في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى القمة الثامنة لندوة طوكيو الدولية حول التنمية في أفريقيا "تيكاد 8"، التي تحتضنها بلادنا خلال هذه الفترة وما يمكن أن تحمله من اتفاقيات عملية وبوادر حلول للاقتصاد والتنمية في بلادنا وفي الإقليم القاري، تواصل التيارات والتنظيمات السياسية المعارضة تحركاتها في سياق تصديها ورفضها لمسار سلطة الإشراف واستعداداتها لإفشال كل المحطات والمبادرات الصادرة عنه، حتى وإن تعلق الأمر بالحيلولة دون إنجاح هذه القمة وغيرها من المناسبات الدولية الهامة الأخرى.
يأتي ذلك بعد سلسلة من المحاولات المتكررة لأغلب مكونات الطبقة السياسية المعارضة لسياسية رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد إعلان قراراته المصيرية ومسكه بزمام المسار والدولة في 25 جويلية 2021. بما تضمنه من تحركات احتجاجية ومحاولة لتجشييش الشارع ضده أو عبر لجوئها إلى الأجنبي للضغط على سعيد ومحاولة الإستقواء بالخارج في تحركاتها وصراعها ضده بغية إفشال مشروعه أو ما يعتبره رئيس الجمهورية إصلاحات مصيرية للدولة وجدت مساندة موسعة من طبقة هامة من المواطنين وبعض القوى السياسية والمدنية. ويكفي التذكير بدعوة منصف المرزوقي رئيس "حراك تونس الإرادة" المعارض لسعيد الدعوة التي وجهها قبل أسابيع قليلة من تنظيم بلادنا للقمة الفرانكفونية بجربة العام الماضي للجهات الشريكة في تنظيمها، وكان من بين المرحبين والمتباهين بقرار تأجيلها.
فبعد خفوت صوت المعارضة وتواري صور رموزها عن الفضاء العام خلال ردح من هذه الصائفة أي بعد تنظيم الاستفتاء يوم 25 جويلية الماضي ودخول الدستور الجديد حيز التنفيذ والتطبيق، وإعلان رئاسة الجمهورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن انطلاق الاستعدادات لتنظيم الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في موعدها، وإعداد قانون انتخابي جديد، عاد صوت المعارضة من جديد خلال هذه الفترة من جديد للتحرك ومحاولة تنظيم صفوفها ولم "شتات" هذه القوى وتوحيد صفوفها، رغم الاختلافات والتباين في التوجهات والأفكار والإيديولوجيات، وذلك بهدف إفشال كل ما من شأنه أن يخدم المنظومة التي يقودها رئيس الجمهورية قيس سعيد والعمل على "تقزيم" أي مبادرة.
فلم يصدر عن القوى السياسية بجميع أطيافها وتياراتها وتوجهاتها أي مبادرة مستقلة أو ما من شأنه أن يخدم المصلحة الوطنية تناغما مع هذه المناسبة الدولية الهامة التي تتزامن بدورها مع مرحلة صعبة محمومة بالأزمات والصعوبات التي تمر بها تونس. لأن هم الطبقة السياسية ليس المصلحة الوطنية أو تحقيق مكاسب للدولة التونسية والحصول على اتفاقيات وبرامج تعاون وشراكة كفيلة بتحقيق النماء وفتح آفاق عمل وإنتاج تشغيل جديدة والمساهمة في إخراج اقتصاد الدولة والمجتمع التونسي من الوضعية الصعبة، بل هاجس وهم هذه الطبقة السياسية "ضيّق" الأبعاد والأهداف وهو ينحصر بالأساس في المصلحة "الضيقة" والظروف التي تخدم مصالح هذه الطبقة الضيقة والجهات المتنفذة التي تتقاطع معها في نفس الأهداف، فقط حتى وإن تعلق الأمر بإفلاس الدولة.
وهو ما استهجنه واعتبره بعض المتابعين للشأن العام في تونس "سقطة" أخرى للمعارضة في هذه المرحلة وسوء تقدير وقراءة للوضع بما يمكن أن يضع مستقبلها السياسي في الميزان، خاصة أمام القطيعة المسجلة في السنوات الأخيرة بين المواطنين والمجتمع السياسي وتوسع دائرة النفور الذي كان سببا في ترحيب شق واسع من المواطنين بقرارات ومبادرات سعيد منذ دخول بلادنا في مرحلة التدابير الاستثنائية على اعتبار أنه تصحيح مسار رغم ما شاب هذه المرحلة من أخطاء وغموض وتلكؤ.
