" كرست ربع عمري في تجميع ذلك المبلغ... وما إن وصلت مطار حمد الدولي حتى تيقنت أن شقاء السنوات الماضية قد ضاع وضاع معه كل شيء، ووجدتني شخصا مشردا جاء بلا غاية ولا هدف"، بهذه الكلمات اختزل سامي معاناته مع مكاتب التوظيف بالخارج..".
سرعان ما تلاشت أحلامه بالعيش الكريم والثروة المتراكمة بمجرد شروعه في العمل بإحدى كبرى الشركات القطرية، وتهاوت على مدارج مطار حمد الدولي، كل الصور الجميلة التي بناها في مخيلته حول مستقبله الذي أمل أن يكون أفضل بكثير من حاضر مقيت عانى فيه ويلات الفقر والخصاصة جراء بطالته لسنوات عدة.
ظلت نظرات الشاب التونسي سامي ورفيقه أحمد (أسماء مستعارة) تائهة في انتظار الامل الأخير ، الذي بدا يتلاشى تدريجيا ممع عدم ظهور ممثلي مكتب التوظيف بالخارج الواقع بولاية قابس والذي تقاضى من كل منهما 8 آلاف دينار من أجل الحصول على عقد عمل بقطر.
سامي وأحمد حكاية تختزل معاناة آلاف الحالمين بمستقبل أفضل خارج حدود الوطن، فمنهم ومن اختار ركوب قوارب الموت في اتجاه الضفة الشمالية من المتوسط ليمسي البعض منهم غذاء مستساغ للحيتان والبعض الآخر في مراكز الاستقبال أو مشردون في شوارع الدول الأوروبية ، ومنهم كما في وضعية هذين الشابين من آثر المرور عبر مكاتب توظيف خاصة صورت لهم أنها "آمنة ومؤمنة" لتنكشف حقيقتها وتظهر صورتها القبيحة فهي تبيع أوهاما لحرفائها وتستغلهم وتبتزهم من اجل الحصول على فرصة عمل بالخارج.
يوثق هذا التحقيق استغلال مكاتب خاصة للتوظيف بالخارج غير قانونية تبيع أوهاما للباحثين عن فرص تشغيل بالخارج، مستغلة ظروفهم الإقتصادية والإجتماعية الصعبة، في ظل غياب المحاسبة.
مكاتب غير قانونية على قارعة الطريق
9 نوفمبر 2010 صدر أمر يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات منح تراخيص تعاطي مؤسسات خاصة لأنشطة في مجال التوظيف بالخارج وذلك بغية تنظيم قطاع التوظيف وحمايته من المتحيلين. إن دور مكاتب التوظيف هو إستكشاف عروض الشغل بالخارج سواء بالأسواق التقليدية كفرنسا وبلدان الخليج أو بالأسواق الجديدة ككندا وأستراليا .
ضُبط عدد المكاتب المرخص لها من طرف وزارة التكوين المهني والتشغيل ب34 مكتب بعد أن كانوا 44 مكتب ، فقد تم سحب الترخيص لعشرة مكاتب وذلك لمخالفتها للقانون.
رغم وجود الجانب المعياري ( القانون عدد 2948 لسنة 2010) إلا أن هذا المجال ككل المجالات الأخرى لايخلو من خرق القانون وإستغلال الثغرات القانونية. إذ يشير المحام صفوان بن رضا الشامخ أن القانون المنظم لهذا القطاع هو أمر والأمر في القانون لا يتضمن الجانب الردعي .
في هذا السياق تم إرسال مطلب نفاذ إلى المعلومة إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل حول بعض مكاتب التوظيف بالخارج المنتصبة بالعاصمة وخارجها وذلك لمعرفة تاريخ إصدار تراخيصها ومدى شرعية نشاطها، فكان الرد بعد مُضي 25 يوماً ( تجاوز في الأجال المحددة وفقا لقانون النفاذ إلى المعلومة) من إرسال المطلب، ويتضمن رابط قائمة المؤسسات المرخص لها، وللإشارة أن هذا الرابط موجود للعموم على موقع وزارة التكوين المهني والتشغيل وقد سبق لي الإطلاع عليه في مرحلة البحث الأولى المكتبي.
