المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. "المجتمع المدني سيواصل التحرك ما بعد الاستفتاء دفاعا عن الحقوق والحريات والدولة المدنية الديمقراطية"
مثل منتدى منظمات المجتمع المدني المنعقد منذ يومين إطارا للإعلان عن قيام ائتلاف للدفاع عن الدول المدنية الديمقراطية الاجتماعية الضامنة للحقوق والحريات، حسب تصريح علاء الطالبي المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لـ "الصباح".
وذكر أن المنظمات والجمعيات المجتمع شكلت أيضا قوة رافضة لمشروع الدستور الجديد المعروض للاستفتاء ولكامل المسار باعتباره نصا لا يضمن لا الحقوق ولا الحريات ولا يستجيب لانتظارات منظمات المجتمع المدني كما لم يقدم ضمانات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بل بالعكس سجل تراجعا على مسائل كانت لسنوات محل إجماع بين التونسيين والتونسيات.
وأشار علاء الطالبي إلى أن منظمات المجتمع المدني ليس أمامها اليوم هامش وقت كاف للتحرك من اجل إسقاط مشروع الدستور الجديد، وبالتالي اتجهت في نقاشاتها إلى رسم وإقرار مواصلتها التحرك ضده ما قبل موعد الاستفتاء وما بعد يوم الاستفتاء. وأكد على أن المجتمع المدني سيواصل التحرك والعمل في إطار مهامه الأساسية وهي الدفاع على مقومات الدولة المدنية وعلى الحريات وعلى مكتسبات الشعب التونسي، وان 25 جويلية لن تكون نهاية تحركات سواء كانت الإجابة في الاستفتاء بـ"نعم" أو "لا".
أما بالنسبة للتحركات التي تم إقرارها، أفاد المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن ضيق الوقت حال دون الترتيب لتحرك مدني كبير، لكن مع ذلك من المنتظر أن ينظم ائتلاف نساء ضد الاستفتاء الذي هو جزء من منتدى منظمات المجتمع المدني تحركات ميدانية بين يوم 20 و23 جويلية الجاري.
وفي علاقة بإمكانيات تقارب منظمات المجتمع المدني مع القوى السياسية التي تقاسم معها نفس الموقف التي ترفض بدورها الدستور، قال الطالبي إن المسالة تم طرحها للنقاش خلال الورشات وسجل عدم إجماع ولم يتم إقراره في اللقاء الأول ويمكن أن يعاد طرحه في اللقاءات القادمة.
وأشار إلى أن حجم التقاطع بين المنظمات التي تجاوز عددها الـ70 منظمة كان كبيرا، وهي تطرح نفسها اليوم كقوة اقتراح وضغط تدافع عن الحقوق والحريات وكل مبادئ الدولة المدنية الديمقراطية الراعية للحق في الاختلاف والتنوع والتعددية.
ولم يدع ائتلاف منظمات المجتمع المدني إلى التصويت بـ"نعم" أو "لا" او مقاطعة مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء واختار ان يعبر عن موقفه من النص ويقدم قراءة نقدية فيه تكون مرجعا لكل التونسيين والتونسيات.
وللإشارة انتظم اللقاء بمشاركة ضخمة لمنظمات المجتمع المدني، وكانت على خلفية دعوى من قبل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
ريم سوودى
تونس الصباح
مثل منتدى منظمات المجتمع المدني المنعقد منذ يومين إطارا للإعلان عن قيام ائتلاف للدفاع عن الدول المدنية الديمقراطية الاجتماعية الضامنة للحقوق والحريات، حسب تصريح علاء الطالبي المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لـ "الصباح".
وذكر أن المنظمات والجمعيات المجتمع شكلت أيضا قوة رافضة لمشروع الدستور الجديد المعروض للاستفتاء ولكامل المسار باعتباره نصا لا يضمن لا الحقوق ولا الحريات ولا يستجيب لانتظارات منظمات المجتمع المدني كما لم يقدم ضمانات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بل بالعكس سجل تراجعا على مسائل كانت لسنوات محل إجماع بين التونسيين والتونسيات.
وأشار علاء الطالبي إلى أن منظمات المجتمع المدني ليس أمامها اليوم هامش وقت كاف للتحرك من اجل إسقاط مشروع الدستور الجديد، وبالتالي اتجهت في نقاشاتها إلى رسم وإقرار مواصلتها التحرك ضده ما قبل موعد الاستفتاء وما بعد يوم الاستفتاء. وأكد على أن المجتمع المدني سيواصل التحرك والعمل في إطار مهامه الأساسية وهي الدفاع على مقومات الدولة المدنية وعلى الحريات وعلى مكتسبات الشعب التونسي، وان 25 جويلية لن تكون نهاية تحركات سواء كانت الإجابة في الاستفتاء بـ"نعم" أو "لا".
أما بالنسبة للتحركات التي تم إقرارها، أفاد المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن ضيق الوقت حال دون الترتيب لتحرك مدني كبير، لكن مع ذلك من المنتظر أن ينظم ائتلاف نساء ضد الاستفتاء الذي هو جزء من منتدى منظمات المجتمع المدني تحركات ميدانية بين يوم 20 و23 جويلية الجاري.
وفي علاقة بإمكانيات تقارب منظمات المجتمع المدني مع القوى السياسية التي تقاسم معها نفس الموقف التي ترفض بدورها الدستور، قال الطالبي إن المسالة تم طرحها للنقاش خلال الورشات وسجل عدم إجماع ولم يتم إقراره في اللقاء الأول ويمكن أن يعاد طرحه في اللقاءات القادمة.
وأشار إلى أن حجم التقاطع بين المنظمات التي تجاوز عددها الـ70 منظمة كان كبيرا، وهي تطرح نفسها اليوم كقوة اقتراح وضغط تدافع عن الحقوق والحريات وكل مبادئ الدولة المدنية الديمقراطية الراعية للحق في الاختلاف والتنوع والتعددية.
ولم يدع ائتلاف منظمات المجتمع المدني إلى التصويت بـ"نعم" أو "لا" او مقاطعة مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء واختار ان يعبر عن موقفه من النص ويقدم قراءة نقدية فيه تكون مرجعا لكل التونسيين والتونسيات.
وللإشارة انتظم اللقاء بمشاركة ضخمة لمنظمات المجتمع المدني، وكانت على خلفية دعوى من قبل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