فما تحاول أن تأتيه المعارضة في هذه الفترة من تحرك بغية توجيه الرأيين العام والخاص وطنيا ودوليا إلى المعركة السياسية القائمة في تونس اليوم والدفع لإفشال المبادرات والاتفاقيات التي سيتم إبرامها، وفق ما أعلنت عنه الجهات المشرفة على تنظيم قمة "تيكاد 8"، على اعتبار أن منظومة الحكم بقيادة رئيس الجمهورية والحكومة غير شرعية، ترى بعض القراءات أنها لن تخدم القوى السياسية المعارضة التي تراهن على ذلك في المستقبل لأن مسار الجمهورية الثالثة ماض في طريقه، وكل ما تأتيه المعارضة في هذه الفترة سيعود بالوبال عليها في المستقبل القريب، خاصة أمام إصرار هذه الطبقة السياسية على أن تكون مصلحتها الحزبية والسياسية الضيقة ضمن أولويات اهتمامها دون مبالاة بحجم الأزمات التي تمر بها الدولة، فضلا عن إجماع عديد الجهات الأخرى عن تحميل نفس الطبقة السياسية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع المتردية بعد أن كانت تمسك بزمام منظومة الحكم أو طرفا فيها بشكل أو بآخر في عشرية ما بعد ثورة 2011. لذلك بدت تصريحات بعض المحسوبين على القوى المعارضة التي تعمل على "ضرب" مسار سعيد بمثابة ضرب لصورة تونس وتآمرا على المصلحة الوطنية والمواطنين وسعيا لتعطيل كل ما من شأنه أن يخدم مصلحة الدولة في هذه المرحلة الصعبة لأن تونس ليست لمن يحكمها أو للسياسيين الذين يتصارعون من أجل الفوز بمراكز الحكم فيها بل تونس لكل التونسيين.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى القمة الثامنة لندوة طوكيو الدولية حول التنمية في أفريقيا "تيكاد 8"، التي تحتضنها بلادنا خلال هذه الفترة وما يمكن أن تحمله من اتفاقيات عملية وبوادر حلول للاقتصاد والتنمية في بلادنا وفي الإقليم القاري، تواصل التيارات والتنظيمات السياسية المعارضة تحركاتها في سياق تصديها ورفضها لمسار سلطة الإشراف واستعداداتها لإفشال كل المحطات والمبادرات الصادرة عنه، حتى وإن تعلق الأمر بالحيلولة دون إنجاح هذه القمة وغيرها من المناسبات الدولية الهامة الأخرى.
يأتي ذلك بعد سلسلة من المحاولات المتكررة لأغلب مكونات الطبقة السياسية المعارضة لسياسية رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد إعلان قراراته المصيرية ومسكه بزمام المسار والدولة في 25 جويلية 2021. بما تضمنه من تحركات احتجاجية ومحاولة لتجشييش الشارع ضده أو عبر لجوئها إلى الأجنبي للضغط على سعيد ومحاولة الإستقواء بالخارج في تحركاتها وصراعها ضده بغية إفشال مشروعه أو ما يعتبره رئيس الجمهورية إصلاحات مصيرية للدولة وجدت مساندة موسعة من طبقة هامة من المواطنين وبعض القوى السياسية والمدنية. ويكفي التذكير بدعوة منصف المرزوقي رئيس "حراك تونس الإرادة" المعارض لسعيد الدعوة التي وجهها قبل أسابيع قليلة من تنظيم بلادنا للقمة الفرانكفونية بجربة العام الماضي للجهات الشريكة في تنظيمها، وكان من بين المرحبين والمتباهين بقرار تأجيلها.
