*ردود فعل المعارضة كانت "مادة" استندت عليها "المغرب" في شن هجومها على تونس
تونس – الصباح
مرة أخرى تثبت اليوم أغلب القوى السياسية وبعض المحسوبين على النخب الفكرية ونشطاء المجتمع المدني في تونس المعارضين لسياسة الدولة في هذه المرحة بالأساس، أنها غير "ناضجة" وتفتقر في أفعالها وردود أفعالها أو تفاعلها إلى بعد النظر والحكمة ومراعاة المصلحة الوطنية، فأثبتت من خلال ردود أفعالها المتسرعة وغير المدروسة وسوء تقدير لما تأتيه في صراعها مع رئيس الجمهورية و"تنمرها" المفرغ من كل المعاني القيمية والوطنية حول احتضان تونس لقمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8"، أنها فاقدة لمقومات السياسي الذي تحتاجه الدولة والوطني الحامل لمشروع وطني قوامه التأسيس والبناء والإصلاح لاسيما في هذه الفترة العصيبة التي يشهد فيها العالم متغيرات ناجمة عن تغيرات في موازين القوى والصراعات والحروب الدولية الإقليمية، وذلك بعد إحباط محاولات بعضها للتحرك لإفشال هذه القمة دون مبالاة بأهميتها ومدى استعدادات بلادنا من أجل إنجاحها ليس تنظيميا فحسب وإنما عبر إبرام اتفاقيات لبعث وتمويل مشاريع من شأنها تحقيق التنمية وتوفير فرص التشغيل والمساهمة في نمو وتطور الاقتصاد الوطني.
ويكفي متابعة الحملة التي تشنها جهات مغربية تجاه تونس بعد "الأزمة المغربية المفتعلة" وقرار جهاتها الرسمية عدم المشاركة في القمة الأخيرة على خلفية مشاركة رئيس جمهورية "الصحراء الغربية" إبراهيم غالي في قمة "تيكاد 8"، للتأكد من حقيقة ذلك خاصة أن عديد الجهات السياسية والإعلامية في المغرب جعلت من ردود أفعال بعض التونسيين المتربصين بالدولة والمعادين لسياسة سعيد "مادة" استندت عليها في شن حملات "شيطنة" وترذيل لتونس وسياسييها وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية. فكانت تدوينات وتصريحات غازي الشواشي أمين عام التيار الديمقراطي والرئيس المؤقت السابق منصف المرزوقي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي وغيرها من الأسماء الأخرى وأغلبها لا يُسْمع لها صوت ولم تقدم نشاطا أو عمل أو مبادرة وبرنامج يذكر، محور عناوين التحاليل والمقالات والبرامج المغربية الموجهة لضرب "صورة تونس وسياستها والمس من سيادتها بتكتل كل الأحزاب والتيارات السياسية في موقف موحد في هجومها على تونس ومحاولة للتدخل في شان سياستها، رغم أنها ليس القمة الأولى لـ"تيكاد" التي تحضرها "البوليساريو" والمغرب معا.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل يواصل البعض "الرقص" على الاستخفاف بالأمر و"التباهي" بالهجوم العدائي المغربي ضد تونس وأيضا التباهي بالاصطفاف علنا مع كل من يقف ضد تونس في هذه الفترة أو الأزمة والتشكيك في مخرجات القمة وغيرها والترحيب بما يبين أن هذه الطبقة قابلة للترحيب بكل مبادرة أو استجلاب أزمة كفيلة بالقضاء على هذا الوطن. وقد سبق للمعارضة أن راهنت على الاستقواء بالأجنبي والعمل على فرض تدخله في الشؤون الوطنية في عديد المناسبات بعد أن فشلت في قلب موازين القوى عبر الغوغاء وخواء جرابها من أي برنامج أو مشروع متكامل قادر على إقناع الرأيين الخاص والعام في تونس.
