بعد التحركات الاحتجاجية المشتركة التي قامت بها أحزاب "التيار الديمقراطي" و"التكتل" و"الجمهوري" و"القطب" و"العمال" في إطار الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، وإثر الدعوة التي توجهت بها يوم 27 جويلية إلى التونسيات والتونسيين لكي يتصدوا بقوة إلى الدستور الذي اقترحه رئيس الجمهورية قيس سعيد لاعتقادها أنه يشكل خطرا كبيرا على الدولة والمجتمع من ناحية، ولأنه من ناحية أخرى مر عبر استفتاء مزور، تعمل الأحزاب الخمسة في الوقت الراهن على تنظيم اجتماعات لتقييم هذه التجربة، ولكنها لم تعلن بعد عن موقف موحد من الانتخابات التشريعية المرتقبة.
عمار عمروسية القيادي في حزب العمال أكد أن تقييم العمل المشترك للأحزاب الخمسة المشاركة في حملة إسقاط الاستفتاء كان ايجابيا.. وبين أن هذا العمل كان يهدف بالأساس إلى خلق فراغ حول صناديق الاقتراع يوم الاستفتاء في الدستور الذي وضعه رئيس الجمهورية قيس سعيد، واليوم هذه المهمة انتهت وكانت أصداء التجربة ايجابية بالنسبة إلى حزب العمال على الأقل. وأضاف في تصريح لـ "الصباح" أنه بعد هذه التجربة هناك أولا توجه نحو إيجاد أرضية عمل مشترك بين هذه الأحزاب تتلاءم مع الأوضاع الجديدة سواء كان ذلك على المستوى السياسي أو على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وثانيا هناك توجه نحو توسعة قاعدة القوى الديمقراطية وهي قاعدة لا توجد فيها بالضرورة حركة النهضة وتوابعها، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، والشعبوية التي تجر البلاد نحو وضع غير مسبوق.
وفسر أنه توجد رغبة في توسعة قاعدة القوى الديمقراطية وضم أحزاب أخرى لها نفس الرؤية على غرار الحزب الاشتراكي وحزب المسار وحزب الوطد..، وباستفساره إن كان حزب العمال، وبعد تجربة الجبهة الشعبية، لا يجد مانعا في أن يلتحق حزب الوطد بالقاعدة التي تحدث عنها، أكد عمروسية أنه لا يوجد إشكال في هذا الأمر لأن الهدف هو توسيع قاعدة الخماسي بقوى سياسية أخرى وأيضا بقوى مدنية من خلال تشريك ديناميكية الجمعيات والمنظمات الرافضة للمسار..، فالمطلوب هو تقوية المعارضة الحقيقية لأن المشروع الشعبي يرفض المعارضة الديكورية.
وردا على أقوال مفادها أن أحزاب الجمهوري والتكتل والتيار الديمقراطي كانت تنشط مع بعضها البعض منذ فترة طويلة وكانت تحركاتها سلمية لكن بعد أن التحق بها حزب العمال أصبحت تحركاتها عنيفة، قال عمروسية إن من مارس العنف خلال الوقفات التي نظمتها حملة اسقاط الاستفتاء هو البوليس وليس المحتجين، وهذا ما عاينه الجميع وخاصة خلال الوقفة التي تمت يوم 24 جويلية الماضي في شارع الحبيب بورقيبة كما أنه في سابقة خطيرة تم إخضاع أشخاص وقع اقتيادهم إلى مراكز الأمن إلى التحليل الجيني.
الانتخابات التشريعية
باستفساره إن كانت تنسيقية الأحزاب الخمسة سالفة الذكر ومثلما تبنت موقفا موحدا من الاستفتاء ومن الدستور الجديد، ستتخذ نفس الموقف من الانتخابات التشريعية المرتقبة التي ستقام على أساس دستور 25 جويلية وعلى أساس مرسوم انتخابي جديد، بين عمار عمروسية أنه من الناحية المبدئية فإن الخماسي يرى أن الرزنامة التي ضبطتها خارطة طريق رئيس الجمهورية قيس سعيد هي رزنامة تعني الرئيس وحده، وأضاف أن من رفض 25 جويلية 2021 من المنطقي جدا أن يرفض المسار الذي جاء بعده ومن اعتبر 25 جويلية انقلابا ومن قاطع الاستفتاء في الدستور من المفروض أن الانتخابات المرتقبة لا تعنيه. وأوضح القيادي في حزب العمال أنه لمس هذا التوجه داخل الخماسي لكن ما يمكن أن يؤكد عليه هو أن حزب العمال ليس معنيا بمهزلة الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2022 لأنه يعرف مسبقا ملامح القانون الانتخابي الذي يريد الرئيس سعيد من خلاله تركيز البناء القاعدي.
ولاحظ عمار عمروسية أن رئيس الجمهورية قيس سعيد فتح من خلال الدستور الذي وضعه نافذة نحو التأسيس لدولة الرئيس لأنه بهذا الدستور احتكر السلطة بالكامل وهو يريد اليوم تمرير قانون انتخابي يسمح له بتنفيذ مشروعه وتركيز البناء القاعدي.
