- التطورات المستقبلية وخطورتها ستدفع الجميع نحو طاولة الحوار
تونس- الصباح
منذ الإعلان عن نتائج الاستفتاء، خفت صوت "جبهة الخلاص الوطني" وتراجع حضورها في الشارع وقلت أنشطتها لتقتصر تقريبا على إصدار بيانات مساندة أو تنديد. وللاستفسار عن سبب غيابها اللافت وعن مآل المؤتمر الوطني للحوار الذي كانت دعت إليه منذ تأسيسها في شهر ماي المنقضي من أجل الاتفاق على الإصلاحات السياسية والاقتصادية وعلى اختيار شخصية مقتدرة يقع تكليفها بتشكيل حكومة إنقاذ يصادق عليها المجلس النيابي في جلسة استثنائية، لتتولى بعد نيلها الثقة، الإعداد للمرحلة الانتقالية بما فيها تنظيم انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية، اتصلت "الصباح" برئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي الذي قال إن صوت "جبهة الخلاص الوطني" ليس خافتا، وإنها مستمرة في النضال من أجل عودة الديمقراطية إلى البلاد.
وبين أن المجتمع المدني والسياسي في تونس متفق على أن الوضع خطير، وهو متفق على وجود انقسام سياسي والتفاف على الحياة الدستورية واغتصاب للمؤسسات وللسلط الدستورية والقضاء والبرلمان، وهو متفق أيضا على أن هناك تهديدات للحقوق والحريات ومساس بالقضاة وإحالات على القضاء بتهم مفتعلة وهو متفق على أن هناك هيئة انتخابات لم تعد مستقلة ومتفق على وجود حكم فردي مطلق وعلى أن هناك عزلة خارجية وهناك عزلة داخلية يشعر بها المجتمع المدني ككل وحتى الهيئة الاستشارية التي أحدثها قيس سعيد وكلفها بصياغة مشروع الدستور..
وأشار الشابي إلى أنه لا يوجد خلاف بين القوى المدنية والسياسية حول تشخيص الوضع السياسي الراهن، كما أنه لا يوجد خلاف حول توصيف الوضع الاقتصادي بالنظر إلى المخاطر التي تواجه المالية العمومية وتراجع المدخرات من العملة الصعبة فضلا عن ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم وارتفاع نسبة البطالة وانتشار الفقر فهذا ما تؤكده الأرقام الرسمية نفسها..
ولاحظ أنه لا يوجد خلاف حول خطورة الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي مقابل سياسة الهروب إلى الأمام والانفراد بالرأي التي ينتهجها سعيد، كما لا يوجد خلاف حول ضرورة أن يلتقي المجتمع المدني والسياسي في مؤتمر للحوار الوطني يتم خلاله الاتفاق على القيام بجملة من الإصلاحات الجوهرية في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدستورية إلى جانب إصلاح المؤسسات، فكل هذه المجالات في حاجة إلى إصلاحات جوهرية، والمطلوب هو برنامج إنقاذ عاجل.
وأشار أحمد نجيب الشابي رئيس "جبهة الخلاص الوطني" إلى أن جميع القوى السياسية والمدنية متفقة على تشخيص الوضع، ولكن الاختلاف بينها مرده تباعد هذه القوى عن بعضها البعض، وهذا التباعد يعود بالأساس إلى مواقفها من فترة ما قبل 25 جويلية 2021، في حين أن ما قبل 25 جويلية والمحاسبة عليه يجب أن تتم بعد العودة إلى الشرعية الدستورية والانتخابية وبعد العودة إلى صناديق الاقتراع وليس الآن.
وفسر الشابي قائلا:"لا يمكن حل المشكل بإقصاء بعضنا البعض، ولهذا السبب نحن دعونا منذ الإعلان عن تأسيس "جبهة الخلاص الوطني" إلى مؤتمر وطني للحوار وذلك اقتناعا منا بأن الحوار الوطني ضرورة قصوى، وبذلنا جهودا كبيرة في هذا الاتجاه لكن أدركنا للأسف الشديد أن شروط الحوار مفقودة جراء اختلاف مواقف القوى السياسية والمدنية من الماضي..، وأنا حسب رأيي أعتبر أن هذا الموقف من الماضي لا يمكن أن يرتهن المستقبل لأن تونس تمر بمرحلة صعبة للغاية وهي مهددة بالهلاك ولا بد من التفكير معا لإنقاذها".
