عادت النقابات الأمنية خلال هذه الفترة إلى الواجهة من خلال طرح عديد المسائل المتعلقة بها انطلاقا من مقترح رئيس الجمهورية بتوحيد النقابات الأمنية في إطار هيكل موحد مرورا بقرار وزير الداخلية بإيقاف الاقتطاع من أجور الأمنيين في خصوص الانخراطات بالنقابات الأمنية وصولا إلى إحالة نقابيين أمنيين على المحكمة العسكرية الذي دفع بالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي إلى التحرك خلال الأسبوع الجاري واتخاذ جملة من التحركات الاحتجاجية من خلال دعوة منظوريها أمس الاول إلى الدخول في سلسلة من الاعتصامات انطلقت أمس الأول من خلال تركيز خيام الاعتصام تحت شعار "لا وصاية على العمل النقابي" أمام المقرات الأمنية بمختلف جهات الجمهورية.
فقد أصدرت مساء أمس الأول النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بيانا أعلنت من خلاله الدخول في سلسلة من الاعتصامات الجهوية أمام المقرات الأمنية بداية من امس الاول في انتظار قرارات تصعيدية أخرى سيتم اتخاذها خلال الجلسة العامة المزمع عقدها يومي 6 و7 سبتمبر الجاري في صورة عدم الاستجابة وإيجاد الحلول الكفيلة بإيقاف ما وصفته بـ"الانتهاكات" وايفاء سلطة الإشراف بتعهداتها في خصوص الملفات المهنية والمادية.
كما توجهت الهيئة النقابية الموسوعة للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي إلى رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة بطلب مقابلة الكاتب العام لنقابة قوات الأمن الداخلي لتوضيح عديد المواضيع الهامة والمصيرية المتعلقة بوزارتي الداخلية والعدل.
وقد جاء هذا القرار إثر اجتماع للهيئة النقابية الموسوعة للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي يومي الثلاثاء والأربعاء بالمقر المركزي بتونس العاصمة على خلفية إيقاف الكاتب العام الجهوي لنقابة قوات الأمن الداخلي بقابس وعضو النقابة الأساسية لإقليم الأمن الوطني بصفاقس واحالتهما على القضاء العسكري وجاء ببيان نقابة قوات الامن الداخلي بأن عملية إحالة النقابيين كانت من أجل تصريحات نقابية واستماتتهما في الدفاع عن قوات الأمن الداخلي على خلفية الاعتداءات المادية واللفظية التي طالت الامنيين أثناء تأمينهم لعرض مسرحي بمدينة صفاقس ليلة 7 أوت الفارط واعتبرت النقابة صلب بيانها ان "سلطة الإشراف بوزارة الداخلية اصطفت إلى جانب المعتدي على حساب كرامة منظوريها".
اتهامات
وأكدت نقابة قوات الامن الداخلي في بيانها بأنه "لا مجال للعودة إلى الوراء ولا تنازل عن المكاسب التي تحققت لقوات الأمن الداخلي بعد الثورة وبأن الأساليب التي تعتمدها سلطة الإشراف بوزارة الداخلية لتكميم الافواه وتدجين العمل النقابي وهرسلة النقابيين من خلال مجالس الشرف والايقاف عن العمل وترهيب الاعوان والإطارات وتسخير إمكانيات الوزارة لمراقبة صفحات التواصل الاجتماعي ومتابعة التدوينات الفايسبوكية وتتبع أصحابها من خلال التفقديات هي "ميكانيزمات" لعودة الديكتاتورية وسياسة الأمر والطاعة بوزارة الداخلية وعودة التفقدية العليا لقوات الأمن الداخلي"- حسب ما جاء بنص البيان-.
تحذير
وفي ذات البيان حذرت نقابة قوات الامن الداخلي من" خطورة ملحوظة العمل المتعلقة بإيقاف الاقتطاع الاجتماعي لـ"توريط" المنخرطين مع الشركات والمؤسسات التي قدمت لهم خدمات ومقتنيات مقابل امضائهم على عقود والتزامات شخصية ستؤدي إلى تتبعات جزائية وهذا ما ترفضه النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي باعتبارها وسيطا بين المنخرط والشركات المذكورة تعمل على تقريب الخدمات وتوفير الامتيازات لا غير".
وأضافت النقابة صلب بيانها بأنه جاء بالملحوظة " تحريض صريح على النقابات ودعوة مباشرة للانسلاخ منها خاصة بعد أن لعبت نقابة قوات الامن الداخلي دورها الوطني في حماية المؤسسين الأمنية والسجنية مما وصفته بكل "الاختراقات الحزبية" - حسب نص البيان-.
