أكد عبد الله الرابحي كاتب الدولة الأسبق للمياه أن المخزون المائي في السدود التونسية ليوم 26 أوت الجاري في حدود 2022 813 مليون متر مكعب،أي بنسبة امتلاء قدرت بـ35.2 بالمائة وهي تقريبا نفس المخزونات التي كانت متوفرة خلال السنة الفارطة حيث قدرت بـ777 مليون متر مكعب لكن بقي اقل من معدل الثلاث سنوات الفارطة التي وصلت فيها كميات المياه في السدود إلى أكثر من مليار متر مكعب أي بتسجيل نقص قدر بـ 274 مليون متر مكعب.
وأضاف كاتب الدولة الأسبق لـ "الصباح" انه إلى العام الثالث على التوالي تشهد البلاد جفافا لم يمكنها من إرادات كافية من مياه الأمطار إلى مختلف السدود وخاصة أهم سد وهو سد سيدي سالم الذي يحتوي على مخزون مائي ضعيف قدر بـ 118 مليون متر مكعب في حين سجل سد سيدي البراق نموا ايجابيا في إيرادات المياه بـ 214 مليون متر مكعب.
واعتبر الرابحي أن ظاهرة ندرة المياه عالمية ولا تقتصر على تونس وعديد الدول الأوروبية تعيش نفس الوضعية مثل أوروبا التي تعيش جفافا لم تشهده منذ 5 آلاف سنة وتعاني فرنسا من مشاكل في المياه الصالحة للشرب بأكثر من 100 بلدية.
وشدد محدثنا على ضرورة التكيف مع التغيرات المناخية وتقليص إهدار الماء مع إعادة إنتاج سياسات جديدة خاصة وأن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا بـ 1.5 درجة في السنوات القادمة.
أما في ما يتعلق بما راج مؤخرا والتشكيات التي أطلقت بخصوص تغير طعم ورائحة مياه الشرب، قال الرابحي أن هذا راجع أساسا إلى نقص إيرادات السدود ويتغير طعم ورائحة الماء عندما يقترب من التربة لكن هذا لا يمثل أي خطر على الإنسان والأمر نفسه بالنسبة للجهات الداخلية ففي حالات الحفر العشوائي للآبار ترتفع درجة الملوحة في مياه الشرب.
كما شدد كاتب الدولة الأسبق والخبير في مجال المياه عبد الله الرابحي على ضرورة تطبيق دراسة المياه لسنة 2050 وتغيير القوانين الخاصة بالمنظومة المائية في تونس مع العمل على توعية وتحسيس التونسي بضرورة التأقلم والتعايش مع التغييرات المناخية التي أثرت بدورها على الموارد المائية.
وتأتي هذه الدراسة المائية الشاملة إلى أفق 2050 مباشرة بعد دراسة قامت بها وزارة الفلاحة حول هذا القطاع إلى أفق 2030 والتي بينت ضرورة التحكم والاقتصاد في الماء واللجوء إلى موارد غير تقليدية (تحلية مياه البحر والمياه الجوفية المالحة وإعادة رسكلة المياه المستعملة والاستفادة منها في بعض المجالات) والانتقال من إدارة العرض إلى إدارة الطلب لمجابهة كل التحديات ولضمان هذا المورد إلى أفق 2050 وتأمينه للأجيال القادمة وتهم بالخصوص بدراسة فرضيات تطور الطلب على المياه لكل القطاعات ودراسة استدامة المياه المعبأة، وتنمية المياه غير التقليدية لضمان التوازنات المائية،
وفي سياق حديثه تطرق الرابحي إلى وضعية الجمعيات المائية ويبلغ عددها 1353 جمعية منها 180 جمعية مائية تعاني مشاكل مادية بسبب عدم سداد ديونها إلى كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لتوزيع واستغلال المياه وقيمة ديونها تصل إلى 12 مليون دينار.
كما أشار الرابحي إلى أنه من المرجح أن يتراجع معدل استهلاك الفرد للماء في أفق سنة 2050 إلى 400 متر مكعب في السنة.
