إثر التحقيق الذي نشرناه في جريدتنا "الصباح" بتاريخ 14 جويلية حول جملة من التجاوزات التي قامت وما تزال تقوم بها تطبيقة "بولت" للنقل والخاصة بسيارات التاكسي، نفذ صباح أمس السبت عدد من المواطنين احتجاجا أمام مقر وزارة النقل وذلك إثر تشكيات متكررة بمواقع التواصل الاجتماعي حول احتكار بعض التطبيقات للنقل الفردي للتاكسي وترفيعهم للأسعار بصفة ملحوظة مستغلين بذلك ضعف حيلة المواطن وتدهور النقل العمومي.
وفي نفس الإطار، وتبعا لتحقيق "الصباح" نشرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بيانا للرأي العام بتاريخ 15 جويلية توضح فيه أن شركة "بولت" للنقل لم تقم لديها بالتصريح أومطلب الترخيص المستوجب قانونا كما أنها لم تتحصل على ترخيص في إحالة المعطيات الشخصية لحرفائها إلى الخارج. معتبرة أن نشاط الشركة المذكورة خارق مبدئيا للفصول عدد 7 و8 و51 من القانون الأساسي المذكور مما يجعلها موضع تتبعات قضائية وإمكانية تسليط عليها العقوبات الجزائية السالبة للحرية المنصوص عليها بالقانون المذكور. هذا وقد اغتنمت الهيئة فرصة إصدار هذا البيان لدعوة السلط العمومية التي تقوم في مجال المهام الموكولة إليها قانونا بمنح تراخيص أو إبرام عقود مع مسؤولين عن المعالجة للمعطيات الشخصية للأشخاص بأن تطلب منهم إثبات قيامهم بالإجراءات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية لدى الهيئة.
آية جنان
تونس-الصباح
إثر التحقيق الذي نشرناه في جريدتنا "الصباح" بتاريخ 14 جويلية حول جملة من التجاوزات التي قامت وما تزال تقوم بها تطبيقة "بولت" للنقل والخاصة بسيارات التاكسي، نفذ صباح أمس السبت عدد من المواطنين احتجاجا أمام مقر وزارة النقل وذلك إثر تشكيات متكررة بمواقع التواصل الاجتماعي حول احتكار بعض التطبيقات للنقل الفردي للتاكسي وترفيعهم للأسعار بصفة ملحوظة مستغلين بذلك ضعف حيلة المواطن وتدهور النقل العمومي.
وفي نفس الإطار، وتبعا لتحقيق "الصباح" نشرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بيانا للرأي العام بتاريخ 15 جويلية توضح فيه أن شركة "بولت" للنقل لم تقم لديها بالتصريح أومطلب الترخيص المستوجب قانونا كما أنها لم تتحصل على ترخيص في إحالة المعطيات الشخصية لحرفائها إلى الخارج. معتبرة أن نشاط الشركة المذكورة خارق مبدئيا للفصول عدد 7 و8 و51 من القانون الأساسي المذكور مما يجعلها موضع تتبعات قضائية وإمكانية تسليط عليها العقوبات الجزائية السالبة للحرية المنصوص عليها بالقانون المذكور. هذا وقد اغتنمت الهيئة فرصة إصدار هذا البيان لدعوة السلط العمومية التي تقوم في مجال المهام الموكولة إليها قانونا بمنح تراخيص أو إبرام عقود مع مسؤولين عن المعالجة للمعطيات الشخصية للأشخاص بأن تطلب منهم إثبات قيامهم بالإجراءات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية لدى الهيئة.
