-الناطق الرسمي لغرفة تجميع ونقل ومعالجة النفايات الخطرة لـ"الصباح": النفايات الطبية اخطر بآلاف المرات من النفايات العادية
تونس-الصباح
دخلت مؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة بداية من أمس الجمعة، في إضراب عن العمل بمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة إلى أن تتم الاستجابة إلى 5 مطالب من بينها استخلاص ديون بقيمة 4.8 مليون لدى المؤسسات الاستثشفاية.
وتطالب الغرفة الوطنية لتجميع ونقل ومعالجة النفايات الخطرة، وفق بلاغ لها أنه "ونظرا لتواصل سياسة التسويف والمماطلة وعدم تفاعل سلطة الإشراف مع مطالب القطاع تعلن الغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة وعلى إثر اجتماع أعضاء مكتبها التنفيذي بتاريخ 30 جوان 2022 تعليق كافة أنشطة تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة إلى أجل غير محدد بداية من يوم 15 جويلية 2022 ."
وأضاف ذات البلاغ أن الإضراب سيستمر إلى حين تعهد وزارة الصحة بخلاص كامل ديون الشركات الناشطة في القطاع، واستجابة وزارة البيئة لمجموع المطالب المودعة لدى مصالحها والمتعلقة بالسماح لجميع شركات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة ولإجراء التوسعات اللازمة ومضاعفة طاقة استيعابها وتمكينها من التخزين المؤقت للكميات الهامة الناتجة عن جائحة كوفيد والتي لم تقع معالجتها .
بالإضافة إلى مطالبتهم بإلغاء جميع محاضر المخالفة المتعلقة بالكميات المجمعة خلال فترة الكورونا منذ شهر مارس 2020، والالتزام التام بكافة النقاط التي وردت في محضر الجلسة الموقع بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة والغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة بتاريخ 21 جويلية 2021 و11 جانفي 2022، مع إرساء مسار تشاركي في العمل بين وزارة الإشراف والغرفة وخاصة في ما يتلق بالقرارات الهامة التي تؤثر على ديمومة المؤسسات الناشطة في القطاع ودورها الحيوي في حماية البيئة من مخلفات النفايات الخطرة التي يفرزها القطاع الصحي .
تكدس النفايات الطبية
وقال الناطق الرسمي للغرفة الوطنية لتجميع ونقل ومعالجة النفايات الخطرة وليم المرداسي، في تصريح لـ"الصباح" أن وزارة الصحة لم تدفع المستحقات المالية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة، منذ ما يقارب 7 أشهر ليتزايد حجم الديون المتخلدة يوما بعد يوم، مما تسبب أيضا في بروز إشكاليات مالية لهذه المؤسسات، وأشار المرداسي، في نفس السياق إلى أن وزارة البيئة لا تطمح في إسناد التراخيص اللازمة، كما أن أزمة فيروس كورونا أثرت على عمل الشركات مما تسبب في تكدس النفايات الطبية لفيروس كورونا وهو ما تسبب في مخالفتهم قانونيا من قبل وكالة حماية المحيط.
وأضاف وليم المرداسي، أن المؤسسات تجمع يوميا 25 طنا من النفايات الطبية الخطرة من مختلف ولايات الجمهورية، وهو ما يعني انه وفي ظل الإضراب ستتكدس النفايات أكثر فأكثر وتتعمق الأزمة أكثر بعدة ولايات خاصة وأن خطورة النفايات الطبية تعد اخطر بآلاف المرات من النفايات العادية والذي يتزامن مع موجة جديدة من فيروس كورونا.
انتشار جائحة كورونا
يذكر أن كمية النفايات الطبية التي تم جمعها منذ بداية الجائحة إلى غاية شهر مارس تجاوزت 18 ألف طن حيث تضاعفت قرابة 6 مرات مقارنة بما قبل أزمة كورونا، وفقا للوزيرة ليلى الشيخاوي. وأكدت الشيخاوي أن النفايات الخطرة تضاعفت منذ انتشار جائحة كورونا ليس في تونس فقط بل العالم أيضا، وهو ما سرع في تكليف شركات خاصة للتصرف في هذه النفايات.