جهاد الكلبوسي
180 جمعية مائية تعاني مشاكل مادية
نسبة امتلاء السدود التونسية تقدر بـ 35.2 بالمائة
تونس – الصباح
أكد عبد الله الرابحي كاتب الدولة الأسبق للمياه أن المخزون المائي في السدود التونسية ليوم 26 أوت الجاري في حدود 2022 813 مليون متر مكعب،أي بنسبة امتلاء قدرت بـ35.2 بالمائة وهي تقريبا نفس المخزونات التي كانت متوفرة خلال السنة الفارطة حيث قدرت بـ777 مليون متر مكعب لكن بقي اقل من معدل الثلاث سنوات الفارطة التي وصلت فيها كميات المياه في السدود إلى أكثر من مليار متر مكعب أي بتسجيل نقص قدر بـ 274 مليون متر مكعب.
وأضاف كاتب الدولة الأسبق لـ "الصباح" انه إلى العام الثالث على التوالي تشهد البلاد جفافا لم يمكنها من إرادات كافية من مياه الأمطار إلى مختلف السدود وخاصة أهم سد وهو سد سيدي سالم الذي يحتوي على مخزون مائي ضعيف قدر بـ 118 مليون متر مكعب في حين سجل سد سيدي البراق نموا ايجابيا في إيرادات المياه بـ 214 مليون متر مكعب.
واعتبر الرابحي أن ظاهرة ندرة المياه عالمية ولا تقتصر على تونس وعديد الدول الأوروبية تعيش نفس الوضعية مثل أوروبا التي تعيش جفافا لم تشهده منذ 5 آلاف سنة وتعاني فرنسا من مشاكل في المياه الصالحة للشرب بأكثر من 100 بلدية.
وشدد محدثنا على ضرورة التكيف مع التغيرات المناخية وتقليص إهدار الماء مع إعادة إنتاج سياسات جديدة خاصة وأن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا بـ 1.5 درجة في السنوات القادمة.
أما في ما يتعلق بما راج مؤخرا والتشكيات التي أطلقت بخصوص تغير طعم ورائحة مياه الشرب، قال الرابحي أن هذا راجع أساسا إلى نقص إيرادات السدود ويتغير طعم ورائحة الماء عندما يقترب من التربة لكن هذا لا يمثل أي خطر على الإنسان والأمر نفسه بالنسبة للجهات الداخلية ففي حالات الحفر العشوائي للآبار ترتفع درجة الملوحة في مياه الشرب.
كما شدد كاتب الدولة الأسبق والخبير في مجال المياه عبد الله الرابحي على ضرورة تطبيق دراسة المياه لسنة 2050 وتغيير القوانين الخاصة بالمنظومة المائية في تونس مع العمل على توعية وتحسيس التونسي بضرورة التأقلم والتعايش مع التغييرات المناخية التي أثرت بدورها على الموارد المائية.
وتأتي هذه الدراسة المائية الشاملة إلى أفق 2050 مباشرة بعد دراسة قامت بها وزارة الفلاحة حول هذا القطاع إلى أفق 2030 والتي بينت ضرورة التحكم والاقتصاد في الماء واللجوء إلى موارد غير تقليدية (تحلية مياه البحر والمياه الجوفية المالحة وإعادة رسكلة المياه المستعملة والاستفادة منها في بعض المجالات) والانتقال من إدارة العرض إلى إدارة الطلب لمجابهة كل التحديات ولضمان هذا المورد إلى أفق 2050 وتأمينه للأجيال القادمة وتهم بالخصوص بدراسة فرضيات تطور الطلب على المياه لكل القطاعات ودراسة استدامة المياه المعبأة، وتنمية المياه غير التقليدية لضمان التوازنات المائية،
وفي سياق حديثه تطرق الرابحي إلى وضعية الجمعيات المائية ويبلغ عددها 1353 جمعية منها 180 جمعية مائية تعاني مشاكل مادية بسبب عدم سداد ديونها إلى كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لتوزيع واستغلال المياه وقيمة ديونها تصل إلى 12 مليون دينار.
كما أشار الرابحي إلى أنه من المرجح أن يتراجع معدل استهلاك الفرد للماء في أفق سنة 2050 إلى 400 متر مكعب في السنة.