فبعد خفوت صوت المعارضة وتواري صور رموزها عن الفضاء العام خلال ردح من هذه الصائفة أي بعد تنظيم الاستفتاء يوم 25 جويلية الماضي ودخول الدستور الجديد حيز التنفيذ والتطبيق، وإعلان رئاسة الجمهورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن انطلاق الاستعدادات لتنظيم الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في موعدها، وإعداد قانون انتخابي جديد، عاد صوت المعارضة من جديد خلال هذه الفترة من جديد للتحرك ومحاولة تنظيم صفوفها ولم "شتات" هذه القوى وتوحيد صفوفها، رغم الاختلافات والتباين في التوجهات والأفكار والإيديولوجيات، وذلك بهدف إفشال كل ما من شأنه أن يخدم المنظومة التي يقودها رئيس الجمهورية قيس سعيد والعمل على "تقزيم" أي مبادرة.
فلم يصدر عن القوى السياسية بجميع أطيافها وتياراتها وتوجهاتها أي مبادرة مستقلة أو ما من شأنه أن يخدم المصلحة الوطنية تناغما مع هذه المناسبة الدولية الهامة التي تتزامن بدورها مع مرحلة صعبة محمومة بالأزمات والصعوبات التي تمر بها تونس. لأن هم الطبقة السياسية ليس المصلحة الوطنية أو تحقيق مكاسب للدولة التونسية والحصول على اتفاقيات وبرامج تعاون وشراكة كفيلة بتحقيق النماء وفتح آفاق عمل وإنتاج تشغيل جديدة والمساهمة في إخراج اقتصاد الدولة والمجتمع التونسي من الوضعية الصعبة، بل هاجس وهم هذه الطبقة السياسية "ضيّق" الأبعاد والأهداف وهو ينحصر بالأساس في المصلحة "الضيقة" والظروف التي تخدم مصالح هذه الطبقة الضيقة والجهات المتنفذة التي تتقاطع معها في نفس الأهداف، فقط حتى وإن تعلق الأمر بإفلاس الدولة.
وهو ما استهجنه واعتبره بعض المتابعين للشأن العام في تونس "سقطة" أخرى للمعارضة في هذه المرحلة وسوء تقدير وقراءة للوضع بما يمكن أن يضع مستقبلها السياسي في الميزان، خاصة أمام القطيعة المسجلة في السنوات الأخيرة بين المواطنين والمجتمع السياسي وتوسع دائرة النفور الذي كان سببا في ترحيب شق واسع من المواطنين بقرارات ومبادرات سعيد منذ دخول بلادنا في مرحلة التدابير الاستثنائية على اعتبار أنه تصحيح مسار رغم ما شاب هذه المرحلة من أخطاء وغموض وتلكؤ.
فما تحاول أن تأتيه المعارضة في هذه الفترة من تحرك بغية توجيه الرأيين العام والخاص وطنيا ودوليا إلى المعركة السياسية القائمة في تونس اليوم والدفع لإفشال المبادرات والاتفاقيات التي سيتم إبرامها، وفق ما أعلنت عنه الجهات المشرفة على تنظيم قمة "تيكاد 8"، على اعتبار أن منظومة الحكم بقيادة رئيس الجمهورية والحكومة غير شرعية، ترى بعض القراءات أنها لن تخدم القوى السياسية المعارضة التي تراهن على ذلك في المستقبل لأن مسار الجمهورية الثالثة ماض في طريقه، وكل ما تأتيه المعارضة في هذه الفترة سيعود بالوبال عليها في المستقبل القريب، خاصة أمام إصرار هذه الطبقة السياسية على أن تكون مصلحتها الحزبية والسياسية الضيقة ضمن أولويات اهتمامها دون مبالاة بحجم الأزمات التي تمر بها الدولة، فضلا عن إجماع عديد الجهات الأخرى عن تحميل نفس الطبقة السياسية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع المتردية بعد أن كانت تمسك بزمام منظومة الحكم أو طرفا فيها بشكل أو بآخر في عشرية ما بعد ثورة 2011. لذلك بدت تصريحات بعض المحسوبين على القوى المعارضة التي تعمل على "ضرب" مسار سعيد بمثابة ضرب لصورة تونس وتآمرا على المصلحة الوطنية والمواطنين وسعيا لتعطيل كل ما من شأنه أن يخدم مصلحة الدولة في هذه المرحلة الصعبة لأن تونس ليست لمن يحكمها أو للسياسيين الذين يتصارعون من أجل الفوز بمراكز الحكم فيها بل تونس لكل التونسيين.