ضعف ووهن
وهذا الضعف والوهن وسوء التقدير من العوامل التي جعلت أغلب هذه القوى سواء كانت أحزابا أو منظمات أو أفرادا، تتخبط خبط عشواء في دائرة ضيقة لم تستطع الخروج منها منذ أكثر من عام، لتسجل هذه القوى المعارضة خلال احتضان بلادنا لهذه القمة "سقطة" أخرى كفيلة بالحسم والحكم على مستقبلها السياسي، لاسيما في ظل تعلق آمال شق واسع من المواطنين بكل المبادرات والمناسبات التي من شأنها أن تضمن الاستجابة لجانب من الانتظارات لما يمكن أن يساهم في إنعاش الأوضاع الاقتصادية والتنموية واستثمارية والتجارية والثقافية. وهو تقريبا ما تراهن عليه عديد الجهات الغيورة على الدولة والطموحة لضمان توفير ما يحقق السيادة والاستقلالية الوطنية وذلك بعد الخروج من الوضع الاقتصادي المتردي وتحقيق اتفاقات تعاون وشراكة وبرامج تضمن تعافي سريع للاقتصاد والتنمية في تونس.
يأتي ذلك ليؤكد أن إقرار عديد الجهات والمتابعين للشأن الوطني بضعف مكونات الطبقة السياسية المكونة للمشهد في العشرية الماضية وإرجاع تردي الوضع إلى ما هو عليه الحال اليوم إلى نتيجة حتمية لأدائها الذي كان دون المستوى المطلوب والمنتظر في مرحلة محمومة بالتحديات، هو واقع وحقيقة وليس في الأمر تجني أو مبالغة.
معاول الهدم والدمار
والأمر لم يتوقف عند تحرك معاول الهدم والتخريب والدمار من قبل طبقة سياسية لا هم لها سوى المصالح الحزبية والشخصية الضيقة التي ظهرت بالأساس أثناء احتضان بلادنا للقمة الأخيرة بل الوضع كان الأمر مشابها تقريبا في العام الماضي الذي كانت فيه بلادنا تستعد لتنظيم القمة الفرانكفونية 18 بجربة في نوفمبر الماضي، وقد توجهت تحركات بعض المحسوبين على القوى السياسية المعارضة من أجل إفشال تلك القمة أو إلغائها خاصة أنها تزامنت مع تواصل تداعيات الأزمة الصحية العالمية ّكوفيد 19" وعد تعافي العالم من مخلفاتها بعد. ويكفي العودة إلى ما اعتراف المرزوقي في تصريحه لإحدى وسائل الإعلام العربية ببهجته بقرار تأجيلها وما قام به من دور من أجل الوصول إلى تلك النتيجة دون مبالاة بحجم مزايا تنظيمها القمة لتونس وشعبها.
كما سبق أن تداولت وسائل إعلام عالمية وتونسية الرسالة إلى أرسلها رضوان المصمودي القيادي في حركة النهضة نهاية جويلية 2021 إلى "أمريكا" لمطالبتها بعدم تقديم تلاقيح ضد كورونا إلى تونس في وقت بلغت فيها الأزمة ذروتها حيث حصدت أرواح أكثر من 25 ألف تونسي، وذلك على خلفية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية بتطبيق الفصل 80 من الدستور وما فرضه من تجميد للبرلمان واستقالة حكومة مشيشي. ثم أن نفس الطبقة المعارضة تجندت من أجل إفشال المبادرات المحددة للمسار الذي يقوده رئيس الجمهورية من بينها الاستشارة الوطنية والاستفتاء لكنها لم تفلح في ذلك.
لذلك بدأت "معاول" المعارضة تتحرك بصفة مبكرة بهدف إفشال بقية المسار بما في ذك الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر المقبل، وقبل ذلك موعد القمة الفرانكفونية التي ستحتضنها جربة يومي 28 و29 نوفمبر المقبل والتي تعد تحديا آخر لبلادنا نظرا لما تحمله مثل هذه المناسبات الدولية من آفاق تنموية واقتصادية من شانها أن تحقق التعافي المطلوب للاقتصاد والدولة على حد السواء.