وعن سؤال يتعلق بمدى تقدم جبهة الخلاص الوطني في مشاوراتها مع الأحزاب والمنظمات الوطنية وفي طليعتها الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل الذهاب إلى حوار وطني أجاب محدثنا أنه يأسف كثيرا لغياب المشاورات لأن القوى متنافرة ومتباعدة..، وتعقيبا عن استفسار آخر حول ما إذا تمت توسعة قاعدة "جبهة الخلاص الوطني" أم أنها مازالت محافظة على نفس التركيبة التي تم الإعلان عنها موفى ماي الماضي والمتكونة من حزب "حركة النهضة" و"حزب أمل" و"حزب حراك تونس الإرادة" و"حزب ائتلاف الكرامة" و"حزب قلب تونس" و"حراك مواطنون ضد الانقلاب المبادرة الديمقراطية" و"اللقاء الوطني للإنقاذ" و"توانسة من أجل الديمقراطية" و"اللقاء من أجل تونس" و"اللقاء الشبابي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" و"تنسيقية نواب البرلمان"، أجاب الشابي أن التركيبة هي نفسها وأضاف أن أيدي جبهة الخلاص الوطني ممدودة للجميع.
وبين أنه لا يوجد تقدم في المشاورات مع هذا الطرف أو ذاك وهو ما يحز في نفسه كثيرا بالنظر إلى خطورة الوضع الذي تمر به البلاد.. وذكر أنه يعتقد أن التطورات المستقبلية وخطورتها ستدفع الجميع نحو طاولة الحوار، وبين أن الجبهة لن تتوانى في القيام بكل ما يلزم لفتح قنوات الحوار، لكن في الوقت الراهن هناك انسداد وتعثر، وهذه الحالة يجب أن لا تستمر بالنظر إلى ما يجري في البلاد وإلى ما يتعرض له القضاة ورجال الأعمال والسياسيين والنقابات من تهديدات وبالنظر إلى استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية..
عودة قريبة
وفي سياق آخر فسر أحمد نجيب الشابي سبب غياب "جبهة الخلاص الوطني" منذ قرابة الشهر عن الساحة، بالإشارة إلى أنه بعد استفتاء 25 جويلية 2022 كان الطقس شديد الحرارة، لأننا في فصل الصيف وموسم العطل الذي تقل فيه الأنشطة السياسية والمدنية بشكل عام، وأضاف أن الجبهة ستعود إلى سالف نشاطها خلال الأسبوع المقبل بنفس الزخم، ونفس القوة، ونفس الحماس. وذكر أنه سيتم في بداية الأسبوع، الإعلان عن الأنشطة التي ستنظمها "جبهة الخلاص الوطني" خلال الفترة القادمة وعن محاور هذه الأنشطة، وأكد أن الجبهة ستواصل العمل الميداني في الجهات وفي المركز، وأنها ستستمر في مساعيها لمد جسور الحوار مع مختلف القوى السياسية والقوى المدنية لأن هدفها الأساسي هو التصدي لما وصفه بالانقلاب على الشرعية والعمل على عودة الديمقراطية..
وإجابة عن سؤال آخر حول مخرجات المنتدى الفكري الذي تم إحداثه صلب "جبهة الخلاص الوطني"، قال أحمد نجيب الشابي إن المنتدى ناشط، وإنه منذ إنشائه اشتغل على ملف المؤسسات العمومية، وأنه حاليا بصدد دراسة ملف المؤسسات الدستورية، وذكر أن هناك نقاشات داخلية حول هذه المسائل، ومن المنتظر أن تتمخض هذه النقاشات عن بلورة جملة من التوجهات والمقترحات ليقع عرضها على النقاش العام مع عودة السنة السياسية مطلع سبتمبر المقبل.