وكان وزير الداخلية أصدر ملحوظة عمل موجّهة إلى مختلف المصالح المعنيّة تقضي بإيقاف الاقتطاع من أجور الأمنيين بخصوص الانخراطات في النقابات الأمنية وذلك بداية من شهر سبتمبر الجاري.
وأكّد الوزير في ملحوظة العمل المشار إليها على أنّه تقرّر إيقاف الاقتطاع من الأجور لفائدة النقابات الأمنية إلى حين إعداد نصّ ترتيبي ينظّم عملية الخصم والاقتطاع من أجور ومرتبات منظوري وزارة الداخلية لفائدة النقابات الأمنية وذلك قبل نهاية سنة 2022.
حملة ممنهجة
وفي ذات السياق ذكر مصدر أمني نقابي لـ"الصباح" بأنه تم أمس الأول إحالة الكاتب العام الجهوي للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بقابس على التحقيق العسكري وبعد سماع أقواله قرر ابقاءه بحالة سراح، وأوضح أن الكاتب العام الجهوي لنقابة قوات الأمن الداخلي بقابس قام باجتماع نقابي اخباري تحدث من خلاله عن العمل النقابي فتم توظيف تصريحاته على اساس انها تتضمن إساءة في حين أن ذلك غير صحيح - حسب قوله-.
أما إحالة عضو النقابة الأساسية لإقليم الأمن الوطني بصفاقس فكانت على خلفية قيامه وهو في حالة غضب بردة فعل بتنزيله لفيديو إثر ما قام به الممثل لطفي العبدلي من اساءة للأمنيين خلال عرض لمسرحيته بصفاقس فاثارت النيابة العمومية الدعوى في المو ضوع ، واكد محدثنا بأنهم مع تطبيق القانون ولكن دون اعتماد الهرسلة للعمل النقابي والتوظيف .
وأضاف بأن هناك حملة ممنهجة ضد النقابات الأمنية تتدخل فيها عديد الأطراف وهناك إفراط في التوظيف الغاية منه التشويه والاساءة للنقابات الأمنية التي تمكنت من الكشف عن العصابات والإرهابيين وغيرها من الملفات المهمة مؤكدا بأنهم مارسوا مهامهم في إطار دورهم كامن جمهوري.
اما فيما يتعلق بمسالة توحيد النقابات الأمنية أكد محدثنا بأن العمل النقابي حر ومستقل ولا يمكن التدخل فيه من خلال املاءات أو غيرها.
فاطمة الجلاصي
تونس- الصباح
عادت النقابات الأمنية خلال هذه الفترة إلى الواجهة من خلال طرح عديد المسائل المتعلقة بها انطلاقا من مقترح رئيس الجمهورية بتوحيد النقابات الأمنية في إطار هيكل موحد مرورا بقرار وزير الداخلية بإيقاف الاقتطاع من أجور الأمنيين في خصوص الانخراطات بالنقابات الأمنية وصولا إلى إحالة نقابيين أمنيين على المحكمة العسكرية الذي دفع بالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي إلى التحرك خلال الأسبوع الجاري واتخاذ جملة من التحركات الاحتجاجية من خلال دعوة منظوريها أمس الاول إلى الدخول في سلسلة من الاعتصامات انطلقت أمس الأول من خلال تركيز خيام الاعتصام تحت شعار "لا وصاية على العمل النقابي" أمام المقرات الأمنية بمختلف جهات الجمهورية.
فقد أصدرت مساء أمس الأول النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بيانا أعلنت من خلاله الدخول في سلسلة من الاعتصامات الجهوية أمام المقرات الأمنية بداية من امس الاول في انتظار قرارات تصعيدية أخرى سيتم اتخاذها خلال الجلسة العامة المزمع عقدها يومي 6 و7 سبتمبر الجاري في صورة عدم الاستجابة وإيجاد الحلول الكفيلة بإيقاف ما وصفته بـ"الانتهاكات" وايفاء سلطة الإشراف بتعهداتها في خصوص الملفات المهنية والمادية.
كما توجهت الهيئة النقابية الموسوعة للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي إلى رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة بطلب مقابلة الكاتب العام لنقابة قوات الأمن الداخلي لتوضيح عديد المواضيع الهامة والمصيرية المتعلقة بوزارتي الداخلية والعدل.
وقد جاء هذا القرار إثر اجتماع للهيئة النقابية الموسوعة للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي يومي الثلاثاء والأربعاء بالمقر المركزي بتونس العاصمة على خلفية إيقاف الكاتب العام الجهوي لنقابة قوات الأمن الداخلي بقابس وعضو النقابة الأساسية لإقليم الأمن الوطني بصفاقس واحالتهما على القضاء العسكري وجاء ببيان نقابة قوات الامن الداخلي بأن عملية إحالة النقابيين كانت من أجل تصريحات نقابية واستماتتهما في الدفاع عن قوات الأمن الداخلي على خلفية الاعتداءات المادية واللفظية التي طالت الامنيين أثناء تأمينهم لعرض مسرحي بمدينة صفاقس ليلة 7 أوت الفارط واعتبرت النقابة صلب بيانها ان "سلطة الإشراف بوزارة الداخلية اصطفت إلى جانب المعتدي على حساب كرامة منظوريها".
