إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

نائب مساعد لرئيس البرلمان: ضبط مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2025 بناء على احتياجات التمويل اللازمة لدعم العمل البرلماني

أفاد النائب المساعد لرئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالتصرف العام الفاضل بن تركية ردا على تساؤلات النواب حول مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2025 خلال الجلسة العامة التي انتظمت عشية اليوم الأحد، أنه تم ضبط مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2025 بناء على احتياجات التمويل اللازمة لدعم العمل البرلماني.

ولفت بن تركية إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب كان قد طلب من اللجنة المكلفة بالمالية بالمجلس ضبط مشروع الميزانية لسنة 2025 وفق سياسة تقشفية تهدف إلى ترشيد نفقات التسيير وضمان احتياجات التمويل اللازمة لتمكين المجلس من القيام بوظائفه التشريعية والرقابية.
من جهة أخرى، أوضح النائب عادل ضياف في إجابته على تساؤلات النواب بشأن مدى توجه مشروع ميزانية 2025 لتعصير منظومات العمل الرقمي للاعمال النيابية، أن مشروع الميزانية يهدف إلى تطوير برامج التحول الرقمي وتعزيز مقومات الإدارية الإلكترونية والتجهيزات الحديثة والمتطورة.
وقال إنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن طلب عروض في بداية سنة 2025 في إطار مشروع رقمنة الإدارة وتجديد نظم الصوتيات والتخاطب والعرض بالفيديو، إلى جانب تدعيم الشبكة الإعلامية ومركز البيانات للمعدات والبرمجيات المركزية. وأشار إلى أن إدارة المجلس بصدد تجديد الشبكة الإعلامية وتجديد الحواسيب المكتبية لفائدة الإدارة.
وردا على تساؤلات النواب المتعلقة بمجموعات الصداقات البرلمانية، كشف النائب عادل ضياف عن تكوين 33 مجموعة صداقة برلمانية تغطي جميع أنحاء العالم، مع تركيز مكاتب 19 مجموعة في انتظار استكمال بقية المكاتب بعد وضع استراتيجية للعمل الديبلوماسي للمجلس تتناغم مع الخطوط الكبرى للسياسة الخارجية للدولة التي يضبطها رئيس الجمهورية، وفق تعبيره.
وردا على استفسارات بعض النواب بشأن تطوير آداء إدارة الإعلام والاتصال صلب المجلس، قال النائب عادل ضياف إن إدارة المجلس قامت مؤخرا بتعزيز إدارة الإعلام والاتصال بمعدات جديدة للتصوير، إضافة إلى إبرام عقد إنتاج ومضات للعمل النيابي وتعزيز إصدارات المجلس المكتوبة والمسموعة.
من جانب آخر، قال النائب سامي الرايس، ردا على تساؤلات النواب بشأن الخطط الوظيفية والترقيات لفائدة أعوان المجلس، إن إدارة مجلس نواب الشعب ستستكمل قبل نهاية العام الجاري جميع المناظرات المتعلقة بالترقيات في الخطط الوظيفية لفائدة الأعوان.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بسبب خفض النفقات الموجهة لاستهلاك الكهرباء من 700 ألف دينار محمولة على ميزانية 2014 إلى 450 ألف دينار ضمن مشروع ميزانية 2025، بين النائب سامي الرايس ان هذا التخفيض يأتي في سياق ترشيد الاستهلاك وترشيد نفقات التسيير.
وأشار إلى أن إدارة مجلس نواب الشعب تعمل بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لتنفيذ مشروع الانتقال الطاقي قصد الاقتصاد في الطاقة وخفض النفقات الموجهة لاستهلاك الكهرباء، مشيرا إلى تعيين مكتب دراسات للقيام بالتدقيق الطاقي، يقوم حاليا بدراسة هذا المشروع.
من جهة أخرى، برّر خفض النفقات المخصصة لشراء الصحف والمجلات في مشروع ميزانية 2025 إلى ترشيد نفقات مجلس نواب الشعب مع العمل على تأمين الصحف والمجلات التي يحتاجها النواب والأعوان في اطار عملهم.
وبخصوص نشاط الأكاديمية البرلمانية، أفاد المتحدث ذاته أنه وقع تنظيم 21 يوما دراسيا خلال سنة 2024 للإحاطة ب 74 نائبا بمجلس نواب الشعب وتكوينهم في عديد المحاور المتعلقة بعملهم النيابي على غرار المالية العمومية ومراقبة العمل الحكومي وإعداد مشاريع القوانين وغيرها.
وبلغت الاعتمادات المخصصة لمهمة مجلس نواب الشعب 43.193 مليون دينار لسنة 2025 مقابل 38.553 مليون دينار في سنة 2024 أي بزيادة قدرها 4.64 مليون دينار.
وات
نائب مساعد لرئيس البرلمان: ضبط مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2025 بناء على احتياجات التمويل اللازمة لدعم العمل البرلماني

أفاد النائب المساعد لرئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالتصرف العام الفاضل بن تركية ردا على تساؤلات النواب حول مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2025 خلال الجلسة العامة التي انتظمت عشية اليوم الأحد، أنه تم ضبط مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2025 بناء على احتياجات التمويل اللازمة لدعم العمل البرلماني.