من جهته مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، بدر الدين الأسمر، أفاد في تصريح إعلامي قبل فترة، أنه منذ بداية جائحة كورونا تم التعامل بصفة خاصة مع النفايات الصحية وكل مصاب بكوفيد-19 يتسبب في ما يقارب 3 كلغ من النفايات الصحية يوميا.
وأضاف الأسمر، أن هناك تكوينا خاصا تلقاه العاملون في القطاع الطبي وشبه الطبي وكذلك أعوان النظافة في التعامل والتصرف في هذه النفايات.
وفي رده على سؤال "الصباح" حول غياب مصبات مراقبة في عدد من الولايات ومصير مصب برج شاكير، أكد المدير العام للوكالة أن هناك دراسات انطلقت لإرساء منظومات للتصرف في النفايات تقوم على إحداث وحدات معالجة وتثمين في كل الولايات، وفي علاقة بمصب برج شاكير أكد أن هناك دراسة للغلق النهائي للمصب جاري العمل عليها حاليا.
وتبلغ نسبة المخلفات غير الخطرة في العالم عموماً 85% من الكم الإجمالي لمخلفات أنشطة الرعاية الصحية، وتُعتبر النسبة المتبقية البالغة 15% مواد خطرة يمكن أن تنقل العدوى أو أن تكون سامة أو مشعة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، والتي أعلنت أيضا أن عدد الحقن التي تعطى كل عام تقدر بنحو 16 مليار حقنة في جميع أنحاء العالم، ولكن ليست كل محاقن الإبر يتم التخلص منها بالطريقة السليمة بعد استعمالها، يحث يتم في بعض الأحيان حرق مخلفات الرعاية الصحية، وربما تنتج عن هذا الحرق انبعاثات في شكل ديوكسينات وفيورانات وغير ذلك من ملوثات الهواء السامة.
وقد انخفض معدل الحقن بالإبر والمحاقن الملوثة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل انخفاضاً كبيراً في السنوات الأخيرة لأسباب منها الجهود التي بُذلت من أجل الحد من إعادة استعمال أدوات الحقن. وبالرغم من هذا التقدم كانت الحقن غير المأمونة لا تزال تتسبب في 33800 حالة عدوى بفيروس العوز المناعي البشري، و1.7 مليون حالة عدوى بالتهاب الكبدB ، و315000 حالة عدوى بالتهاب الكبد .
ويبلغ احتمال عدوى الشخص الذي يُجرح مرة واحدة من إبرة سبق أن استعملها مريض مصاب بالعدوى 30% إذا كانت العدوى بفيروس التهاب الكبدB، و1.8% إذا كانت العدوى بفيروس التهاب الكبدC، و0.3% إذا كانت العدوى بفيروس العوز المناعي البشري، وتنشأ أخطار إضافية نتيجة تنظيف مواقع التخلص من المخلفات وأثناء الفرز اليدوي للمخلفات الخطرة في مرافق الرعاية الصحية. وتشيع هذه الممارسة في العديد من مناطق العالم، وخصوصاً في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويتعرض مناولو المخلفات لمخاطر مباشرة للجرح بالإبر كما يتعرضون لمواد سامة أو ناقلة للعدوى.
يذكر أن الغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة أكدت على حرصها على تحمّل المسؤولية الوطنية في حماية صحة المواطنين سيما مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة تفشي فيروس كورونا وما يمكن أن ينجر عن تراكم النفايات من تفشي للأوبئة والأمراض، وشددت الغرفة على ضرورة إيجاد حلول فورية لكل المشاكل وتذليل سلطة الإشراف لكل الصعوبات التي تواجه المؤسسات من أجل مواصلة نشاطها والقيام بدورها على أكمل وجه ووفقا لمقتضيات القانون.