نزيهة الغضباني
*ردود فعل المعارضة كانت "مادة" استندت عليها "المغرب" في شن هجومها على تونس
تونس – الصباح
مرة أخرى تثبت اليوم أغلب القوى السياسية وبعض المحسوبين على النخب الفكرية ونشطاء المجتمع المدني في تونس المعارضين لسياسة الدولة في هذه المرحة بالأساس، أنها غير "ناضجة" وتفتقر في أفعالها وردود أفعالها أو تفاعلها إلى بعد النظر والحكمة ومراعاة المصلحة الوطنية، فأثبتت من خلال ردود أفعالها المتسرعة وغير المدروسة وسوء تقدير لما تأتيه في صراعها مع رئيس الجمهورية و"تنمرها" المفرغ من كل المعاني القيمية والوطنية حول احتضان تونس لقمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8"، أنها فاقدة لمقومات السياسي الذي تحتاجه الدولة والوطني الحامل لمشروع وطني قوامه التأسيس والبناء والإصلاح لاسيما في هذه الفترة العصيبة التي يشهد فيها العالم متغيرات ناجمة عن تغيرات في موازين القوى والصراعات والحروب الدولية الإقليمية، وذلك بعد إحباط محاولات بعضها للتحرك لإفشال هذه القمة دون مبالاة بأهميتها ومدى استعدادات بلادنا من أجل إنجاحها ليس تنظيميا فحسب وإنما عبر إبرام اتفاقيات لبعث وتمويل مشاريع من شأنها تحقيق التنمية وتوفير فرص التشغيل والمساهمة في نمو وتطور الاقتصاد الوطني.
ويكفي متابعة الحملة التي تشنها جهات مغربية تجاه تونس بعد "الأزمة المغربية المفتعلة" وقرار جهاتها الرسمية عدم المشاركة في القمة الأخيرة على خلفية مشاركة رئيس جمهورية "الصحراء الغربية" إبراهيم غالي في قمة "تيكاد 8"، للتأكد من حقيقة ذلك خاصة أن عديد الجهات السياسية والإعلامية في المغرب جعلت من ردود أفعال بعض التونسيين المتربصين بالدولة والمعادين لسياسة سعيد "مادة" استندت عليها في شن حملات "شيطنة" وترذيل لتونس وسياسييها وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية. فكانت تدوينات وتصريحات غازي الشواشي أمين عام التيار الديمقراطي والرئيس المؤقت السابق منصف المرزوقي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي وغيرها من الأسماء الأخرى وأغلبها لا يُسْمع لها صوت ولم تقدم نشاطا أو عمل أو مبادرة وبرنامج يذكر، محور عناوين التحاليل والمقالات والبرامج المغربية الموجهة لضرب "صورة تونس وسياستها والمس من سيادتها بتكتل كل الأحزاب والتيارات السياسية في موقف موحد في هجومها على تونس ومحاولة للتدخل في شان سياستها، رغم أنها ليس القمة الأولى لـ"تيكاد" التي تحضرها "البوليساريو" والمغرب معا.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل يواصل البعض "الرقص" على الاستخفاف بالأمر و"التباهي" بالهجوم العدائي المغربي ضد تونس وأيضا التباهي بالاصطفاف علنا مع كل من يقف ضد تونس في هذه الفترة أو الأزمة والتشكيك في مخرجات القمة وغيرها والترحيب بما يبين أن هذه الطبقة قابلة للترحيب بكل مبادرة أو استجلاب أزمة كفيلة بالقضاء على هذا الوطن. وقد سبق للمعارضة أن راهنت على الاستقواء بالأجنبي والعمل على فرض تدخله في الشؤون الوطنية في عديد المناسبات بعد أن فشلت في قلب موازين القوى عبر الغوغاء وخواء جرابها من أي برنامج أو مشروع متكامل قادر على إقناع الرأيين الخاص والعام في تونس.