ولفت بن تركية إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب كان قد طلب من اللجنة المكلفة بالمالية بالمجلس ضبط مشروع الميزانية لسنة 2025 وفق سياسة تقشفية تهدف إلى ترشيد نفقات التسيير وضمان احتياجات التمويل اللازمة لتمكين المجلس من القيام بوظائفه التشريعية والرقابية.
من جهة أخرى، أوضح النائب عادل ضياف في إجابته على تساؤلات النواب بشأن مدى توجه مشروع ميزانية 2025 لتعصير منظومات العمل الرقمي للاعمال النيابية، أن مشروع الميزانية يهدف إلى تطوير برامج التحول الرقمي وتعزيز مقومات الإدارية الإلكترونية والتجهيزات الحديثة والمتطورة.
وقال إنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن طلب عروض في بداية سنة 2025 في إطار مشروع رقمنة الإدارة وتجديد نظم الصوتيات والتخاطب والعرض بالفيديو، إلى جانب تدعيم الشبكة الإعلامية ومركز البيانات للمعدات والبرمجيات المركزية. وأشار إلى أن إدارة المجلس بصدد تجديد الشبكة الإعلامية وتجديد الحواسيب المكتبية لفائدة الإدارة.
وردا على تساؤلات النواب المتعلقة بمجموعات الصداقات البرلمانية، كشف النائب عادل ضياف عن تكوين 33 مجموعة صداقة برلمانية تغطي جميع أنحاء العالم، مع تركيز مكاتب 19 مجموعة في انتظار استكمال بقية المكاتب بعد وضع استراتيجية للعمل الديبلوماسي للمجلس تتناغم مع الخطوط الكبرى للسياسة الخارجية للدولة التي يضبطها رئيس الجمهورية، وفق تعبيره.
وردا على استفسارات بعض النواب بشأن تطوير آداء إدارة الإعلام والاتصال صلب المجلس، قال النائب عادل ضياف إن إدارة المجلس قامت مؤخرا بتعزيز إدارة الإعلام والاتصال بمعدات جديدة للتصوير، إضافة إلى إبرام عقد إنتاج ومضات للعمل النيابي وتعزيز إصدارات المجلس المكتوبة والمسموعة.
من جانب آخر، قال النائب سامي الرايس، ردا على تساؤلات النواب بشأن الخطط الوظيفية والترقيات لفائدة أعوان المجلس، إن إدارة مجلس نواب الشعب ستستكمل قبل نهاية العام الجاري جميع المناظرات المتعلقة بالترقيات في الخطط الوظيفية لفائدة الأعوان.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بسبب خفض النفقات الموجهة لاستهلاك الكهرباء من 700 ألف دينار محمولة على ميزانية 2014 إلى 450 ألف دينار ضمن مشروع ميزانية 2025، بين النائب سامي الرايس ان هذا التخفيض يأتي في سياق ترشيد الاستهلاك وترشيد نفقات التسيير.
وأشار إلى أن إدارة مجلس نواب الشعب تعمل بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لتنفيذ مشروع الانتقال الطاقي قصد الاقتصاد في الطاقة وخفض النفقات الموجهة لاستهلاك الكهرباء، مشيرا إلى تعيين مكتب دراسات للقيام بالتدقيق الطاقي، يقوم حاليا بدراسة هذا المشروع.
من جهة أخرى، برّر خفض النفقات المخصصة لشراء الصحف والمجلات في مشروع ميزانية 2025 إلى ترشيد نفقات مجلس نواب الشعب مع العمل على تأمين الصحف والمجلات التي يحتاجها النواب والأعوان في اطار عملهم.
وبخصوص نشاط الأكاديمية البرلمانية، أفاد المتحدث ذاته أنه وقع تنظيم 21 يوما دراسيا خلال سنة 2024 للإحاطة ب 74 نائبا بمجلس نواب الشعب وتكوينهم في عديد المحاور المتعلقة بعملهم النيابي على غرار المالية العمومية ومراقبة العمل الحكومي وإعداد مشاريع القوانين وغيرها.
وبلغت الاعتمادات المخصصة لمهمة مجلس نواب الشعب 43.193 مليون دينار لسنة 2025 مقابل 38.553 مليون دينار في سنة 2024 أي بزيادة قدرها 4.64 مليون دينار.
وات

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews