في الوقت الذي بدأت فيه أحزاب المعارضة حشد صفوفها والرأي العام الوطني لرفض المشاركة في انتخابات 2022 والإطاحة بالنظام الانتخابي الجديد.
بدأت أحزاب الموالاة في التحضير والاستعداد لحصد مقاعدها في استحقاق 17ديسمبر القادم رغم انتقادها الكبير للقانون الانتخابي الذي سينهي دور الأحزاب عموما في الوساطة بين المواطن والسلطة.
هكذا مشاركة، لئن مثلت خبرا هزليا عند دعاة المقاطعة وأنصارهم فإنها شكلت تحديا قويا عند أحزاب الموالاة وقياداتها التي بدأت تعمل على رص الصفوف وتوحيد القواعد.
وإذ شكك عدد من المتابعين في قدرة أحزاب الموالاة في التنظم وإحداث فوارق سياسية في ظل غياب الأحزاب التقليدية فان أدوراها ستقتصر على حماية ظهر السلطة من فضيحة المقاطعة.
وأثار قبول الموالاة بالمشاركة في انتخابات يوم 17ديسمبر القادم عدة أسئلة، حيث لم يسبق لأي حزب تونسي المشاركة في انتخابات تحت نظام التصويت على الأفراد بعد أن كان التصويت على القائمات العنوان الأبرز للعملية السياسية في بلادنا.
كذلك كيف ستتعامل أحزاب الموالاة مع التراجع المعلن في الشكل الانتخابي وتراجع عدد النواب من 217نائبا إلى 163 نائبا؟
كما تدرك ذات الأحزاب انه لن يكون للبرامج الانتخابية أي معنى في ظل المنافسة المحتملة بين أصحاب المال والنفوذ بالجهات بالإضافة إلى المنافسة بين العروش وحتى بين المترشحين من العرش الواحد؟
في واقع الأمر لم تتأخر الإجابة عما تقدم من أسئلة بعد أن كشفت أحزاب الموالاة عن خطتها في التعاطي مع موضوع القانون الانتخابي.
حيرة.. البريكي
على عكس موقفه الثابت من الدستور الجديد اظهر حزب "تونس إلى الأمام" بعض التردد والحيرة في القبول بالقانون الانتخابي والمشاركة في انتخابات ديسمبر القادم.
هكذا حيرة أظهرها البيان الأخير للحزب والذي وجد نفسه أمام ضرورة المشاركة في تشريعية 2022 حتى لا يفوته "قطار" سعيد.
فقد أفرج مجلس الأمانة الموسع عن رأيه في القانون الانتخابي الجديد حيث تم التأكيد على أن "القانون الانتخابي تضمن جملة من الثّغرات والنّقائص التي لا تستجيب لطبيعة التحدّيات المطروحة والتي جوهرها مناخ يُؤسس لمشهد سياسي جديد يقطع مع السّابق".
كما انتقد بيان المجلس الذي تضمن إمضاء عبيد البريكي "عدم تشريك القوى الحزبية والجمعياتية والمدنية في صياغة وإبداء الرأي فيه رغم وعود علانية سابقة نتناقض وما تستوجبه المرحلة من ضرورة تحصين جبهة داعمي المسار التّصحيحي".
وأضاف نفس البيان "رغم أنّ الدستور ينص في فصله 39 على أنّ تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة"، وفي الفصل 51 على أن "تسعى الدولة إلى تحقيق التّناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة"، فإنّ القانون لم يتضمّن أي إجراء يمكّن المرأة من تمثيل أدنى في المجلس النيابي، بينما اقتصر دورها على تزكية بالتناصف للمترشّحين، وكذا الشّأن بالنسبة إلى تمثيلية الشّباب".
وبخصوص التزكيات قال بيان البريكي "رغم أهمية التّزكية من حيث المبدأ، فإنّ اشتراط 400 مزكّ لكلّ مترشّح في ظلّ خيار الاقتراع على الأفراد عملية مستحيلة أو تكاد خاصة حين تكون مشروطة بالتّعريف بالإمضاء".
وعلى الرغم مما تقدم فقد أبدى البريكي وحزبه تفهما دفعهم للمشاركة في الانتخابات القادمة على أمل الفوز فرادى بمقاعد برلمان 2022.
علي الحفصي على خط المشاركة
وعلى عكس حزب البريكي فقد ثمن حزب "صوت الجمهورية" لصاحبه علي الحفصي ما ورد بالقانون الانتخابي مؤكدا عزمه المشاركة في موعد ديسمبر القادم.
وأصدرت الهيئة التنفيذية لحزب "صوت الجمهورية"، صباح أمس موقفها النهائي بتثمين "ما ورد في المرسوم الانتخابي من شروط لتعزيز مصداقية الترشّحات للانتخابات التشريعية مثل ضرورة تقديم البطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية وخلاص الضريبة على الدّخل وشهادة في إبراء الذّمة من الاداءات البلدية وتوفير عدد من التزكيات من الناخبين، رغم سلبية اشتراط التعريف بالإمضاء لما قد يمثله ذلك من صعوبات إدارية وعمليّة وعوائق للمترشحين".