ضعف ووهن
وهذا الضعف والوهن وسوء التقدير من العوامل التي جعلت أغلب هذه القوى سواء كانت أحزابا أو منظمات أو أفرادا، تتخبط خبط عشواء في دائرة ضيقة لم تستطع الخروج منها منذ أكثر من عام، لتسجل هذه القوى المعارضة خلال احتضان بلادنا لهذه القمة "سقطة" أخرى كفيلة بالحسم والحكم على مستقبلها السياسي، لاسيما في ظل تعلق آمال شق واسع من المواطنين بكل المبادرات والمناسبات التي من شأنها أن تضمن الاستجابة لجانب من الانتظارات لما يمكن أن يساهم في إنعاش الأوضاع الاقتصادية والتنموية واستثمارية والتجارية والثقافية. وهو تقريبا ما تراهن عليه عديد الجهات الغيورة على الدولة والطموحة لضمان توفير ما يحقق السيادة والاستقلالية الوطنية وذلك بعد الخروج من الوضع الاقتصادي المتردي وتحقيق اتفاقات تعاون وشراكة وبرامج تضمن تعافي سريع للاقتصاد والتنمية في تونس.
يأتي ذلك ليؤكد أن إقرار عديد الجهات والمتابعين للشأن الوطني بضعف مكونات الطبقة السياسية المكونة للمشهد في العشرية الماضية وإرجاع تردي الوضع إلى ما هو عليه الحال اليوم إلى نتيجة حتمية لأدائها الذي كان دون المستوى المطلوب والمنتظر في مرحلة محمومة بالتحديات، هو واقع وحقيقة وليس في الأمر تجني أو مبالغة.
معاول الهدم والدمار
والأمر لم يتوقف عند تحرك معاول الهدم والتخريب والدمار من قبل طبقة سياسية لا هم لها سوى المصالح الحزبية والشخصية الضيقة التي ظهرت بالأساس أثناء احتضان بلادنا للقمة الأخيرة بل الوضع كان الأمر مشابها تقريبا في العام الماضي الذي كانت فيه بلادنا تستعد لتنظيم القمة الفرانكفونية 18 بجربة في نوفمبر الماضي، وقد توجهت تحركات بعض المحسوبين على القوى السياسية المعارضة من أجل إفشال تلك القمة أو إلغائها خاصة أنها تزامنت مع تواصل تداعيات الأزمة الصحية العالمية ّكوفيد 19" وعد تعافي العالم من مخلفاتها بعد. ويكفي العودة إلى ما اعتراف المرزوقي في تصريحه لإحدى وسائل الإعلام العربية ببهجته بقرار تأجيلها وما قام به من دور من أجل الوصول إلى تلك النتيجة دون مبالاة بحجم مزايا تنظيمها القمة لتونس وشعبها.
كما سبق أن تداولت وسائل إعلام عالمية وتونسية الرسالة إلى أرسلها رضوان المصمودي القيادي في حركة النهضة نهاية جويلية 2021 إلى "أمريكا" لمطالبتها بعدم تقديم تلاقيح ضد كورونا إلى تونس في وقت بلغت فيها الأزمة ذروتها حيث حصدت أرواح أكثر من 25 ألف تونسي، وذلك على خلفية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية بتطبيق الفصل 80 من الدستور وما فرضه من تجميد للبرلمان واستقالة حكومة مشيشي. ثم أن نفس الطبقة المعارضة تجندت من أجل إفشال المبادرات المحددة للمسار الذي يقوده رئيس الجمهورية من بينها الاستشارة الوطنية والاستفتاء لكنها لم تفلح في ذلك.
لذلك بدأت "معاول" المعارضة تتحرك بصفة مبكرة بهدف إفشال بقية المسار بما في ذك الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر المقبل، وقبل ذلك موعد القمة الفرانكفونية التي ستحتضنها جربة يومي 28 و29 نوفمبر المقبل والتي تعد تحديا آخر لبلادنا نظرا لما تحمله مثل هذه المناسبات الدولية من آفاق تنموية واقتصادية من شانها أن تحقق التعافي المطلوب للاقتصاد والدولة على حد السواء.
