على عكس ما كان متوقعا، لم ينتظر الفاعلون الاجتماعيون مرور موعد الاستفتاء والانتقال الى وضع سياسيا أكثر استقرارا، من أجل العودة الى التحرك والاحتجاج والمطالبة. وخلافا للمواعيد الانتخابية السابقة التي كانت إطارا غير مباشر لهدنة اجتماعية، أعلن جملة من الفاعلين الاجتماعيين عن نواياها الجدية في خوض تحركاتها الاجتماعية. ورسميا نظم العاملون في مجال الجمعيات التي تُعنى برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات وفي وزارة التربية ووزارة الصحة والمنطوين تحت ما يسمى بالآلية عشرين 20 عن تحرك أمس الاثنين أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية مع الإعلان عن دخولهم في إضراب عن الطعام من أجل انتدابهم في الوظيفة العمومية.
في نفس الوقت وبعد عقد مجلسها الوطني نهاية الأسبوع الماضي أقرت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل تنفيذ تحرك ميداني يوم الخميس 4 أوت أمام قصر الرئاسة بقرطاج للمطالبة بإيجاد حل فوري وعاجل لملف من طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا. علما وقد نصصت جمعية من طالت بطالتهم عن استعدادها لمواصلة المفاوضات التي انطلقت منذ شهر أفريل الماضي مع الحكومة وأن لها مقترحا متكاملا في شكل حلول قابلة للتنفيذ بخصوص الانتداب في القطاع العام والوظيفة العمومية، بالتوازي مع الانتداب في القطاع الخاص وبعث المشاريع.
ومن المنتظر أن تقوم بدورها مجموعة من عائلات شهداء وجرحى الثورة غير المدرجين بالقائمة تحركا ووقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام مقر مؤسسة فداء وذلك في إطار مطالبة رئيس الجمهورية بالتسريع في فتح أبواب المؤسسة ومزاولة نشاطها.
وتأتي عينة هذه التحركات بالتوازي مع التحركات الرافضة لنص الدستور الجديد المعروض للاستفتاء، وفي سياق عام اجتماعي غير مستقر يتسم بتدهور للمقدرة الشرائية للتونسيين وبتسجيل نقص في التزود بعدد من المواد الغذائية أبرزها السكر والزيت النباتي والمدعم مع تذبذب في مادة الخبز وعودة قوية لاحتجاجات العطش بعد توسع خارطة الانقطاعات الدورية لمياه الشرب التي أصبحت تشمل كل ولايات الجمهورية دون استثناء.
ويعتبر رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انه عمليا وفعليا التحركات الاحتجاجية لم تنقطع ولو أن وتيرتها انخفضت مؤخرا. لكنها سرعان ما عادت الى الارتفاع حتى مع انحصار مجالها الجغرافي الذي لم يعد ممتدا على ما هو فئوي أو قطاعي..
وما يمكن ملاحظته في الأيام الأخيرة حسب بن عمر، هو عودة الفاعلين الاجتماعيين لفرض نسقهم الاجتماعي بالتوازي مع النسق السياسي. باعتبار انه وللأسف اليوم ما هو سياسي بصدد فرض نسق على الجميع وتهميش الجوانب الأخرى الاقتصادية والاجتماعية وكأنه المسألة الأهم.
وفي قراءة لجملة التحركات المسجلة بين أنه، يمكن القول إن الفاعلين الاجتماعيين قد كان لهم أجابات واضحة عما يجري في البلاد وذلك عبر الدفع نحو إعادة المسألة الاجتماعية الى جوهر الصراع وجوهر النقاش المجتمعي في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية محاولة تحصين تواجدهم في الأولويات المتعلقة بالانتقال في شكله الثاني، الذي يوحي بعودة الدولة المركزية المستبدة التي تملك كل الأدوات ومنها التحكم في الفاعل الاجتماعي.
وتوقع المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن تتخذ وتيرة التحركات والمطلبية، الشكل التصاعدي خلال الأيام القادمة وأساسا وبأكثر وضوح بعد 25 جويلية، أين سيعرف المناخ السياسي نوعا ما نهاية جولة سياسية وبداية جولة أخرى، انطلاقتها ستسجل حضورا كبيرا وواضحا للفاعل الاجتماعي حتى انه من المرجح أن يتحول الى جوهر هذا الصراع خاصة أن لا بوادر لأي مؤشرات عن وجود حلول يقترحها المشهد السياسي بعد 25 جويلية لجملة المطالب الاقتصادية والاجتماعية بل بالعكس نتجه الى منحى مهدد لبعض المكتسبات، يتم خلاله المحافظة على القرارات اللاشعبية واللااجتماعية على غرار تجميد الأجور وإيقاف الانتدابات في الوظيفية العمومية وتدهور الخدمات العمومية.
