يٌعاني التونسي اليوم من ضائقتين: الأولى مادية في ظل الغلاء الفاحش في الأسعار والذي طال جميع المجالات دون استثناء، والثانية تتعلق بالنقص الحاد الذي تجاوز المواد الغذائية ليطال بعض الأساسيات الأخرى..
من هذا المنطلق وبالتوازي مع النقص الحاصل في بعض المواد الأساسية والتي تعوّد التونسي غيابها كالسكر والزيت النباتي، يعيش المواطن اليوم على وقع أزمة في مادة البن وما يخلفه هذا النقص من إشكاليات تهدد قوت الآلاف من العائلات التونسية.
وبالتوازي مع النقص المسجل في مادة البن وفي أصناف معينة من المياه المعلبة إلى جانب مادة الزبدة، اختفى البنزين منذ ما يقارب يومين في غالبية محطات الوقود،كما تطل في الأفق أزمة مرتقبة في مادة الحليب.
في هذا الخصوص تحدث نائب رئيس الغرفة الوطنية لمُصنّعي الحليب، علي الكلابي عن وجود بوادر أزمة حقيقية في قطاع الألبان.
وأضاف في مداخلة له على إذاعة "جوهرة أف أم" أن ارتفاع أسعار الأعلاف وغياب الدعم الكافي للفلاح زاد من تعميق الإشكال، موضّحا أن معدّل كلفة إنتاج الحليب تقدّر بـ1600 مليم للتر الواحد، مقابل استقرار سعر البيع بالنسبة للمنتجين عند 1140 مليما للتر الواحد أي أن الفلاح يتكبّد خسائر بـ 400 مليم للتر الواحد.
وأكد أنه لابد من التدخل العاجل وإقرار زيادة سيتحمّلها المستهلك (حوالي 15 دينارا شهريا زيادة للعائلة) لتفادي انهيار المنظومة، موضحا في السياق ذاته بأن مخزون الحليب قد تراجع من 54 مليون لتر أواخر شهر جويلية 2021 إلى 34 مليون خلال شهر جويلية 2022، مشيرا إلى أن هذا المخزون سينفد بداية من شهر أكتوبر القادم، متابعا أن الحل يجب أن يكون داخليا وأن نتجنّب توريد الحليب والذي سيكون بالعملة الصعبة.
من جانب آخر وفي نفس الإطار فقد أكد رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المقاهي بأريانة حمادي ملهمي أنه تم غلق أكثر من 200 مقهى بولاية صفاقس اثر أزمة "البن"، ونقص هذه المادة بالسوق التي أصبحت متوفرة بشروط وبكميات قليلة ولا تستجيب لحاجيات المقاهي من هذه المادة الأساسية، موضحا في معرض تصريحاته الإعلامية أن أزمة "البن" وبالإضافة الى أزمة السكر والماء المعلب، سعة نصف لتر فاقم من صعوبات أصحاب المقاهي (120 ألف مقهى بالقطاع المنظّم) مشيرا الى توقّف بعض مصانع تعليب القهوة عن العمل في الآونة الأخيرة.
كما أقر المتحدث بوجود ممارسات الاحتكار التي طالت حتى المشروبات الغازية واقر بأن الصناعيين اضطروا لاقتناء السكر المدعم من السوق السوداء بسعر 35 د مقابل سعر 23 د بالسوق المنظمة (دون تحديد الكمية).
من جهة أخرى وبعيدا عن أزمة النقص الحاد في المواد الغذائية الأساسية جدير بالذكر أن موجة من غلاء الأسعار طالت هذه الفترة بعض المواد الأساسية على غرار الدواجن التي بلغت أسعارها معدلات قياسية علما أن فوزي الزياني عضو المجلس الوطني للنقابة التونسية للفلاحين قد عزا في تصريح لـ"موزاييك أف أم" هذا الارتفاع المسجل إلى عدّة عوامل موضوعية منها العوامل المناخية بما أنّ ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى نقص الإنتاج بالإضافة إلى ارتفاع الطلب نتيجة تطوّر النشاط السياحي خلال هذا الصيف وتزامن ذلك مع عودة التونسيين بالخارج...
في هذا الخضم وفي ظل تدهور المقدرة الشرائية للتونسي وجراء واقعه الاجتماعي الذي بلوغ أدني المستويات فانه يصح التساؤل بإلحاح: إلى أين يتجه التونسي؟ وكيف السبيل إلى مواجهة "تسونامي" الغلاء الفاحش والحال أن سلم الأجور لم يعد قادرا على استيعاب حجم الزيادات؟ ..