سعيدة بوهلال
- أتأسف كثيرا لغياب مشاورات حول حوار وطني
- التطورات المستقبلية وخطورتها ستدفع الجميع نحو طاولة الحوار
تونس- الصباح
منذ الإعلان عن نتائج الاستفتاء، خفت صوت "جبهة الخلاص الوطني" وتراجع حضورها في الشارع وقلت أنشطتها لتقتصر تقريبا على إصدار بيانات مساندة أو تنديد. وللاستفسار عن سبب غيابها اللافت وعن مآل المؤتمر الوطني للحوار الذي كانت دعت إليه منذ تأسيسها في شهر ماي المنقضي من أجل الاتفاق على الإصلاحات السياسية والاقتصادية وعلى اختيار شخصية مقتدرة يقع تكليفها بتشكيل حكومة إنقاذ يصادق عليها المجلس النيابي في جلسة استثنائية، لتتولى بعد نيلها الثقة، الإعداد للمرحلة الانتقالية بما فيها تنظيم انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية، اتصلت "الصباح" برئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي الذي قال إن صوت "جبهة الخلاص الوطني" ليس خافتا، وإنها مستمرة في النضال من أجل عودة الديمقراطية إلى البلاد.
وبين أن المجتمع المدني والسياسي في تونس متفق على أن الوضع خطير، وهو متفق على وجود انقسام سياسي والتفاف على الحياة الدستورية واغتصاب للمؤسسات وللسلط الدستورية والقضاء والبرلمان، وهو متفق أيضا على أن هناك تهديدات للحقوق والحريات ومساس بالقضاة وإحالات على القضاء بتهم مفتعلة وهو متفق على أن هناك هيئة انتخابات لم تعد مستقلة ومتفق على وجود حكم فردي مطلق وعلى أن هناك عزلة خارجية وهناك عزلة داخلية يشعر بها المجتمع المدني ككل وحتى الهيئة الاستشارية التي أحدثها قيس سعيد وكلفها بصياغة مشروع الدستور..
وأشار الشابي إلى أنه لا يوجد خلاف بين القوى المدنية والسياسية حول تشخيص الوضع السياسي الراهن، كما أنه لا يوجد خلاف حول توصيف الوضع الاقتصادي بالنظر إلى المخاطر التي تواجه المالية العمومية وتراجع المدخرات من العملة الصعبة فضلا عن ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم وارتفاع نسبة البطالة وانتشار الفقر فهذا ما تؤكده الأرقام الرسمية نفسها..
ولاحظ أنه لا يوجد خلاف حول خطورة الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي مقابل سياسة الهروب إلى الأمام والانفراد بالرأي التي ينتهجها سعيد، كما لا يوجد خلاف حول ضرورة أن يلتقي المجتمع المدني والسياسي في مؤتمر للحوار الوطني يتم خلاله الاتفاق على القيام بجملة من الإصلاحات الجوهرية في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدستورية إلى جانب إصلاح المؤسسات، فكل هذه المجالات في حاجة إلى إصلاحات جوهرية، والمطلوب هو برنامج إنقاذ عاجل.
وأشار أحمد نجيب الشابي رئيس "جبهة الخلاص الوطني" إلى أن جميع القوى السياسية والمدنية متفقة على تشخيص الوضع، ولكن الاختلاف بينها مرده تباعد هذه القوى عن بعضها البعض، وهذا التباعد يعود بالأساس إلى مواقفها من فترة ما قبل 25 جويلية 2021، في حين أن ما قبل 25 جويلية والمحاسبة عليه يجب أن تتم بعد العودة إلى الشرعية الدستورية والانتخابية وبعد العودة إلى صناديق الاقتراع وليس الآن.
وفسر الشابي قائلا:"لا يمكن حل المشكل بإقصاء بعضنا البعض، ولهذا السبب نحن دعونا منذ الإعلان عن تأسيس "جبهة الخلاص الوطني" إلى مؤتمر وطني للحوار وذلك اقتناعا منا بأن الحوار الوطني ضرورة قصوى، وبذلنا جهودا كبيرة في هذا الاتجاه لكن أدركنا للأسف الشديد أن شروط الحوار مفقودة جراء اختلاف مواقف القوى السياسية والمدنية من الماضي..، وأنا حسب رأيي أعتبر أن هذا الموقف من الماضي لا يمكن أن يرتهن المستقبل لأن تونس تمر بمرحلة صعبة للغاية وهي مهددة بالهلاك ولا بد من التفكير معا لإنقاذها".