إسقاط المنظومة
يرى عمار عمروسية القيادي في حزب العمال أن العمل الذي يمكن أن تقوم به الأحزاب الخمسة خلال الفترة القادمة هو بلورة أرضية فيها الحد الأدنى من التوافق على برنامج لإسقاط المنظومة الجديدة نظرا إلى أن البلاد في خطر، فالأوضاع الاجتماعية تدهورت بشكل يبعث على القلق، والمديونية بلغت درجة غير مسبوقة فضلا عن ندرة المواد الاستهلاكية، فبعد فقدان الزيت المدعم والسكر والفارينة أصبحت هناك أزمة ناجمة عن ندرة العديد من المواد الأخرى مثل القهوة والشاي والمحروقات.. وذكر محدثنا أنه لو كان هناك أمل في المستقبل لدى التونسيين ما كان لظاهرة "الحرقة" أن تستفحل بالكيفية التي هي عليها اليوم، ولكن حيال هذه الوضعية الكارثية هناك توجه من الحكومة نحو الذهاب إلى صندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ برنامج تدميري يقوم على بيع المؤسسات العمومية وتجميد الأجور وإلغاء صندوق الدعم.
وأضاف أنه لتجاوز هذه الإشكاليات يجب العمل بكل الجهود على تعليق المديونية وعلى بلورة سياسة خارجية ليست فيها أحلاف لا مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا مع جهة أخرى، كما يجب معالجة ملف البطالة بعيدا عن المعطيات الغريبة التي قدمها المعهد الوطني للإحصاء الذي قال إن نسبة البطالة تقلصت، وليس هذا فحسب بل لا بد أيضا من إنقاذ المرفق العمومي من نقل وصحة وخاصة التعليم، فوزير التربية فتحي سلاوتي قال بصريح العبارة إن التعليم انهار والبرامج التربوية أكل عليها الدهر وشرب.
وبين عمروسية أنه في ظل العبث السياسي والدستوري والقانوني الذي تنتهجه السلطة فإنه يعتقد اعتقادا راسخا في أن الشعب لن يصمت.. فتونس شعبها شعب يتحرك في الشتاء وأكبر الأحداث الاحتجاجية التي عاشتها البلاد حصلت في أشهر ديسمبر وجانفي، ورجح محدثنا أن العودة السياسة ستكون ساخنة جدا وبين أنه يأمل في أن لا يقع ضرب حق التنظم والتعبير والحريات فهي خط الدفاع الأول عن مصالح الشعب.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
بعد التحركات الاحتجاجية المشتركة التي قامت بها أحزاب "التيار الديمقراطي" و"التكتل" و"الجمهوري" و"القطب" و"العمال" في إطار الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، وإثر الدعوة التي توجهت بها يوم 27 جويلية إلى التونسيات والتونسيين لكي يتصدوا بقوة إلى الدستور الذي اقترحه رئيس الجمهورية قيس سعيد لاعتقادها أنه يشكل خطرا كبيرا على الدولة والمجتمع من ناحية، ولأنه من ناحية أخرى مر عبر استفتاء مزور، تعمل الأحزاب الخمسة في الوقت الراهن على تنظيم اجتماعات لتقييم هذه التجربة، ولكنها لم تعلن بعد عن موقف موحد من الانتخابات التشريعية المرتقبة.
عمار عمروسية القيادي في حزب العمال أكد أن تقييم العمل المشترك للأحزاب الخمسة المشاركة في حملة إسقاط الاستفتاء كان ايجابيا.. وبين أن هذا العمل كان يهدف بالأساس إلى خلق فراغ حول صناديق الاقتراع يوم الاستفتاء في الدستور الذي وضعه رئيس الجمهورية قيس سعيد، واليوم هذه المهمة انتهت وكانت أصداء التجربة ايجابية بالنسبة إلى حزب العمال على الأقل. وأضاف في تصريح لـ "الصباح" أنه بعد هذه التجربة هناك أولا توجه نحو إيجاد أرضية عمل مشترك بين هذه الأحزاب تتلاءم مع الأوضاع الجديدة سواء كان ذلك على المستوى السياسي أو على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وثانيا هناك توجه نحو توسعة قاعدة القوى الديمقراطية وهي قاعدة لا توجد فيها بالضرورة حركة النهضة وتوابعها، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، والشعبوية التي تجر البلاد نحو وضع غير مسبوق.
وفسر أنه توجد رغبة في توسعة قاعدة القوى الديمقراطية وضم أحزاب أخرى لها نفس الرؤية على غرار الحزب الاشتراكي وحزب المسار وحزب الوطد..، وباستفساره إن كان حزب العمال، وبعد تجربة الجبهة الشعبية، لا يجد مانعا في أن يلتحق حزب الوطد بالقاعدة التي تحدث عنها، أكد عمروسية أنه لا يوجد إشكال في هذا الأمر لأن الهدف هو توسيع قاعدة الخماسي بقوى سياسية أخرى وأيضا بقوى مدنية من خلال تشريك ديناميكية الجمعيات والمنظمات الرافضة للمسار..، فالمطلوب هو تقوية المعارضة الحقيقية لأن المشروع الشعبي يرفض المعارضة الديكورية.