صلاح الدّين كريمي
-الناطق الرسمي لغرفة تجميع ونقل ومعالجة النفايات الخطرة لـ"الصباح": النفايات الطبية اخطر بآلاف المرات من النفايات العادية
تونس-الصباح
دخلت مؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة بداية من أمس الجمعة، في إضراب عن العمل بمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة إلى أن تتم الاستجابة إلى 5 مطالب من بينها استخلاص ديون بقيمة 4.8 مليون لدى المؤسسات الاستثشفاية.
وتطالب الغرفة الوطنية لتجميع ونقل ومعالجة النفايات الخطرة، وفق بلاغ لها أنه "ونظرا لتواصل سياسة التسويف والمماطلة وعدم تفاعل سلطة الإشراف مع مطالب القطاع تعلن الغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة وعلى إثر اجتماع أعضاء مكتبها التنفيذي بتاريخ 30 جوان 2022 تعليق كافة أنشطة تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة إلى أجل غير محدد بداية من يوم 15 جويلية 2022 ."
وأضاف ذات البلاغ أن الإضراب سيستمر إلى حين تعهد وزارة الصحة بخلاص كامل ديون الشركات الناشطة في القطاع، واستجابة وزارة البيئة لمجموع المطالب المودعة لدى مصالحها والمتعلقة بالسماح لجميع شركات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة ولإجراء التوسعات اللازمة ومضاعفة طاقة استيعابها وتمكينها من التخزين المؤقت للكميات الهامة الناتجة عن جائحة كوفيد والتي لم تقع معالجتها .
بالإضافة إلى مطالبتهم بإلغاء جميع محاضر المخالفة المتعلقة بالكميات المجمعة خلال فترة الكورونا منذ شهر مارس 2020، والالتزام التام بكافة النقاط التي وردت في محضر الجلسة الموقع بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة والغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة بتاريخ 21 جويلية 2021 و11 جانفي 2022، مع إرساء مسار تشاركي في العمل بين وزارة الإشراف والغرفة وخاصة في ما يتلق بالقرارات الهامة التي تؤثر على ديمومة المؤسسات الناشطة في القطاع ودورها الحيوي في حماية البيئة من مخلفات النفايات الخطرة التي يفرزها القطاع الصحي .
تكدس النفايات الطبية
وقال الناطق الرسمي للغرفة الوطنية لتجميع ونقل ومعالجة النفايات الخطرة وليم المرداسي، في تصريح لـ"الصباح" أن وزارة الصحة لم تدفع المستحقات المالية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة، منذ ما يقارب 7 أشهر ليتزايد حجم الديون المتخلدة يوما بعد يوم، مما تسبب أيضا في بروز إشكاليات مالية لهذه المؤسسات، وأشار المرداسي، في نفس السياق إلى أن وزارة البيئة لا تطمح في إسناد التراخيص اللازمة، كما أن أزمة فيروس كورونا أثرت على عمل الشركات مما تسبب في تكدس النفايات الطبية لفيروس كورونا وهو ما تسبب في مخالفتهم قانونيا من قبل وكالة حماية المحيط.
وأضاف وليم المرداسي، أن المؤسسات تجمع يوميا 25 طنا من النفايات الطبية الخطرة من مختلف ولايات الجمهورية، وهو ما يعني انه وفي ظل الإضراب ستتكدس النفايات أكثر فأكثر وتتعمق الأزمة أكثر بعدة ولايات خاصة وأن خطورة النفايات الطبية تعد اخطر بآلاف المرات من النفايات العادية والذي يتزامن مع موجة جديدة من فيروس كورونا.
انتشار جائحة كورونا
يذكر أن كمية النفايات الطبية التي تم جمعها منذ بداية الجائحة إلى غاية شهر مارس تجاوزت 18 ألف طن حيث تضاعفت قرابة 6 مرات مقارنة بما قبل أزمة كورونا، وفقا للوزيرة ليلى الشيخاوي. وأكدت الشيخاوي أن النفايات الخطرة تضاعفت منذ انتشار جائحة كورونا ليس في تونس فقط بل العالم أيضا، وهو ما سرع في تكليف شركات خاصة للتصرف في هذه النفايات.