لم نكتفى بهذا وراسلنا العديد من الجهات المعنية كوزارة العدل والداخلية وذلك لمعرفة عدد الشكاوى والقضايا في هذا الغرض .
كشف العقود الوهمية بصفة وهمية
نظرا لإستحالة توثيق عمليات النصب أو غيرها بالتصوير المباشر إضطررنا إلى إستعمال الكاميرا الخفية لإثبات التجاوزات التي تأتيها مراكز التوظيف بالخارج
تعسر علينا توثيق عمليات النصب وغيرها بالتصوير المباشر فلذنا إلى طرق أخرى إذ إتخذنا من إستعمال الكاميرا الخفية سبيلا قصد إثبات الشطط والتجاوزات التي تقترفها مراكز التوظيف بالخارج
وبضمانات جد مغرية. حثثنا الخطى نحو هذه المكاتب Sponsorisé" خلال بحثنا عبرمواقع التواصل الإجتماعي، وجدنا العديد من الإعلانات الممولة
المتواجدة أغلبها في العاصمة وتحديدا في "لافايات" التي تعد من الأحياء المركزية للعاصمة و تتموقع شمال شارع الحبيب بورقيبة. صعدت الدرج بتؤدة و بخطى متأنية , وبعد زهاء دقائق معدودات وصلت إلى المكان المنشود: مكتب ركين في عمارة عتيقة في الطابق الخامس و الأخير .
يستقبلك في باب المكتب علم دولة كندا المتقدمة، ما إن تلج هذا المكتب حتى تجد نفسك في غرفة صغيرة طولها حوالي 4 أمتار منشطرة لجزئين : جزء خصص لكراسي قديمة سوداء اللون وجزء آخر خصص لمكتبين متزاحمين يغطيهما كم هائل من الملفات .
بعد الترحيب والتقديم، سالنا عن أهم العروض الموجودة فكان الرد كالآتي :" فما شروط كي تلقى العرض، لازم سنة تجربة، نطلبو ع العازب 2 ملايين و 975د وبالنسبة للتكلفة الجملية بين 8 و 9 ملايين ". نفس المبلغ الذي طلبه مكتب التوظيف بالخارج على الضحية سامي الذي أضحى حلم عمل مرموق في دولة قطر يلاحقه و يبعث في نفسه آمال وطموحات عدة لينتشله هو وعائلته من شظف العيش و ضنك وسوداوية الحياة .
في هذا السياق أردنا معرفة ما اذا كانت لكل المكاتب تعريفة محددة أم لا ؟ فإتصلنا بمكتب ثان في "لافايات" كذلك لايبعد عن المكتب الأول سوى أمتارقليلة، متخصص في العقود إلى دول الخليج، بعد محاولات جاهدة عبر الهاتف إستجاب لطلبنا صاحب المكتب ورد علينا هاتفيا، إذ طلبنا منه زيارة المكتب للتعرف عن العروض فكان رده أنه منذ فترة الكورونا لم يتعاملوا في المكتب بل تتم المقابلات أغلبها عن بعد ، آثار فضولي هذا الجواب وبدأ الشك يتسلل لفكري.
بعد سؤالنا عن العروض الموجودة على الصفحة، سالنا عن المبلغ المطلوب مقابل هذه العقود فتم تحديد العقد بين 4 و 5 ألاف دينار تونسي .
وبالرجوع إلى صفحات هذه المكاتب التي زرناها على موقع التواصل الإجتماعي " فايسبوك"، وجدنا في الركن المخصص للأراء من التعليقات السلبية حول هذه الشركات وطريقة تحيلها على الطالبين.
رسومات مالية ضخمة تُفرض في أول مقابلة مع هذه المكاتب وهو ما يتخالف مع أحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 2948 المتعلق بمجال التوظيف بالخارج وقد جاء فيه :" يمنع على المؤسسة الخاصة لإستكشاف فرص التوظيف بالخارج أن تتقاضى بصفة مباشرة أو غير مباشرة كليا أو جزئيا أي مقابل مالي أو أي تكاليف أخرى من قبل المترشح للتوظيف بالخارج".