وبالرغم من الإفراط الواضح في تثمين القانون الانتخابي فقد عبر حزب علي الحفصي "صوت الجمهورية"، "عن خشيته من إمكانية غياب تمثيل عادل للمرأة في البرلمان القادم بسبب المنظومة الانتخابية الجديدة رغم أن دستور 2022 نص في فصله الحادي والخمسين على أن الدولة تسعى إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة".
كما دعا "صوت الجمهورية"، "إلى إعادة النظر في دور الأحزاب السياسيّة في العملية الانتخابية وفي البرلمان لما لذلك من أهمية لتنمية الديموقراطية وتعصير للحياة السياسية".
القوميون.. يشاركون أيضا
ضامنا لبقائه ضمن دائرة الفعل الإعلامي قدم «التيار الشعبي" أمس موقفه من القانون الانتخابي الذي لم يخرج بشكل عام عن دائرة القبول.
ولعل الجديد في هذا الموقف دعوته الملحة والعاجلة لتوحيد الصف السياسي والعمل المشترك على قاعدة الانتصار لـ"مسار التصحيح".
وأفاد الحزب في هذا السياق أن "هذا القانون الانتخابي أعطى فرصة لوحدة القوى الوطنية على أساس القيم والبرامج المشتركة لتشكيل أقطاب سياسية كبرى تعطي برلمانا بأغلبية واضحة ومعارضة واضحة ووفق برامج وتوجهات، وكذلك كلما تكتلت القوى السياسية والنخب والفعاليات الشعبية والشخصيات الوطنية كلما ضعفت فرص المرشحين على أساس قبلي وعشائري ومناطقي".
وأضاف الحزب "على هذا الأساس يجدد التيار الشعبي دعوته للقوى الوطنية أحزابا وفعاليات شعبية وشخصيات وطنية التي تشترك في القيم والتوجهات والبرامج الوطنية إلى الالتقاء لبناء التيار الوطني السيادي بعيدا عن المحاصصة ومن أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة على أساس الديمقراطية السليمة والسيادة الشعبية والوطنية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية".
وعلى غرار التيار الشعبي تدخل حركة الشعب تشريعية 2022 وإذ لم يصدر موقف رسمي إلى حد الآن فان تأكيد المشاركة كشفه القيادي بالحزب هيكل المكي.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
في الوقت الذي بدأت فيه أحزاب المعارضة حشد صفوفها والرأي العام الوطني لرفض المشاركة في انتخابات 2022 والإطاحة بالنظام الانتخابي الجديد.
بدأت أحزاب الموالاة في التحضير والاستعداد لحصد مقاعدها في استحقاق 17ديسمبر القادم رغم انتقادها الكبير للقانون الانتخابي الذي سينهي دور الأحزاب عموما في الوساطة بين المواطن والسلطة.
هكذا مشاركة، لئن مثلت خبرا هزليا عند دعاة المقاطعة وأنصارهم فإنها شكلت تحديا قويا عند أحزاب الموالاة وقياداتها التي بدأت تعمل على رص الصفوف وتوحيد القواعد.
وإذ شكك عدد من المتابعين في قدرة أحزاب الموالاة في التنظم وإحداث فوارق سياسية في ظل غياب الأحزاب التقليدية فان أدوراها ستقتصر على حماية ظهر السلطة من فضيحة المقاطعة.
وأثار قبول الموالاة بالمشاركة في انتخابات يوم 17ديسمبر القادم عدة أسئلة، حيث لم يسبق لأي حزب تونسي المشاركة في انتخابات تحت نظام التصويت على الأفراد بعد أن كان التصويت على القائمات العنوان الأبرز للعملية السياسية في بلادنا.
كذلك كيف ستتعامل أحزاب الموالاة مع التراجع المعلن في الشكل الانتخابي وتراجع عدد النواب من 217نائبا إلى 163 نائبا؟
كما تدرك ذات الأحزاب انه لن يكون للبرامج الانتخابية أي معنى في ظل المنافسة المحتملة بين أصحاب المال والنفوذ بالجهات بالإضافة إلى المنافسة بين العروش وحتى بين المترشحين من العرش الواحد؟
في واقع الأمر لم تتأخر الإجابة عما تقدم من أسئلة بعد أن كشفت أحزاب الموالاة عن خطتها في التعاطي مع موضوع القانون الانتخابي.
حيرة.. البريكي
على عكس موقفه الثابت من الدستور الجديد اظهر حزب "تونس إلى الأمام" بعض التردد والحيرة في القبول بالقانون الانتخابي والمشاركة في انتخابات ديسمبر القادم.
هكذا حيرة أظهرها البيان الأخير للحزب والذي وجد نفسه أمام ضرورة المشاركة في تشريعية 2022 حتى لا يفوته "قطار" سعيد.
