قال الأمين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي إن المنظمة هدفها مصلحة الشغالين والبلاد وان الاتحاد لا يبحث عن المواقع السياسية ولكن من مهامه قول الحقيقة والدفاع عن مكاسب الوطن بعيدا عن التخندق لفائدة أي طرف كان، وأوضح أن المنظمة لديها نضج سياسي وتستثمر في القدرات البشرية والنقابية، وهدفها تقوية الاتحاد وجعله أكثر قدرة على التفاوض والدفاع على الملفات، مؤكدا أن للمنظمة تاريخ وحاضر وسيكون لها مستقبل وللاتحاد برامجه ودراساته ورؤيته في كل المجالات.
وأوضح الأمين العام خلال إشرافه على مؤتمر الجامعة العامة للقيمين أمس، أن المنظمة مستعدة للملفات الاجتماعية القادمة رغم وجود المنشور20 سيء الذكر مبينا أن المنظمة ليست من دعاة الإضرابات ولكن الوضع الاجتماعي الصعب الذي يمر به العمال يتطلب الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مؤكدا أن الاتحاد مع الحوار والتفاوض ولكنه مستعد لكل السيناريوهات الممكنة.
كلام الطبوبي يأتي في سياق تصعيد بين المركزية النقابية والحكومة على خلفية تعطل لغة الحوار بخصوص الملفات الاجتماعية العالقة، وتواصلا لخطاب الاتحاد الذي ما انفك يؤكد استعداده للتفاعل والعمل المشترك مع الحكومة عبر تقديم مقترحات لتطوير وثيقة الإصلاحات الهيكلية وتوحيد الرؤى في عديد المسائل الحارقة وضرورة توازن الإصلاحات التي قدمتها الحكومة بين الجانب الاجتماعي من جهة وضرورة خلق الثروة ورفع نسق النمو الاقتصادي من جهة أخرى.
كما يأتي خطاب الطبوبي في سياق تحضير وتصعيد المركزية النقابية للإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية، حيث من المنتظر أن يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في قرار مجمع الوظيفة العمومية والهيئة الإدارية الوطنية بالدعوة إلي إضراب عام وتأكيد قيادته تمسكها بهذا المبدإ، وذلك على خلفية الإشكاليات التي تسبب فيها المنشور 20 الصادر عن رئيسة الحكومة إلى كافة الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، والمتعلق بالمفاوضات مع النقابات الصادر يوم 9 ديسمبر 2021 والذي بررته الحكومة بسعيها إلى تجنب الاتفاقات ذات المفعول المالي والترتيبي غير القابلة للتطبيق والتي يتم إمضاؤها دون تنسيق مسبق خاصة في هذا الوضع الذي تشهده المالية العمومية، وهو ما اعتبره اتحاد الشغل ضربا للحق النقابي وعطل التفاوض وغيب الحلول الفعالة لتجاوز الصعوبات والعراقيل، كما يأتي للرد على تجاهل الطرف الحكومي لما تضمنه اتفاق 6 فيفري 2021.
وجيه الوافي
تونس – الصباح
قال الأمين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي إن المنظمة هدفها مصلحة الشغالين والبلاد وان الاتحاد لا يبحث عن المواقع السياسية ولكن من مهامه قول الحقيقة والدفاع عن مكاسب الوطن بعيدا عن التخندق لفائدة أي طرف كان، وأوضح أن المنظمة لديها نضج سياسي وتستثمر في القدرات البشرية والنقابية، وهدفها تقوية الاتحاد وجعله أكثر قدرة على التفاوض والدفاع على الملفات، مؤكدا أن للمنظمة تاريخ وحاضر وسيكون لها مستقبل وللاتحاد برامجه ودراساته ورؤيته في كل المجالات.
وأوضح الأمين العام خلال إشرافه على مؤتمر الجامعة العامة للقيمين أمس، أن المنظمة مستعدة للملفات الاجتماعية القادمة رغم وجود المنشور20 سيء الذكر مبينا أن المنظمة ليست من دعاة الإضرابات ولكن الوضع الاجتماعي الصعب الذي يمر به العمال يتطلب الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مؤكدا أن الاتحاد مع الحوار والتفاوض ولكنه مستعد لكل السيناريوهات الممكنة.
كلام الطبوبي يأتي في سياق تصعيد بين المركزية النقابية والحكومة على خلفية تعطل لغة الحوار بخصوص الملفات الاجتماعية العالقة، وتواصلا لخطاب الاتحاد الذي ما انفك يؤكد استعداده للتفاعل والعمل المشترك مع الحكومة عبر تقديم مقترحات لتطوير وثيقة الإصلاحات الهيكلية وتوحيد الرؤى في عديد المسائل الحارقة وضرورة توازن الإصلاحات التي قدمتها الحكومة بين الجانب الاجتماعي من جهة وضرورة خلق الثروة ورفع نسق النمو الاقتصادي من جهة أخرى.
كما يأتي خطاب الطبوبي في سياق تحضير وتصعيد المركزية النقابية للإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية، حيث من المنتظر أن يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في قرار مجمع الوظيفة العمومية والهيئة الإدارية الوطنية بالدعوة إلي إضراب عام وتأكيد قيادته تمسكها بهذا المبدإ، وذلك على خلفية الإشكاليات التي تسبب فيها المنشور 20 الصادر عن رئيسة الحكومة إلى كافة الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، والمتعلق بالمفاوضات مع النقابات الصادر يوم 9 ديسمبر 2021 والذي بررته الحكومة بسعيها إلى تجنب الاتفاقات ذات المفعول المالي والترتيبي غير القابلة للتطبيق والتي يتم إمضاؤها دون تنسيق مسبق خاصة في هذا الوضع الذي تشهده المالية العمومية، وهو ما اعتبره اتحاد الشغل ضربا للحق النقابي وعطل التفاوض وغيب الحلول الفعالة لتجاوز الصعوبات والعراقيل، كما يأتي للرد على تجاهل الطرف الحكومي لما تضمنه اتفاق 6 فيفري 2021.
