أعلنّا بكل وضوح وشفافية أننا نساند تحرّكات يوم 25 جويلية 2021 التي أيّدها الرئيس قيس سعيّد.وقد أكدنا مرارا وتكرارا منذ الوهلة الأولى أننا لم نعط صكّا على بياض لرئيس الجمهورية ولا لغيره كما لم نفعل من قبل ولن نفعل ما حيينا نتابع الشأن السياسي ببلادنا.
لقد صدر مشروع الدستور يوم 30 جوان 2022 في نسخته الأولى ولقي انتقادات جمّة على مستوى الشكل والمضمون. فأدخلت عليه تعديلات صدرت على إثرها نسخة مشروع الدستور الثانية بتاريخ 8 جويلية 2022. وتواصلت المواقف القادحة والمادحة لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء وبقي بعضهم في منزلة ما بين المنزلتين. وعرفت مسألة محاسبة رئيس الجمهورية بالإضافة إلى ما جاء في الفصل الخامس من مشروع الدستور جدالا وسجالات لم تعرف التوقف والهدوء ويبدو أنّها ستتواصل إلى حدود آجال الصمت الانتخابي...
ولا يخفى على أحد منّا اليوم أنّنا مقدمون على لحظة تاريخية فارقة سيرسم فيها أبناء تونس وبناتها ملامح مستقبلهم العاجل والآجل لا سيما على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي. ومع دنوّ موعد الاستفتاء، لا تفتأ حركة النهضة تهاجم مشروع 25 جويلية 2021 وتؤكد أكثر من ذي قبل أنه انقلاب وجب قطع الصّلة به والعودة إلى الشرعية أي العودة إلى البرلمان بحلبة صراعه وسياساته الفاشلة وسياحاته الحزبية التي يقودها الطمع والجشع. ودعت حركة النهضة الشعب التونسي إلى مقاطعة استفتاء يوم 25 جويلية 2022 باعتبار أنّ تاريخ 25 جويلية 2021 ومشروعه بنيا على باطل وما بني على باطل فهو باطل. وصرّح راشد الغنوشي بالقول إنّ النهضة وحدها في البداية وصفت موقف قيس سعيّد بالانقلاب ليستدرك فيضيف حزب العمّال الشيوعيّ.
بعض النخب في بلادنا كانت تنوي الذهاب إلى الاستفتاء والتصويت بـ"لا". ثم تضيف هذه المجموعات إلى هذا الفضل فضلا آخر بالاستجابة إلى المقاطعة. وقع من نفس رئيس حركة النهضة وأعضاده "الميامين" ومريديه أجمعين موقع ماء من ذي الغُلة الصّادي فأرضاهم عن بعض أحوالهم وأكبر في نفوسهم أشياء وأشعرهم بأن قد أتيح لهم أن يكونوا في موقع الضحية وأن يكون لهم أنصار بعد أن حال 25 جويلية 2021 بينهم وبين ذلك.
ونحن اليوم أمام هذا المشهد السياسي، نعتبر أن ما يصرح به رئيس حركة النهضة هو في حقيقة الأمر خطر داهم يهدّد سلم البلاد ويستميت من أجل الرجوع إلى العشرية السوداء. ولا بدّ في اعتقادنا أن نتصدى إلى منطق الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية 2021. أما فيما يتعلق بنقائص مشروع الدستور الجديد فلكلّ حادث حديث. وإن جنح الرئيس قيس سعيّد في سياسته إلى الاستبداد فإنّ الشعب التونسي لم يعد مستعدا بعد 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي 2011 إلى التفريط في حريته وحرية رأيه وضميره ومعتقده بعد أن قدّم من أجلها مئات الشهداء والجرحى.
بقلم:مصدّق الشّريف
أعلنّا بكل وضوح وشفافية أننا نساند تحرّكات يوم 25 جويلية 2021 التي أيّدها الرئيس قيس سعيّد.وقد أكدنا مرارا وتكرارا منذ الوهلة الأولى أننا لم نعط صكّا على بياض لرئيس الجمهورية ولا لغيره كما لم نفعل من قبل ولن نفعل ما حيينا نتابع الشأن السياسي ببلادنا.
لقد صدر مشروع الدستور يوم 30 جوان 2022 في نسخته الأولى ولقي انتقادات جمّة على مستوى الشكل والمضمون. فأدخلت عليه تعديلات صدرت على إثرها نسخة مشروع الدستور الثانية بتاريخ 8 جويلية 2022. وتواصلت المواقف القادحة والمادحة لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء وبقي بعضهم في منزلة ما بين المنزلتين. وعرفت مسألة محاسبة رئيس الجمهورية بالإضافة إلى ما جاء في الفصل الخامس من مشروع الدستور جدالا وسجالات لم تعرف التوقف والهدوء ويبدو أنّها ستتواصل إلى حدود آجال الصمت الانتخابي...
ولا يخفى على أحد منّا اليوم أنّنا مقدمون على لحظة تاريخية فارقة سيرسم فيها أبناء تونس وبناتها ملامح مستقبلهم العاجل والآجل لا سيما على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي. ومع دنوّ موعد الاستفتاء، لا تفتأ حركة النهضة تهاجم مشروع 25 جويلية 2021 وتؤكد أكثر من ذي قبل أنه انقلاب وجب قطع الصّلة به والعودة إلى الشرعية أي العودة إلى البرلمان بحلبة صراعه وسياساته الفاشلة وسياحاته الحزبية التي يقودها الطمع والجشع. ودعت حركة النهضة الشعب التونسي إلى مقاطعة استفتاء يوم 25 جويلية 2022 باعتبار أنّ تاريخ 25 جويلية 2021 ومشروعه بنيا على باطل وما بني على باطل فهو باطل. وصرّح راشد الغنوشي بالقول إنّ النهضة وحدها في البداية وصفت موقف قيس سعيّد بالانقلاب ليستدرك فيضيف حزب العمّال الشيوعيّ.
بعض النخب في بلادنا كانت تنوي الذهاب إلى الاستفتاء والتصويت بـ"لا". ثم تضيف هذه المجموعات إلى هذا الفضل فضلا آخر بالاستجابة إلى المقاطعة. وقع من نفس رئيس حركة النهضة وأعضاده "الميامين" ومريديه أجمعين موقع ماء من ذي الغُلة الصّادي فأرضاهم عن بعض أحوالهم وأكبر في نفوسهم أشياء وأشعرهم بأن قد أتيح لهم أن يكونوا في موقع الضحية وأن يكون لهم أنصار بعد أن حال 25 جويلية 2021 بينهم وبين ذلك.
ونحن اليوم أمام هذا المشهد السياسي، نعتبر أن ما يصرح به رئيس حركة النهضة هو في حقيقة الأمر خطر داهم يهدّد سلم البلاد ويستميت من أجل الرجوع إلى العشرية السوداء. ولا بدّ في اعتقادنا أن نتصدى إلى منطق الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية 2021. أما فيما يتعلق بنقائص مشروع الدستور الجديد فلكلّ حادث حديث. وإن جنح الرئيس قيس سعيّد في سياسته إلى الاستبداد فإنّ الشعب التونسي لم يعد مستعدا بعد 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي 2011 إلى التفريط في حريته وحرية رأيه وضميره ومعتقده بعد أن قدّم من أجلها مئات الشهداء والجرحى.