من جهته مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، بدر الدين الأسمر، أفاد في تصريح إعلامي قبل فترة، أنه منذ بداية جائحة كورونا تم التعامل بصفة خاصة مع النفايات الصحية وكل مصاب بكوفيد-19 يتسبب في ما يقارب 3 كلغ من النفايات الصحية يوميا.
وأضاف الأسمر، أن هناك تكوينا خاصا تلقاه العاملون في القطاع الطبي وشبه الطبي وكذلك أعوان النظافة في التعامل والتصرف في هذه النفايات.
وفي رده على سؤال "الصباح" حول غياب مصبات مراقبة في عدد من الولايات ومصير مصب برج شاكير، أكد المدير العام للوكالة أن هناك دراسات انطلقت لإرساء منظومات للتصرف في النفايات تقوم على إحداث وحدات معالجة وتثمين في كل الولايات، وفي علاقة بمصب برج شاكير أكد أن هناك دراسة للغلق النهائي للمصب جاري العمل عليها حاليا.
وتبلغ نسبة المخلفات غير الخطرة في العالم عموماً 85% من الكم الإجمالي لمخلفات أنشطة الرعاية الصحية، وتُعتبر النسبة المتبقية البالغة 15% مواد خطرة يمكن أن تنقل العدوى أو أن تكون سامة أو مشعة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، والتي أعلنت أيضا أن عدد الحقن التي تعطى كل عام تقدر بنحو 16 مليار حقنة في جميع أنحاء العالم، ولكن ليست كل محاقن الإبر يتم التخلص منها بالطريقة السليمة بعد استعمالها، يحث يتم في بعض الأحيان حرق مخلفات الرعاية الصحية، وربما تنتج عن هذا الحرق انبعاثات في شكل ديوكسينات وفيورانات وغير ذلك من ملوثات الهواء السامة.
وقد انخفض معدل الحقن بالإبر والمحاقن الملوثة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل انخفاضاً كبيراً في السنوات الأخيرة لأسباب منها الجهود التي بُذلت من أجل الحد من إعادة استعمال أدوات الحقن. وبالرغم من هذا التقدم كانت الحقن غير المأمونة لا تزال تتسبب في 33800 حالة عدوى بفيروس العوز المناعي البشري، و1.7 مليون حالة عدوى بالتهاب الكبدB ، و315000 حالة عدوى بالتهاب الكبد .
ويبلغ احتمال عدوى الشخص الذي يُجرح مرة واحدة من إبرة سبق أن استعملها مريض مصاب بالعدوى 30% إذا كانت العدوى بفيروس التهاب الكبدB، و1.8% إذا كانت العدوى بفيروس التهاب الكبدC، و0.3% إذا كانت العدوى بفيروس العوز المناعي البشري، وتنشأ أخطار إضافية نتيجة تنظيف مواقع التخلص من المخلفات وأثناء الفرز اليدوي للمخلفات الخطرة في مرافق الرعاية الصحية. وتشيع هذه الممارسة في العديد من مناطق العالم، وخصوصاً في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويتعرض مناولو المخلفات لمخاطر مباشرة للجرح بالإبر كما يتعرضون لمواد سامة أو ناقلة للعدوى.
يذكر أن الغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة أكدت على حرصها على تحمّل المسؤولية الوطنية في حماية صحة المواطنين سيما مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة تفشي فيروس كورونا وما يمكن أن ينجر عن تراكم النفايات من تفشي للأوبئة والأمراض، وشددت الغرفة على ضرورة إيجاد حلول فورية لكل المشاكل وتذليل سلطة الإشراف لكل الصعوبات التي تواجه المؤسسات من أجل مواصلة نشاطها والقيام بدورها على أكمل وجه ووفقا لمقتضيات القانون.
