* رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل: معالجة الحرقة أمنية وليست حمائية.. العائلة تمول حرقة الأبناء.. والدولة غائبة
تونس – الصباح
ثلاثة أسابع تفصل أطفال تونس على الالتحاق بصفوفهم الدراسية، وفي خضم الاستعدادات التقليدية للعودة الدراسية أصبحنا نستفيق يوميا على أخبار حول حرقة عائلات رفقة أطفالهم، عائلات تونسية تركب البحر ولا تهاب الموت، أولياء لا يهابون الموت على أنفسهم ولا حتى على فلذات أكبادهم.
هذه أم خريجة تعليم عال تغرق رفقة ابنها في عرض البحر، وهذا أب يقرر رفقة زوجته الحرقة وركوب البحر الذي يقول بالحرف الواحد "وجدته أكثر أمانا على أبنائي الثلاثة من وطني"، بهذه الكلمات نطق منجي عايش من منطقة الوسلاتية بولاية القيروان الذي وصل ايطاليا بعد رحلة استغرقت 38 ساعة رفقة أبنائه الثلاثة وزوجته.
وأصبحت هجرة القصر أو الأطفال ملفتة للانتباه وأمر يدفع للحيرة في ظل صمت الجهات الرسمية وأساسا وزارة المرأة التي لم تحرك ساكنا حول الموضوع رغم تداول أخبارهم بشكل يومي، حيث تفيد عديد المعطيات أن بعض العائلات التونسية تمول عمليات "الحرقة" لأبنائها القصر خاصة بعد انقطاعهم المبكر من الدراسة حسب ما أكده معز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل لـ "الصباح"، مضيفا "أننا نخسر يوميا في أبنائنا وفي جيل كامل خاصة بعد سلسلة الانقطاعات المدرسية التي تصل إلى 100 ألف منقطع سنويا دون أن تتم معالجة المنظومة التربوية لنجد أنفسنا أمام جيل بلا تكوين ولا مؤهلات والحل الوحيد الذي يرونه أمامهم هو الهجرة غير النظامية والتي تحولت إلى مشروع عائلة ولا يقتصر فقط على العائلات المحدودة الدخل أو الطبقة المفقرة ليرتقي إلى جميع المستويات".
وقال الشريف "إن عديد الأخصائيين الاجتماعيين لاحظوا أن الهجرة غير النظامية أصبحت بديل عن الشعور باليأس والإحباط وفقدان الأمل في مستقبل البلاد أمام تجاهل الدولة للأجيال القادمة"، مشيرا إلى أن المعالجة الأمنية للظاهرة لن توقف هذا النزيف في ظل غياب مشروع يحمي الطفولة التونسية مع العلم أن وزارة المرأة غائبة ولم تحرك ساكنا في هذا الموضوع".
وفي نفس السياق كشف الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، لإذاعة "موزاييك اف ام" أن عدد القصّر المهاجرين بطريقة غير نظامية مع مرافقة بلغ 636 قاصرا منذ بداية سنة 2022.
وأشار بن عمر إلى تطور هذا العدد مقارنة بالسنة الفارطة والتي بلغ فيها عدد القصّر المهاجرين بطريقة غير نظامية بمرافقة، 409 قصر.
ووصل عدد الأطفال القصّر المهاجرين بطريقة غير نظامية، من تونس نحو ايطاليا إلى 2102 منذ بداية سنة 2022 وهو يقترب من العدد المسجل في سنة 2021 والذي بلغ 2042 قاصراً مهاجراً بطريقة غير نظامية.
وتُمثل هذه الأرقام تقريباً ضِعف ما سُجّل سنة 2020، والتي هاجر فيها 1046 طفلاً بطريقة غير نظامية وفق الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وللتذكير فقد بلغ العدد الجملي للمهاجرين التونسيين ممن وصلوا إيطاليا بطريقة غير نظامية منذ بداية السنة، والمقدّر بـ 10254 تونسيّاً.
كما أكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، الخميس الفارط "إحباط 1509 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة" مشيرا إلى انه من الفترة الممتدة من 1 جانفي الماضي إلى 23 أوت،تم إيقاف 15907 أشخاص و299 منظّما لهذه العمليات، إضافة إلى 388 شخصا من المفتّش عنهم في عمليات اجتياز الحدود، و54 متطرّفا، على حدّ قوله.
وأوضح المسؤول الأمني، أنّ ظاهرة هجرة العائلات والنساء والأطفال القُصّر تفاقمت في السّنتين الماضيتين، مشيرا إلى أنّ من بين المجتازين للحدود خلسة، أصحاب شهائد عليا وموظّفين إداريين.