وردا على أقوال مفادها أن أحزاب الجمهوري والتكتل والتيار الديمقراطي كانت تنشط مع بعضها البعض منذ فترة طويلة وكانت تحركاتها سلمية لكن بعد أن التحق بها حزب العمال أصبحت تحركاتها عنيفة، قال عمروسية إن من مارس العنف خلال الوقفات التي نظمتها حملة اسقاط الاستفتاء هو البوليس وليس المحتجين، وهذا ما عاينه الجميع وخاصة خلال الوقفة التي تمت يوم 24 جويلية الماضي في شارع الحبيب بورقيبة كما أنه في سابقة خطيرة تم إخضاع أشخاص وقع اقتيادهم إلى مراكز الأمن إلى التحليل الجيني.
الانتخابات التشريعية
باستفساره إن كانت تنسيقية الأحزاب الخمسة سالفة الذكر ومثلما تبنت موقفا موحدا من الاستفتاء ومن الدستور الجديد، ستتخذ نفس الموقف من الانتخابات التشريعية المرتقبة التي ستقام على أساس دستور 25 جويلية وعلى أساس مرسوم انتخابي جديد، بين عمار عمروسية أنه من الناحية المبدئية فإن الخماسي يرى أن الرزنامة التي ضبطتها خارطة طريق رئيس الجمهورية قيس سعيد هي رزنامة تعني الرئيس وحده، وأضاف أن من رفض 25 جويلية 2021 من المنطقي جدا أن يرفض المسار الذي جاء بعده ومن اعتبر 25 جويلية انقلابا ومن قاطع الاستفتاء في الدستور من المفروض أن الانتخابات المرتقبة لا تعنيه. وأوضح القيادي في حزب العمال أنه لمس هذا التوجه داخل الخماسي لكن ما يمكن أن يؤكد عليه هو أن حزب العمال ليس معنيا بمهزلة الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2022 لأنه يعرف مسبقا ملامح القانون الانتخابي الذي يريد الرئيس سعيد من خلاله تركيز البناء القاعدي.
ولاحظ عمار عمروسية أن رئيس الجمهورية قيس سعيد فتح من خلال الدستور الذي وضعه نافذة نحو التأسيس لدولة الرئيس لأنه بهذا الدستور احتكر السلطة بالكامل وهو يريد اليوم تمرير قانون انتخابي يسمح له بتنفيذ مشروعه وتركيز البناء القاعدي.
إسقاط المنظومة
يرى عمار عمروسية القيادي في حزب العمال أن العمل الذي يمكن أن تقوم به الأحزاب الخمسة خلال الفترة القادمة هو بلورة أرضية فيها الحد الأدنى من التوافق على برنامج لإسقاط المنظومة الجديدة نظرا إلى أن البلاد في خطر، فالأوضاع الاجتماعية تدهورت بشكل يبعث على القلق، والمديونية بلغت درجة غير مسبوقة فضلا عن ندرة المواد الاستهلاكية، فبعد فقدان الزيت المدعم والسكر والفارينة أصبحت هناك أزمة ناجمة عن ندرة العديد من المواد الأخرى مثل القهوة والشاي والمحروقات.. وذكر محدثنا أنه لو كان هناك أمل في المستقبل لدى التونسيين ما كان لظاهرة "الحرقة" أن تستفحل بالكيفية التي هي عليها اليوم، ولكن حيال هذه الوضعية الكارثية هناك توجه من الحكومة نحو الذهاب إلى صندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ برنامج تدميري يقوم على بيع المؤسسات العمومية وتجميد الأجور وإلغاء صندوق الدعم.
وأضاف أنه لتجاوز هذه الإشكاليات يجب العمل بكل الجهود على تعليق المديونية وعلى بلورة سياسة خارجية ليست فيها أحلاف لا مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا مع جهة أخرى، كما يجب معالجة ملف البطالة بعيدا عن المعطيات الغريبة التي قدمها المعهد الوطني للإحصاء الذي قال إن نسبة البطالة تقلصت، وليس هذا فحسب بل لا بد أيضا من إنقاذ المرفق العمومي من نقل وصحة وخاصة التعليم، فوزير التربية فتحي سلاوتي قال بصريح العبارة إن التعليم انهار والبرامج التربوية أكل عليها الدهر وشرب.
وبين عمروسية أنه في ظل العبث السياسي والدستوري والقانوني الذي تنتهجه السلطة فإنه يعتقد اعتقادا راسخا في أن الشعب لن يصمت.. فتونس شعبها شعب يتحرك في الشتاء وأكبر الأحداث الاحتجاجية التي عاشتها البلاد حصلت في أشهر ديسمبر وجانفي، ورجح محدثنا أن العودة السياسة ستكون ساخنة جدا وبين أنه يأمل في أن لا يقع ضرب حق التنظم والتعبير والحريات فهي خط الدفاع الأول عن مصالح الشعب.