ضياع الحقوق
تقول الباحثة في علم الإجتماع صبرين الجلاصي "أن إلتجاء الشباب لمثل هذه المكاتب هو نتاج لواقع إجتماعي أليم ومتردي، فالشاب يجد نفسه عاطل عن العمل منقطع عن الدراسة في سن متقدمة من عمره، فيلتجئ إلى هذه المكاتب كفتح أمل له" .
في هذا الصدد يروي وسيم بن ميلاد شاب طموح في مقتبل العمر من الضاحية الجنوبية للعاصمة أنه إلتجأ في فترة ما بعد الحجر الصحي إلى إحدى شركات التوظيف بالخارج بغية تحسين وضعه الإقتصادي الذي تدهور بعد كورونا، عثر على إحدى الشركات عبر صفحة التواصل الإجتماعي فايسبوك التي تضم رقم كبير من المتابعين مما جعله يطمئن لهذه الشركة، راسلهم عبر الإيمايل بعد تعمير إستمارة تحتوى على بياناته وعلى تعريفة التأشيرة بالدولار. تراجع وسيم بعد تفكير مطول وقراءة متمعنة للإيمايل النهائي المرسل من طرف الشركة والذي ينص أحد بنوده على منع نشر هذا الإيمايل أو إعادة إرساله.
دراسات وبحوث
ساهم المرصد الوطني للهجرة في جمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالهجرة وإنجاز دراسات وبحوث ، ففي سنة 2020 تم إعداد دراسة حول هجرة الكفاءات التونسية بالخارج الهدف منها توفير بيانات إحصائية حول هجرة الكفاءات التونسية في بعض الإختصاصات وضبط السياسات العامة في هذا المجال لإيجاد توازن بين تسديد حاجيات سوق الشغل الوطنية وعروض شغل دولية والوقاية من مخاطر الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين خصوصا وأن الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص سبق لها وأن رصدت أكثر من 35 ضحية تونسية من ضحايا شركات التوظيف بالخارج التي تمارس نشاطها بصفة غير قانونية .
وفقا لإحصائية أصدرتها وزارة التكوين المهني والتشغيل أن أغلب الضحايا هم من الشباب المعطل عن العمل من الفئة العمرية المتراوحة بين 20 و 30 سنة وفيهم نسبة هامة من أصحاب الشهادات العليا. وأن أكثر الإشكاليات التي تعرض لها طالبو الشغل المبلغين عن التجاوزات تعلقت بمكاتب توظيف بدول الخليج.
من المسؤول ؟
راسلت النائب بالبرلمان المنحل عن دول الخليج محمد عمارعبر "الواتساب" و المقيم بقطر حاليا الذي أكد أن هذا الموضوع أخذ منحى تصاعدي بعد الثورة ويتداخل فيه اكثر من طرف سواء أشخاص تونسيين أو اجانب يبيعون الوهم للشباب التونسي وقد تصل سعر التأشيرات إلى 10 الاف دينار ويرتفع الضعف بالنسبة للنساء . وقد صرح بتواطئ الدولة التونسية في هذا الشأن التي كانت تتعامل مع الشباب كأرقام تعلنها في تراجع نسبة البطالة وأشار الى تراجع هذه الظاهرة فترة الكوفيد وذلك لمنع السفر .
توجهنا بطلب مقابلة مع المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل فتمت الموافقة بشروط منها حصر النقاط التي سيتحدث فيها وضبطها، بعد محاولات عدة للإتصال بالسيد أحمد المسعودي المدير العام لم نتمكن من مقابلته ، إذ بعد عدة أيام تفاجأت برسالة إلكترونية عبر بريدي أنه يتعذر عليه مقابلتي لأسباب عدم توفر المعطيات.
دفعوا أموالهم مقابل أوهام ... هذا هو حال بعض الشباب الذين حلموا بواقع إقتصادي وإجتماعي أفضل مما عليه الآن , تبقى المسؤولية على عاتق الدولة التونسية في مجابهة هذا التحيل الذي فتك بمستقبل الشباب .