فقد أفرج مجلس الأمانة الموسع عن رأيه في القانون الانتخابي الجديد حيث تم التأكيد على أن "القانون الانتخابي تضمن جملة من الثّغرات والنّقائص التي لا تستجيب لطبيعة التحدّيات المطروحة والتي جوهرها مناخ يُؤسس لمشهد سياسي جديد يقطع مع السّابق".
كما انتقد بيان المجلس الذي تضمن إمضاء عبيد البريكي "عدم تشريك القوى الحزبية والجمعياتية والمدنية في صياغة وإبداء الرأي فيه رغم وعود علانية سابقة نتناقض وما تستوجبه المرحلة من ضرورة تحصين جبهة داعمي المسار التّصحيحي".
وأضاف نفس البيان "رغم أنّ الدستور ينص في فصله 39 على أنّ تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة"، وفي الفصل 51 على أن "تسعى الدولة إلى تحقيق التّناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة"، فإنّ القانون لم يتضمّن أي إجراء يمكّن المرأة من تمثيل أدنى في المجلس النيابي، بينما اقتصر دورها على تزكية بالتناصف للمترشّحين، وكذا الشّأن بالنسبة إلى تمثيلية الشّباب".
وبخصوص التزكيات قال بيان البريكي "رغم أهمية التّزكية من حيث المبدأ، فإنّ اشتراط 400 مزكّ لكلّ مترشّح في ظلّ خيار الاقتراع على الأفراد عملية مستحيلة أو تكاد خاصة حين تكون مشروطة بالتّعريف بالإمضاء".
وعلى الرغم مما تقدم فقد أبدى البريكي وحزبه تفهما دفعهم للمشاركة في الانتخابات القادمة على أمل الفوز فرادى بمقاعد برلمان 2022.
علي الحفصي على خط المشاركة
وعلى عكس حزب البريكي فقد ثمن حزب "صوت الجمهورية" لصاحبه علي الحفصي ما ورد بالقانون الانتخابي مؤكدا عزمه المشاركة في موعد ديسمبر القادم.
وأصدرت الهيئة التنفيذية لحزب "صوت الجمهورية"، صباح أمس موقفها النهائي بتثمين "ما ورد في المرسوم الانتخابي من شروط لتعزيز مصداقية الترشّحات للانتخابات التشريعية مثل ضرورة تقديم البطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية وخلاص الضريبة على الدّخل وشهادة في إبراء الذّمة من الاداءات البلدية وتوفير عدد من التزكيات من الناخبين، رغم سلبية اشتراط التعريف بالإمضاء لما قد يمثله ذلك من صعوبات إدارية وعمليّة وعوائق للمترشحين".
وبالرغم من الإفراط الواضح في تثمين القانون الانتخابي فقد عبر حزب علي الحفصي "صوت الجمهورية"، "عن خشيته من إمكانية غياب تمثيل عادل للمرأة في البرلمان القادم بسبب المنظومة الانتخابية الجديدة رغم أن دستور 2022 نص في فصله الحادي والخمسين على أن الدولة تسعى إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة".
كما دعا "صوت الجمهورية"، "إلى إعادة النظر في دور الأحزاب السياسيّة في العملية الانتخابية وفي البرلمان لما لذلك من أهمية لتنمية الديموقراطية وتعصير للحياة السياسية".
القوميون.. يشاركون أيضا
ضامنا لبقائه ضمن دائرة الفعل الإعلامي قدم «التيار الشعبي" أمس موقفه من القانون الانتخابي الذي لم يخرج بشكل عام عن دائرة القبول.
ولعل الجديد في هذا الموقف دعوته الملحة والعاجلة لتوحيد الصف السياسي والعمل المشترك على قاعدة الانتصار لـ"مسار التصحيح".
وأفاد الحزب في هذا السياق أن "هذا القانون الانتخابي أعطى فرصة لوحدة القوى الوطنية على أساس القيم والبرامج المشتركة لتشكيل أقطاب سياسية كبرى تعطي برلمانا بأغلبية واضحة ومعارضة واضحة ووفق برامج وتوجهات، وكذلك كلما تكتلت القوى السياسية والنخب والفعاليات الشعبية والشخصيات الوطنية كلما ضعفت فرص المرشحين على أساس قبلي وعشائري ومناطقي".
وأضاف الحزب "على هذا الأساس يجدد التيار الشعبي دعوته للقوى الوطنية أحزابا وفعاليات شعبية وشخصيات وطنية التي تشترك في القيم والتوجهات والبرامج الوطنية إلى الالتقاء لبناء التيار الوطني السيادي بعيدا عن المحاصصة ومن أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة على أساس الديمقراطية السليمة والسيادة الشعبية والوطنية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية".
وعلى غرار التيار الشعبي تدخل حركة الشعب تشريعية 2022 وإذ لم يصدر موقف رسمي إلى حد الآن فان تأكيد المشاركة كشفه القيادي بالحزب هيكل المكي.
.jpg)