استنكرت منظمة “أنا يقظ” إقدام محكمة التعقيب على إسناد حقوق طبع ونشر وتوزيع التقارير السنويّة للمحكمة لسنتي 2018 و2019 وبصفة حصرية إلى مجمع خاص لنشر وتوزيع الكتاب المختص، معتبرة ذلك سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي ومؤسسات الدولة.
وأدانت المنظمة في بلاغ أصدرته أمس، ما أسمته بـ"سلعنة" أعمال المحكمة والحال أنّ المتقاضين والمحامين والباحثين وطلبة القانون يعانون في سبيل الحصول على الأحكام القضائيّة” مذكرة بان “المحكمة الإداريّة كذلك انتهجت نفس منوال التعتيم على تقاريرها السنويّة” مؤكدة أنها “لم تعد تنشرها منذ 2016”.
ودعت المنظمة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب إلى نشر التقارير السنويّة للمحكمة على موقعها الرسمي بصفة مجانيّة، وأعربت عن استغرابها من إقدام الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب على نشر التقرير السنوي لسنة 2019 قبل عرضه على رئيس الجمهوريّة ورئيسة الحكومة، وطالبت بإنارة الرأي العام حول إجراءات إسناد هذه الصفقة إلى شركة نشر خاصة، ونشر العقد الّذي يربطها بالمحكمة وقيمته وكيفيّة توزيع المرابيح.
وذكرت "أنا يقظ" بأن الفصل 115 من دستور 27 جانفي 2014 ينص في فقرته الثانية على أن محكمة التعقيب تعد تقريرا سنويّا تحيله إلى كلّ من رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ويتم نشره”.
وأشارت إلى أن الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد المعفى من مهام قام بعرض التقرير السنوي لسنة 2018 على رئيس الجمهوريّة بتاريخ 14 جويلية 2020 على أن يتم نشره على الموقع الرسمي للمحكمة كالتقارير السابقة حتى يتسنى للمواطنين الإطلاع على أعمال المحكمة في إطار حقّهم في النفاذ إلى المعلومة مؤكدة أن ذلك لم يحدث، وانه عوضا عن ذلك تم عرض التقرير للبيع لدى المجمع المذكور.
وأفادت المنظمة بأنه بسؤالها الرئيس الأوّل الحالي لمحكمة التعقيب المنصف الكشو عن التقرير السنوي لسنة 2019 أكد انه “عرضه على رئيس الجمهوريّة فور إعداد التقارير اللاّحقة وانه سيتم نشره بعد ذلك".
وأشارت إلى أنها فوجئت بالتسويق التجاري للتقرير السنوي “لمحكمة القانون” مذكرة بأنه يضمّ إحصائيّات عن أعمال ونشاط المحكمة وفقه قضاء محكمة التعقيب الذي قالت انه صيغ من قبل قضاة يتقاضون أجرا من أموال دافعي الضرائب ويصدرونها باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الدولة مستغربة من” إقدام محكمة القانون على بيع حقوق الطبع والتوزيع لتستفيد دور النشر من أرباح ترويجها معتبرة أنها تخرق بذلك حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانيّة مثلما هو الشأن بالنسبة إلى كلّ التقارير السنويّة لمحكمة المحاسبات والهياكل الرقابيّة والبنك المركزي ولجنة التحاليل الماليّة.”
رفيق
تونس- الصباح
استنكرت منظمة “أنا يقظ” إقدام محكمة التعقيب على إسناد حقوق طبع ونشر وتوزيع التقارير السنويّة للمحكمة لسنتي 2018 و2019 وبصفة حصرية إلى مجمع خاص لنشر وتوزيع الكتاب المختص، معتبرة ذلك سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي ومؤسسات الدولة.
وأدانت المنظمة في بلاغ أصدرته أمس، ما أسمته بـ"سلعنة" أعمال المحكمة والحال أنّ المتقاضين والمحامين والباحثين وطلبة القانون يعانون في سبيل الحصول على الأحكام القضائيّة” مذكرة بان “المحكمة الإداريّة كذلك انتهجت نفس منوال التعتيم على تقاريرها السنويّة” مؤكدة أنها “لم تعد تنشرها منذ 2016”.
ودعت المنظمة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب إلى نشر التقارير السنويّة للمحكمة على موقعها الرسمي بصفة مجانيّة، وأعربت عن استغرابها من إقدام الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب على نشر التقرير السنوي لسنة 2019 قبل عرضه على رئيس الجمهوريّة ورئيسة الحكومة، وطالبت بإنارة الرأي العام حول إجراءات إسناد هذه الصفقة إلى شركة نشر خاصة، ونشر العقد الّذي يربطها بالمحكمة وقيمته وكيفيّة توزيع المرابيح.
وذكرت "أنا يقظ" بأن الفصل 115 من دستور 27 جانفي 2014 ينص في فقرته الثانية على أن محكمة التعقيب تعد تقريرا سنويّا تحيله إلى كلّ من رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ويتم نشره”.
وأشارت إلى أن الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد المعفى من مهام قام بعرض التقرير السنوي لسنة 2018 على رئيس الجمهوريّة بتاريخ 14 جويلية 2020 على أن يتم نشره على الموقع الرسمي للمحكمة كالتقارير السابقة حتى يتسنى للمواطنين الإطلاع على أعمال المحكمة في إطار حقّهم في النفاذ إلى المعلومة مؤكدة أن ذلك لم يحدث، وانه عوضا عن ذلك تم عرض التقرير للبيع لدى المجمع المذكور.
وأفادت المنظمة بأنه بسؤالها الرئيس الأوّل الحالي لمحكمة التعقيب المنصف الكشو عن التقرير السنوي لسنة 2019 أكد انه “عرضه على رئيس الجمهوريّة فور إعداد التقارير اللاّحقة وانه سيتم نشره بعد ذلك".
وأشارت إلى أنها فوجئت بالتسويق التجاري للتقرير السنوي “لمحكمة القانون” مذكرة بأنه يضمّ إحصائيّات عن أعمال ونشاط المحكمة وفقه قضاء محكمة التعقيب الذي قالت انه صيغ من قبل قضاة يتقاضون أجرا من أموال دافعي الضرائب ويصدرونها باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الدولة مستغربة من” إقدام محكمة القانون على بيع حقوق الطبع والتوزيع لتستفيد دور النشر من أرباح ترويجها معتبرة أنها تخرق بذلك حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانيّة مثلما هو الشأن بالنسبة إلى كلّ التقارير السنويّة لمحكمة المحاسبات والهياكل الرقابيّة والبنك المركزي ولجنة التحاليل الماليّة.”
