفترة الأخيرة، ما دفع بحراك "الديناميكية النسوية " الى اطلاق صيحة فزع تحت عنوان "أوقفوا قتل النساء".
وتؤكد الأرقام الرسمية انه منذ من شهر جانفي 2022 إلى غاية موفّى أكتوبر الماضي ورد على الموزع الصوتي المخصص للتبليغ عن ضحايا العنف 5343 اتّصالا من بينها 769 إشعارا حول العنف الزوجي.