وفاء الطرابلسي
" كرست ربع عمري في تجميع ذلك المبلغ... وما إن وصلت مطار حمد الدولي حتى تيقنت أن شقاء السنوات الماضية قد ضاع وضاع معه كل شيء، ووجدتني شخصا مشردا جاء بلا غاية ولا هدف"، بهذه الكلمات اختزل سامي معاناته مع مكاتب التوظيف بالخارج..".
سرعان ما تلاشت أحلامه بالعيش الكريم والثروة المتراكمة بمجرد شروعه في العمل بإحدى كبرى الشركات القطرية، وتهاوت على مدارج مطار حمد الدولي، كل الصور الجميلة التي بناها في مخيلته حول مستقبله الذي أمل أن يكون أفضل بكثير من حاضر مقيت عانى فيه ويلات الفقر والخصاصة جراء بطالته لسنوات عدة.
ظلت نظرات الشاب التونسي سامي ورفيقه أحمد (أسماء مستعارة) تائهة في انتظار الامل الأخير ، الذي بدا يتلاشى تدريجيا ممع عدم ظهور ممثلي مكتب التوظيف بالخارج الواقع بولاية قابس والذي تقاضى من كل منهما 8 آلاف دينار من أجل الحصول على عقد عمل بقطر.
سامي وأحمد حكاية تختزل معاناة آلاف الحالمين بمستقبل أفضل خارج حدود الوطن، فمنهم ومن اختار ركوب قوارب الموت في اتجاه الضفة الشمالية من المتوسط ليمسي البعض منهم غذاء مستساغ للحيتان والبعض الآخر في مراكز الاستقبال أو مشردون في شوارع الدول الأوروبية ، ومنهم كما في وضعية هذين الشابين من آثر المرور عبر مكاتب توظيف خاصة صورت لهم أنها "آمنة ومؤمنة" لتنكشف حقيقتها وتظهر صورتها القبيحة فهي تبيع أوهاما لحرفائها وتستغلهم وتبتزهم من اجل الحصول على فرصة عمل بالخارج.
يوثق هذا التحقيق استغلال مكاتب خاصة للتوظيف بالخارج غير قانونية تبيع أوهاما للباحثين عن فرص تشغيل بالخارج، مستغلة ظروفهم الإقتصادية والإجتماعية الصعبة، في ظل غياب المحاسبة.
مكاتب غير قانونية على قارعة الطريق
9 نوفمبر 2010 صدر أمر يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات منح تراخيص تعاطي مؤسسات خاصة لأنشطة في مجال التوظيف بالخارج وذلك بغية تنظيم قطاع التوظيف وحمايته من المتحيلين. إن دور مكاتب التوظيف هو إستكشاف عروض الشغل بالخارج سواء بالأسواق التقليدية كفرنسا وبلدان الخليج أو بالأسواق الجديدة ككندا وأستراليا .
ضُبط عدد المكاتب المرخص لها من طرف وزارة التكوين المهني والتشغيل ب34 مكتب بعد أن كانوا 44 مكتب ، فقد تم سحب الترخيص لعشرة مكاتب وذلك لمخالفتها للقانون.
رغم وجود الجانب المعياري ( القانون عدد 2948 لسنة 2010) إلا أن هذا المجال ككل المجالات الأخرى لايخلو من خرق القانون وإستغلال الثغرات القانونية. إذ يشير المحام صفوان بن رضا الشامخ أن القانون المنظم لهذا القطاع هو أمر والأمر في القانون لا يتضمن الجانب الردعي .
في هذا السياق تم إرسال مطلب نفاذ إلى المعلومة إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل حول بعض مكاتب التوظيف بالخارج المنتصبة بالعاصمة وخارجها وذلك لمعرفة تاريخ إصدار تراخيصها ومدى شرعية نشاطها، فكان الرد بعد مُضي 25 يوماً ( تجاوز في الأجال المحددة وفقا لقانون النفاذ إلى المعلومة) من إرسال المطلب، ويتضمن رابط قائمة المؤسسات المرخص لها، وللإشارة أن هذا الرابط موجود للعموم على موقع وزارة التكوين المهني والتشغيل وقد سبق لي الإطلاع عليه في مرحلة البحث الأولى المكتبي.