منال حرزي
تونس-الصباح
يٌعاني التونسي اليوم من ضائقتين: الأولى مادية في ظل الغلاء الفاحش في الأسعار والذي طال جميع المجالات دون استثناء، والثانية تتعلق بالنقص الحاد الذي تجاوز المواد الغذائية ليطال بعض الأساسيات الأخرى..
من هذا المنطلق وبالتوازي مع النقص الحاصل في بعض المواد الأساسية والتي تعوّد التونسي غيابها كالسكر والزيت النباتي، يعيش المواطن اليوم على وقع أزمة في مادة البن وما يخلفه هذا النقص من إشكاليات تهدد قوت الآلاف من العائلات التونسية.
وبالتوازي مع النقص المسجل في مادة البن وفي أصناف معينة من المياه المعلبة إلى جانب مادة الزبدة، اختفى البنزين منذ ما يقارب يومين في غالبية محطات الوقود،كما تطل في الأفق أزمة مرتقبة في مادة الحليب.
في هذا الخصوص تحدث نائب رئيس الغرفة الوطنية لمُصنّعي الحليب، علي الكلابي عن وجود بوادر أزمة حقيقية في قطاع الألبان.
وأضاف في مداخلة له على إذاعة "جوهرة أف أم" أن ارتفاع أسعار الأعلاف وغياب الدعم الكافي للفلاح زاد من تعميق الإشكال، موضّحا أن معدّل كلفة إنتاج الحليب تقدّر بـ1600 مليم للتر الواحد، مقابل استقرار سعر البيع بالنسبة للمنتجين عند 1140 مليما للتر الواحد أي أن الفلاح يتكبّد خسائر بـ 400 مليم للتر الواحد.
وأكد أنه لابد من التدخل العاجل وإقرار زيادة سيتحمّلها المستهلك (حوالي 15 دينارا شهريا زيادة للعائلة) لتفادي انهيار المنظومة، موضحا في السياق ذاته بأن مخزون الحليب قد تراجع من 54 مليون لتر أواخر شهر جويلية 2021 إلى 34 مليون خلال شهر جويلية 2022، مشيرا إلى أن هذا المخزون سينفد بداية من شهر أكتوبر القادم، متابعا أن الحل يجب أن يكون داخليا وأن نتجنّب توريد الحليب والذي سيكون بالعملة الصعبة.
من جانب آخر وفي نفس الإطار فقد أكد رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المقاهي بأريانة حمادي ملهمي أنه تم غلق أكثر من 200 مقهى بولاية صفاقس اثر أزمة "البن"، ونقص هذه المادة بالسوق التي أصبحت متوفرة بشروط وبكميات قليلة ولا تستجيب لحاجيات المقاهي من هذه المادة الأساسية، موضحا في معرض تصريحاته الإعلامية أن أزمة "البن" وبالإضافة الى أزمة السكر والماء المعلب، سعة نصف لتر فاقم من صعوبات أصحاب المقاهي (120 ألف مقهى بالقطاع المنظّم) مشيرا الى توقّف بعض مصانع تعليب القهوة عن العمل في الآونة الأخيرة.
كما أقر المتحدث بوجود ممارسات الاحتكار التي طالت حتى المشروبات الغازية واقر بأن الصناعيين اضطروا لاقتناء السكر المدعم من السوق السوداء بسعر 35 د مقابل سعر 23 د بالسوق المنظمة (دون تحديد الكمية).
من جهة أخرى وبعيدا عن أزمة النقص الحاد في المواد الغذائية الأساسية جدير بالذكر أن موجة من غلاء الأسعار طالت هذه الفترة بعض المواد الأساسية على غرار الدواجن التي بلغت أسعارها معدلات قياسية علما أن فوزي الزياني عضو المجلس الوطني للنقابة التونسية للفلاحين قد عزا في تصريح لـ"موزاييك أف أم" هذا الارتفاع المسجل إلى عدّة عوامل موضوعية منها العوامل المناخية بما أنّ ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى نقص الإنتاج بالإضافة إلى ارتفاع الطلب نتيجة تطوّر النشاط السياحي خلال هذا الصيف وتزامن ذلك مع عودة التونسيين بالخارج...
في هذا الخضم وفي ظل تدهور المقدرة الشرائية للتونسي وجراء واقعه الاجتماعي الذي بلوغ أدني المستويات فانه يصح التساؤل بإلحاح: إلى أين يتجه التونسي؟ وكيف السبيل إلى مواجهة "تسونامي" الغلاء الفاحش والحال أن سلم الأجور لم يعد قادرا على استيعاب حجم الزيادات؟ ..