ريم سوودي
تونس-الصباح
على عكس ما كان متوقعا، لم ينتظر الفاعلون الاجتماعيون مرور موعد الاستفتاء والانتقال الى وضع سياسيا أكثر استقرارا، من أجل العودة الى التحرك والاحتجاج والمطالبة. وخلافا للمواعيد الانتخابية السابقة التي كانت إطارا غير مباشر لهدنة اجتماعية، أعلن جملة من الفاعلين الاجتماعيين عن نواياها الجدية في خوض تحركاتها الاجتماعية. ورسميا نظم العاملون في مجال الجمعيات التي تُعنى برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات وفي وزارة التربية ووزارة الصحة والمنطوين تحت ما يسمى بالآلية عشرين 20 عن تحرك أمس الاثنين أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية مع الإعلان عن دخولهم في إضراب عن الطعام من أجل انتدابهم في الوظيفة العمومية.
في نفس الوقت وبعد عقد مجلسها الوطني نهاية الأسبوع الماضي أقرت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل تنفيذ تحرك ميداني يوم الخميس 4 أوت أمام قصر الرئاسة بقرطاج للمطالبة بإيجاد حل فوري وعاجل لملف من طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا. علما وقد نصصت جمعية من طالت بطالتهم عن استعدادها لمواصلة المفاوضات التي انطلقت منذ شهر أفريل الماضي مع الحكومة وأن لها مقترحا متكاملا في شكل حلول قابلة للتنفيذ بخصوص الانتداب في القطاع العام والوظيفة العمومية، بالتوازي مع الانتداب في القطاع الخاص وبعث المشاريع.
ومن المنتظر أن تقوم بدورها مجموعة من عائلات شهداء وجرحى الثورة غير المدرجين بالقائمة تحركا ووقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام مقر مؤسسة فداء وذلك في إطار مطالبة رئيس الجمهورية بالتسريع في فتح أبواب المؤسسة ومزاولة نشاطها.
وتأتي عينة هذه التحركات بالتوازي مع التحركات الرافضة لنص الدستور الجديد المعروض للاستفتاء، وفي سياق عام اجتماعي غير مستقر يتسم بتدهور للمقدرة الشرائية للتونسيين وبتسجيل نقص في التزود بعدد من المواد الغذائية أبرزها السكر والزيت النباتي والمدعم مع تذبذب في مادة الخبز وعودة قوية لاحتجاجات العطش بعد توسع خارطة الانقطاعات الدورية لمياه الشرب التي أصبحت تشمل كل ولايات الجمهورية دون استثناء.
ويعتبر رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انه عمليا وفعليا التحركات الاحتجاجية لم تنقطع ولو أن وتيرتها انخفضت مؤخرا. لكنها سرعان ما عادت الى الارتفاع حتى مع انحصار مجالها الجغرافي الذي لم يعد ممتدا على ما هو فئوي أو قطاعي..
وما يمكن ملاحظته في الأيام الأخيرة حسب بن عمر، هو عودة الفاعلين الاجتماعيين لفرض نسقهم الاجتماعي بالتوازي مع النسق السياسي. باعتبار انه وللأسف اليوم ما هو سياسي بصدد فرض نسق على الجميع وتهميش الجوانب الأخرى الاقتصادية والاجتماعية وكأنه المسألة الأهم.
وفي قراءة لجملة التحركات المسجلة بين أنه، يمكن القول إن الفاعلين الاجتماعيين قد كان لهم أجابات واضحة عما يجري في البلاد وذلك عبر الدفع نحو إعادة المسألة الاجتماعية الى جوهر الصراع وجوهر النقاش المجتمعي في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية محاولة تحصين تواجدهم في الأولويات المتعلقة بالانتقال في شكله الثاني، الذي يوحي بعودة الدولة المركزية المستبدة التي تملك كل الأدوات ومنها التحكم في الفاعل الاجتماعي.
وتوقع المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن تتخذ وتيرة التحركات والمطلبية، الشكل التصاعدي خلال الأيام القادمة وأساسا وبأكثر وضوح بعد 25 جويلية، أين سيعرف المناخ السياسي نوعا ما نهاية جولة سياسية وبداية جولة أخرى، انطلاقتها ستسجل حضورا كبيرا وواضحا للفاعل الاجتماعي حتى انه من المرجح أن يتحول الى جوهر هذا الصراع خاصة أن لا بوادر لأي مؤشرات عن وجود حلول يقترحها المشهد السياسي بعد 25 جويلية لجملة المطالب الاقتصادية والاجتماعية بل بالعكس نتجه الى منحى مهدد لبعض المكتسبات، يتم خلاله المحافظة على القرارات اللاشعبية واللااجتماعية على غرار تجميد الأجور وإيقاف الانتدابات في الوظيفية العمومية وتدهور الخدمات العمومية.