جهاد الكلبوسي
- الانقطاع المدرسي يدفع الأطفال إلى المجهول
* رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل: معالجة الحرقة أمنية وليست حمائية.. العائلة تمول حرقة الأبناء.. والدولة غائبة
تونس – الصباح
ثلاثة أسابع تفصل أطفال تونس على الالتحاق بصفوفهم الدراسية، وفي خضم الاستعدادات التقليدية للعودة الدراسية أصبحنا نستفيق يوميا على أخبار حول حرقة عائلات رفقة أطفالهم، عائلات تونسية تركب البحر ولا تهاب الموت، أولياء لا يهابون الموت على أنفسهم ولا حتى على فلذات أكبادهم.
هذه أم خريجة تعليم عال تغرق رفقة ابنها في عرض البحر، وهذا أب يقرر رفقة زوجته الحرقة وركوب البحر الذي يقول بالحرف الواحد "وجدته أكثر أمانا على أبنائي الثلاثة من وطني"، بهذه الكلمات نطق منجي عايش من منطقة الوسلاتية بولاية القيروان الذي وصل ايطاليا بعد رحلة استغرقت 38 ساعة رفقة أبنائه الثلاثة وزوجته.
وأصبحت هجرة القصر أو الأطفال ملفتة للانتباه وأمر يدفع للحيرة في ظل صمت الجهات الرسمية وأساسا وزارة المرأة التي لم تحرك ساكنا حول الموضوع رغم تداول أخبارهم بشكل يومي، حيث تفيد عديد المعطيات أن بعض العائلات التونسية تمول عمليات "الحرقة" لأبنائها القصر خاصة بعد انقطاعهم المبكر من الدراسة حسب ما أكده معز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل لـ "الصباح"، مضيفا "أننا نخسر يوميا في أبنائنا وفي جيل كامل خاصة بعد سلسلة الانقطاعات المدرسية التي تصل إلى 100 ألف منقطع سنويا دون أن تتم معالجة المنظومة التربوية لنجد أنفسنا أمام جيل بلا تكوين ولا مؤهلات والحل الوحيد الذي يرونه أمامهم هو الهجرة غير النظامية والتي تحولت إلى مشروع عائلة ولا يقتصر فقط على العائلات المحدودة الدخل أو الطبقة المفقرة ليرتقي إلى جميع المستويات".
وقال الشريف "إن عديد الأخصائيين الاجتماعيين لاحظوا أن الهجرة غير النظامية أصبحت بديل عن الشعور باليأس والإحباط وفقدان الأمل في مستقبل البلاد أمام تجاهل الدولة للأجيال القادمة"، مشيرا إلى أن المعالجة الأمنية للظاهرة لن توقف هذا النزيف في ظل غياب مشروع يحمي الطفولة التونسية مع العلم أن وزارة المرأة غائبة ولم تحرك ساكنا في هذا الموضوع".
وفي نفس السياق كشف الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، لإذاعة "موزاييك اف ام" أن عدد القصّر المهاجرين بطريقة غير نظامية مع مرافقة بلغ 636 قاصرا منذ بداية سنة 2022.
وأشار بن عمر إلى تطور هذا العدد مقارنة بالسنة الفارطة والتي بلغ فيها عدد القصّر المهاجرين بطريقة غير نظامية بمرافقة، 409 قصر.
ووصل عدد الأطفال القصّر المهاجرين بطريقة غير نظامية، من تونس نحو ايطاليا إلى 2102 منذ بداية سنة 2022 وهو يقترب من العدد المسجل في سنة 2021 والذي بلغ 2042 قاصراً مهاجراً بطريقة غير نظامية.
وتُمثل هذه الأرقام تقريباً ضِعف ما سُجّل سنة 2020، والتي هاجر فيها 1046 طفلاً بطريقة غير نظامية وفق الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وللتذكير فقد بلغ العدد الجملي للمهاجرين التونسيين ممن وصلوا إيطاليا بطريقة غير نظامية منذ بداية السنة، والمقدّر بـ 10254 تونسيّاً.
كما أكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، الخميس الفارط "إحباط 1509 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة" مشيرا إلى انه من الفترة الممتدة من 1 جانفي الماضي إلى 23 أوت،تم إيقاف 15907 أشخاص و299 منظّما لهذه العمليات، إضافة إلى 388 شخصا من المفتّش عنهم في عمليات اجتياز الحدود، و54 متطرّفا، على حدّ قوله.
وأوضح المسؤول الأمني، أنّ ظاهرة هجرة العائلات والنساء والأطفال القُصّر تفاقمت في السّنتين الماضيتين، مشيرا إلى أنّ من بين المجتازين للحدود خلسة، أصحاب شهائد عليا وموظّفين إداريين.