وعن سؤال يتعلق بمدى تقدم جبهة الخلاص الوطني في مشاوراتها مع الأحزاب والمنظمات الوطنية وفي طليعتها الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل الذهاب إلى حوار وطني أجاب محدثنا أنه يأسف كثيرا لغياب المشاورات لأن القوى متنافرة ومتباعدة..، وتعقيبا عن استفسار آخر حول ما إذا تمت توسعة قاعدة "جبهة الخلاص الوطني" أم أنها مازالت محافظة على نفس التركيبة التي تم الإعلان عنها موفى ماي الماضي والمتكونة من حزب "حركة النهضة" و"حزب أمل" و"حزب حراك تونس الإرادة" و"حزب ائتلاف الكرامة" و"حزب قلب تونس" و"حراك مواطنون ضد الانقلاب المبادرة الديمقراطية" و"اللقاء الوطني للإنقاذ" و"توانسة من أجل الديمقراطية" و"اللقاء من أجل تونس" و"اللقاء الشبابي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" و"تنسيقية نواب البرلمان"، أجاب الشابي أن التركيبة هي نفسها وأضاف أن أيدي جبهة الخلاص الوطني ممدودة للجميع.
وبين أنه لا يوجد تقدم في المشاورات مع هذا الطرف أو ذاك وهو ما يحز في نفسه كثيرا بالنظر إلى خطورة الوضع الذي تمر به البلاد.. وذكر أنه يعتقد أن التطورات المستقبلية وخطورتها ستدفع الجميع نحو طاولة الحوار، وبين أن الجبهة لن تتوانى في القيام بكل ما يلزم لفتح قنوات الحوار، لكن في الوقت الراهن هناك انسداد وتعثر، وهذه الحالة يجب أن لا تستمر بالنظر إلى ما يجري في البلاد وإلى ما يتعرض له القضاة ورجال الأعمال والسياسيين والنقابات من تهديدات وبالنظر إلى استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية..
عودة قريبة
وفي سياق آخر فسر أحمد نجيب الشابي سبب غياب "جبهة الخلاص الوطني" منذ قرابة الشهر عن الساحة، بالإشارة إلى أنه بعد استفتاء 25 جويلية 2022 كان الطقس شديد الحرارة، لأننا في فصل الصيف وموسم العطل الذي تقل فيه الأنشطة السياسية والمدنية بشكل عام، وأضاف أن الجبهة ستعود إلى سالف نشاطها خلال الأسبوع المقبل بنفس الزخم، ونفس القوة، ونفس الحماس. وذكر أنه سيتم في بداية الأسبوع، الإعلان عن الأنشطة التي ستنظمها "جبهة الخلاص الوطني" خلال الفترة القادمة وعن محاور هذه الأنشطة، وأكد أن الجبهة ستواصل العمل الميداني في الجهات وفي المركز، وأنها ستستمر في مساعيها لمد جسور الحوار مع مختلف القوى السياسية والقوى المدنية لأن هدفها الأساسي هو التصدي لما وصفه بالانقلاب على الشرعية والعمل على عودة الديمقراطية..
وإجابة عن سؤال آخر حول مخرجات المنتدى الفكري الذي تم إحداثه صلب "جبهة الخلاص الوطني"، قال أحمد نجيب الشابي إن المنتدى ناشط، وإنه منذ إنشائه اشتغل على ملف المؤسسات العمومية، وأنه حاليا بصدد دراسة ملف المؤسسات الدستورية، وذكر أن هناك نقاشات داخلية حول هذه المسائل، ومن المنتظر أن تتمخض هذه النقاشات عن بلورة جملة من التوجهات والمقترحات ليقع عرضها على النقاش العام مع عودة السنة السياسية مطلع سبتمبر المقبل.
.jpg)