اتهامات
وأكدت نقابة قوات الامن الداخلي في بيانها بأنه "لا مجال للعودة إلى الوراء ولا تنازل عن المكاسب التي تحققت لقوات الأمن الداخلي بعد الثورة وبأن الأساليب التي تعتمدها سلطة الإشراف بوزارة الداخلية لتكميم الافواه وتدجين العمل النقابي وهرسلة النقابيين من خلال مجالس الشرف والايقاف عن العمل وترهيب الاعوان والإطارات وتسخير إمكانيات الوزارة لمراقبة صفحات التواصل الاجتماعي ومتابعة التدوينات الفايسبوكية وتتبع أصحابها من خلال التفقديات هي "ميكانيزمات" لعودة الديكتاتورية وسياسة الأمر والطاعة بوزارة الداخلية وعودة التفقدية العليا لقوات الأمن الداخلي"- حسب ما جاء بنص البيان-.
تحذير
وفي ذات البيان حذرت نقابة قوات الامن الداخلي من" خطورة ملحوظة العمل المتعلقة بإيقاف الاقتطاع الاجتماعي لـ"توريط" المنخرطين مع الشركات والمؤسسات التي قدمت لهم خدمات ومقتنيات مقابل امضائهم على عقود والتزامات شخصية ستؤدي إلى تتبعات جزائية وهذا ما ترفضه النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي باعتبارها وسيطا بين المنخرط والشركات المذكورة تعمل على تقريب الخدمات وتوفير الامتيازات لا غير".
وأضافت النقابة صلب بيانها بأنه جاء بالملحوظة " تحريض صريح على النقابات ودعوة مباشرة للانسلاخ منها خاصة بعد أن لعبت نقابة قوات الامن الداخلي دورها الوطني في حماية المؤسسين الأمنية والسجنية مما وصفته بكل "الاختراقات الحزبية" - حسب نص البيان-.
وكان وزير الداخلية أصدر ملحوظة عمل موجّهة إلى مختلف المصالح المعنيّة تقضي بإيقاف الاقتطاع من أجور الأمنيين بخصوص الانخراطات في النقابات الأمنية وذلك بداية من شهر سبتمبر الجاري.
وأكّد الوزير في ملحوظة العمل المشار إليها على أنّه تقرّر إيقاف الاقتطاع من الأجور لفائدة النقابات الأمنية إلى حين إعداد نصّ ترتيبي ينظّم عملية الخصم والاقتطاع من أجور ومرتبات منظوري وزارة الداخلية لفائدة النقابات الأمنية وذلك قبل نهاية سنة 2022.
حملة ممنهجة
وفي ذات السياق ذكر مصدر أمني نقابي لـ"الصباح" بأنه تم أمس الأول إحالة الكاتب العام الجهوي للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بقابس على التحقيق العسكري وبعد سماع أقواله قرر ابقاءه بحالة سراح، وأوضح أن الكاتب العام الجهوي لنقابة قوات الأمن الداخلي بقابس قام باجتماع نقابي اخباري تحدث من خلاله عن العمل النقابي فتم توظيف تصريحاته على اساس انها تتضمن إساءة في حين أن ذلك غير صحيح - حسب قوله-.
أما إحالة عضو النقابة الأساسية لإقليم الأمن الوطني بصفاقس فكانت على خلفية قيامه وهو في حالة غضب بردة فعل بتنزيله لفيديو إثر ما قام به الممثل لطفي العبدلي من اساءة للأمنيين خلال عرض لمسرحيته بصفاقس فاثارت النيابة العمومية الدعوى في المو ضوع ، واكد محدثنا بأنهم مع تطبيق القانون ولكن دون اعتماد الهرسلة للعمل النقابي والتوظيف .
وأضاف بأن هناك حملة ممنهجة ضد النقابات الأمنية تتدخل فيها عديد الأطراف وهناك إفراط في التوظيف الغاية منه التشويه والاساءة للنقابات الأمنية التي تمكنت من الكشف عن العصابات والإرهابيين وغيرها من الملفات المهمة مؤكدا بأنهم مارسوا مهامهم في إطار دورهم كامن جمهوري.
اما فيما يتعلق بمسالة توحيد النقابات الأمنية أكد محدثنا بأن العمل النقابي حر ومستقل ولا يمكن التدخل فيه من خلال املاءات أو غيرها.