لم نكتفى بهذا وراسلنا العديد من الجهات المعنية كوزارة العدل والداخلية وذلك لمعرفة عدد الشكاوى والقضايا في هذا الغرض .
كشف العقود الوهمية بصفة وهمية
نظرا لإستحالة توثيق عمليات النصب أو غيرها بالتصوير المباشر إضطررنا إلى إستعمال الكاميرا الخفية لإثبات التجاوزات التي تأتيها مراكز التوظيف بالخارج
تعسر علينا توثيق عمليات النصب وغيرها بالتصوير المباشر فلذنا إلى طرق أخرى إذ إتخذنا من إستعمال الكاميرا الخفية سبيلا قصد إثبات الشطط والتجاوزات التي تقترفها مراكز التوظيف بالخارج
وبضمانات جد مغرية. حثثنا الخطى نحو هذه المكاتب Sponsorisé" خلال بحثنا عبرمواقع التواصل الإجتماعي، وجدنا العديد من الإعلانات الممولة
المتواجدة أغلبها في العاصمة وتحديدا في "لافايات" التي تعد من الأحياء المركزية للعاصمة و تتموقع شمال شارع الحبيب بورقيبة. صعدت الدرج بتؤدة و بخطى متأنية , وبعد زهاء دقائق معدودات وصلت إلى المكان المنشود: مكتب ركين في عمارة عتيقة في الطابق الخامس و الأخير .
يستقبلك في باب المكتب علم دولة كندا المتقدمة، ما إن تلج هذا المكتب حتى تجد نفسك في غرفة صغيرة طولها حوالي 4 أمتار منشطرة لجزئين : جزء خصص لكراسي قديمة سوداء اللون وجزء آخر خصص لمكتبين متزاحمين يغطيهما كم هائل من الملفات .
بعد الترحيب والتقديم، سالنا عن أهم العروض الموجودة فكان الرد كالآتي :" فما شروط كي تلقى العرض، لازم سنة تجربة، نطلبو ع العازب 2 ملايين و 975د وبالنسبة للتكلفة الجملية بين 8 و 9 ملايين ". نفس المبلغ الذي طلبه مكتب التوظيف بالخارج على الضحية سامي الذي أضحى حلم عمل مرموق في دولة قطر يلاحقه و يبعث في نفسه آمال وطموحات عدة لينتشله هو وعائلته من شظف العيش و ضنك وسوداوية الحياة .
في هذا السياق أردنا معرفة ما اذا كانت لكل المكاتب تعريفة محددة أم لا ؟ فإتصلنا بمكتب ثان في "لافايات" كذلك لايبعد عن المكتب الأول سوى أمتارقليلة، متخصص في العقود إلى دول الخليج، بعد محاولات جاهدة عبر الهاتف إستجاب لطلبنا صاحب المكتب ورد علينا هاتفيا، إذ طلبنا منه زيارة المكتب للتعرف عن العروض فكان رده أنه منذ فترة الكورونا لم يتعاملوا في المكتب بل تتم المقابلات أغلبها عن بعد ، آثار فضولي هذا الجواب وبدأ الشك يتسلل لفكري.
بعد سؤالنا عن العروض الموجودة على الصفحة، سالنا عن المبلغ المطلوب مقابل هذه العقود فتم تحديد العقد بين 4 و 5 ألاف دينار تونسي .
وبالرجوع إلى صفحات هذه المكاتب التي زرناها على موقع التواصل الإجتماعي " فايسبوك"، وجدنا في الركن المخصص للأراء من التعليقات السلبية حول هذه الشركات وطريقة تحيلها على الطالبين.
رسومات مالية ضخمة تُفرض في أول مقابلة مع هذه المكاتب وهو ما يتخالف مع أحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 2948 المتعلق بمجال التوظيف بالخارج وقد جاء فيه :" يمنع على المؤسسة الخاصة لإستكشاف فرص التوظيف بالخارج أن تتقاضى بصفة مباشرة أو غير مباشرة كليا أو جزئيا أي مقابل مالي أو أي تكاليف أخرى من قبل المترشح للتوظيف بالخارج".
ضياع الحقوق
تقول الباحثة في علم الإجتماع صبرين الجلاصي "أن إلتجاء الشباب لمثل هذه المكاتب هو نتاج لواقع إجتماعي أليم ومتردي، فالشاب يجد نفسه عاطل عن العمل منقطع عن الدراسة في سن متقدمة من عمره، فيلتجئ إلى هذه المكاتب كفتح أمل له" .
في هذا الصدد يروي وسيم بن ميلاد شاب طموح في مقتبل العمر من الضاحية الجنوبية للعاصمة أنه إلتجأ في فترة ما بعد الحجر الصحي إلى إحدى شركات التوظيف بالخارج بغية تحسين وضعه الإقتصادي الذي تدهور بعد كورونا، عثر على إحدى الشركات عبر صفحة التواصل الإجتماعي فايسبوك التي تضم رقم كبير من المتابعين مما جعله يطمئن لهذه الشركة، راسلهم عبر الإيمايل بعد تعمير إستمارة تحتوى على بياناته وعلى تعريفة التأشيرة بالدولار. تراجع وسيم بعد تفكير مطول وقراءة متمعنة للإيمايل النهائي المرسل من طرف الشركة والذي ينص أحد بنوده على منع نشر هذا الإيمايل أو إعادة إرساله.
دراسات وبحوث
ساهم المرصد الوطني للهجرة في جمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالهجرة وإنجاز دراسات وبحوث ، ففي سنة 2020 تم إعداد دراسة حول هجرة الكفاءات التونسية بالخارج الهدف منها توفير بيانات إحصائية حول هجرة الكفاءات التونسية في بعض الإختصاصات وضبط السياسات العامة في هذا المجال لإيجاد توازن بين تسديد حاجيات سوق الشغل الوطنية وعروض شغل دولية والوقاية من مخاطر الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين خصوصا وأن الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص سبق لها وأن رصدت أكثر من 35 ضحية تونسية من ضحايا شركات التوظيف بالخارج التي تمارس نشاطها بصفة غير قانونية .
وفقا لإحصائية أصدرتها وزارة التكوين المهني والتشغيل أن أغلب الضحايا هم من الشباب المعطل عن العمل من الفئة العمرية المتراوحة بين 20 و 30 سنة وفيهم نسبة هامة من أصحاب الشهادات العليا. وأن أكثر الإشكاليات التي تعرض لها طالبو الشغل المبلغين عن التجاوزات تعلقت بمكاتب توظيف بدول الخليج.
من المسؤول ؟
راسلت النائب بالبرلمان المنحل عن دول الخليج محمد عمارعبر "الواتساب" و المقيم بقطر حاليا الذي أكد أن هذا الموضوع أخذ منحى تصاعدي بعد الثورة ويتداخل فيه اكثر من طرف سواء أشخاص تونسيين أو اجانب يبيعون الوهم للشباب التونسي وقد تصل سعر التأشيرات إلى 10 الاف دينار ويرتفع الضعف بالنسبة للنساء . وقد صرح بتواطئ الدولة التونسية في هذا الشأن التي كانت تتعامل مع الشباب كأرقام تعلنها في تراجع نسبة البطالة وأشار الى تراجع هذه الظاهرة فترة الكوفيد وذلك لمنع السفر .
توجهنا بطلب مقابلة مع المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل فتمت الموافقة بشروط منها حصر النقاط التي سيتحدث فيها وضبطها، بعد محاولات عدة للإتصال بالسيد أحمد المسعودي المدير العام لم نتمكن من مقابلته ، إذ بعد عدة أيام تفاجأت برسالة إلكترونية عبر بريدي أنه يتعذر عليه مقابلتي لأسباب عدم توفر المعطيات.
دفعوا أموالهم مقابل أوهام ... هذا هو حال بعض الشباب الذين حلموا بواقع إقتصادي وإجتماعي أفضل مما عليه الآن , تبقى المسؤولية على عاتق الدولة التونسية في مجابهة هذا التحيل الذي فتك بمستقبل الشباب .
